إتاحة قطع أراضي تجارية وإدارية بدمياط الجديدة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أكد الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافقت على إتاحة قطع أراضٍ استثمارية بأنشطة تجارية إدارية فندقية ترفيهية وتعليمية وصناعية، بمساحات مختلفة بعدة مناطق بمدينة دمياط الجديدة، وذلك بنظام التخصيص الفوري لتلبية الإحتياجات المستقبلية للمدينة، وذلك خلال الفترة من 1 وحتى يوم 15 من شهر فبراير الجارى.
ولدعم الاستثمار وتيسيير الإجراءات على المستثمرين أوضح رئيس الجهاز، أنه تم إتاحة عدد (2) قطعة أرض بمنطقة بيت الوطن غرب المدينة بنشاط تجارى إدارى فندقى ترفيهي، القطعة الأولى بمساحة 4889 مترا مربعا، سعر المتر 31635 جنيه، بينما القطعة الثانية بمساحة 4972 مترا مربعا وسعر المتر 31635 جنيه، بإشتراطات بنائية معامل الإشغال 1.2، وبإرتفاع لا يتجاوز قيد الإرتفاع 13 م والردود 6م من جميع الإتجاهات، مع الإلتزام بإشتراطات الدفاع المدني، وإستيفاء كافة الموافقات اللازمة للمشروع، علما بأن المساحات تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائى الذى يصدر من إدارة المساحة بالجهاز، ومدة تنفيذ المشروع 3 سنوات من تاريخ إستلام قطعة الأرض.
كما أضاف رئيس الجهاز أنه تم أيضا إتاحة عدد ( 2) قطعة أرض لإقامة نشاط صناعات ماعدا الدوائى والغذائى بمنطقة جنوب المنطقة الصناعية بالمدينة، الأولى بمساحة 1542 مترا مربعا، القطعة الثانية بمساحة 2188 مترا مربعا، سعر المتر 1670 جنيه، بنسبة بنائية 65% من مساحة قطعة الأرض، وأقصى إرتفاع 15م طبقا للإشتراطات، والردود لايقل عن 2.5م من جميع الجهات، ويمكن البناء على الصامت من جانب واحد، مع الإلتزام بإشتراطات الدفاع المدني، علما بأن المساحات تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائى الذي يصدر من إدارة المساحة بالجهاز، وأن مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات من تاريخ إستلام قطعة الأرض.
وأشار رئيس الجهاز، أنه تم أيضا الموافقة على إتاحة قطعة أرض بالمجاورة( ٢٩ ) بمركز الحى الخامس لإقامة مدرسة بمساحة 9583مترا مربعا، سعر المتر 5410 جنيه، بنسبة بنائية لا تتعدى 3% من مساحة قطعة الأرض، و بإرتفاع أرضي+ دورين بما لا يتعدى قيدالإرتفاع 12 متر، والردود لايقل عن 6متر من جميع الجهات، مع الإلتزام بالشروط الخاصةبالحماية المدنية وهيئةالأبنيةالتعليمية، وأن يتم تقديم المستندات والرسومات بعد إعتمادها من هيئة الأبنية التعليمية، ولا يسمح بعمل فصول دراسية أو معامل بالبدروم، علما بأن المساحات تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائى الذي يصدر من إدارة المساحة بالجهاز، وأن مدة تنفيذ المشروع 5 سنوات من تاريخ إستلام قطعة الأرض.
ونوه رئيس الجهاز إلى أنه يتم إتاحة قطع الأراضي على الموقع الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصورة دورية، ليتمكن راغبي الاستثمار من الإطلاع على تفاصيل التقدم للحجز والاشتراطات البنائية، وكذا أسلوب السداد من خلال الموقع الإلكتروني https://assign.newcities.gov.eg، والخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دمياط الجديدة رئیس الجهاز مترا مربعا قطعة الأرض
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز حماية المنافسة: نعمل على وضع وصياغة بروتوكول لمنع الاحتكار بأفريقيا
شارك الدكتور محمود ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في الندوة التي عقدها مركز قانون المنافسة بجامعة جورج واشنطن تحت عنوان "فتح الإمكانات الاقتصادية لأفريقيا: استكشاف قانون المنافسة والتكامل الاقتصادي"، وذلك على هامش تواجده بالعاصمة الأمريكية واشنطن، للمشاركة في الاجتماع السنوي الثالث والسبعين لنقابة المحامين الأمريكية "ABA" حول مكافحة الممارسات الاحتكارية.
وشارك في الندوة كذلك كلٌّ من البروفيسور ويليام كوفاتشيك - أستاذ قانون المنافسة بجامعة جورج واشنطن، والدكتور ويلارد مويمبا - الرئيس التنفيذي لمفوضية المنافسة لسوق شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، والعديد من الباحثين والمختصين بمجال سياسات المنافسة.
وأكد الدكتور محمود ممتاز، خلال كلمته، حرص جهاز حماية المنافسة المصري على التعاون المستمر مع أجهزة المنافسة بالدول الأفريقية، وتعزيز العمل الأفريقي المشترك، سواء من خلال اتفاقيات التعاون الثنائية أو التكتلات والتجمعات الاقتصادية المشتركة، والعمل بشكل مشترك لمواجهة أية ممارسات احتكارية على المستوى القاري.
وأشار إلى أن الجهاز يتمتع بعلاقات متميزة مع مفوضية المنافسة بالكوميسا وتعدد أوجه التعاون المشترك؛ التي من بينها التدريب، وفحص إخطارات عمليات الاندماج والاستحواذ التي تحدث في منطقة السوق المشتركة وتكون مصر من ضمن الدول المتأثرة بالصفقة، بالإضافة إلى التعاون الفني في الإنفاذ الفعال لأحكام القانون في عدة قضايا والتي لديها أثر سلبي على المنافسة في السوق المشتركة.
وتحدَّث كذلك عن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، مشيرًا إلى العمل على وضع وصياغة بروتوكول سياسة المنافسة القاري لأفريقيا.
وأكد أن وضع بروتوكول سياسة المنافسة القاري سيعمل على وضع سبل واحدة لحماية المنافسة، وفهم متقارب لتطبيق سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية والتي تتطلب آليات وأدوات أكثر تطورًا وتتواكب مع تطور تلك الممارسات.
وأضاف أن إقرار نظام منافسة قاري أفريقي متكامل وموحد سيسهم كذلك في إنجاح اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية بشكل أكثر فاعلية، من خلال حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة وجذب الاستثمارات الأجنبية والعمل المشترك لإزالة أية عوائق لدخول أسواق تلك الدول والخروج منها.
أشار أيضًا إلى تدريب عناصر أجهزة المنافسة بدول القارة الأفريقية من خلال مركز تدريب المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والذي يستضيفه الجهاز، حيث تم وضع إستراتيجية عمل لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية في هذا المجال بدول القارة بأكملها.
جدير بالذكر أنه قبل يومين أعلنت جامعة جورج واشنطن ودار نشر كونكيورانس عن فوز جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري بالجائزة الدولية للكتابة لمكافحة الممارسات الاحتكارية لعام 2025، وذلك عن الإرشادات التي أصدرها الجهاز بشأن "تقييم الاتفاقات الرأسية" بناءً على تصويت القراء، كأفضل الإرشادات عن مكافحة الممارسات الاحتكارية في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتعد هذه هي الجائزة الثانية التي يحصل عليها الجهاز من جامعة جورج واشنطن ودار نشر كونكيورانس، حيث سبق وحصل على جائزة مماثلة العام الماضي عن إرشاداته بشأن تطبيق أحكام قانون حماية المنافسة في قطاع الزي المدرسي.