البرلمان يناقش مشروع قانون لتوسيع معاش تكافل وكرامة.. ما الفئات المستفيدة؟
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
يناقش مجلس النواب توسيع معاش تكافل وكرامة والفئات المستفيدة الأسبوع المقبل ضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة والخاص بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وذلك من خلال لجنة مشتركة مشكلة من لجنة التضامن الاجتماعي، ولجنة ذوي الإعاقة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، بالإضافة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تمهيدا لمناقشته في جلسة عامة وإقراره.
وبحسب مشروع القانون الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه يكفل المشروع منح الفئات المستهدفة بالدعم مجموعة من المزايا في إطار الالتزام الدستوري، بهدف العمل على توحيد برامج الدعم النقدي التي تقدمها الدولة بمنظومة واحدة، تُحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
وجاء في نص المادة الأولى من مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة أن القانون المستهدف يطبق على يطبق على جميع المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، والمادة 49 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 2015 بشأن تطبيق برنامج تكافل وكرامة، ويستمر المستفيدون في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقا لأحكام القانون المرافق، ولائحته التنفيذية، وذلك خلال عام من تاريخ العمل باللائحة.
الفئات المستفيدة من تكافل وكرامةوحددت المادة 6 من مشروع القانون الفئات المستحقة للحصول على الدعم النقدي «تكافل»، وهم الأسرة المكونة من زوج وزوجة وأبناء، الأسرة المُعالة، أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل، أسرة المُجند، الأسرة مهجورة العائل، فيما حددت المادة 9 من مشروع القانون المطرح على البرلمان، الفئات المستحقة للحصول على الدعم النقدي «كرامة» وهم، الشخص من ذوي الإعاقة، المريض بمرض مزمن، المسن أو المسنة ممن يقيمون بمفردهم أو مع أسرهم أو في مؤسسات الرعاية، المرأة غير المعيلة، واليتيم.
تحديد قيمة الحد الأدنى والأقصى لتكافل وكرامةوبحسب ما جاء بالمادة 12 من مشروع القانون، يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية بتحديد قيمة الدعم النقدي الشهري والحد الأدنى والأقصى له، وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهري كل 3 سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والانفاق للسنة الني تسبقها، وفقا للضوابط والمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب تكافل وكرامة الضمان الاجتماعي التمكين الاقتصادي من مشروع القانون الدعم النقدی تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
يمثل مشروع قانون العمل الجديد ، طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
ونص مشروع القانون، على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
و يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، ويهدف "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" إلى توفير الحماية والدعم المالي لهذه الفئة، خاصة في حالات الأزمات والكوارث أو التوقف عن العمل.
كما يقدم خدمات اجتماعية وصحية، ويدعم سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ويعزز فرص التشغيل والتدريب، إضافةً إلى تحسين بيئة العمل وضمان السلامة
المهنية.
كما نظمت المادة (74) من مشروع القانون دعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي على المستوى القومي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وحمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم خلال فترات التعطل.
مشروع القانون أقر أيضا العقوبات التي تواجه أصحاب الأعمال المخالفين، حيث نص على: أن يعاقب الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب المخالفات التالية:
1. تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه قانونًا، أو بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنظمة لتشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة المادة 42 من القانون.
3. تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله داخل أو خارج مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا