ارتفاع مخازين المياه في سدود محافظة حماة نتيجة الهطولات المطرية الغزيرة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
حماة-سانا
شهدت مخازين ومناسيب السدود في محافظة حماة ارتفاعاً ملحوظاً إثر الهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها أغلب مناطقها، وسط توقعات في استمرار ارتفاعها خلال الأسابيع المقبلة، ما يسهم بتأمين المياه اللازمة للزراعة ولا سيما في منطقتي الغاب ومحردة بالريف الغربي.
وأوضح مدير الموارد المائية في حماة الدكتور مطيع عبشي في تصريح لمراسل سانا أن محافظة حماة تضم 24 سداً بحجم تخزيني أعظمي مقداره 408 ملايين متر مكعب، ومنها سد الرستن الذي يعد واحداً من أهم المنشآت المائية في سورية ويبلغ مخزونه الحالي من المياه نحو 110 ملايين متر مكعب مقابل 73 مليون متر مكعب للفترة نفسها من العام الفائت، في حين يبلغ المخزون الحالي من المياه في سد محردة 14 مليون متر مكعب مقابل الكمية نفسها تقريباً للفترة ذاتها من العام المنصرم.
وبين عبشي أن مخزون المياه الحالي في سد سلحب يزيد على 2.2 مليون متر مكعب، فيما لم يتجاوز المخزون للفترة نفسها من العام المنصرم 790 ألف كيلو متر مربع، وفي سد أبو بعرة يفوق مخزونه المائي حالياً 1.1 مليون متر مكعب مقابل 660 ألف متر مكعب العام الماضي.
وأشار عبشي إلى أن أغلب السدود الواقعة في منطقة سلمية بريف حماة الشرقي مخزونها جيد نتيجة ارتفاع معدلات الهطول المطري المسجلة حتى الآن ولا سيما سد الكافات الذي يزيد مخزونه حتى اليوم على 300 ألف متر مكعب.
وبين مدير الموارد المائية في حماة أنه مع بداية فصل الشتاء واستعداداً لموسم تخزين المياه أجرت الورشات الفنية أعمال الصيانة للمعدات والتجهيزات الميكانيكية والكهربائية والصمامات بشكل كامل لكل السدود والمنشآت المائية في المحافظة.
عبد الله الشيخ
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: ملیون متر مکعب المائیة فی
إقرأ أيضاً:
حماة المال العام ينتقدون تعثر تنفيذ قرار محكمة النقض في قضية كازينو السعدي
زنقة 20 | متابعة
أعرب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن استنكاره لتأخر تنفيذ قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 18 دجنبر الماضي في قضية “كازينو السعدي”، رغم مرور ما يقارب شهرين على صدوره.
وأشار الغلوسي إلى أن هذا التأخير يخالف مقتضيات المادة 555 من قانون المسطرة الجنائية، التي تلزم بإحالة نسخة من القرار القضائي على الوكيل العام للملك داخل أجل 20 يومًا.
وأكد الغلوسي أن هذا التماطل يثير تساؤلات حول مدى احترام مبدأ المساواة أمام القانون، خاصة وأنه يأتي في وقت تم فيه تنفيذ أحكام أخرى بسرعة، كما حدث مع المغنية دنيا باطما، التي أُودعت السجن دون تأخير بعد صدور قرار محكمة النقض ضدها.
وأشار رئيس جمعية حماية المال العام إلى أن أحد المتهمين في القضية، وهو منتخب جماعي بارز بمراكش، لا يزال يستغل سيارة الجماعة ويتحرك بكل حرية، متباهيًا بنفوذه وحماية بعض الجهات له، في حين أن قضيته عمرت لأزيد من 17 سنة أمام القضاء، وما زالت مرشحة للاستمرار.
وإلى ذلك دعا الغلوسي إلى ضرورة تفعيل قرارات القضاء دون انتقائية، مؤكداً أن تحقيق الردع في قضايا الفساد ونهب المال العام يتطلب تنفيذ الأحكام بسرعة، تكريسًا لدور السلطة القضائية في تخليق الحياة العامة وتعزيز ثقة المواطنين في العدالة.
«احسب حسبتك».. تعرّف على أسعار الياميش في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية