إنجازات نوعية لـ “الجودة والمطابقة” في 2023 ترسخ ريادة الجودة والسلامة في أبوظبي
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
حقق مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، خلال عام 2023 الماضي، مؤشرات أداء إيجابية عكست حرصه على تطوير البنية التحتية للجودة على مستوى إمارة أبوظبي بما يدعم نمو قطاعاتها الحيوية وتعزيز تنافسيتها.
ويؤكد أداء القطاعات التشغيلية في “الجودة والمطابقة” على الدور المحوري الذي يلعبه المجلس في رفع كفاءة المعايير وضمان السلامة والصحة العامة، وذلك من خلال استمرار تنفيذ عمليات تفتيش دورية على الأسواق والمنتجات المتداولة.
وقال عبدالله اليزيدي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإستراتيجية في المجلس: “إن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة حقق في عام 2023 أداء متميزا على مستوى مؤشراته الإستراتيجية والتشغيلية، ما يعكس التزامه برؤيته ورسالته في تطوير وتعزيز البنية التحتية للجودة في الإمارة”.
وأضاف: “يهدف المجلس إلى دعم نمو القطاعات الحيوية وتعزيز التنافسية، التي تلعب دورًا محوريًا في تحقيق معايير الجودة والسلامة في المجالات التي يغطيها المجلس بخدماته، والتي يدعمها بعمليات التفتيش الدورية على الأسواق والمنتجات لضمان جودتها وسلامتها ومطابقتها للمعايير المحلية والدولية، بجانب دوره الرئيسي في إعداد الأدلة والاشتراطات الفنية والمهنية”.
وأشار إلى إصدار قطاع خدمات المطابقة والمواصفات خلال العام الماضي 30 وثيقة فنية جديدة، و16473 شهادة مطابقة لخدمات الأفراد و445 شهادة مطابقة للسلع، بالإضافة إلى قيام مختبر الفحص المركزي التابع للمجلس بإجراء 497 ألف فحص مخبري لمنتجات ومواد متنوعة.
وأوضح أن قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين نفذ خلال عام 2023 عمليات تفتيش على 95 ألف منتج في أسواق ونقاط البيع تم سحب 2303 سلعة منها تمثل 34 منتجا غير مطابق في جميع أنحاء الإمارة، إلى جانب التفتيش على 7364 سلعة عبر المنصات الإلكترونية.
وتحقق قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين خلال العام المنصرم، من 14 ألف و564 أداة قياس قانونية لضمان مصداقية نتائج القياس وتعزيز ثقة المستهلك بعدالة وسلامة الأسواق في الإمارة، وبلغت نسبة المطابقة 99% على هذه الأدوات.
كما بلغت نسبة مطابقة العبوات المعبأة مسبقا للمتطلبات والاشتراطات الإلزامية 98% بعد التحقق من 56 ألفا و62 عبوة تمثل ما يقارب 1741 منتجا في الأسواق ولدى كبار الموردين والمصانع، فيما بلغت نسبة مطابقة المنتجات المقيدة الإجمالية 90% بعد أن تم التفتيش على 85 ألفا و630 منتجا.
وفي مجال المترولوجيا العلمية والصناعية، قام معهد الإمارات للمترولوجيا بإصدار566 شهادة معايرة وأجرى 106 مقارنات معيارية وبينية، كما نفذ 14 برنامجًا تدريبيًا وقدم خدمات استشارية أصدر منها 24 تقريرًا استشاريًا.
وقال المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية في المجلس: “تمثل الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص واحدا من المشاريع الإستراتيجية المهمة للمجلس، ومنها الشراكة مع” “جي 42″ للرعاية الصحية في مجالات مختلفة؛ إذا تعاون المجلس مع الشركة ، في إنجاز مرحلة التشغيل التجريبي لمختبر الرصد والتحليل المرجعي – راصد، الذي يعتبر أحد مراكز المعلومات والموارد المتعلقة بالتقصي والكشف المبكر عن المخاطر المحتملة، وهو مشروع إستراتيجي فريد من نوعه على المستوى الإقليمي والدولي؛ إذ يوفر إنذاراً مبكراً عن طريق إخضاع نتائج الفحص لتحليل متطور للبيانات يعتمد على نماذج التنبؤ والذكاء الاصطناعي، لمكافحة أي تهديد ناشئ في المحاور الأمنية والصحية والبيئية”.
ولفت إلى أن المجلس وقع عددا من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى المشاركة في العديد من المعارض والمؤتمرات والاجتماعات المحلية والدولية، واعتمد عددا من الأدلة والاشتراطات الفنية والمهنية، وقال: “نحن ملتزمون بضمان معايير البنية التحتية للجودة من خلال إعداد الأدلة والاشتراطات الداعمة للجهات التشريعية والرقابية، وملتزمون بدورنا في ضمان سلامة المنتجات المتداولة في أسواق إمارة أبوظبي من خلال مراقبتها والتأكد من مطابقتها للمواصفات واللوائح الفنية، ونعمل بجد لتعزيز الجودة والمطابقة في الإمارة وتعزيز رضا المستهلكين”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنسبة 4.1% في الربع الثاني من 2024
أبوظبي – الوطن:
كشف مركز الإحصاء – أبوظبي عن تقديراتٍ أوَّلية أظهرت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنسبة 4.1% خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، بفضل النمو المتواصل للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، ما يعكس نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها أبوظبي.
وفقاً للتقديرات الأوَّلية التي نشرها مركز الإحصاء – أبوظبي، واصل الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي تسجيل نموٍّ في القيمة الإجمالية، حيث تجاوزت 297 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2024، ما عزَّز نمو اقتصاد الإمارة غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة 5.7% دافعاً الاقتصاد الكلي للنمو بنسبة 3.7% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2023.
وتشير التقديرات الأوَّلية أيضاً إلى نمو جميع الأنشطة غير النفطية، ما أدَّى إلى صعود الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.6% مُسجِّلاً أعلى قيمة ربعية عند 164.2 مليار درهم، وزيادة مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في اقتصاد الإمارة إلى أكثر من 55.2%، وهي النسبة الأعلى منذ الربع الأخير في عام 2014.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «يأتي استمرار الأداء القوي لاقتصادنا خلال السنوات الماضية تأكيداً على مرونته وحيويته في التعامل بصورة استباقية وإيجابية مع المتغيرات الكبرى في الاقتصاد العالمي مدعوماً بمبادراتنا ومساعينا لتسريع التحول نحو اقتصاد متنوع وذكي ومستدام. لقد نجحت جهود التنويع الاقتصادي في ترسيخ مكانة أبوظبي بوصفها مركزا اقتصادياً صاعداً، ووجهةً جاذبةّ للمواهب والأعمال والاستثمارات المحلية والأجنبية».
وأضاف معالي الزعابي: «تُسهم مبادراتنا في تعزيز منظومة أعمال حيوية تتميز بالتنافسية العالمية وتوفير الفرص للجميع وتمكنيهم لتحقيق أقصى إمكاناتهم. ومع التحول إلى المرحلة التالية من مسيرة التطور، يعمل “اقتصاد الصقر” المتنامي على الاستفادة من قدرات التكنولوجيا المتقدمة لتسريع النمو الاقتصادي مع وضع التنمية البشرية والاستدامة في مقدمة أولوياتنا».
وقال سعادة عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء – أبوظبي: «يعكس التغيُّر الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة أداءً استثنائياً يتمثَّل في النمو المتواصل والزيادة القياسية في القيمة الكلية له، بفضل المساهمة المتميِّزة لقطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والمالية والتي حقَّقت أعلى قيمة ربعية لها لتصل القيمة الكلية للاقتصاد غير النفطي لأعلى مستوى لها عند 164.2 مليار درهم، مقارنةً بالقيمة القياسية التي حقَّقها في الفترة نفسها من عام 2023 عند 154 مليار درهم. ويؤكِّد هذا الأداء القوي قدرة اقتصاد الإمارة على التكيُّف مع التقلُّبات والتحديات العالمية، ما يعزِّز مكانة الإمارة وجهةً مثاليةً بفضل النمو المتراكم للقطاعات والأنشطة الاقتصادية غير النفطية».
وتشير التقديرات الأوَّلية، التي نشرها مركز الإحصاء – أبوظبي، إلى أنَّ قطاع التشييد والبناء قد واصل تحقيق معدلات نمو ملحوظة وصلت إلى 11.5% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، وسجَّل أعلى قيمة ربعية له بقيمة 27.5 مليار درهم. وبلغت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 9.3%، وهي النسبة الأعلى منذ عام 2015.
وواصلت الصناعات التحويلية النمو بنسبة 2.6% خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليسجِّل القطاع أعلى قيمة ربعية له بلغت 26.8 مليار درهم، ويُسهم بنسبة 9% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال الربع الثاني من عام 2024.
وتُشير التقديرات إلى نمو القطاع المالي بنسبة 13.4% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليسهم في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنسبة 7.4%، وارتفاع قيمته المضافة لأعلى مستوى لها، حيث بلغت نحو 22 مليار درهم، ما يُعزِّز القدرة التنافسية للإمارة على الصعيدين المحلي والعالمي، وترسيخ مكانتها وجهةً جاذبةً للاستثمارات.
وأظهرت التقديرات الأوَّلية أيضاً نمواً في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 3.3% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليُسهم بنسبة 5.5% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال الربع الثاني من عام 2024، مُحقِّقاً أفضل أداء من حيث القيمة، حيث تجاوزت 16 مليار درهم.
وينعكس الأداء المتميِّز للقطاعات الرئيسية على أداء القطاعات الاقتصادية الأخرى، بما في ذلك قطاعا النقل والتخزين، والأنشطة العقارية التي حقَّقت نمواً بنسبة 15.2% و5.5% على التوالي خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023 وبقيمة إجمالية تصل إلى 7 و10 مليار درهم على التوالي. ووصلت نسبة مساهمة هذين القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% و3.4% على الترتيب.
وحقَّق قطاع المعلومات والاتصالات نمواً بنسبة 4.4%، وزيادة في القيمة بلغت 8.5 مليارات درهم، ليتجاوز الحد القياسي السابق الذي حقَّقه القطاع في الفترة نفسها من عام 2023. ووصلت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 2.8% خلال الربع الثاني من عام 2024، ما يعكس أهمية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، ونجاح السياسات الحكيمة التي وضعتها الحكومة لتطوير خدمات المعلومات والاتصالات في الإمارة.
يُشار إلى أنَّ الاقتصاد غير النفطي لإمارة أبوظبي حقَّق معدلات نمو ملفتة للنظر خلال الفترة الماضية، حيث سجَّل نمواً بنسبة 4.7% خلال الربع الأول من عام 2024، و9.1% خلال عام 2023 مقارنةً بعام 2022، ليثبت قدرته على التوسُّع في ظل تنامي الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الرئيسية مثل الصناعة والمالية والتشييد والبناء.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية