خبير دولي عن زيارة الوزير الفرنسي لمصر: تحمل دلالات مهمة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير علاقات دولية، إن الوزير الفرنسي أشار إلى حرص دولته على تنسيق الروئ والجهود مع مصر في اتجاه الوقف المستدام لإطلاق النار، وتبادل المحتجزين في ضوء اتفاق مواقف الدولتين بضرورة منع توسع دائرة الصراع، وتفعيل حل الدولتين للتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية واستعادة الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط والتشديد على رفض مصر وفرنسا المطلق لأي إجراءات أو سياسات تهدف لتهجير الفلسطنيين من بلادهم .
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير خارجية فرنسا أكدا أهمية الدور المحوري لوكالة «الأونروا».
دلالات زيارة الوزير الفرنسي لمصروأوضح أن زيارة الوزير الفرنسي لمصر في بداية محطاته داخل الشرق الأوسط لها دلالات مهمة، إذ يؤكد محورية الدور المصري، فضلا عن كون القاهرة مركز القرار ومفتاح التعامل مع كل هذه التحديات والأزمات من خلال التنسيق والتشاور المستمر، كما أن الزيارة تعكس أيضا ثمار وجهود مصر في تغيير الكثير من المواقف الدولية خاصة المواقف الاوروبية بشكل عام والمواقف الفرنسية بشكل خاص.
تقارب الرؤى بين مصر وفرنساوأشار إلى أن فرنسا كانت منحازة في البداية إلى إسرائيل وكانت تتبنى مواقف متذبذبة، ولكن الآن هناك تحول تجاه التقارب مع الرؤية المصرية في مختلف الأصعدة مثل المسار الإنساني في إدخال المساعدات، ووقف تمويل الأونروا خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فرنسا غزة مصر الرئيس السيسي السيسي الوزير الفرنسي الشرق الأوسط إسرائيل الوزیر الفرنسی
إقرأ أيضاً:
خبير قانون دولي: قرار اعتقال نتنياهو وجالانت انتصار لفلسطين.. ولا يسقط بالتقادم
كشف الدكتور محمد محمود مهران خبير القانون الدولي، عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، الأبعاد القانونية والسياسية لقرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت.
وأوضح مهران، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قرار المحكمة يستند إلى تحقيقات موسعة وأدلة قاطعة وثقها المدعي العام كريم خان، حول جرائم الحرب في غزة.
أدلة اعتقال نتنياهو وجالانتوتضمنت الأدلة وفق مهران، توثيقا شاملا للقصف العشوائي للمدنيين وتدمير المستشفيات والمدارس والمنشآت المدنية، إلى جانب فرض حصار إنساني خانق على قطاع غزة.
وأكد الخبير الدولي، أن المحكمة الجنائية الدولية تمتلك ولاية قضائية كاملة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، نظرا لانضمام فلسطين لنظام روما الأساسي منذ 2015.
ونوه إلى أن القرار يلزم الدول الـ123 الأعضاء في المحكمة بتنفيذ مذكرات الاعتقال، ويتيح لها تجميد أصول المتهمين وتقييد تحركاتهم، ما يضع القيادة الإسرائيلية في عزلة دولية غير مسبوقة.
جرائم الحرب لا تسقط بالتقادموعن مصير القرار، شدد مهران على أنه رغم العقبات المتوقعة في التنفيذ الفوري، إلا أن المذكرات ستظل سارية، وتشكل سيفا مسلطا على رقاب المتهمين، مؤكدا أن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم.
واختتم الخبير الدولي تصريحاته بالتأكيد على أن القرار يمثل انتصارا تاريخيا للعدالة الدولية ولفلسطين، ويؤسس لمرحلة جديدة في محاسبة مجرمي الحرب مهما علت مناصبهم.
يذكر أن هذا القرار يأتي في إطار التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية منذ مارس 2021، في الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
آخرها «الفاروق» بالنصيرات.. ارتفاع أعداد المساجد المدمرة من الاحتلال الإسرائيلي في غزة