تشكيل مجموعة عمل لتقييم الاستراتيجيات القومية وتحديد خطط «الإسكان» الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلي كل جهات الوزارة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، لتقييم تنفيذ الاستراتيجيات القومية والقطاعية لوزارة الإسكان، وتحديد الخطط التنفيذية للوزارة في الفترة القادمة، ورفعها على منظومة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وذلك في إطار رؤية مصر 2030، وتنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية مصر 2052.
وأكد الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، أن مجموعة العمل تهدف إلى قياس تنفيذ تلك الاستراتيجيات خلال الفترة السابقة، من خلال مجموعة من معايير الأداء، وتحديد أهم المعوقات والتحديات التي يجب ايجاد حلول لها في الفترة القادمة، مشيراً إلى أنه ومن خلال التقييم يمكن تحديد خارطة الطريق الخاصة بالوزارة في قطاعاتها المختلفة خلال الـ6 سنوات القادمة، ومن ثم تحديد قائمة المشروعات والبرامج في الفترة القادمة.
وفى السياق نفسه، ترأس الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، اجتماعا موسعاً لمجموعة العمل المشكلة بقرار وزير الإسكان، موضحاً أن هدف اللجنة، هو تجميع كافة الخطط الاستراتيجية الخاصة بالوزارة، وعلي رأسها الخطط الاستراتيجية العمرانية 2052، واستراتجية الإسكان في مصر، واستراتيجيات قطاع المرافق بشأن ترشيد استهلاك المياه وتحلية مياه البحر، واستراتيجية المدن الخضراء، وغيرها من الاستراتيجيات القطاعية.
وأشار مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إلى أنه تم خلال اجتماع مجموعة العمل، استعراض الموقف التفصيلي لتنفيذ الاستراتيجيات المتنوعة بقطاعات الوزارة المختلفة، كما تمت التوصية بإعداد قائمة المستهدفات للاستراتيجيات المختلفة، وأهدافها القطاعية، ومعايير أداء تنفيذ تلك المشروعات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكان عاصم الجزار وزارة الإسكان وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
وزير الري: ضخ دماء جديدة في الإدارات المُقصرة في تحصيل الإيرادات المالية
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف تحصيل مستحقات الوزارة المالية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي لدى الجهات المختلفة، والرؤية المقترحة للنهوض بمنظومة التحصيل خلال المرحلة المقبلة.
وخلال الاجتماع تم استعراض ما تحقق خلال المرحلة الماضية في منظومة التحصيل ونسب تحصيل المستحقات لدى الجهات المختلفة، والإجراءات المقترحة لزيادة هذه النسب، كما تم استعراض إجراءات تحفيز مندوبي التحصيل والقائمين على متابعة المنظومة التحصيلية وكل من ساهم في النهوض بها طبقا لما تم إنجازه وتحصيله خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.
تذليل العقبات والدفع بدماء جديدةوأكد «سويلم» حرصه على متابعة أعمال وحدة تحصيل مستحقات الوزارة خاصة في ظل وجود مستحقات للدولة لدى العديد من الجهات والأفراد، ما يتطلب القيام باللازم لتحصيل هذه المستحقات بالتنسيق مع تلك الجهات، مشددًا على قيام الإدارات المركزية للموارد المائيه والري التي حققت نسب تحصيلية متدنية بإبداء الأسباب وتذليل العقبات والدفع بدماء جديدة حريصة على بذل مزيد من الجهد وتحقيق نتائج إيجابية أعلى، وتذليل أي تحديات تواجه زيادة معدلات التحصيل، وفى نفس الوقت تحفيز الإدارات التي نجحت في تحقيق المستهدفات المطلوبة منها، مع العمل على رفع معدلات التحصيل من خلال التدريب التحويلي لسد العجز في أعداد مسؤولي التحصيل بجهات الوزارة المختلفة.
صرف مكافآت تميز للعاملين المتميزينوأكد «سويلم» أن هناك أهدافًا عديدة بشأن زيادة معدلات التحصيل منها توفير الموارد المالية اللازمة لزيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز الغير اعتيادى للعاملين المتميزين بالوزارة طبقا للمنشور الوزاري رقم 3 لسنة 2023، والمعدل بالمنشور رقم 6 لسنة 2023، بالتزامن مع تفعيل مواد القانون الخاصة بصندوق رد الشئ لأصله طبقاً لمواد قانون الموارد المائية والري الجديد.
كما أشار إلى أن زيادة الإيرادات تسهم بقوة في تحسين منظومة التدريب وبناء القدرات وبرامج التدريب والمنظومة الصحية والتأمين علي جميع العاملين بالوزارة.