7 ميزات تجعل دبي خيارًا أفضل من لندن لأصحاب الأموال في 2024
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
السومرية نيوز-اقتصاد
تمكنت دبي خلال السنوات القليلة الماضية من ان تتحول لمركز استقطاب لرؤوس الأموال ورجال الاعمال والاغنياء من جميع انحاء العالم، فيما بدأت شركات عقارية واستثمارية تستعرض مدى كون دبي خيارا افضل من لندن ولاسيما في الاستثمار العقاري، لعام 2024.
وبحسب موقع "ميليستون هومز"، فأن سوق العقارات في دبي يزدهر، بالرغم من انه قد يتباطأ الاقتصاد العالمي، فمن المتوقع أن يواصل سوق العقارات في الإمارات العربية المتحدة نموه المطرد وأن يوفر للمستثمرين وسيلة موثوقة للتحوط من التضخم.
وتتوسع البنية التحتية للمدينة بوتيرة سريعة، مما يزيد الطلب على العقارات السكنية، بالإضافة إلى ذلك، تساعد مبادرات مثل تأشيرات الإقامة طويلة الأجل ورسوم المعاملات المخفضة على جذب مشتري المنازل المحتملين، بحسب الموقع.
1. الضرائب المنخفضة
تعد دبي إحدى أكثر الوجهات جذباً للاستثمارات الأجنبية والمعاملات العقارية في العالم، لديها صفر في المئة من ضريبة الأملاك، وضريبة الشركات بنسبة 9٪ على الأرباح الخاضعة للضريبة، ولا توجد ضرائب على الدخل أو الميراث للأفراد.
وتعد المدينة أيضًا نقطة جذب ناشئة لمستثمري العقارات الفاخرة، وأفادت تقارير أن مالك نادي تشيلسي لكرة القدم، رومان أبراموفيتش، المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يبحث عن منزل في نخلة جمير.
لندن هي الخيار المفضل بين الأشخاص الذين يبحثون عن فرص تعليمية لأطفالهم، لكن فيما يتعلق بضريبة الأملاك، فإن ضريبة الأملاك في المملكة المتحدة معقدة للغاية، مما يجعل السعر مضاعفًا في بعض الأحيان، وهو ما يشبه عقارات دبي، كما أن هناك العديد من الضرائب والرسوم الأخرى المتعلقة بالعقارات والتي يجب على أصحاب العقارات مراعاتها.
2. البنية التحتية الجيدة
تشتمل البنية التحتية ذات المستوى العالمي في دبي على أنظمة مترو وحافلات وترام فعالة تعزز التنمية الحضرية المستدامة وعادات التنقل الصديقة للبيئة. كما تعمل شبكة النقل المترابطة الخاصة بها على تعزيز جاذبية سوق العقارات بالقرب من مراكز النقل الرئيسية، مما يجذب المستثمرين الباحثين عن وسائل الراحة الحديثة والاتصال السلس في المواقع العقارية الرئيسية.
وفي الوقت نفسه، يمكن لأحياء لندن أن تمثل مشهدًا مليئًا بالتحديات عندما يتعلق الأمر بإيجاد خيارات سكنية بأسعار معقولة. وفقاً لدراسة Realiste، قد لا تضمن هذه المناطق زيادة الطلب ونمو القيمة على المدى الطويل.
إن التقدم التكنولوجي في مجال النقل، مثل السيارات ذاتية القيادة، يحمل القدرة على إعادة تشكيل مشهد سوق العقارات في كلا البلدين من خلال تقليل أوقات السفر وتعزيز الاتصال بين المواقع الرئيسية. قد تؤدي هذه الابتكارات أيضًا إلى زيادة الطلب على العقارات الواقعة بالقرب من مراكز النقل المتطورة وتغيير استراتيجيات المستثمرين أثناء تنقلهم في الاتجاهات العقارية المتغيرة.
3. وجهة سياحية عالمية مشهورة
أصبحت دبي وجهة سياحية شهيرة للمغتربين الهنود، الذين يتمتعون بالاقتصاد الآمن والمستقر وتكاليف المعيشة المنخفضة نسبيًا.
بالإضافة إلى عائدات الإيجار المرتفعة والأسعار المعقولة، توفر دبي مجموعة متنوعة من وسائل الراحة التي تجعلها موقعًا مرغوبًا للمستثمرين. بنيتها التحتية، بما في ذلك المطارات ونظام المترو، مثيرة للإعجاب. تقدم المدينة أيضًا مجموعة متنوعة من التجارب الثقافية، مع المعابد الهندوسية والجوردوارا والمساجد.
ويشهد سوق العقارات في دبي طلباً متزايداً، يغذيه تنوع اقتصاد الإمارة وتزايد عدد السكان. فقد سهلت حكومتها على المستثمرين الأجانب الاستثمار في العقارات، في حين اجتذبت معدلات الضرائب المنخفضة وعوائد الإيجار المرتفعة المستثمرين الذين يتحملون المخاطر.
ومع ذلك، من المهم مراعاة تكلفة المعيشة قبل شراء عقار في دبي. تتمتع لندن بنفقات معيشة أعلى من دبي، ولكنها أيضًا موطن لبعض أشهر المعالم السياحية في العالم. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة باقتصاد مستقر وتعتبر واحدة من أكثر الأماكن أمانًا في العالم، وفقًا لمؤشر غالوب للقانون والنظام.
4. الفرص التجارية
تعد دبي مركزًا للتجارة والتبادل التجاري، مما يسمح للمستثمرين الأجانب بتحقيق عائد قوي على الاستثمار العقاري . توفر المدينة مجموعة متنوعة من الفرص التجارية، بما في ذلك الخدمات اللوجستية والنفط والغاز والبناء وصالونات التجميل والرعاية الصحية. ويرجع ذلك جزئيًا إلى قوانين التجارة المفتوحة، والتي تم تصميمها لجذب الشركات الدولية.
وفقًا لشركة Realiste، من المتوقع أن يرتفع سوق العقارات في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 15% في عام 2024. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الطلب القوي والاقتصاد السليم وزيادة اهتمام المستثمرين الأجانب. بالإضافة إلى ذلك، تخطو المدينة خطوات كبيرة في تطوير البنية التحتية. وهذا يجذب المستثمرين الذين يرغبون في امتلاك العقارات في المناطق القريبة من هذه التطورات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن استقرار العملة الإماراتية وانخفاض معدل التضخم يعدان بمثابة نعمة للمستثمرين.
5. مكان عظيم للعمل
تتمتع دبي باقتصاد قوي تحركه قطاعات مختلفة، بما في ذلك التمويل والابتكار وصناعة السفر. وقد سمح لها ذلك بتنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على أسعار النفط. تتمتع المدينة أيضًا بأساس نقل ممتاز، بما في ذلك محطات جوية من الدرجة الأولى وميناء صاخب. وهذا يجعلها مكانًا جذابًا للعمل والاستثمار.
إن تزايد عدد سكان المدينة ومناخ الأعمال المزدهر يوفران طلبًا قويًا على العقارات. وقد خلق اقتصادها المتنوع العديد من فرص العمل، وخاصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM). كما تعزز البيئة العالمية الإبداع والتفكير العالمي.
ونتيجة لذلك، تتمتع المدينة بالعديد من العقارات الراقية التي يطلبها المستثمرون الذين يبحثون عن حياة فاخرة. ومع ذلك، فإن ارتفاع أسعار الفائدة قد يؤثر على ربحية الاستثمارات في عقارات دبي. وللتخفيف من ذلك، يجب على المستثمرين فحص السوق بعناية وطلب المشورة المهنية قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. ويجب عليهم أيضًا التأكد من أن ترتيباتهم المالية قوية وقادرة على التعامل مع الزيادات المحتملة في أسعار الفائدة.
6. الأمن الجيد
توفر دبي مستوى عالٍ من الأمان للمستثمرين العقاريين والمعاملات العقارية. وذلك لأن البلاد لديها قوانين صارمة لحماية المستثمرين. كما أنه مكان آمن للسياح لزيارته. تعد المدينة وجهة سياحية عالمية رائدة وتتمتع باقتصاد قوي.
يتوقع الخبراء أن ينمو سوق العقارات في دبي بشكل ملحوظ في عام 2024. ويدعم هذا النمو الطلب القوي والاقتصاد المزدهر والاهتمام المتزايد من المستثمرين الدوليين.
وفي المقابل، شهد سوق العقارات في لندن تراجعا في السنوات الأخيرة. ويرجع ذلك إلى ارتفاع تكاليف الطاقة وأسعار الوقود، وارتفاع التضخم، وزيادة الضرائب. وتشهد المدينة أيضًا فترة من التغيير الديموغرافي. وسيكون لذلك تأثير سلبي على سوق العقارات.
7. نقطة التسوق الشاملة
تعتبر الفيلات الفاخرة في دبي هدفاً ساخناً للمستثمرين الأثرياء الذين يبحثون عن منازل واسعة وباهظة الثمن. توفر البنية التحتية عالية الجودة للمدينة والاقتصاد المستقر والالتزام باتباع الممارسات التجارية الأخلاقية مناخًا آمنًا للمضاربة. كما تعد دبي واحدة من أفضل الأماكن في العالم للتسوق، حيث تلبي مراكز التسوق والأسواق جميع أنواع المتسوقين. من الأسواق التقليدية إلى النوافذ المنبثقة الحصرية، يعد التسوق في دبي بمثابة متعة للحواس. سواء كنت ترغب في تحديث خزانة ملابسك أو شراء هدية تذكارية، ستجد كل ذلك هنا.
بينما تمر لندن بفترة من الاضطراب الاقتصادي، يستمر سوق العقارات في دبي في الازدهار. قوانينها المناصرة للمستثمرين، والبنية التحتية الحديثة، ومجموعة متنوعة من المخططات الحكومية جعلت منها مكانًا جذابًا للاستثمار في العقارات. بالإضافة إلى ذلك، فإن تزايد عدد السكان والاقتصاد المزدهر في البلاد يجعلها مكانًا ممتازًا للعيش فيه. علاوة على ذلك، تقدم المدينة مجموعة واسعة من وسائل الراحة والخدمات لجذب المستثمرين العالميين.
من المتوقع أن يرتفع سوق العقارات في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 15% في عام 2024. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الطلب القوي والاقتصاد السليم وزيادة اهتمام المستثمرين الأجانب. بالإضافة إلى ذلك، تخطو المدينة خطوات كبيرة في تطوير البنية التحتية. وهذا يجذب المستثمرين الذين يرغبون في امتلاك العقارات في المناطق القريبة من هذه التطورات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن استقرار العملة الإماراتية وانخفاض معدل التضخم يعدان بمثابة نعمة للمستثمرين.
يمكن أن يكون الانتقال إلى دبي فصلاً جديدًا ومثيرًا في حياتك، ولكنه أيضًا خطوة كبيرة. المفتاح هو إجراء البحث واستشارة وكلاء العقارات في دبي قبل اتخاذ أي قرارات. مع التخطيط الدقيق وتوجيهات الخبراء، يمكن أن يكون الانتقال إلى دبي أحد أفضل الخيارات التي قمت بها على الإطلاق.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الإمارات العربیة المتحدة سوق العقارات فی دبی مجموعة متنوعة من بالإضافة إلى ذلک البنیة التحتیة المدینة أیض ا بما فی ذلک فی العالم
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب تجعل أيرلندا الشمالية نقطة اشتباك اقتصادي بين بريطانيا وأوروبا
لندن- في وقت تعد فيه بريطانيا أقل الخاسرين من بين حلفاء الولايات المتحدة الغربيين من حرب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على دول العالم دون أن تتجاوز نسبة تلك الضرائب 10%، لا تخشى أيرلندا الشمالية رسوم ترامب ولكنها تترقب بقلق طبيعة الرد الأوروبي على السياسات الحمائية الأميركية.
فيبدو أن مستقبل الوضع الاقتصادي في هذه المقاطعة البريطانية معلق على رجاء أن لا يختار الاتحاد الأوروبي معاملة السلع الأميركية بالمثل ويفرض عليها ضرائب جمركية بنسبة 20%، مما يضع أيرلندا الشمالية التي تربطها في الآن ذاته صلات تجارية بالسوق الأوروبية وبريطانيا وعلاقات تاريخية بالولايات المتحدة في وضع صعب وغير مسبوق.
حدود تماس تجاري صعبةوبموجب الترتيب التجاري لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الوارد فيما يعرف بـ"إطار وندسور" ، يجب أن تلتزم السلع القادمة إلى أيرلندا الشمالية بقواعد الاتحاد الأوروبي، مما يعني أن أي قرار للرد بالمثل من قبل الكتلة الأوروبية على رسوم ترامب الجمركية سيعني أن البضائع الأميركية التي ستدخل أيرلندا الشمالية ستواجه تعريفات جمركية.
في المقابل لن تدفع السلع الأميركية التي تدخل مناطق أخرى في المملكة المتحدة أي رسوم، مما سيترتب عنه رفع الكلفة الاقتصادية لأي بضائع أميركية يستهلكها المواطنون في أيرلندا الشمالية بالمقارنة مع باقي المناطق البريطانية.
إعلانواستطاع المفاوضون الأوروبيون والبريطانيون التوقيع قبل عامين على "إطار ويندسور" حل الخلاف بشأن الحدود الصلبة بين بريطانيا وجزيرة أيرلندا، والحفاظ على الوضع الخاص لأيرلندا الشمالية كمقاطعة بريطانية وأيضا كعضو في السوق الأوروبية المشتركة، سعيا للحفاظ على السلام الهش في جزيرة أيرلندا بين الوحدويين والجمهوريين بعد صراع أهلي دام لعقود، انتهى بالتوقيع على اتفاق "الجمعة العظيمة" برعاية أميركية عام 1999.
لكن "إطار ويندسور" قد يجعل من أيرلندا الشمالية نقطة جذب للمصنعين، الذين سيستطيعون بموجب قواعد الاتفاق الوصول إلى الأسواق البريطانية والأوروبية دون تسديد رسوم جمركية، في حين تخضع سلعهم المصدرة للولايات المتحدة فقط لنسبة 10% على خلاف باقي الدول الأوروبية.
وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن الحكومة تترقب بـ"عناية" طبيعة الرد الأوروبي على التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب، وستعمل على التنسيق مع الاتحاد بشأن انعكاسها المحتمل على أيرلندا الشمالية.
في المقابل، دفع الارتباك الذي تعيش على وقعه الأسواق في أيرلندا الشمالية، زعيم الحزب الوحدوي الديمقراطي (DUP) جافين روبنسون لتذكير حكومة حزب العمال أمام البرلمان بتحفظ الوحدويين على وضعية أيرلندا الشمالية بعد خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي، محذرا أن الأيرلنديين رهن قرار تتخذه بروكسل في حين أنهم يخضعون للسيادة البريطانية.
ويعيد الوضع المربك لأيرلندا الشمالية في علاقتها بالرسوم الجمركية الجدل بشأن التنازلات التي قبلت بها بريطانيا بخصوص الوضع في أيرلندا الشمالية في إطار اتفاق بريكست، الذي أثار خلافات حادة بين الحكومة البريطانية والحزب الوحدوي في أيرلندا الشمالية، بلغت حد رفضه المشاركة في الحكومة على مدى عامين كاملين، قبل موافقته على الدخول في التشكيلة الحكومية العام الماضي.
إعلانفي المقابل، حذرت وزيرة المالية كاويمي أرشيبالد في الحكومة الإقليمية بأيرلندا الشمالية، من حالة عدم اليقين التي تعصف بالأسواق بسبب عدم قدرة المصنعين والمستثمرين على الحسم في طبيعة الضرر أو المنفعة الاقتصادية المترتبة عن السياسات الحمائية الجديدة وانعكاسها على أيرلندا الشمالية.
وتبلغ صادرات أيرلندا الشمالية إلى الولايات المتحدة كل سنة نحو 1.5 مليار جنيه إسترليني (نحو 1.93 مليار دولار)، تشمل أغلبها قطاعات الأدوية والآلات الصناعية، في حين تستورد أيرلندا الشمالية سنويا نحو 750 مليون جنيه إسترليني (نحو 966 مليون دولار) من السلع الأميركية، وقد تحتاج لدفع أعباء إضافية في حال اختار الاتحاد الأوروبي فرض رسوم مضادة على البضائع الأميركية.
وعلى الحدود الصعبة لأيرلندا الشمالية مع جمهورية أيرلندا، تبدو الأخيرة أكثر المتضررين من الرسوم الجمركية الجديدة، حيث تعتمد البلاد على الولايات المتحدة كسوق أساسي للتصدير، ويوجه ما يقارب من ثلث إجمالي صادراتها إلى الولايات المتحدة بقيمة 61 مليار جنيه إسترليني (نحو 78.6 مليار دولار).
وفي حين لايزال الرد الأوروبي على السياسات الحمائية الأميركية دون معالم واضحة، بينما تتبنى الحكومة المركزية في لندن نهجا أكثر ليونة مع الإدارة الأميركية، تتعالى أصوات الساسة في أيرلندا الشمالية، مطالبة كلا من الأوروبيين والبريطانيين بأخذ الوضع الخاص لأيرلندا في عين الاعتبار، وتنسيق الرد على رسوم ترامب الجمركية لتخفيف تداعياتها على اقتصاد المقاطعة البريطانية.
وفي هذا السياق يشدد ماتياس بووير مدير المعهد الأوروبي للاقتصاد السياسي (ECIPE) في حديث للجزيرة نت، أن "إطار ويندسور" الذي ينظم المبادلات التجارية لأيرلندا الشمالية مع الاتحاد الأوروبي، قادر على امتصاص الصدمة التجارية مادام قد صمم لأجل ذلك الغرض في الأساس، دون أن يستبعد أن يحفز تعقيد الوضع في أيرلندا الشمالية الخلافات في أكثر من اتجاه سواء بين الخصوم السياسيين في الداخل وفي علاقة بريطانيا بجيرانها الأوروبيين.
إعلانورجح الخبير الاقتصادي أن تبني الإدارة الأميركية للسياسات الحمائية قد يدفع البريطانيين والأوروبيين إلى التقارب، وهي المهمة التي يحاول رئيس الوزراء البريطاني إتمامها -رغم نهجه البراغماتي والمهادن للإدارة الأميركية- بهدف ضخ دماء جديدة في علاقة بلاده مع الاتحاد الأوروبي في ظل التحديات التي فرضها وصول ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة .
في المقابل، يرى أن على الأوروبيين والبريطانيين العمل على استغلال الارتباك الدولي للإمساك بزمام قيادة الاقتصاد العالمي و تشكيل أجندة التجارة العالمية، بدلا من الدفاع عن الوضع الراهن، أو البحث عن سبل للانتقام من الإدارة الأميركية الجديدة.
شرخ لا يُرتقلكن دافيد هانيغ عضو لجنة التجارة والأعمال البرلمانية البريطانية يشكك -في حديث للجزيرة نت- في صلابة أواصر الثقة التي تربط الكتلة الأوروبية ببريطانيا بعد انفصالها العسير عن الاتحاد وإصرارها على تفضيل علاقاتها الخاصة مع الولايات المتحدة على أي تقارب أوروبي، محذرا من أن الوضع الاقتصادي في أيرلندا الشمالية قد يكون ضحية للريبة والشك الذي يطبع هذه العلاقة.
وأوضح الخبير الاقتصادي البريطاني أن كلا من بريطانيا والاتحاد الأوروبي رغم اختلاف مقاربتهما للتعامل مع سياسات ترامب الحمائية، لكنهما يراقبان بقلق انعكاساتها على الوضع الاقتصادي والسياسي الهش في أيرلندا الشمالية، لكن دون القدرة على بلورة خطة مشتركة لمواجهتها بشكل موحد، مشددا على أن هذه الانقسامات تفضلها الإدارة الأميركية لعقد صفقات تستفرد عبرها بكل دولة أوروبية على حدة.