تحذيرات من إعادة تدوير الفاسدين في مجالس المحافظات العراقية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
5 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في أعقاب الانتخابات المحلية الأخيرة في العراق، تتجدد المخاوف من تكرار ظاهرة إعادة تدوير الفاسدين وتكريس الفساد في مجالس المحافظات الجديدة، وهو أمر يثير تحذيرات وانتقادات واسعة.
في الحقب الانتخابية السابقة، ظهر تورط مجالس المحافظات في ممارسات تعرقل النهوض بالبلاد وتخلق بيئة تسهل انتشار الفساد، وفي الوقت الحاضر يتم استخدام تشكيل المجالس كفرصة لتحقيق المزيد من النفوذ والسيطرة على الموارد العامة، دون مراعاة للمعايير الأخلاقية أو الكفاءة، وفق مراقبين.
تأتي تلك الانتقادات في ظل اتهامات تشير إلى أن مجالس المحافظات تشكل منصة للمزيد من الانفصالية وتمكين الأحزاب السياسية وقادتها، مما يفتح الباب أمام تكرار سيناريوهات الفساد والمحسوبية.
الصراعات بين القوى السياسية الفائزة تعزز المحاصصة وتؤدي إلى إبرام صفقات سياسية تخدم مصالح الأحزاب على حساب مصلحة البلد والمواطنين. يظهر ذلك جليًا في تشكيل الحكومات المحلية، حيث تسود المصالح الحزبية على حساب المهنية والكفاءة.
واختيار السياسي السني أحمد الجبوري لتولي منصب محافظ صلاح الدين يُعد إشارة سيئة، حيث يتجلى تاريخه القضائي المثقل بتهم الفساد والاختلاس.
ويُرى أن فوز الجبوري يعكس استفادته من علاقاته السياسية القوية، وهو مؤشر سلبي على تطورات الساحة السياسية في العراق.
تحليل
تسلط ظاهرة إعادة تدوير الفاسدين في مجالس المحافظات العراقية الضوء على تحديات كبيرة تواجه العملية الديمقراطية في البلاد. وتتعاظم المخاوف من تكرار الأخطاء التي أسفرت عن تظاهرات عام 2019، حيث تظهر علامات واضحة على استمرار الفساد والمحسوبية في هياكل الحكومة المحلية.
ومع تسلم بعض السياسيين المتهمين بالفساد لمناصب قيادية، تثير تلك التحركات مخاوف بشأن امتداد ظاهرة الفساد وعدم قدرة المجالس الجديدة على تحقيق تقدم حقيقي. تتجلى المحاصصة في انعدام المعايير المهنية والكفاءة في اختيار القيادات الحكومية.
واستفحال الفساد يظهر في تفضيل العلاقات السياسية على حساب النزاهة والخبرة. وتعزز مثل هذه التطورات الشكوك حول جدية المساعي الحكومية في مكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة.
يجسد اختيار الجبوري لمنصب محافظ صلاح الدين صورة سلبية للغاية، حيث يكون ذلك مؤشرًا على استمرار الفساد في المؤسسات، ويجعل الشكوك تحوم حول جدية الجهود الرامية لتحقيق تغيير إيجابي في البنية الحكومية.
من خلال تحليل هذه الظاهرة، يظهر أن إعادة تدوير الفاسدين تشكل تحديًا حقيقيًا لتحقيق التقدم في البناء الديمقراطي في العراق، وتتطلب استر
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مجالس المحافظات
إقرأ أيضاً:
محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروع إنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفقد اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، مشروع إنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة البلدية بقرية شابة، بمدينة دسوق، على مساحة 51000م2 حوالى 12 فدانًا، بطاقة 600 طن/يوم، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، وعصام القصيف، مدير إدارة النظافة والتجميل بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.
واستمع محافظ كفر الشيخ، إلى شرح تفصيلي من المسؤولين عن المشروع حول نسب التنفيذ في مختلف جوانب المشروع، حيث قام بتفقد عدة مواقع تشمل منطقة العمليات، ومبنى العاملين، بالإضافة إلى المواقع الخاصة بالإنشاءات مثل الحفر والإحلال التي وصلت 85%، كما قام بزيارة مركز العمليات وإدارة المشروع، بالإضافة إلى متابعة أعمال توسعة الطريق الخارجي للمشروع، وذلك في إطار الوقوف على سير العمل والتقدم الذي يتم إنجازه في المشروع.
وقال محافظ كفر الشيخ، أن المصنع يخدم مركزي دسوق، وفوه، ويتم تنفيذ المشروع خلال 22 شهرًا، ضمن مشروع تطوير مصرف كتشنر، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع، وتمويل مشترك من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاتحاد الأوروبي، وفي إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإسراع في تنفيذ المشروعات المستهدفة في مشروع تطوير وتحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر، لتحسين الصحة العامة والوضع البيئي.
وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن مشروع إنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة بدسوق ضمن 3 مصانع يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع، والتي تسهم فى حل مشكلة تراكم القمامة وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، مما يخلق فرص عمل جديدة للشباب، ضمن خطة شاملة لتحسين البيئة والحفاظ على الصحة العامة، وتحسين جودة حياة المواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة في المحافظة، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ على تنفيذ مشاريع أخرى لتحسين البنية التحتية للمحافظة، مؤكدًا على تقديم كل الدعم لنجاح مشروع تطوير ورفع كفاءة مصرف كتشنر بنطاق القرى الواقعة على المصرف في محافظة كفر الشيخ، لتحسين جودة المياه بمصرف كتشنر من خلال محاور عديدة تستهدف رفع كفاءة خدمات المخلفات الصلبة وخدمات الصرف الصحي وكذا تطهير المصرف ورفع كفاءته في نطاق المحافظات المار بها كتشنر.
أشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر-مكون المخلفات الصلبة- والذي بدوره يعزز تحقيق رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية لبناء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة في جميع المحافظات، ودعم منظومة النظافة من خلال إنشاء مصانع ومحطات وسيطة وتأهيل وإغلاق المقالب العشوائية وجمع ونقل المخلفات الصلبة، وذلك لتحقيق الهدف العام من المشروع وهو تحسين الصحة العامة والوضع البيئي، مما يساعد على استقرار الوضع الاقتصادي والاجتماعي لسكان المحافظة، مضيفًا أن مكون المخلفات الصلبة جزءًا من برنامج أكبر يستهدف إزالة التلوث من مصرف كتشنر من خلال نهج متكامل، يركز على مياه الصرف الصحي، وإعادة تأهيل البنية التحتية.
وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن مشروعات البنية المقترحة داخل المحافظة تتضمن عدة محطات للمعالجة الميكانيكية والبيولوجية وهي محطة المعالجة الميكانيكية والبيولوجية فى مدينة كفر الشيخ، والتي تقع بنطاق قرية الحمراوي، على مساحة 30 ألف متر مربع نحو 7 أفدنة، بطاقة 600 طن/يوم، وتخدم مدينة كفرالشيخ ومدينة قلين، ومدينة سيدى غازي، ومدينة مسير، محطة المعالجة الميكانيكية والبيولوجية في مدينة دسوق، والتي تقع في منطقة دسوق، على مساحة 51000م2 حوالي 12 فدان، بطاقة 600 طن/يوم، والتي تخدم مدينة دسوق، ومركز فوه، محطة المعالجة الميكانيكية والبيولوجية في مدينة الحامول، والتي تقع في قرية البنا، على مساحة 59100م2 حوالى 14 فدان، بطاقة 600 طن/يوم والتي تخدم مدينة الحامول ومدينة الرياض، ومركز بلطيم، ومدينة برج البرلس، ومدينة مصيف بلطيم.
وكلف محافظ كفر الشيخ، بتسهيل تنفيذ المشروعات وتقديم كل الدعم لنجاحها، وذلك لتحسين الصحة العامة والوضع البيئي، وتقليل التلوث، وخلق فرص عمل خلال مراحل التنفيذ والتشغيل، وتحسين جودة المياه في مصرف كتشنر الذى يعد أحد أهم مصادر الري في المحافظة، ومواصلة الجهود المبذولة لتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، وذلك في ضوء الأهمية القصوى، التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، فضلًا عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة، لافتًا أن الخطة الموضوعة تحقق الاستدامة والاستمرارية ولها انعكاسات إيجابية على خطة التنمية المستدامة للدولة ورؤية مصر 2030.
1000070537 1000070531 1000070529 1000070527 1000070521 1000070509 1000070507 1000070489 1000070475