طلب إحاطة لمواجهة ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية ومنع استيراد السلع الاستفزازية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
طالبت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية من الحكومة وضع مجموعة من السياسات لمواجهة الارتفاعات الجنونية فى أسعار مختلف الأجهزة الكهربائية ، مشيرة إلى أنه على سبيل المثال فإن متوسط سعر الثلاجة 11 و12 قدم تبدأ من 22 لـ30 ألف جنيه وفي 2021 كانت بـ6 و7 آلاف جنيه إضافة إلى الارتفاعات الكبيرة فى أجهزة التكييف والغسالات والبوتاحاز وغيرها من الأجهزة الكهربائية.
وقالت " درويش " فى طلب إحاطة قدمته للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة : إن الصناع ومستثمرى الأحهزة الكهربائية أكدوا أنه على سبيل المثال لا الحصر أن شاشات التلفاز أصبحت عملة نادرة ويتم بيعها بزيادة 2 و3 و4 آلاف جنيه عن السعر المحدد وهذا بسبب غياب عدالة التوزيع وشاشة 43 بوصة الشعبية تصل لـ15 ألف جنيه و55 بوصة بـ20 ألف جنيه.
وطالبت النائبة سولاف من الحكومة توحيد سعر الصرف للصناع والتجار العاملين فى مجال الأجهزة الكهربائية مع عدالة المصنع في التوزيع بين التجار مؤكدة على ضرورة وضع اسعار استرشادية لمختلف الأجهزة الكهربائية ووضع هامش ربح مناسب للتجار ومراقبة جميع الأسواق الخاصة ببيع الأجهزة الكهربائية مع التوسع فى إنشاء المزيد من المشروعات الصناعية العاملة فى انتاج الأجهزة الكهربائية والتزام التاجر بقائمة الأسعار.
كما طالبت النائبة سولاف درويش بإعطاء أولوية قصوى لتوطين مثل هذه الصناعات داخل مصر بصفة عامة وتوطين صناعات قطع الغيار الخاصة بالأجهزة الكهربائية ، مؤكدة أن تحقيق هذا الاقتراح يحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطني فى مقدمتها الحد من الفاتورة الاستيرادية وجعل مصر مركز اقليمى كبير فى مثل هذه الصناعات من اجل الاتجاه نحو تصدير مصر للأجهزة الكهربائية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة.
وطالبت النائبة سولاف درويش من الحكومة الوقف الفورى لاستيراد أى سلع استفزازية وعدم استيراد بعض السلع المورد لها بدائل محلية لتشجيع المنتجات الوطنية وللحد من الفاتورة الاستيرادية لتوفير العملة الصعبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الأجهزة الكهربائية أجهزة التكييف الغسالات رئيس مجلس الوزراء الأجهزة الکهربائیة النائبة سولاف
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: تحديث البنية التحتية التشريعية أحد أولويات الحكومة المرتقبة
قال عبدالرحمن طه خبير الاقتصاد الرقمي إنَّ الحكومة الجديدة تمتاز كونها تعيش مرحلة انتقالية بين الثورة الصناعية الثالثة والثورة الصناعية الرابعة، وما يمتاز فيها من انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي والعام وكذلك صناعة الرقائق واشباه الموصلات، ما يستدعي وضع مصر من خلال الحكومة الجديدة خطط شاملة وعاجلة صناعية وتعليمية وإجرائية لمواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.
الصناعات التكنولوجياوأكّد خبير الاقتصاد الرقمي في تصريح خاص لـ«الوطن» أنَّ التحول الرقمي الذي يفرضه الاقتصاد الرقمي العالمي الجديد يستدعي تأسيس الحكومة الحالية ووضع خطط عاجلة وشاملة من خلال مجلس قومي للثورة الصناعية من أجل اللحاق بتطور الثورة الصناعية الخامسة، وهذا واجب يفرضه الالتزام بالأداء أمام الأجيال القادمة وذلك في كل القطاعات الاقتصادية والحياتية.
وأشار إلى ضرورة الأخذ بتجارب كلا من الصين 2011 وألمانيا 2010 واليابان 2016 وكوريا الجنوبية 2013؛ في وضعهم لخطط التحول من ثورة صناعية إلى أخرى والتحضير للتحول للقادمة كصانع ومنتج وليس كمستهلك.
الثورة الصناعية الرابعةوتابع أنهَّ يجب القيام بتحديث البنية التحتية التشريعية بصفة عامة والاقتصادية بصفة خاصة لتصبح رقمية مواكبة لتطورات الثورة الصناعية الرابعة، وذلك ملاحقة للتشريعات الرقمية مثل قانون الرقائق والعلوم الأمريكي وقانون الرقابة الأسواق الرقمية الأوروبي وقانون حقوق الذكاء الاصطناعي.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا