مجلس الشيوخ الأمريكي يكشف عن مشروع قانون بقيمة 118 مليار دولار مخصصة لأمن الحدود وأوكرانيا وإسرائيل
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أوضح زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أنّ التصويت الأولي على مشروع القانون سيتم في موعد لا يتجاوز يوم الأربعاء لكنه يواجه معارضة من الحزبين في الكونغرس.
كشف مجلس الشيوخ الأمريكي عن مشروع قانون يتعلق بحزمة مالية تتعلق بدعم إسرائيل وأوكرانيا وأمن الحدود بقيمة 118 مليار دولار. مشروع القانون سيوفر أيضًا المساعدة لأوكرانيا وإسرائيل بعد أشهر من المفاوضات، ولكنه يواجه مستقبلًا غامضًا وسط معارضة من دونالد ترامب والجمهوريين المتشددين.
أوضح زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أنّ التصويت الأولي على مشروع القانون سيتم في موعد لا يتجاوز يوم الأربعاء لكنه يواجه معارضة من الحزبين في الكونغرس.
وبالإضافة إلى 20.23 مليار دولار لأمن الحدود، يتضمن مشروع القانون 60.06 مليار دولار لدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا و14.1 مليار دولار كمساعدات أمنية لإسرائيل، و2.44 مليار دولار للقيادة المركزية الأمريكية، والصراع في منطقة البحر الأحمر، و4.83 مليار دولار لدعم شركاء واشنطن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في مواجهة العدوان الصيني، حسب مصدر في مجلس الشيوخ.
وأشار المصدر إلى أن عشرة مليارات دولار إضافية ستخصص لتوفير المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة والضفة الغربية وأوكرانيا.
العمل بالمادة 42.. الولايات المتحدة تحذّر المهاجرين قبيل رفع القيود على حدودها الجنوبيةأمريكا تغلق حدودها وتمنع دخول المهاجرين العابرين من المكسيك مع توقف الإجراء المسمى "تايتل 42"وشدّد نفس المصدر على أنّ الولايات المتحدة ستقدم 4.83 مليار دولار لدعم الشركاء الإقليميين الرئيسيين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ حيث تصاعدت التوترات بين تايوان والصين، بالإضافة إلى 2.33 مليار دولار للأوكرانيين الذين نزحوا بسبب الغزو الروسي وغيرهم من اللاجئين الفارين من الاضطهاد.
ومن غير الواضح أيضًا ما إذا كان مشروع القانون سيتم تمريره في مجلس الشيوخ حيث انقسم الجمهوريون في مجلس الشيوخ حول مشروع القانون، وأكد نواب في صفوف ميتش ماكونيل، زعيم الجمهوريين إنّ مشروع القانون "ليس قويا بما فيه الكفاية" وسرعان ما أكد البعض إنهم سيصوتون ضده.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بعد توقيفهم من قبل السلطات المكسيكية.. ألفا مهاجر يتابعون سيرهم نحو الولايات المتحدة رغم الانتقادات اللاذعة، ترامب يجدد قوله إن "المهاجرين يسممون دماء أمريكا" واشنطن تحشد 24 ألف عنصر أمن على حدودها استعداداً لتدفق مهاجرين إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية أوكرانيا الكونغرس المساعدات الانسانية حدودالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية أوكرانيا الكونغرس المساعدات الانسانية حدود غزة حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل قصف رفح معبر رفح روسيا اليمن الضفة الغربية سوريا طوفان الأقصى غزة حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل قصف رفح معبر رفح الولایات المتحدة فی مجلس الشیوخ مشروع القانون یعرض الآن Next ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد مجلس الشيوخ جلساته العامة الأسبوع المقبل، يومى الأحد والإثنين، ويناقش خلالها تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.
وأفاد تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أن فلسفة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسؤولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ووفقًا لمشروع القانون: «فيما عدا الحالات التى تستلزم التدخل الجراحى الفورى لإنقاذ حياة متلقى الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة ما يأتى:
أن يكون الطبيب الذى يجرى العملية الجراحية مؤهلًا لإجرائها حسب تخصصه العلمى والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحى المصرى.
ونص القانون على إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحى ضرورى ومناسب لعلاج متلقى الخدمة، والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
والحصول على الموافقة المستنيرة، وفى حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
وأن تجرى العملية فى منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة فى هذا الشأن».
وتضمن مشروع القانون حق متلقى الخدمة فى الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك، طبقًا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد بانتهاء فترة علاجه.
وأكد القانون على ضرورة تبصير متلقى الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التى قد تنجم عن العلاج، والحصول على الموافقة قبل البدء فى تطبيق العلاج، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، ويتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح، مذيلاً باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
وأكدت لجنة الصحة فى تقريرها أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين فى المجال الصحى، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمى الرعاية الصحية، من خلال إطار قانونى يحدد الالتزامات والمسؤوليات.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يعالج قضايا معنية بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعى التطورات العلمية والتكنولوجية فى المجال الصحى.
وقالت اللجنة فى تقريرها إن مشروع القانون يستهدف بناء نظام صحى مستدام يعزز جودة الرعاية المقدمة ويحمى حقوق الأطراف المعنية.
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة فى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذى قد يؤدى إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وقالت اللجنة إن مشروع القانون يستهدف تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة فى عملهم، ما يُسهم فى تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأشارت إلى أن المشروع يستهدف تحقيق العدالة من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية اتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وأوضحت اللجنة أن المشروع يسعى لتعزيز المسؤولية الأخلاقية، والالتزام بالقيم الأخلاقية فى الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
ويستهدف المشروع توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدى عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية، وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف