الحكومة: إلغاء العمل بقانون مكافحة الجذام
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الحكومة إلغاء العمل بقانون مكافحة الجذام، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإلغاء العمل بالقانون رقم 131 لسنة 1946 بشأن مكافحة الجُذام. ويأتي ذلك بعد قيام معظم دول العالم .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحكومة: إلغاء العمل بقانون مكافحة الجذام، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإلغاء العمل بالقانون رقم 131 لسنة 1946 بشأن مكافحة الجُذام.
ويأتي ذلك بعد قيام معظم دول العالم بإلغاء قوانين التمييز ضد مرضى الجُذام، في ظل التطور الهائل في بُروتوكولات مُكافحة هذا المرض، بما يتماشى مع توصيات مُنظمة الصحة العالمية، خاصة وأن مصر أصبحت ـ وفق معدلات الأمان العالمية ـ خالية من مرض الجُذام اعتباراً من عام 1994.
وذلك بعد وصولها لمعدل انتشار أقل من حالة واحدة لكل 10 آلاف نسمة، كما وصلت لمعدل إصابة 0.04% لكل 10 آلاف نسمة في عام 2022.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة لـ استكمال أعمال التعلية بقانون البناء.. اعرف التفاصيل
تضمن قانون البناء الموحد، عدة ضوابط وآليات لاستكمال أعمال التعلية في المباني ، حيث نصت المادة 42 من القانون على أنه "تعتبر انقضاء المدة المحددة للبت في طلب الترخيص وإصداره من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بمثابة صدور ترخيص ضمني منتجا لآثاره، شريطة قيام مقدم طلب الترخيص بسداد الرسوم المقررة قانونًا، وطبقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية".
و حظرت اللائحة التنفيذية لذات القانون، إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة اعمال او توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئياً أو كليا أو إجراء أى تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقا للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص.
وطبقا للقانون، يصدر الترخيص بالمباني أو الأعمال المشار إليها في الفقرة الأولى إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون والاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة وأسس التصميم وشروط التنفيذ بالكودات المصرية ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمان والسلامة والقواعد الصحية وأحكام الإضاءة والتهوية والأفنية واشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك الاشتراطات والتزامات المرخص له عند الشروع في تنفيذ الأعمال وأثناء التنفيذ وفي حالة التوقف عنه.
ويُشترط في حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري، على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة، وذلك طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويكون المهندس أو المكتب الهندسي مسئولاً عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان