مجلس الشيوخ الأمريكي يكشف عن مشروع قانون بقيمة 118 مليار دولار مخصصة لأمن الحدود وأوكرانيا وإسرائيل
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أوضح زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أنّ التصويت الأولي على مشروع القانون سيتم في موعد لا يتجاوز يوم الأربعاء لكنه يواجه معارضة من الحزبين في الكونغرس.
كشف مجلس الشيوخ الأمريكي عن مشروع قانون يتعلق بحزمة مالية تتعلق بدعم إسرائيل وأوكرانيا وأمن الحدود بقيمة 118 مليار دولار. مشروع القانون سيوفر أيضًا المساعدة لأوكرانيا وإسرائيل بعد أشهر من المفاوضات، ولكنه يواجه مستقبلًا غامضًا وسط معارضة من دونالد ترامب والجمهوريين المتشددين.
أوضح زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أنّ التصويت الأولي على مشروع القانون سيتم في موعد لا يتجاوز يوم الأربعاء لكنه يواجه معارضة من الحزبين في الكونغرس.
وبالإضافة إلى 20.23 مليار دولار لأمن الحدود، يتضمن مشروع القانون 60.06 مليار دولار لدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا و14.1 مليار دولار كمساعدات أمنية لإسرائيل، و2.44 مليار دولار للقيادة المركزية الأمريكية، والصراع في منطقة البحر الأحمر، و4.83 مليار دولار لدعم شركاء واشنطن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في مواجهة العدوان الصيني، حسب مصدر في مجلس الشيوخ.
وأشار المصدر إلى أن عشرة مليارات دولار إضافية ستخصص لتوفير المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة والضفة الغربية وأوكرانيا.
العمل بالمادة 42.. الولايات المتحدة تحذّر المهاجرين قبيل رفع القيود على حدودها الجنوبيةأمريكا تغلق حدودها وتمنع دخول المهاجرين العابرين من المكسيك مع توقف الإجراء المسمى "تايتل 42"وشدّد نفس المصدر على أنّ الولايات المتحدة ستقدم 4.83 مليار دولار لدعم الشركاء الإقليميين الرئيسيين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ حيث تصاعدت التوترات بين تايوان والصين، بالإضافة إلى 2.33 مليار دولار للأوكرانيين الذين نزحوا بسبب الغزو الروسي وغيرهم من اللاجئين الفارين من الاضطهاد.
ومن غير الواضح أيضًا ما إذا كان مشروع القانون سيتم تمريره في مجلس الشيوخ حيث انقسم الجمهوريون في مجلس الشيوخ حول مشروع القانون، وأكد نواب في صفوف ميتش ماكونيل، زعيم الجمهوريين إنّ مشروع القانون "ليس قويا بما فيه الكفاية" وسرعان ما أكد البعض إنهم سيصوتون ضده.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بعد توقيفهم من قبل السلطات المكسيكية.. ألفا مهاجر يتابعون سيرهم نحو الولايات المتحدة رغم الانتقادات اللاذعة، ترامب يجدد قوله إن "المهاجرين يسممون دماء أمريكا" واشنطن تحشد 24 ألف عنصر أمن على حدودها استعداداً لتدفق مهاجرين إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية أوكرانيا الكونغرس المساعدات الانسانية حدودالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية أوكرانيا الكونغرس المساعدات الانسانية حدود غزة حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل قصف رفح معبر رفح روسيا اليمن الضفة الغربية سوريا طوفان الأقصى غزة حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل قصف رفح معبر رفح الولایات المتحدة فی مجلس الشیوخ مشروع القانون یعرض الآن Next ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
يمثل مشروع قانون العمل الجديد ، طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
ونص مشروع القانون، على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
و يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، ويهدف "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" إلى توفير الحماية والدعم المالي لهذه الفئة، خاصة في حالات الأزمات والكوارث أو التوقف عن العمل.
كما يقدم خدمات اجتماعية وصحية، ويدعم سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ويعزز فرص التشغيل والتدريب، إضافةً إلى تحسين بيئة العمل وضمان السلامة
المهنية.
كما نظمت المادة (74) من مشروع القانون دعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي على المستوى القومي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وحمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم خلال فترات التعطل.
مشروع القانون أقر أيضا العقوبات التي تواجه أصحاب الأعمال المخالفين، حيث نص على: أن يعاقب الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب المخالفات التالية:
1. تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه قانونًا، أو بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنظمة لتشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة المادة 42 من القانون.
3. تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله داخل أو خارج مصر.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل