شراكة بين “الاقتصاد والسياحة” في دبي ومايكروسوفت لتعزيز الابتكار
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
وقعت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي اتفاقية مع مايكروسوفت لتعزيز مسيرة الابتكار في الإمارة.
وأفادت الدائرة في بيان لها اليوم، بأن هذا التعاون يعكس الجهود الدؤوبة لدبي لتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي والابتكار والتنمية في الإمارة، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.
ويركز العمل مع مايكروسوفت على الاستفادة من الحلول التقنية الذكية والتطبيقات لتحقيق أهداف التحول التكنولوجي ضمن قطاعات الخدمات اللوجستية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتعليم.
وقال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية إن هذا التعاون يرتكز على الإمكانات الهائلة والمعرفة الفريدة لدى دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي ومايكروسوفت، وهو ما يعكس قدرة دبي على بناء شراكات مميزة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن التعاون مع مايكروسوفت يمثل ركيزة أساسية لتنفيذ استراتيجية التطوير التي نعتمدها من خلال استثمار نقاط القوة لدى شركائنا في مختلف أنحاء العالم، الأمر الذي من شأنه تسهيل عملية النمو الاقتصادي من خلال الاستفادة من المعارف والخبرات التقنية الواسعة وفرص التوجيه في القطاعات الرئيسية.
وأوضح أن مايكروسوفت أظهرت منذ فترة طويلة التزامها بتعزيز جهود التطوير في دبي، وذلك بعد أن افتتحت مقرها الإقليمي في الإمارة منذ حوالي 25 عاماً، واختارت الشركة دبي قبل خمس سنوات لتكون أول مركز بيانات لها في الشرق الأوسط، مما سهل عملية التحول التكنولوجي في المدينة، حيث عملت كمنصة للاستفادة من التقنيات الحديثة، بما فيها الذكاء الاصطناعي.
من جانبه، قال نعيم يزبك، مدير عام شركة مايكروسوفت الإمارات: “يسرنا المساهمة في ترسيخ مكانة دبي البارزة بين قادة قطاع التكنولوجيا العالمي، وتعكس خطة التعاون التزام الطرفين بدفع عجلة الابتكار، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وبناء منظومة مزدهرة وقائمة على المعرفة للمستقبل”.
وأكدت مايكروسوفت مجدداً التزامها بتوفير حلول تقنية متقدمة لتطوير شبكة الخدمات اللوجستية في دبي.
وتركز المبادرة على تطوير منصة متكاملة للتجارة، لتسهيل العمليات وتحسين القدرة التنافسية العالمية، ولا يقتصر هذا التعاون على تعزيز قطاع الخدمات اللوجستية، بل يتماشى أيضاً مع الهدف الاستراتيجي المتمثل في استقطاب الشركات الرائدة المصنعة للأجهزة، وترسيخ مكانة دبي في مجال الخدمات اللوجستية على المستوى العالمي.
وتعتمد مايكروسوفت على مواردها وخبراتها لتسهيل حصول الشركات الناشئة ورواد الأعمال في قطاع التكنولوجيا عليها، وتعزيز آفاق النجاح والابتكار.
وانطلاقاً من سعيها لترسيخ حضور دبي كمركز للابتكار والتكنولوجيا، تقدم مايكروسوفت للشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الرئيسية حلولاً تكنولوجية متطورة، مما يساهم في تحسين إنتاجية تلك الشركات وتحفيزها لاستخدام البيانات بما يمكنها من تعزيز النمو والابتكار في المدينة.
وفيما يشكل التطور الرقمي للمؤسسات التعليمية في دبي إحدى الركائز الأساسية للتعاون، مع التركيز على قطاع التعليم العالي، وتهدف خطة التعاون إلى ترسيخ مكانة دبي باعتبارها رائدة في قطاع التعليم الرقمي، من خلال دمج حلول مايكروسوفت المبتكرة ومنهجيات التدريس.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الخدمات اللوجستیة فی دبی
إقرأ أيضاً:
إطلاق “إطار الابتكار الحكومي لدولة الإمارات ” في مرحلة جديدة تركز على الأثر و تحقيق أفضل النتائج
أطلق مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، الإصدار الثاني لإطار الابتكار الحكومي، تزامنا مع مرور 10 سنوات على تأسيسه، في مبادرة تهدف لبدء مرحلة جديدة من مسيرة الابتكار الحكومي في دولة الإمارات، تبني على ما تحقق من نجاحات وإنجازات خلال السنوات الماضية، وتركز على إجراء تحديث شامل لرحلة الابتكار يقوم على الأثر والنتائج المرتبطة بآلية عمل حكومة الإمارات، وتعزيز دور الرؤساء التنفيذيين للابتكار في الجهات الحكومية، من خلال مهام ومسؤوليات تفصيلية.
وعمل مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، على تطوير النسخة الجديدة لإطار الابتكار الحكومي، ضمن جهوده الهادفة لضمان استدامة تطوير ممارسات الابتكار الحكومي، وتوظيفه بما يدعم جهود الوزارات والجهات الحكومية لتطوير عملها وتصميم وتنفيذ مشاريعها المرتبطة بالأولويات الوطنية.
وأكدت سعادة هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية أن النسخة الجديدة لإطار الابتكار الحكومي لدولة الإمارات، تواكب توجهات ورؤى القيادة الرشيدة، بتركيز العمل الحكومي على الأثر الإيجابي والنتائج وتسريع تحقيق الإنجازات، وتركز على توفير الأدوات والحلول الكفيلة بتمكين الجهات الحكومية الاتحادية من تخطيط وتصميم وتنفيذ الحلول والمبادرات المبتكرة.
وقالت إن الإعلان عن الإطار الجديد، بالتزامن مع مرور عقد على إطلاق مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، يأتي ضمن جهود ومبادرات المركز للتأسيس لعقد جديد من الابتكار الحكومي في دولة الإمارات، يرسخ الابتكار عنصرا استراتيجيا في العمل، وعاملا أساسيا في دفع مسيرة التحول الحكومي، وتسريع تنفيذ الأولويات والأهداف الوطنية المستقبلية.
وأضافت أن المرحلة الجديدة من الابتكار تركز على الرؤساء التنفيذيين، وتؤكد أهمية دورهم في تطبيق إطار الابتكار الحكومي الجديد، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة، تعزز قدرات الحكومة وتحقق النتيجة والأثر وتواكب متطلبات المستقبل.
ونظم مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي ورشة عمل تعريفية، شارك فيها الرؤساء التنفيذيون للابتكار في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، قدمت خلالها عبير تهلك مديرة المركز عرضا تناول تفاصيل الإطار الجديد وأبرز محاوره وأقسامه.
فيما استعرض فريق الأداء الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، التحديثات الجديدة لمؤشرات الأداء المعنية بالابتكار، التي تستند على تطور رحلة الابتكار في دولة الإمارات، والمستهدفات والأولويات الوطنية في هذا المجال.
وعمل المشاركون في الورشة على تصميم وتطوير خطة عمل لتعزيز الابتكار في الوزارات والجهات الحكومية، تتضمن الأولويات الاستراتيجية، وآليات تبني مفاهيم وأدوات الابتكار الجديدة لتحقيق الأثر، إضافة إلى المبادرات الهادفة لزيادة الكفاءات الابتكارية في الجهات.
ويوفر الإطار آليات وأدوات جديدة لتخطيط الابتكار تواكب الأولويات الاستراتيجية لكل جهة، وتهدف إلى تطوير القدرات لضمان تحويل الأفكار إلى مشاريع على أرض الواقع تعود بالنفع على مختلف فئات المجتمع.
ويعمل الإطارعلى تمكين الجهات الحكومية من رعاية عملية الابتكار بدءا من تطوير المفهوم حتى تحقيق الأثر، مع تعزيز روح الاستكشاف والتصميم بما يدعم الوصول للأهداف الاستراتيجية في مختلف القطاعات.
وتقوم عملية الابتكار التي يتبناها الإطار الجديد، على 3 ركائز تشمل ممارسات الابتكار ومحركات الابتكار ومهمات الابتكار، ويحدد الإطار آليات تخطيط وتصميم وتنفيذ الابتكار، من خلال تقديم محددات جديدة تجعل الابتكار عنصرا استراتيجيا في العمل الحكومي، ويهدف بشكل أساس إلى ترسيخ دور الابتكار في دفع عملية التحول في جميع الأولويات الاستراتيجية للحكومة.
ويركز الإطار على ثلاث مراحل رئيسة تشمل تبسيط مراحل الابتكار، وتواكب تطور عمليات التخطيط الحكومي، وتصميم وتنفيذ المبادرات والبرامج الحكومية، بما يمكّن القيادات والجهات من ضمان تخطيط فاعل، يتكامل فيه الابتكار مع الأهداف والاستراتيجيات الحكومية.
وتقوم المرحلة الثانية على تحقيق التوافق والتكامل مع الاستراتيجيات والأولويات الوطنية، من خلال تحويل الأفكار إلى نماذج أولية قابلة للتطبيق وجاهزة للتنفيذ.
وتركز المرحلة الثالثة على تعزيز التنسيق والتكامل الحكومي لترسيخ نموذج جديد للابتكار الحكومي في دولة الإمارات من خلال مضاعفة أثر الابتكار على مستوى الحكومة.
ويحدد الإطار الجديد أدوار الرؤساء التنفيذين للابتكار الحكومي، ومسؤولياتهم في بناء القدرات، وتعزيز روح الابتكار وجعله ثقافة مؤسسية، والعمل على تهيئة بيئة محفزة ومشجعة على تطوير حلول وابتكارات خلاقة ونوعية، لها أثر كبير ومستدام في منظومة العمل.
ويركز الإطار أيضا على دور الرؤساء التنفيذين المحوري في تطوير الخطط التي تواكب الأهداف الاستراتيجية لمؤسساتهم، وإجراء دراسات دورية، تُحدد فيها التحديات والفرص الراهنة والمستقبلية، وتطوير أدوات جديدة للابتكار، وإشراك الموظفين في عمليات التطوير والتنفيذ، وبناء شراكات استراتيجية مع القطاعات المختلفة لتعزيز القدرات الابتكارية.
ويتبنى إطار الابتكار الحكومي في نسخته الثانية رؤية تقوم على النتائج وتحقيق الأثر، من خلال التركيز على تحديد الفرص والتحديات، والاستلهام من الابتكارات المحلية والعالمية، وتطوير الحلول الجديدة، ويسعى لتعزيز مبادرات بناء القدرات الابتكارية في مجالات تركيز البرامج الوطنية ذات الأولوية، ودعم تنفيذ الابتكارات الفعالة، بعد التحقق من إثارها وفعاليتها باستخدام النماذج الأولية والتجريب.
ويركز إطار الابتكار الحكومي الجديد، على إحداث الأثر في حياة أفراد المجتمع، ودعم أولويات الأجندة الوطنية والبرامج ذات الأولوية في كل جهة، وتطوير الخدمات والسياسات المبتكرة، وتحويل العمليات الحكومية لتصبح أكثر ابتكارا وتحقق نتائج مؤثرة، وإرساء الأسس للاستكشاف والتجريب وتسريع تطوير النماذج الأولية.
ويحدد الإطار مؤشرات أداء محدثة تتوافق مع مراحل الابتكار، وتهدف إلى ضمان مساهمة الابتكار في تحقيق الأولويات الحكومية ودعم المبتكرين في الجهات الحكومية، وتقيس مستويات الابتكار، وترصد معدل اقتراحات الموظفين ومعدل الأفكار التي تم تطبيقها، إضافة إلى عدد التحسينات في العمليات والخدمات الحكومية ويتبنى الإطار مؤشراً مركباً يقيس مستوى الريادة في فعالية تطبيق الابتكارات في الجهات الحكومية.
يذكر أن مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي يتبنى منهجية تقوم على ثلاث ركائز تشمل؛ مُمكنات الابتكار، ومهمات الابتكار، ومنصات الابتكار.
وتواكب منهجية عمل المركز وركائزها أهداف رؤية “نحن الإمارات 2031″، وتعكس سعي المركز الدائم لترسيخ بيئة داعمة للابتكار تحفز بناء قدرات الأفراد من خلال منظومة متكاملة للابتكار، وتعزيز ريادة الإمارات مركزا عالميا للابتكار.وام