«الصحة» تطلق النسخة الثالثة من منظومة ميكنة المكاتب في جميع المحافظات
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق الإصدار الثالث من المنظومة المتكاملة لمكاتب الصحة، والمتضمن ميكنة تصاريح الدفن، ودورات العمل بمكاتب الصحة، والتي تُمثل نقلة نوعية في الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذه النسخة تشمل العديد من التحسينات والتطويرات، التي تتضمن ميكنة تصاريح الدفن، بحيث يجرى إصدارها إلكترونيا، ما يُسهل حصول المواطنين الحصول على التصاريح، ويُقلل الإجراءات الروتينية.
وأشار إلى أن النسخة الثالثة تتضمن إضافة رمز QR على جميع المستخرجات بحيث يُمكن التحقق من صحة المستخرجات إلكترونياً، ما يُقلل من حالات التزوير، إلى جانب تحسين كفاءة العمل وتقليل الأخطاء، من خلال ميكنة دورات العمل بمكاتب الصحة.
وأكد أن تحسين جودة الخدمات الحكومية تساهم في تقديم خدمات حكومية ذات جودة عالية للمواطنين، منوها بأن تسجيل حالات الوفاة لحظيا، وإرسالها لجميع جهات الدولة، يُساهم في تقديم الخدمات للمواطنين على أساس سليم، ويدعم الربط الجهات الحكومية وغير الحكومية، والمطارات والمواني، والسفارات، والهيئات، لتأكيد صحة الإصدارات.
وأوضح الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة للطب الوقائي، أن النسخة الثالثة من المنظومة المتكاملة لمكاتب الصحة، تُعد خطوة مهمة نحو مستقبل أفضل للخدمات الحكومية في مصر، وتُؤكّد التزام وزارة الصحة بتقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين.
تبادل البيانات والخدمات مع الجهات الحكوميةوقال المهندس أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية والمدير التنفيذي للمركز الوطني للبنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، إن الإصدار الثالث يهدف إلى توفير آليات لتبادل البيانات والخدمات مع الجهات الحكومية المختلفة للحفاظ على الاقتصاد القومي، ومنح الخدمات الحكومية على أساس سليم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصحة وزارة الصحة مكاتب الصحة وزارة التخطيط
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تطلق الدورة الثالثة للمجالس العالمية 2025
أطلقت حكومة دولة الإمارات الدورة الثالثة من المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2025، وذلك من خلال اجتماع وزاري رفيع المستوى، ترأسته عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، ونائب رئيس القمة العالمية للحكومات، وبحضور عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، نائب رئيس المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، ورؤساء المجالس العالمية الـ17.
وأكدت عهود بنت خلفان الرومي أنه بتوجيهات القيادة الرشيدة، تستمر دولة الإمارات في تعزيز الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالتركيز على الجاهزية والفرص العملية، ومضاعفة الإنجازات النوعية الملموسة، والإسهام في تمكين الحكومات من تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وصنع غد أفضل لأجيال الحاضر والمستقبل.
وقالت إن مواصلة أعمال المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة منذ إطلاقها في عام 2018 عبر منصة القمة العالمية للحكومات، تعكس حرص والتزام دولة الإمارات على تسريع التعاون الدولي لتحقيق الأهداف التنموية، ودعم الجهود لضمان مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة، عبر تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات والتركيز على التنفيذ والأثر من المشاريع التنموية، وتوحيد الجهود لصناعة المستقبل المستدام.
من جانبه قال عبدالله ناصر لوتاه إنه بتوجيهات القيادة الرشيدة، تطلق اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، الدورة الثالثة من المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة عبر منصة القمة العالمية للحكومات، لتوفير منظومة متكاملة لاستشراف مستقبل العمل التنموي، وكخطوة استراتيجية هامة في تعزيز التعاون الدولي البناء، وإضافة بُعد نوعي للجهود الوطنية، من خلال توسيع الشراكات المعرفية مع الدول الشريكة في برنامج التبادل المعرفي الحكومي، كجسر عالمي يربط دولة الإمارات بصنّاع القرار ورواد الفكر في مجال الاستدامة، للعمل سوياً لتسريع الجهود الدولية وابتكار آليات تعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2030.
وتتبنى المجالس العالمية في نسختها الثالثة تطبيق نموذج أكثر شمولية وريادية، ليجمع صانعي قرار وقادة فكر من 17 حكومة شقيقة وصديقة حول العالم، ترتبط بشراكات استراتيجية مع حكومة دولة الإمارات ضمن برنامج التبادل المعرفي الحكومي، تشمل مجالات البحث والتطوير الحكومي، والاستثمار، والطاقة والبيئة والزراعة، والتكنولوجيا المتقدمة، والاقتصاد الأخضر والأزرق، لدعم جهود ومبادرات تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة أهم القضايا والملفات العالمية، والضوء على الأولويات العالمية وتعزيز أجندة التنمية عبر منصة منتدى أهداف التنمية المستدامة خلال القمة العالمية للحكومات، إضافة إلى تبادل أفضل الممارسات والمعرفة في مجال الاستدامة، لتعزيز التعاون الدولي، ودفع وتيرة تحقيق أجندة 2030 واستشراف أجندة ما بعد 2030.
وستتولى عهود بنت خلفان الرومي، رئاسة المجالس العالمية للفترة من 2025 إلى 2026، فيما سيتولى عبدالله ناصر لوتاه، دور نائب رئيس المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، وسيعمل كل مجلس كفريق عمل مستقل يتألف من رئيس للمجلس، ونائب للرئيس، وأعضاء المجلس.
وتفعيلاً لمبدأ تعزيز أوجه الشراكات المثمرة في المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، كونها من الركائز الأساسية لتحقيق التقدم المستدام على الصعيدين الوطني والعالمي، كأداة حيوية لتبادل المعرفة والخبرات، جاء التمثيل الوطني لنواب الرؤساء للمجالس العالمية الـ17 من مدراء العموم ووكلاء الوزارات للقطاعات الحيوية في الدولة، لإبراز أفضل ممارسات دولة الإمارات المبتكرة، وضمان وجود رؤى وطنية تأخذ بعين الاعتبار احتياجات وتطلعات المجتمعات المختلفة، كتعاون متكامل يفتح آفاقاً جديدة من الفرص لتسريع وتيرة التنمية المستدامة، ويعزز من قدرة الدول على التصدي للتحديات المستقبلية.