إنجاز أكثر من 27% من ازدواجية الطريق الرئيس من دوار مطار الدقم إلى رأس مركز
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
الدقم - العُمانية
يأتي تنفيذ ازدواجية الطريق الرئيس من دوار مطار الدقم إلى رأس مركز الذي يبلغ طوله 54 كيلومترًا استكمالًا لتنفيذ شبكة الطرق الاستراتيجية ضمن المخطط الشامل للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وقال المهندس عبد الله بن سالم الحكماني مدير دائرة الشؤون الفنية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم: إن مشروع تطوير ازدواجية الطريق الرئيس من مطار الدقم إلى رأس مركز من المشروعات المهمة المقترحة ضمن شبكة الطرق الرئيسة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، حيث يربط الطريق بأحد أبرز المشروعات الحيوية في المنطقة وهو محطة رأس مركز وقرية "ظهر" من الجهة الجنوبية بدوار مطار الدقم الذي اكتملت فيه مراحل التطوير في شبكة الطرق الرئيسة.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن الطريق سيربط القادمين من الجنوب إلى وسط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وسيخدم الحركة المرورية المتنامية ونقل البضائع بين المشروعات الاستراتيجية في المنطقة، مشيرًا إلى أن تكلفة المشروع تبلغ 57 مليون ريال عُماني.
وأشار إلى أن مجموع أطوال الطريق يبلغ 54 كيلومترًا تتضمن تنفيذ وصلة إلى رأس مركز تتكون من أربع حارات للمرور، حارتان في كل اتجاه، بالإضافة إلى 8 دوارات وتركيب أعمدة للإنارة الذكية، حيث صُمم بمواصفات عالية لتجنب تجمع المياه السطحية والأودية من خلال إنشاء جسور خرسانية لمجاري الأودية، موضحًا أن المشروع تتم متابعته وتنفيذه من قبل شركة عُمان لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم "تطوير".
وأكد المهندس مدير دائرة الشؤون الفنية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على أن نسبة إنجاز المشروع تجاوزت 27 بالمائة بما يتماشى مع الخطة المرسومة له حيث من المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في منتصف عام 2025م.
/العُمانية/
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المنطقة الاقتصادیة الخاصة بالدقم إلى رأس مرکز
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشتها بالشيوخ.. تعرف على توصيات اللجنة الاقتصادية بشأن قانون سوق رأس المال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية، عن الطلب المقدم من النائب هانى سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من القانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.
وتستعرض «البوابة نيوز» أبرز توصيات اللجنة البرلمانية بمجلس الشيوخ، فيما يلي:
* تعديل التنظيم القانوني بما يسمح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وذلك بغية إلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة، على نحو يتوافق مع ما هو متعارف عليه في كافة التشريعات المقارنة بشأن الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة، من أجل ضخ استثمارات مباشرة إلى السوق المصرية.
* يجب أن يكون مدير الاستثمار الشريك المتضامن (المدير) في شركة التوصية البسيطة، أو الشريك المدير في الشركة ذات المسئولية المحدودة من الشركات المرخص لها بهذا النشاط من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية. ويجوز أن تنشئ هذه الشركات شركة ذات غرض وحيد لإدارة شركة الصندوق وفقًا للضوابط التي تخصصها الهيئة.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو