عبدالغفار: إطلاق النسخة الثالثة من المنظومة المتكاملة لمكاتب الصحة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق الإصدار الثالث من المنظومة المتكاملة لمكاتب الصحة، والمتضمن ميكنة تصاريح الدفن، ودورات العمل بمكاتب الصحة، والتي تُمثل نقلة نوعية في الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذه النسخة تشمل العديد من التحسينات والتطويرات، التي تتضمن ميكنة تصاريح الدفن، بحيث يتم إصدارها إلكترونياً، مما يُسهل حصول المواطنين الحصول على التصاريح، ويُقلل الإجراءات الروتينية.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن النسخة الثالثة تتضمن إضافة رمز QR على جميع المستخرجات بحيث يُمكن التحقق من صحة المستخرجات إلكترونياً، مما يُقلل من حالات التزوير، إلى جانب تحسين كفاءة العمل وتقليل الأخطاء، من خلال ميكنة دورات العمل بمكاتب الصحة.
وأكد «عبدالغفار» أن تحسين جودة الخدمات الحكومية، تساهم في تقديم خدمات حكومية ذات جودة عالية للمواطنين، منوها إلى أن تسجيل حالات الوفاة لحظياً، وإرسالها لجميع جهات الدولة، يُساهم في تقديم الخدمات للمواطنين على أساس سليم، ويدعم الربط الجهات الحكومية وغير الحكومية، والمطارات والمواني، والسفارات، والهيئات، لتأكيد صحة الإصدارات.
اللصحة : النسخة الثالثة من المنظومة المتكاملة لمكاتب الصحة
ومن جانبه، أوضح الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة للطب الوقائي، أن النسخة الثالثة من المنظومة المتكاملة لمكاتب الصحة، تُعد خطوة هامة نحو مستقبل أفضل للخدمات الحكومية في مصر، وتُؤكّد التزام وزارة الصحة بتقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين.
وبدوره، قال المهندس أشرف عبدالحفيظ مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية والمدير التنفيذي للمركز الوطني للبنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، إن الإصدار الثالث يهدف إلى توفير آليات لتبادل البيانات والخدمات مع الجهات الحكومية المختلفة للحفاظ على الاقتصاد القومي، ومنح الخدمات الحكومية على أساس سليم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة مكاتب الصحة وزارة التخطيط التصاريح النسخة الثالثة
إقرأ أيضاً:
النائب محمد البدري: المسئولية الطبية ضمانة لتحقيق العدالة في المنظومة الصحية
أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يمثل نقلة نوعية في تطوير المنظومة الصحية، حيث يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى ومكتسبات الأطباء، وضمان العلاقة العادلة بين مقدم الخدمة ومتلقيها، بما يتماشى مع القواعد الدستورية والقانونية.
وأوضح البدري في تصريحات صحفية له اليوم، أنه كان يأمل أن يتم الغاء الحبس الاحتياطي للأطباء، إلا أن القانون في النهاية يتوافق مع مواد الدستور في هذا الشأن، منوها الى أن القانون يعكس رؤية متكاملة لتنظيم العمل الطبي، حيث يضع إطارا واضحا للمسىولية القانونية للطبيب، مما يضمن حماية المرضى من الأخطاء الطبية ويعزز شعورهم بالثقة في الخدمات الصحية المقدمة، مؤكدا أنه في الوقت نفسه يمنح الأطباء ضمانات قانونية لحمايتهم أثناء أداء عملهم، بشرط الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية.
ولفت إلى أن القانون يشكل خطوة حاسمة نحو تحسين بيئة العمل الطبي، من خلال توفير الحماية القانونية للأطباء الملتزمين الذين يعملون وفقاً للضوابط المهنية، مؤكدا أن تلك الضمانات ستسهم في تقليل القلق لدى الأطباء وتتيح لهم التركيز على تقديم أفضل الخدمات للمرضى، مما يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع الصحي.
وشدد البدري على أن هذا القانون لم يقتصر فقط على حماية الأطراف المختلفة، بل يسعى أيضاً إلى وضع معايير وضوابط للمساءلة بما يضمن الشفافية والعدالة في التعامل مع القضايا الطبية. ودعا جميع العاملين في القطاع الصحي إلى دعم القانون والعمل على إنجاحه، مشيراً إلى أنه يمثل أساساً قوياً لبناء منظومة صحية متكاملة تقوم على الإنصاف والاحترام المتبادل، لافتا إلى أن القانون يساهم في تعزيز مكانة الطبيب المصري وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيداً بجهود الدولة في إرساء قواعد العدالة في قطاع الصحة بما يخدم صالح الجميع.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26