إنجازات نوعية لـ “الجودة والمطابقة” في 2023 ترسخ ريادة الجودة والسلامة في أبوظبي
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
حقق مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، خلال عام 2023 الماضي، مؤشرات أداء إيجابية عكست حرصه على تطوير البنية التحتية للجودة على مستوى إمارة أبوظبي بما يدعم نمو قطاعاتها الحيوية وتعزيز تنافسيتها.
ويؤكد أداء القطاعات التشغيلية في “الجودة والمطابقة” على الدور المحوري الذي يلعبه المجلس في رفع كفاءة المعايير وضمان السلامة والصحة العامة، وذلك من خلال استمرار تنفيذ عمليات تفتيش دورية على الأسواق والمنتجات المتداولة.
وقال عبدالله اليزيدي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإستراتيجية في المجلس: “إن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة حقق في عام 2023 أداء متميزا على مستوى مؤشراته الإستراتيجية والتشغيلية، ما يعكس التزامه برؤيته ورسالته في تطوير وتعزيز البنية التحتية للجودة في الإمارة”.
وأضاف: “يهدف المجلس إلى دعم نمو القطاعات الحيوية وتعزيز التنافسية، التي تلعب دورًا محوريًا في تحقيق معايير الجودة والسلامة في المجالات التي يغطيها المجلس بخدماته، والتي يدعمها بعمليات التفتيش الدورية على الأسواق والمنتجات لضمان جودتها وسلامتها ومطابقتها للمعايير المحلية والدولية، بجانب دوره الرئيسي في إعداد الأدلة والاشتراطات الفنية والمهنية”.
وأشار إلى إصدار قطاع خدمات المطابقة والمواصفات خلال العام الماضي 30 وثيقة فنية جديدة، و16473 شهادة مطابقة لخدمات الأفراد و445 شهادة مطابقة للسلع، بالإضافة إلى قيام مختبر الفحص المركزي التابع للمجلس بإجراء 497 ألف فحص مخبري لمنتجات ومواد متنوعة.
وأوضح أن قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين نفذ خلال عام 2023 عمليات تفتيش على 95 ألف منتج في أسواق ونقاط البيع تم سحب 2303 سلعة منها تمثل 34 منتجا غير مطابق في جميع أنحاء الإمارة، إلى جانب التفتيش على 7364 سلعة عبر المنصات الإلكترونية.
وتحقق قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين خلال العام المنصرم، من 14 ألف و564 أداة قياس قانونية لضمان مصداقية نتائج القياس وتعزيز ثقة المستهلك بعدالة وسلامة الأسواق في الإمارة، وبلغت نسبة المطابقة 99% على هذه الأدوات.
كما بلغت نسبة مطابقة العبوات المعبأة مسبقا للمتطلبات والاشتراطات الإلزامية 98% بعد التحقق من 56 ألفا و62 عبوة تمثل ما يقارب 1741 منتجا في الأسواق ولدى كبار الموردين والمصانع، فيما بلغت نسبة مطابقة المنتجات المقيدة الإجمالية 90% بعد أن تم التفتيش على 85 ألفا و630 منتجا.
وفي مجال المترولوجيا العلمية والصناعية، قام معهد الإمارات للمترولوجيا بإصدار566 شهادة معايرة وأجرى 106 مقارنات معيارية وبينية، كما نفذ 14 برنامجًا تدريبيًا وقدم خدمات استشارية أصدر منها 24 تقريرًا استشاريًا.
وقال المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية في المجلس: “تمثل الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص واحدا من المشاريع الإستراتيجية المهمة للمجلس، ومنها الشراكة مع” “جي 42″ للرعاية الصحية في مجالات مختلفة؛ إذا تعاون المجلس مع الشركة ، في إنجاز مرحلة التشغيل التجريبي لمختبر الرصد والتحليل المرجعي – راصد، الذي يعتبر أحد مراكز المعلومات والموارد المتعلقة بالتقصي والكشف المبكر عن المخاطر المحتملة، وهو مشروع إستراتيجي فريد من نوعه على المستوى الإقليمي والدولي؛ إذ يوفر إنذاراً مبكراً عن طريق إخضاع نتائج الفحص لتحليل متطور للبيانات يعتمد على نماذج التنبؤ والذكاء الاصطناعي، لمكافحة أي تهديد ناشئ في المحاور الأمنية والصحية والبيئية”.
ولفت إلى أن المجلس وقع عددا من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى المشاركة في العديد من المعارض والمؤتمرات والاجتماعات المحلية والدولية، واعتمد عددا من الأدلة والاشتراطات الفنية والمهنية، وقال: “نحن ملتزمون بضمان معايير البنية التحتية للجودة من خلال إعداد الأدلة والاشتراطات الداعمة للجهات التشريعية والرقابية، وملتزمون بدورنا في ضمان سلامة المنتجات المتداولة في أسواق إمارة أبوظبي من خلال مراقبتها والتأكد من مطابقتها للمواصفات واللوائح الفنية، ونعمل بجد لتعزيز الجودة والمطابقة في الإمارة وتعزيز رضا المستهلكين”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
فرنسا: فتح تحقيق بشأن “تهديدات” صدرت ضد القضاة الذين حاكموا مارين لوبان
فتحت النيابة العامة لباريس، تحقيقا على خلفية التصريحات والتهديدات التي طالت القضاة الذين حاكموا زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي، مارين لوبان.
وأعلنت النيابة العامة لباريس فتح تحقيق بشأن تصريحات غير لائقة طالت القضاة الذين أصدروا حكما جماعيا في قضية الوظائف الوهمية لحزب التجمع الوطني في البرلمان الأوروبي. حيث أسند الملف إلى القطب الوطني لمكافحة الكراهية عبر الإنترنت.
وأكدت المدعية العامة لباريس، لور بيكو، أنه في أي مجتمع ديمقراطي، يجب أن يخضع النقاش القضائي للإجراءات الجنائية. مشددة على أن الإستئناف هو السبيل القانوني للطعن في أي قرار قضائي. وأن حرية التعبير، بما في ذلك على الإنترنت، لها حدود تتمثل في عدم تعريض الأشخاص للخطر.
ومنذ أربع وعشرين ساعة، تثير التهديدات التي تستهدف القضاة الذين أدانوا مارين لوبان في هذه القضية قلقا بالغا واستياء، داخل الأوساط القضائية. وسط ضغوطات متصاعدة يمارسها جزء من الطبقة السياسية الفرنسية.
وأعرب الرئيس الأول لمحكمة استئناف باريس، جاك بولارد، في بيان عن قلقه الشديد. مشددا أن انتقاد الأحكام في دولة القانون الديمقراطية، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون بتوجيه تهديدات للقضاة”.
كما أدان المجلس الأعلى للقضاء، الذي يعد، وفقا للدستور، الهيئة الدستورية الضامنة لاستقلالية القضاة، “التهديدات التي تستهدف شخصيا القضاة المكلفين بالقضية، فضلا عن تصريحات المسؤولين السياسيين بشأن شرعية المتابعات أو الإدانة، لا سيما خلال المداولة، والتي لا يمكن قبولها في مجتمع ديمقراطي”.
كما انضم محامو المجلس الوطني لنقابات المحامين “أزيد من 150 نقابة محلية” إلى القضاة للتعبير عن استيائهم. معتبرين أنه إذا كان الإحتجاج على حكم أمرا شرعيا، فان التهديدات ضد القضاة تعد مرفوضة تماما.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة