عالميًا.. الذهب يتراجع لأكثر من 8 دولارات مع ارتفاع العملة الامريكية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 8 دولارات خلال تعاملات اليوم الإثنين 5 فبراير/ شباط (2024) لتواصل نزيف الخسائر للجلسة الثانية على التوالي مع ارتفاع العملة الأميركية وعوائد سندات الخزانة.
جاء ذلك بعد بعد تقرير قوي للوظائف في أميركا سحق توقعات خفض أسعار الفائدة في المدى القريب من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي الأميركي).
وكانت أسعار الذهب قد أنهت تعاملاتها يوم الجمعة 2 فبراير/ شباط على تراجع بأكثر من 17 دولارا، مع ارتفاع مؤشر العملة الأميركية بقوة، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية بنسبة 0.9 % أو ما يعادل 17.6 دولارا.
أسعار الذهب اليوم
بحلول الساعة 07:22 صباحا بتوقيت غرينتش (10:22 صباحا بتوقيت مكة المكرمة)، انخفضت أسعار العقود الآجلة لمعدن الذهب- تسليم أبريل/ نيسان 2024- بنسبة 0.40 %، أو ما يعادل 8.3 دولارا، لتصل إلى 2045.4 دولارا للأوقية.
وتراجعت أسعار عقود التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.61 %، لتصل إلى 2027.28 دولارا للأوقية، وفق الأرقام التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
كما انخفضت الأسعار الفورية لمعدن الفضة بنسبة 0.71 % إلى 22.53 دولارا للأوقية، بينما تراجع سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.03 % عند 896.66 دولارا للأوقية، كما هبط سعر البلاديوم الفوري بنسبة 1.18 %، ليسجل 937.71 دولارا للأوقية.
في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر الدولار- الذي يرصد أداء العملة الأميركية أمام 6 عملات رئيسة- بنسبة 0.14 %، ليصل إلى مستوى 104.07 نقاط.
تحليل أسعار الذهب
قال محلل في سيتي إندكس، مات سيمبسون: "قلص كبار المضاربين والصناديق المدارة تعرضهم الطويل لعقود الذهب الآجلة للأسبوع الرابع... ومع تكرار جيروم باول لثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة لهذا العام، لا يزال هناك جدل حول ما إذا كانت أسعار الذهب يمكن أن ترتفع".
ويراهن المتداولون على تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة من الاحتياطي الفيدرالي لعام 2024، بانخفاض عن 6 تخفيضات، وفقا لتطبيق احتمالية أسعار الفائدة.
كما زادت احتمالات الخفض في مايو/ أيار، ويعزز انخفاض أسعار الفائدة جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا من خلال خفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.
وبلغ مؤشر الدولار أعلى مستوى في 8 أسابيع، مما يجعل السبائك أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى، في حين ارتفعت العائدات على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى أكثر من 4 %.
وأظهرت بيانات من وزارة العمل الأميركية يوم الجمعة أن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 353 ألف وظيفة في يناير/ كانون الثاني، وهو ما يقرب من ضعف توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم البالغة 180 ألف وظيفة.
ورفض رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي فكرة خفض أسعار الفائدة في الربيع لكنه أعرب عن ثقته في أن التضخم سيعود إلى هدف المصرف المركزي البالغ 2 %.
وقال سيمبسون: "بينما قد تواجه أسعار الذهب صعوبة في الحفاظ على مكاسبها، يبدو أنه لا توجد رغبة فورية في دفعه إلى ما دون 2000 دولار... لذا، ربما يظل الذهب في نطاق متقلب عند مستويات مرتفعة".
وينتظر المستثمرون تصريحات مجموعة من المتحدثين باسم الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع للحصول على مزيد من الأدلة حول تخفيضات أسعار الفائدة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تداعيات العدوان على غزة تقفز بالتضخم في كيان العدو لمستوى مرتفع
سجل معدل التضخم في الاقتصاد الصهيوني ارتفاعا بأكثر من المتوقع في يناير الماضي، وبلغ 3.8%، وهو أعلى مستوى له في أكثر من عام، وفق ما ذكرت ما يسمى “دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية”، أمس الجمعة.
ومعدل التضخم السنوي في يناير هو الأعلى منذ سبتمبر 2023، وارتفع من 3.2% في ديسمبر.
وكانت التوقعات لمعدل التضخم تصل إلى 3.7% في استطلاع أجرته وكالة “رويترز”، في حين كان النطاق المستهدف السنوي للحكومة يتراوح ما بين 1% و3%.
وأشار مسؤولون صهاينة إلى أن ارتفاع التضخم سببه مشكلات تتعلق بنقص الإمدادات على خلفية الحرب على غزة.
ويعزو الخبراء مواصلة ارتفاع التضخم في كيان العدو إلى الحرب التي تشنها على قطاع غزة، وما يترتب عليها من مصاريف ونفقات.
ويحدد الخبراء عدة عوامل وراء هذا الارتفاع، منها زيادة الضرائب، حيث أثرت الزيادات الضريبية التي أقرتها الحكومة على أسعار السلع والخدمات.
وسجلت أسعار الفواكه والأغذية والسكن زيادات ملحوظة في الأسعار خلال الفترة المذكورة، كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بأكبر من المتوقع وزاد على 0.6% في يناير مقارنة بديسمبر بسبب ارتفاع أسعار الفواكه والأغذية والسكن.
كما ساهم تراجع القوة الشرائية وزيادة تكاليف المعيشة في ارتفاع التضخم، فارتفاع الأسعار، خاصة في السكن، والغذاء، والخدمات، يؤدي إلى تآكل دخل المستوطنين، مما يزيد الضغط على الأسر محدودة الدخل، وقد يرفع من معدلات الفقر.
ويواجه “بنك إسرائيل” ضغوطا لرفع الفائدة للحد من التضخم، ما يجعل القروض السكنية، والتجارية، والاستهلاكية أكثر تكلفة، وقد يؤدي ارتفاع الفائدة إلى تباطؤ الاستثمارات والنمو الاقتصادي، خاصة في قطاع التكنولوجيا والعقارات.
كما أن ارتفاع التضخم سيؤدي إلى انخفاض قيمة الشيكل مقابل العملات الأخرى، مما يزيد من تكلفة السلع المستوردة.
ومن شأن ارتفاع التضخم أن يفقد المستثمرون الأجانب الثقة في استقرار الاقتصاد الإسرائيلي، ما يؤدي إلى تباطؤ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وبالتالي قد تواجه الشركات المحلية صعوبة في جذب رؤوس الأموال، ما يؤثر على نمو القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا الفائقة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين