«تنفيذي أبوظبي» يصدر قراراً بتشكيل مجلس أمناء هيئة الرعاية الأسرية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بتشكيل مجلس أمناء هيئة الرعاية الأسرية برئاسة الدكتور مغير خميس الخييلي.
ويضمُّ المجلس في عضويته كلاً من المستشار يوسف سعيد العبري، ومبارك حمد المهيري، والدكتورة نورة خميس الغيثي، واللواء مكتوم علي الشريفي، وسناء محمد سهيل.
وستواصل هيئة الرعاية الأسرية، بقيادة مجلس أمنائها الجديد، مهامها المتمثّلة في تقديم خدمات متخصصة ومركزية تلبّي احتياجات الأسر في مجال الرعاية الأسرية، عبر تبنّيها نهجاً متكاملاً في معالجة التحديات الاجتماعية وإدارة الحالات من جميع جوانبها، بالتنسيق مع مختلف جهات القطاع الاجتماعي العاملة في مجال الرعاية الأسرية، لتحقيق أعلى معايير الجودة وفق السياسات المعتمدة.
كما اعتمد المجلس التنفيذي توسيع نطاق مهام الهيئة عبر ضمِّ اختصاصات مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية «إيواء» إليها، لتشكِّل منظومة موحَّدة تقدِّم خدمات مركزية متخصصة ومتكاملة في مجال الرعاية الأسرية، إضافة إلى خدمات الإيواء والرعاية الإنسانية، وبرامج إعادة التأهيل والتمكين، إلى ضحايا العنف والاتجار بالبشر والدعم النفسي والاجتماعي والاستشارات، ما يُسهم في توحيد الجهود والخدمات وتحقيق التكامل نحو بناء نظام قوي ومستدام، لتزويد المستفيدين بخدمات شاملة ومتكاملة عالية الجودة ضمن إطار موحَّد لرفع جودة حياة الأسرة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي الرعایة الأسریة
إقرأ أيضاً:
بأمر القانون.. تأهيل مراكز الرعاية الصحية لتقديم خدمات التأمين الصحي
تلعب مراكز الرعاية الصحية ، دورا رئيسيا في تقدم الخدمات العلاجية والتشخيصية والطوارئ ، لذا وجب تأهيلها لتكون على جاهزية لاستقبال الحالات.
و تضمن قانون التأمين الصحي الشامل، عدة اشتراطات لتأهيل هذه المراكز، حيث يجب أن تكون المراكز حائزة على شهادة من هيئة الاعتماد والرقابة باستيفائها لشروط ومعايير الجودة، وأن تكون متعاقدة مع الهيئة، وتعد هذه المراكز المستوى الثاني لجهات تقديم الخدمة الصحية الأولية، وتتولى مراكز الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، عن طريق الأطباء المتخصصين، تقديم الخدمات الصحية التخصصية لعدد من الأسر المقيمة في النطاق الجغرافي للمركز والوحدات التابعة له الذي يتم تحديده وفقًا للمعايير التي يتم إقرارها في هذا الشأن.
كما تتولى هذه المراكز تقديم خدمات الطب الوقائي، على أن تتحمل الدولة تكلفة تلك الخدمات.
وطبقا للقانون، يجب أن يتوافر بالمركز دار للولادة طبقًا للمواصفات والشروط التي يتم إقرارها في هذا الشأن، ومع مراعاة حكم المادة الثالثة من مواد قانون الإصدار، تؤول لهيئة الرعاية الصحية الأصول العلاجية لمنافذ تقديم الخدمة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، ومنافذ تقديم الخدمة التابعة لوزارة الصحة، ما عدا مكاتب الصحة ومنافذ تقديم ورقابة خدمات الطب الوقائي والأنشطة المرتبطة بها، ويجب تأهيل هذه الأصول وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أعوام من تاريخ دخول المحافظة الواقعة بها المنشأة نطاق تطبيق القانون.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو