«الإسكان»: تشكيل مجموعة عمل لتقييم تنفيذ الاستراتيجيات القومية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإنه تم تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلي كل جهات الوزارة، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، لتقييم تنفيذ الاستراتيجيات القومية والقطاعية لوزارة الإسكان، وتحديد الخطط التنفيذية للوزارة في الفترة المقبلة، ورفعها على منظومة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وذلك في إطار رؤية مصر 2030، وتنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية مصر 2052.
وأكد الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، والمشرف على مكتب وزير الإسكان، أن مجموعة العمل تهدف إلى قياس تنفيذ تلك الاستراتيجيات خلال الفترة السابقة، من خلال مجموعة من معايير الأداء، وتحديد أهم المعوقات والتحديات التي يجب إيجاد حلول لها في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه ومن خلال التقييم يمكن تحديد خارطة الطريق الخاصة بالوزارة في قطاعاتها المختلفة خلال الـ6 سنوات المقبلة، ومن ثم تحديد قائمة المشروعات والبرامج في الفترة المقبلة.
وفى السياق نفسه، ترأس الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، اجتماعا موسعا لمجموعة العمل المشكلة بقرار وزير الإسكان، موضحا أن هدف اللجنة، هو تجميع كافة الخطط الاستراتيجية الخاصة بالوزارة، وعلى رأسها الخطط الاستراتيجية العمرانية 2052، واستراتيجية الإسكان في مصر، واستراتيجيات قطاع المرافق بشأن ترشيد استهلاك المياه وتحلية مياه البحر، واستراتيجية المدن الخضراء، وغيرها من الاستراتيجيات القطاعية.
وأشار مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، إلى أنه تم خلال اجتماع مجموعة العمل، استعراض الموقف التفصيلي لتنفيذ الاستراتيجيات المتنوعة بقطاعات الوزارة المختلفة، كما تمت التوصية بإعداد قائمة مستهدفات الاستراتيجيات المختلفة، وأهدافها القطاعية، ومعايير أداء تنفيذ تلك المشروعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجتمعات العمرانية الجديدة المدن الخضراء تحلية مياه البحر خارطة الطريق دعم اتخاذ القرار رئيس مجلس الوزراء أداء أهداف أهم وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات
منع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وافق مجلس النواب، فى مجموعه، وتنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات.
وحظر مشروع القانون إلزام الأحداث الذين لم يبلغوا 15 عاما، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة موقوفة التنفيذ، بالعمل للمنفعة العامة، حفاظًا على حقوقهم القانونية وحماية لهم من الاستغلال.
وتنص المادة 466 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامةونصت المادة 465 على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.