"اقتصادية الشيوخ" توافق على اقتراح النائب حازم الجندي بإنشاء منطقة حرة أفريقية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
وافقت لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء أمس الأحد، على الاقتراح برغبة المقدم من المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، بشأن إنشاء منطقة حرة أفريقية في مصر لجذب وتشجيع الاستثمار، وذلك بحضور ممثلي الحكومة، من وزارتي الخارجية والمالية والهيئة العامة للاستثمار.
واستعرض الجندي، الاقتراح برغبة خلال الاجتماع، مؤكدا أن مقترحه بإنشاء منطقة حرة أفريقية يستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة، في ضوء مستهدفات تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في أفريقيا، وذلك من خلال الاستفادة من تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية واتفاقية "الكوميسا" والتجمعات الاقتصادية الأخرى التي تعزز التعاون بين الدول الأفريقية، على أن تتمتع المنطقة الحرة الأفريقية بكافة مقومات ومزايا المناطق الحرة العامة والخاصة، والتركيز على المشروعات الاستثمارية والتنموية المتعلقة بصناعات واعدة وذات ميزة تنافسية في مصر وأفريقيا.
وأشار إلى أن القارة الإفريقية تتمتع بمقومات هائلة تشجع على الاستثمار، ولديها موارد طبيعية عديدة تحتاج لحسن الاستغلال والتسويق الجيد لاستقطاب الاستثمار الأجنبي وجذب كبرى الشركات العالمية؛ وهناك اتفاقيات وتكتلات اقتصادية يمكن استغلالها لتعزيز التعاون الاقتصادي، مثل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية وتجمع «الكوميسا" الخاص بإنشاء السوق الأفريقية المشتركة، وغيرها، ويمكن الاستفادة منها في إنشاء منطقة حرة أفريقية في مصر تتركز فيها صناعات ذات ميزة تنافسية داخل القارة الأفريقية ولتكون بوابة لجذب الاستثمارات العالمية في مختلف دول القارة.
ودعا النائب حازم الجندي إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع الدول الإفريقية التي يتوفر لديها مواد خام للاستفادة منها في توطين الصناعات المستهدفة، بالإضافة إلى الترويج والتسويق الجيد لمزايا ومقومات المنطقة الحرة في الأسواق والمحافل الدولية لجذب الشركات العالمية في مختلف المجالات للاستثمار في مشروعات داخل المنطقة الحرة.
وأكد على ضرورة الاستفادة من الإعفاءات والتخفيضات الضريبية والجمركية المقررة لصالح المناطق الحرة في مصر، ومن تخفيض الرسوم الجمركية إلى أن يتم إلغاؤها بالكامل في إطار منطقة التجارة الحرة الإفريقية، بجانب عدم فرض رسوم وضرائب جديدة، أو زيادة الرسوم المطبقة المتعلقة بالسلع، التي يتم تداولها داخل السوق المشتركة "الكوميسا"، وإزالة جميع العوائق غير الجمركية، وحل أي معوقات إدارية وإجرائية أو تنظيمية، وإصدار الموافقات والقرارات اللازمة لتيسير الأعمال الخاصة بالمناطق الحرة، والتيسير على المشروعات التي تعمل في التوريد المباشر الخارجي من خلال تخفيض الرسوم الخاصة.
وقال الجندي، إن الدولة المصرية ترتبط بالقارة الإفريقية ارتباطا أصيلا، وتربطها علاقات وطيدة بدول القارة، وعلى مدار السنوات الأخيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عملت مصر بقوة على تعميق تعاونها وتواصلها مع الدول الإفريقية، وكثفت جهودها لبناء وترسيخ أسس التعاون المشترك في مختلف المجالات.
وطالب بالتركيز على السوق الأفريقية وحل مشكلات التبادل التجاري وطمأنة المنتجين والمصنعين المصريين لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بأفريقيا، وشدد على ضرورة الاستفادة من البحث العلمي والابتكار والتطور التكنولوجي والتحول الرقمي.
وشهد اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ توافق بين ممثلي الحكومة وأعضاء اللجنة على أهمية اقتراح إنشاء منطقة حرة أفريقية، مؤكدين أن هناك حاجة ضرورية لوجود منطقة حرة أفريقية في مصر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية نتيجة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، وهو ما يمكن أن يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وزيادة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين مصر ودول القارة، في ظل ما تمتلكه العديد من الدول الإفريقية من مقومات وموارد طبيعية وخامات للعديد من الصناعات الواعدة وتحتاج لاستغلالها وتنميتها، وأنه يمكن أن يساهم في زيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة، وسط تأكيد على أهمية تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، والاستفادة من الشراكات الاقتصادية للدولة المصرية مع المؤسسات الاقتصادية الدولية.
وأشار المشاركون في الاجتماع، إلى أهمية تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري خاصة في أفريقيا وأن تكون مكاتب دائمة، وأهمية وجود معارض دائمة في أفريقيا للتسويق للمنتجات، وتطوير خطوط الشحن في أفريقيا.
وانتهت اللجنة إلى الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء منطقة حرة أفريقية على أن يتم إعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار الحكومة الاستثمارات الاجنبية التجارة الحرة الاستفادة من فی أفریقیا فی مصر
إقرأ أيضاً:
لا إيران تنهي الحزب ولا إسرائيل تنهي الحرب
كتب طوني عيسى في" الجمهورية": هناك أفخاخ عدة زرعها بنيامين نتنياهو في صلب الورقة التي يعمل هوكشتاين على تسويقها، وأبرزها على الإطلاق شرط احتفاظ إسرائيل ب »حقّها » فيرصد أجواء لبنان بالطيران الحربي والمسيّرات، وبأن تكون لها صلاحية تنفيذ عمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية، في أي لحظة، إذا اكتشفت أنّ«حزب الله » أو أي طرف آخر يقوم مجدداً بالتسلح أو الانتظام عسكرياً.طبعاً،المفاوض اللبناني هرب من هذا البند باعتماد صيغة «حق كل من الطرفين في الدفاع عن النفس »، إذا اكتشف أنّ الطرف الآخر يخرق الاتفاق. ووفق الصيغة المتداولة، يتقدّم الطرف المشتكي باعتراضه إلى الهيئة المعنية بمراقبة الاتفاق،التي يرئسها جنرال أميركي، وهي تتولّى المعالجة. ولكن السؤال هو: ماذا لواعتبر الطرف الشاكي أنّ المعالجة لم تتمّ كما يجب؟ هل سيحصّل حقه بيده؟ أيهل يلجأ إلى القوة في التعاطي مع الطرف الآخر؟ هذه الصيغة التي طرحها لبنان، كبديل من النص القاسي الذي كان قد صاغه الإسرائيليون، تبقى أيضاً قاسية، وهي عملياً تخدم المصلحة الإسرائيلية في التنفيذ. فإسرائيل لا تحتاج إلى خرق القرار 1701 لتحافظ على قوة ردعها. وأما «حزب الله » فمضطر للحصول على السلاح من الخارج وتخزينه من أجل البقاء كقوة عسكرية، وإّ لّافإنّه سيصبح حزباً سياسياً لا أكثر. وكذلك، الإسرائيليون مؤهلون أكثر من«الحزب » لإقناع أركان الهيئة بوجهة نظرهم. فهي برئاسة أميركي وتضمّ دولاً أطلسية، بعضها يعتبر الجناح العسكري ل »الحزب » منظمة إرهابية، ما يعني أنّ احتمال تحرّك الهيئة ضدّ«الحزب » يفوق بكثير احتمال تحركها ضدّ إسرائيل. وللتذكير أيضاً، إسرائيل تمتلك قدرة عملانية كبيرة على ضرب أهداف لـ «الحزب » في لبنان، إذا قرّرت ذلك، فيما قدراته على القيام بالمثل ضدّها هي اليوم محدودة، وستكون محدودة أكثر بعد تنفيذ الاتفاق وتوقفه عن التزود بالسلاح.
في أي حال، ربما تكون صيغة «الدفاع عن النفس » هي أفضل ما استطاع المفاوض اللبناني تحقيقه، كبديل من الطرح الإسرائيلي القاضي بالتدخّل العسكري، في أي لحظة، علماً أنّ إيراده ضمن ملحق خاص بينهم وبين الأميركيين يشكّل إلزاماً إضافياً لواشنطن. والتدقيق في هذا الشرط يكشف أبعاداً بالغة الخطورة حاول المفاوض اللبناني تجنّبها .
في أي حال، قرار لبنان الرسمي ليس عنده. والمفاوض الفعلي هو إيران. فهل ستترك لإسرائيل أن تهزم «الحزب » نهائياً؟ وهل تعتبر أنّ «الحزب » في موقع ضعف في لبنان يفرض عليها الاستسلام؟ المطلعون على أجواء «الحزب » يقولون إنّ إيران لن توافق في أي شكل على انكسار «الحزب » أمام إسرائيل في لبنان، كما لم توافق على انكسار «حماس » في غزة، وستقاتل حتى النهاية سعياً إلى تدارك الخسارة. وهي تراهن على أنّ إسرائيل قد تتعب وتدفعها الظروف الدولية إلى تسوية أكثر توازناً تسمح ل «الحزب » بأن يحتفظ بقوته، وأن يبقى لها نفوذ من خلاله على حدود إسرائيل وشاطئ المتوسط. ففي الواقع،لن توافق طهران بأي ثمن على نهاية «حزب الله ». وفي الموازاة، لن توافق إسرائيل على نهاية الحرب الدائرة حالياً. ولذلك، سيراوح هوكشتاين طويلاً في الدوامة باحثاً عن تسوية. وسيناور بنيامين نتنياهو وشركاؤه في حكومة اليمين واليمين المتطرف ويرفضون أي تسوية حتى يبلغوا أهدافهم المرسومة، في المراحل المقبلة من الحرب. وهذه الأهداف ستؤدي على الأرجح إلى إحداث تحولات جديدة في لبنان والمنطقة كلها.
آخرها «الفاروق» بالنصيرات.. ارتفاع أعداد المساجد المدمرة من الاحتلال الإسرائيلي في غزة