وزير قطاع الأعمال: خطة لتطوير النصر للسيارات وصفقات للأتوبيس محلي الصنع
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
عقد الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعاً موسعاً بمقر وزارة النقل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث التعاون المشترك في توطين صناعة الاتوبيسات في مصر، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوطين صناعة وسائل النقل في مصر ومنها صناعة الأتوبيسات وتحت شعار"لا استيراد لأي أتوبيسات من الخارج"، وحضر اللقاء رؤساء الشركة القابضة للنقل البري والبحري والسوبر جيت واكتا والقابضة المعدنية والنصر للسيارات وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي ونائب رئيس هيئة تخطيط مشروعات النقل.
في بداية اللقاء، أكد وزير النقل أن الوزارة تسعى لتنفيذ خطة شاملة لتوطين صناعة كافة وسائل النقل ومنها توطين صناعة الأتوبيسات وخاصة التركيز على زيادة نسب المكون المحلى لهذه الصناعة والتأكيد على التطوير الدائم لهذه النسب، مشيراً إلى أن السبق للشركات الوطنية العامة المتخصصة لانتاج كافة أنواع الأتوبيسات ( كهرباء -غاز – ديزل) مثل شركة النصر يعد هدف أساسي تسعى كلا الوزارتين لتحقيقه وذلك تعظيماً لتلك الصناعة في مصر وتوفيرا للعملة الصعبة بالإضافة إلى المساهمة في توفير الآلاف من فرص العمل وكذلك لتلبية احتياجات السوق المحلي ثم التوسع في التصدير للخارج لتصبح مصر قاعدة صناعية متخصصة في هذا المجال، لافتاً إلى ان الوزارة بها شركات متميزة تعمل في مجال نقل الركاب مثل شركات "شرق الدلتا والصعيد وغرب ووسط" التابعة للقابضة للنقل البحري والبري والاتحاد العربي للنقل (السوبرجيت) واكتا وهذه الشركات تقوم بتنفيذ خطة طموحة للتطوير الشامل لها وتحديث اسطولها عن طريق الاستفادة من خطة التصنيع المحلى لشركات قطاع الاعمال والقطاع الخاص.
وقال الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام إن خطة التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة مستمرة فى جميع الشركات التابعة الأمر الذى انعكس على مؤشرات الأداء وتعظيم العوائد من الأصول المملوكة واستثمار رأس المال البشري، مشيرا أن شركة النصر لصناعة السيارات نجحت مؤخرًا في ابرام العديد من الصفقات لتسويق منتجها من الأتوبيس محلي الصنع صديق للبيئة الذي تم تصنيعه وفق احدث المعايير العالمية تماشيا مع استراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات والتحول نحو استخدام الطاقة النظيفة، مشيرًا إلى بدء عمل هذا الأتوبيس بشكل تجريبي ضمن منظومة النقل داخل العاصمة الإدارية بالتعاون مع وزارة النقل، مؤكدا أن هناك خطة متكاملة لتطوير وإعادة تأهيل شركة النصر لصناعة السيارات تشمل تحديث خطوط الإنتاج الحالية وإضافة خطوط إنتاج جديدة وذلك لإنتاج المركبات بمختلف أحجامها علما بأن الشركة تنتج حاليا المينى باص ولديها عقود لتوريده لصالح عدد من الجهات والشركات ، وأن هناك مؤشرات إيجابية ومراحل متقدمة في المفاوضات جارية مع عدد من الشركات العالمية بهدف نقل وتوطين تكنولوجيا صناعة المركبات الكهربائية.
وخلال الاجتماع تم استعراض امكانات التصنيعية الحالية لشركة النصر للسيارات وخطة التطوير الشامل لها ومنتجات الشركة من الاتوبيسات والمنى باصات الصديقة للبيئة، وتم التأكيد على الدعم الكامل لهذا التعاون الذي ستكون من نتائجه تحقيق انطلاقة ناجحة في مجال توطين صناعة الاتوبيسات في مصر وفقاً لأحدث المواصفات العالمية وبما يساهم في تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، كما تم التأكيد على أهمية توطين الصناعات المكملة والمغذية لصناعة الاتوبيسات لتكون صناعة متكاملة، مشيراً الى أهمية الاستفادة من استيراتيجية حوافز توطين صناعة السيارات وفقاً لما تم اقراره في اجتماعات المجلس الأعلى لتوطين صناعة السيارات لتضمين مصنعى الحافلات والصناعات المغذية لها وتعديل أسس الحوافز لتلائم هذه الصناعة الواعدة والصاعدة في مصر.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على عقد لقاءات مكثفة بين المختصين من الجانبين لتفعيل هذه التعاون والتنسيق لجولة ميدانية لوزيري النقل وقطاع الأعمال وشركة النصر للسيارات لتفقد خطوط الإنتاج وامكانيات الشركة بما يساهم في دعم توطين هذه الصناعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احتياجات السوق أستخدام الطاقة الاتحاد العربي للنقل التصنيع المحلى الدكتور محمود عصمت الرئيس عبد الفتاح السيسي صناعة السیارات النصر للسیارات قطاع الأعمال توطین صناعة فی مصر
إقرأ أيضاً:
ولي العهد يطلق تسمية مجمع الملك سلمان على منطقة صناعة السيارات
الرياض
أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، عن إطلاق تسمية “مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات” على المنطقة المخصّصة لأنشطة تصنيع السيارات، والواقعة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية.
وسيكون “مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات”، محطة مهمة في تحقيق التنويع الاقتصادي في المملكة، وممكنًا لقطاع صناعة السيارات وحلول النقل المستدام، بما يُسهم في دعم الناتج المحلي غير النفطي وزيادة الصادرات، وتطوير قدرات القطاع، وتوطين القدرات فيه من خلال تسريع نمو الإمكانات المحلية في التصنيع والأبحاث والتطوير المرتبطة به، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد مع الأسواق الإقليمية والدولية.
وسيشكل “مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات”، مركزًا رئيسًا للشركات المحلية والعالمية في قطاع السيارات، من أبرزها مصنع شركة “سير”، أول علامة تجارية سعودية للسيارات الكهربائية، وشركة “لوسِد موتورز”، التي افتتحت أولَ مصنعٍ دولي لها في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في عام 2023، إلى جانب العديد من المشاريع المشتركة للصندوق مع المصنعين العالميين منها، “هيونداي موتور” لإنشاء مصنع عالي الأتمتة لتصنيع السيارات بالمملكة، واتفاقية المشروع المشترك مع شركة “بيريللي” لتأسيس مصنع للإطارات في المملكة.
يهدف المجمع الى إيجاد فرص استثمارية مثالية للقطاع الخاص والمشاركة في تطوير قطاعات واعدة في المملكة، والتي من شأنها المساهمة بأكثر من 92 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2035، وتحقيق أثر إيجابي على ميزان المدفوعات، مع استحداث فرص وظيفة مباشرة وغير مباشرة، ودعم الصناعة المحلية، وزيادة صادرات المملكة إقليميًا وعالميًا، بما ينعكس إيجابيًا على ميزان المدفوعات.
ويستفيد “مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات” من البيئة التشريعية الداعمة للاستثمار التي وفرتها رؤية المملكة 2030، والحوافز الاستثمارية التي تقدمها المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية وبنيتها التحتية اللوجستية، وارتباطها بميناء متطور في موقع حيوي للتجارة العالمية، من أجل توفير فرص للقطاع الخاص المحلي والشركات العالمية كشريك ومورّد ومستثمر في قطاع السيارات والخدمات المرافقة.
وسيُسهم “مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات” في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لتنويع الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام، كما سيكون داعمًا رئيسًا لتحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الساعية لجعل المملكة قوة صناعية رائدة، ومركزًا لوجستيًا عالميًا عبر تطوير قطاعات عالية النمو محليًا، وجذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب دعم أهداف الاستراتيجيات الوطنية للصناعة والنقل والخدمات اللوجستية.
كما يُعد قطاع السيارات والنقل، أحد القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية لصندوق الاستثمارات العامة، حيث تضم محفظة الصندوق العديد من الاستثمارات في قطاع السيارات بالشراكة مع القطاع الخاص، لتعزيز البنية التحتية ودعم تطوير قدرات سلاسل الإمداد المحلية، حيث يستهدف من خلالها دعم تطوير الخبرات والتقنيات المحلية من خلال مشاريع مشتركة مع كبرى الشركات العالمية في مجال تصنيع السيارات والصناعات المرتبطة بها.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/02/ssstwitter.com_1738843669116.mp4
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية