"وزارة التعليم" تشدد على سرية أسئلة الاختبارات.. وتحدد عقوبة المخالفين
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
شددت وزارة التعليم على أهمية سرية الاختبارات وحفظها بعد استلامها من المعلمين، مؤكدة أن كل موظف، أو مستخدم، أو عامل اطلع بحكم عمله أو وكل إليه أمر من أمور أسئلة الاختبارات يعد مسؤولًا عن سريتها.
وأشارت إلى أن سرقة أسئلة الاختبارات أو إجابتها النموذجية بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، أو جمع بقايا أوراق الأسئلة للاستفادة منها بطريقة غير مشروعة (كالمسودات أو القصاصات أو نحوها)، أو بيع الأسئلة أو شراؤها أو إفشاؤها بأي طريقة كانت، أو التلميح إلى نوعية الأسئلة أو مواطنها ولو بصورة رمزية بأي وسيلة من الوسائل.
أخبار متعلقة إعلان أسماء الفائزين بمنافسات الأولمبياد الوطني "إبداع 2024"فرضية لقياس جاهزية التعامل مع الحالات الطارئة خلال موسم العمرةوأوضحت وزارة التعليم وفقاً للمذكرة التفسيرية والقواعد التنفيذية للائحة تقويم الطالب بأن سرقة ورقة إجابة الطالب أو إخفاؤها عمداً، أو فقدانها بسبب الإهمال، أو إتلافها، أو استبدال ورقة أخرى بها أو التغيير فيها بأي شكل من الأشكال، أو تسهيل الغش بين الطلاب والتهاون في المراقبة، وعدم الالتزام بتعليمات تصحيح الاختبارات وتوزيع الدرجات على الأسئلة، وانتحال شخصية الغير دخول طالب بدل طالب آخر، تعد الأمور التالية إخلالاً بسير الاختبارات، مشددة على أنه يجب على كل من علم بارتكاب شيء مما سبق أن يبلغ ذلك للجهات المختصة، وفي حالة عدم الإبلاغ يعد ذلك إخلالاً بسرية الأسئلة.
عقوبة الإخلال بسرية الأسئلة
وأشارت وزارة التعليم إلى العقوبات المترتبة على الإخلال بسرية الأسئلة وسير لاختبارات المتمثلة في أنه إذا ارتكبت إحدى المخالفات المنصوص عليها فإن الجهة الإدارية المختصة تجري تحقيقاً في الموضوع.
وقالت: إذا كشف التحقيق عن أن الواقعة لا تعدو أن تكون مخالفة إدارية، فتحدد المسؤولية التأديبية، وتوقع على مرتكبها الجزاءات النظامية، وإذا كشف التحقيق عن مسؤولية إدارية وعن وجود مخالفة جنائية، فإن الجهة الإدارية تحدد المسؤولية التأديبية، والجنائية في حالة إمكان الفصل بين المسؤوليتين التأديبية والجنائية، وتحيل الأوراق بعد صدور قرار الجزاء التأديبي إلى الجهة المختصة للفصل في المخالفة الجنائية.
وأضافت: إذا تعذر الفصل بين المسؤوليتين التأديبية والجنائية، كأن يكون الارتباط بينهما قائمًا فإن الجهة الإدارية ترجئ البت في المسؤولية التأديبية، وتوقف إجراءاتها إلى أن يصدر حكم نهائي من الجهة المختصة في المخالفة الجنائية، إذا كشف التحقيق أن مرتكب إحدى المخالفات طالب فيلغى اختباره في المادة نفسها ويسمح له بدخول اختبارها في الدور الثاني في كامل المقرر ويُحتفظ له بأعمال السنة، ويحال أمره إلى لجنة التوجيه الطلابي بالمدرسة لتقديم الخدمات الإرشادية المناسبة، وفي حال تكرار المخالفة منه فيُلغى اختباره في جميع المواد في ذلك العام في الدورين.
انتحال الشخصية
وأكدت "التعليم" أنه إذا انتحل الطالب شخصية طالب آخر وأدى الاختبار بدلاً عنه يحرر محضر لإثبات الواقعة ثم يُخصم عليهما من درجات السلوك، ويلغى الاختبار، أما إن كان المنتحل ليس طالباً في المدرسة فيحال أمره للجهات المختصة وتبلغ جهة عمله - إن كانت معروفة ـ بما تم خطياً.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التعليم المملكة العربية السعودية وزارة التعليم السعودية وزارة التعلیم
إقرأ أيضاً:
خبراء التعليم العالي يبحثون دعم جاهزية الطلبة لسوق العمل
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين وكليات التقنية العليا، جلسة حوارية بعنوان «تبادل أفضل الممارسات بين مؤسسات التعليم العالي». وركزت الجلسة على سبل دعم جاهزية الطلبة لسوق العمل، بما ينسجم مع التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز التكامل بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات التوظيف.
أقيمت الجلسة في كليات التقنية العليا - مبنى بني ياس، أبوظبي، وحضرها ممثلون عن جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة زايد.
وأكد محمد المعلا، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية تكامل جهود مؤسسات التعليم العالي من أجل بناء منظومة تعليمية متقدمة قادر على مواكبة التغيرات المتواصلة في متطلبات سوق العمل. وأضاف أن هذه الجلسة مثلت منصة مهمة لتبادل المعارف والخبرات بين الجامعات الاتحادية وتطوير نماذج مرنة تدعم الجاهزية المهنية للطلبة.
وأشاد الدكتور المعلا بنجاح كليات التقنية العليا في تصميم مسارات مهنية تطبيقية تربط بشكل فعّال بين المسيرة الأكاديمية وبين الفرص المهنية، ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تعزيز الشراكات مع سوق العمل، من خلال تطوير برامج التدريب، وترسيخ أفضل الممارسات، بما يقدم للطلبة تجارب تعليمية ناجحة ومثمرة.
ومن جانبه، قال خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين: «يشكل التعاون بين وزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمؤسسات التعليمية في الدولة، ركيزة أساسية في تعزيز تنافسية المواطنين وتجهيزهم لسوق العمل، وتطوير مهاراتهم، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، بما يعزز ريادتها في المجالات كافة، ويدعم أهداف استراتيجية التوطين المستدامة في الدولة».
وأوضح: «إن المبادرة تعد واحدة من جملة من المبادرات التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع المؤسسات التعليمية في الدولة، ومواءمةً مع استراتيجيات وزارة الموارد البشرية والتوطين، وتهدف إلى تسليط الضوء على أبرز الممارسات والمبادرات الرامية إلى تجهيز الخريجين لدخول سوق العمل بكفاءة. ويأتي ذلك من خلال تعزيز برامج التدريب المهني والعملي للطلبة، وإطلاق التخصصات التي تواكب المتطلبات العصرية لسوق العمل، وخصوصاً في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وما يفرضه من تحولات جذرية في مفاهيم سوق العمل والاقتصاد إجمالاً، إضافة للتوجه المستدام للتحول المناخي، والاقتصاد الأخضر والاقتصاد المعرفي، والتي تعتبر تغيرات جديدة متسارعة في سوق عمل تعاني ندرة الكوادر المجهزة، والمتخصصة على المستوى العالمي».
وعبر الدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا، عن سعادته بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ضمن هذه الجلسة التي هدفت إلى دعم التعاون بين مؤسسات التعليم العالي الاتحادية، من خلال تسليط الضوء على أفضل الممارسات والنماذج التعليمية.