شبكة اخبار العراق:
2024-07-04@12:11:20 GMT

واخيرا …انتصرت إيران في العراق

تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT

واخيرا …انتصرت إيران في العراق

آخر تحديث: 5 فبراير 2024 - 10:07 ص

بقلم: انس محمود الشيخ مظهر

اطلاق المرجع السيستاني فتوى الجهاد الكفائي عام 2014 كان ضرورة ملحة في حينها لمواجهة داعش التي احتلت ثلث العراق , ورغم وضوح الفتوى في توجيه المتطوعين بالانخراط في صفوف الجيش الا ان ارادة امراء الحرب فرضت تشكيل مليشيات مستقلةلها هيكلية خاصة تحولت بعدها الى ذراع لتنفيذ اجندات غير عراقية داخل العراق والمنطقة .

وبعد تحرير المناطق التي احتلتها داعش وانتهاء الحرب ظهرت بوادر توحي بتبني هذه المليشيات توجهات لا تتفق مع التوجهات العراقية الخالصة , فطالب الكثيرون السيد السيستاني باطلاق فتوى تنهي دور هذه المليشيات.. الا ان التحرك السياسي الايراني كان سريعا , وادت ضغوطاته على القوى السياسية الى تمرير قانون الحشد الشعبي في البرلمان , ليتم بذلك شرعنة تلك المليشيات ثم تسيسها , فاصبح اصدار اي فتوى جديدة لحلها امرا غير ذي جدوى … شهد العراقيون كيفية انحراف مسار الهدف من تشكيل هذه المليشيات والتنصل من موجبات فتوى السيد السيستاني ,فتحولت هذه المليشيات الى ذراع امني  للاحزاب الشيعية العراقية , ضربت بيد من حديد تظاهرات الشباب العراقي المنتفض على الفساد والتبعية , وحدثت عمليات اغتيال كثيرة للشباب المنتفض سجلت اغلبها ضد مجهول لغاية اليوم , اعقب ذلك دخولها في صراعات اقليمية , لينتهي بها الامر مؤخرا للدخول في صراعات دولية لا ناقة للعراق فيها ولا جمل. منذ الايام الاولى لتشكيل الفصائل المسلحة تحاول القوى السياسية الشيعية تسويق فكرة تفيد بالتمييز بين الفصائل المسلحة التي تقاتل خارج العراق وبين الفصائل المسلحة الموجودة في العراق , وكثيرا ما كان العبادي “الذي كان رئيسا للوزراء حينها” يظهر في الاعلام ليؤكد ان الفصائل التي تقاتل خارج العراق لا علاقة لها بالحكومة العراقية , وليست ضمن المؤسسة العسكرية العراقية . كذلك في بداية استهداف البعثات الدبلوماسية الاجنبية وقواعد التحالف الدولي , حاولت الفصائل تسويق فكرة ان لا علاقة لها بتلك العمليات واضعة اسماء وهمية لفصائل لا وجود لها اساسا لتبعد عن نفسها وعن الحكومة العراقية اي احراج , غير ان مسار الاحداث بعد ذلك اثبتت : – * ان الفصائل التي كانت تقاتل في سوريا هي نفسها الموجودة في العراق . * وان الفصائل التي تقاتل في سوريا والتي “هي نفسها الموجودة في العراق” هي ايضا نفس الفصائل التي تستهدف قواعد التحالف الدولي الموجودة في العراق ضمن اتفاقية ستراتيجية مع الحكومة. * وان الفصائل التي تقاتل في سوريا “والتي هي نفسها الموجودة في العراق” لها حصص في الحكومة العراقية ولها كتل في البرلمان العراقي. * ثم اثبتت الاحداث مؤخرا ان الفصائل المسلحة التي تقاتل في سوريا “والتي هي نفسها الموجودة في العراق ولها تمثيل في الحكومة العراقية وفي البرلمان العراقي” هي نفسها التي كانت تستهدف البعثات الدبلوماسية وقواعد التحالف الدولي في العراق ولا زالت تستهدف. ازاء هذا التداخل السياسي والعسكري وهذه الفوضى الامنية السياسية , تقف الحكومة العراقية ” كشخصية معنوية” عاجزه عن فرض ارادتها على هذه الفصائل , ليس هذا فحسب بل اصبحت هذه الفصائل هي من تدير العملية السياسية في العراق , وهي من توجه الحكومة العراقية حسب مصالحها .   لا نريد الركون هنا الى نظرية المؤامرة بالقول ان الاسلام السياسي هو مؤامرة دولية تهدف ابقاء المنطقة في صراعات مستمرة , لكن نستطيع القول بان تجارب قرن من الزمن اثبتت ان الاسلام السياسي بشقيه السني والشيعي غير قادر على ادارة دول حديثة . فيمكن ان يكون الاسلامي ثائرا جيدا ومعارضا شرسا لكنه لا يستطيع ان يكون رجل دولة ناجح يدير حكومة ومؤسسات , وتجربة الاسلاميين في مصر والسودان وافغانستان وتونس وباكستان خير ادلة على ذلك , وبالطبع لا تشذ تركيا وايران عن هذه القاعدة , ولنا ان نتصور كيف كانت ايران ستكون لو لم يستلم الاسلام السياسيالحكم فيها . ان تجربة الاسلام السياسي في العراق هي من اكثر التجارب التي تؤكد فشل هذا الفكر في ادارة الدول . فعلى مدار اكثر من واحد وعشرين سنة بعد سقوط نظام صدام حسين , اثبتت الاحزاب الاسلامية ” الشيعية” انها غير قادرة على ادارة مدينة صغيرة عوضا عن بلد بحجم العراق وتعقيداته . فرغم دعم كل المجتمع الدولي للحكومة العراقية سياسيا واقتصاديا وامنيا , الا ان هذه الاحزاب “الاسلامية” فشلت في توفير ابسط مقومات الحياة الكريمة للمواطن العراقي … ورغم سيطرتها على جميع مؤسسات الدولة الا انها فشلت في توفير الاستقرار السياسي والاقتصادي والامني للشعب , وفشلت في اذابة الحساسيات القومية والمذهبية والدينية بين مكوناته , ولم تستطع استقطاب المكونين السني والكوردي وجعلهما ينظران لبغداد بانها عاصمة اتحادية توحدهم , حتى انها فشلت في تقديم ابسط الخدمات للمحافظات ذات الاغلبية الشيعية التي تمثل جمهورهم … وان دل ذلك على شيء فانما يدل على عدم قدرتهم وعجزهم عن ذلك . ان كانت هذه الاحزاب قد نجحت في شيء فانها قد نجحت في ثلاث امور فقط وهي : – الاول .. نجاحها في وضع العراق على صدارة الدول الاكثر فسادا في العالم . الثاني ..نجاحها في وضع العراق تحت سيطرة مليشيات متصارعة , ادخلت العراق في مشاكل هو في غنى عنها , وجعلته رهين دولة اخرى ليست باحسن منه وهي ايران… ولك ان تتخيل وضع دولة تعاني من طوقين اسلاميين ” الطوق الاسلامي العراقي والطوق الاسلامي الايراني”. الثالث… نجاحها في مسك العصا من الوسط بين امريكا وايران .. وهو اقصى ما وصل اليه سقف الممارسة السياسية لتلك الاحزاب , ساعدته في ذلك الارادتين الامريكية والايرانية وحاجتهما لان تكونالحكومة العراقية قناة اتصال بينهما في الكثير من القضايا ذات الاهتمام المشترك … هذه الرغبة دفعت بامريكا كي تغض نظرها عن الكثير من الممارسات التي كانت المليشيات تمارسها حسب المصلحة الايرانية , سواء من الناحية السياسية او الامنية وحتى الاقتصادية. ان ارتباط هذه المليشيات “سياسيا وعقائديا” بايران دفع بها للانخراط في اجندات لا تصب في صالح الشعب العراقي , مثل اصرارها على مغادرة قوات التحالف العراق , وهذا الاصرار ليس وليد حرب غزة “كما تحاول هذه الفصائل اظهارها الان” وانما سبقها بسنوات , وقد حاولت صبغ مطلبها هذا بصبغة وطنية عراقية , الا ان استهدافها لقواعد التحالف في سوريا يثبت ان موقفها هذا ينطلق من مصلحة ايرانية خالصة لا علاقة لها بالمصلحة العراقية. وان كانت الارادتين الامريكية والايرانية قد هيئت الظروف للاحزاب العراقية الشيعية المشكلة للحكومة لمسك العصا من الوسط بين الطرفين كما اسلفنا , فان الظروف التي تمر بها المنطقة حاليا توحي بانه لم يعد بالامكان ممارسة هذه السياسة بل يجب ان تتوضحالخنادق على المبدا الامريكي الذي يقول ” من ليس معي فهو ضدي” , خاصة بعد اغتيال ثلاث  جنود امريكان في قصف قاعدة امريكية على الحدود السورية الاردنية مؤخرا. ان تبرؤ ايران عن اي علاقة لها بتصرف اذرعها في المنطقة يتفرض ان يكون مفترقا فاصلا كي تراجع الحكومة العراقية سياستها في التعامل مع ملف الفصائل داخليا وخارجيا وكذلك موقفها من الحكومة الايرانية , فان كانت ايران قد تبرات من اذرعها التي هي شكلتها ودعمتها وابقتها وحيدة في مواجهة الرد الامريكي , فكيف سيكون موقفها من اي مشكلة تواجه الحكومة العراقية ؟ هذا الموقف الايراني كشف عن النظرة الايرانية لاذرعها , والتي لا تعدو ان تكون نظرة سيد لعبده , يبيعه بابخس الاثمان عند الاضطرار , وكشف ايضا عما تعانيه هذه الفصائل من ضعف امام “الشقيق” الايراني و”العدو” الامريكي , بان يبيعه الشقيق ويضربه العدو , وما تعليق احدى تلك المليشيات هجماتها ضد القواعد الامريكية في العراق وسوريا , الا دليل على هذا الضعف المركب .. والمفارقة هنا ان فصيلا يدعي المقاومة لسنوات تتوقف مقاومته بمجرد اعلان ” العدو” نيته على الرد , وهو ما يكشف عن سطحية العمل القتالي لتلك المليشيات وسرعة تاثرها بالتطورات السياسية بحيث يمكن اطلاق صفة ” مقاومة مؤقتة” على عملها القتالي . المؤسف ان الموقف الرسمي العراقي تجاه القصف الامريكي لمواقع الفصائل لا يتناسب مع حكومة تعرف وضعها وحجمها في خضم التعقيدات الاقليمية الحالية , فقد انجرت مع الموقف الذي اتخذته الفصائل ” خوفا او طمعا” منخلال ادانة القصف الامريكي والتنديد به , دون مراعاة المصالح الوطنية العراقية في ذلك… فالحكومة العراقية في موقفها الحالي كان يفترض ان تراعي النقاط التالية :- * ان القوات الامريكية “سواء كانوا مستشارين او مقاتلين” موجودة في العراق باتفاق معها … فان كانت الحكومة العراقية قد وافقت على هذه الاتفاقية “مضطرة” , فعليها انذاك ان تراعي ضعفها تجاه قوة عظمى تحكم العالم. اما ان كانت قد وافقت على الاتفاقية من منطلق المصلحة العراقية , فعليها ان تلتزم ببنودها وتعاقب من يحاول تقويضها , لان من اهم بنود تلك الاتفاقية هي ان يواجه الطرفان التهديدات الامنية عليهما , وعليه فان الحكومة العراقية ملزمة بحماية تلك القوات وهي من اخلت ببنود تلك الاتفاقية. * ان من ينتهك سيادة الدولة ليست القوات الامريكية الموجودة في العراق , وانما الجهة التي استهدفت تلك القوات, وعليه فان الحكومة العراقية مطالبة اما بوقف استهداف هذه القوات او محاربة من يقوم بذلك كما قلنا انفا , اما اذا فشلت الحكومة العراقية في حماية هذه القوات “وهو ما حاصل” فان لامريكا الحق في حماية قواتها وعلى الحكومة العراقية ان تؤيد دفاع هذه القوات عن نفسها لا ان تدينه. * ان تنديد الحكومة العراقية بالقصف الامريكي على مواقع الفصائل واعتباره انتهاكا للسيادة العراقية يضع الحكومة العراقية في سلة واحدة مع هذه الفصائل , ويعكس موقفا عراقيا جديدا بانهيتضامن مع محور المقاومة وفصائله , مما يجعلها في المعسكر المعادي لامريكا . * ان اصطفاف العراق مع هذا المعسكر المعادي لامريكا سينتج عنهتداعيات سلبية كثيرة على الوضع العراقي , سياسيا واقتصاديا وامنيا , ويخلق مشاكل كثيرة العراق في غنى عنها خاصة في هذه الظروف. * ان الظروف الحالية في المنطقة خطيرة لدرجة بحيث تستوجب من كل حكوماتها ” العاقلة” التعامل بحكمة مع اي تطور فيه , لا ان تتخذ مواقف متشنجة من هذا الطرف او ذاك , فحتى الحكومة الايران ” المعنية مباشرة بكل ما يحصل في المنطقة , تتعامل مع هذه الظروف بالكثير من الحكمة والروية واحيانا التنازل من اجل ان لا تنجر لهذا الصراع ….   ان موقف الحكومة العراقية هذه لا يمكن ان يمثل موقف جميع المكونات العراقية خاصة الكوردية والسنية ” المشاركة في تلك الحكومة” … خاصة وان هذين المكونين لا يتعرضان للضغوطاتالداخلية التي تتعرض اليها الاطراف الشيعية الموجودة في الحكومة من قبل الفصائل المسلحة. لذلك ولتجنب الغضب الايراني او المليشياوي عليها كان بامكانها اللجوء الى شركائها في الحكومة ومؤسساتها الرسمية لاتخاذ موقف حيادي من الصراع الامريكي الايراني الحالي , فهذا اللجوء كفيل بانقاذ الطرف الشيعي نفسه من اي عواقب ايرانية عليه فيما اذا كانت للمصلحة العراقية اولوية عنده , اما اذا كانت المصلحة الايرانية هي الاولوية عند المكون الشيعي فبامكانه اللجوء الى اغلبيته في الحكومة والبرلمان واتخاذ القرار الذي يراه مناسبا للشقيقة ايران , وحينها يجب عليه وحده تحمل مسؤولية التبعات التي ستنتج عن هذا الموقف .

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: الحکومة العراقیة الفصائل المسلحة الاسلام السیاسی هذه الملیشیات العراقیة فی هذه الفصائل التی تقاتل فی الحکومة علاقة لها ان کانت الا ان

إقرأ أيضاً:

الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة - عاجل

بغداد اليوم -  


مجلس الوزراء يعقد جلسته السابعة والعشرين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني

•••••••••• 


( الجزء الأول)


ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السابعة والعشرين لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة ومتابعة أهمّ الملفات الخدمية والاقتصادية، لاسيما المتعلق منها بتنفيذ البرنامج الحكومي، كما جرى التداول في الفقرات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار التوجيهات والقرارات اللازمة بشأنها.


وأشاد السيد السوداني، خلال الجلسة، بالملاكات التربوية كافة بمناسبة انتهاء الامتحانات الوزارية للصفوف الإعدادية المنتهية، مثمناً جهودهم التي بذلوها في تأمين سبل نجاح عملية الامتحانات، كما أشاد سيادته بالجامعات والكليات الحكومية والأهلية التي استضافت طلبة السادس الإعدادي وتوفير التسهيلات اللازمة لأداء امتحاناتهم.


وواصل مجلس الوزراء النظر في جدول أعماله، حيث تمت الموافقة على ما جاء في كتاب وزارة الداخلية، في (30 حزيران 2024)، بشأن منح مواطني دول مجلس التعاون لدولة الخليج العربية، واليمن، سمة دخول اعتيادية عن طريق المنافذ الحدودية الرسمية، ولمدة شهرين، مقابل استيفاء مبلغ 75 دولاراً، أو ما يعادله بالدينار العراقي، وأن يتم اعتماد الدفع الإلكتروني أو الاعتيادي.


وفي سياق الاستعدادات لاستقبال الوافدين للمشاركة في الزيارة الأربعينية، وافق المجلس على ما جاء بكتاب محافظة واسط في 2- تموز- 2024 بشأن تأجير مساحة (50) دونماً في ناحية زرباطية، استثناءً من  المادة (٣٩) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة.


واستنادًا إلى توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الثاني للجنة العليا للتنسيق بين مجلس الوزراء والاتحادات والنقابات، بالاستضافة الدورية للنقابات والاتحادات في جلسات مجلس الوزراء، استضاف المجلس نقيب الجيولوجيين السيد سعد عبيد، وأقرّ ورقة عمل النقابة والمقترحات المقدمة، بحسب الآتي:

1-    تخصيص منحة سنوية (150) مليون دينار عراقي، إلى نقابة الجيولوجيين، لدفع أجور موظفي ونشاطات مكتب الأمانة العامة لاتحاد الجيولوجيين العرب.

2-    تتولى وزارة المالية تمليك النقابة المذكورة، لأغراض فروعها في المحافظات كافة، قطعَ أراضٍ لإقامة مقرات لها، على وفق أحكام قانون تمليك العرصات (3 لسنة 1960) المعدل.

3-    إضافة نقابة الجيولوجيين إلى عضوية مجلس البناء العراقي.


ووجه السيد رئيس مجلس الوزراء، بهذا الخصوص، بتشكيل لجنة بين وزارة النفط ونقابة الجيولوجيين تتولى دراسة الإجراءات المنصوص عيها في قانون النقابة (197 لسنة 1968)، التي تتطلب موافقة وزارة النفط، كما وجه سيادته بأن تتولى وزارة الداخلية أخذ الإجراءات اللازمة للسماح بقبول خريجي الأقسام الجيولوجية في دورات معهد التطوير الأمني والإداري، وأن تتولى البلديات في المحافظات كافة تخصيص أراضٍ إلى الموظفين الجيولوجيين بالتنسيق مع النقابة، على وفق الأمر التشريعي 12 لسنة 2004، وكذلك أن تتولى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة، إشراك المكاتب الجيولوجية الاستشارية عند إجراءات اختبارات الالتزام بالمواصفات والفحوصات الجيولوجية والجيوهندسية، وعند اختيار المواقع لبناء المساكن والأبراج السكنية والبنى التحتية.


وفي مجال متابعة المشاريع المتلكئة، ومشاريع البنى التحتية، أقر مجلس الوزراء ما يأتي:


1-    زيادة الكلفة الكلية لمشروع (إنشاء مجسرات عدد 2) في بغداد، وشموله بقرار مجلس الوزراء 23017 لسنة 2023، لمعالجة التعارضات التي تواجه التنفيذ عبر لجنة من الوزارات ذات العلاقة، وأمانة بغداد وقيادة عمليات بغداد.

2-    زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمشروع (إنشاء مستشفى عام 100 سرير، في ناحية الكرمة/ الأنبار، (إنشاء وتجهيز وتأثيث).

3– زيادة الكلفة الكلية لمكون (التعداد العام للسكان والمساكن)، وزيادة الكلفة الكلية لمشروع (المسوحات الإحصائية)، وتأمين مبالغ التخصيصات السنوية للمشروع من تخصيصات وزارة التخطيط لعام 2024.


وفي مجال متابعة مشاريع قطاع الطاقة والكهرباء، وافق المجلس على زيادة التخصيصات المالية لوزارة الكهرباء، على حساب الموازنة التشغيلية بمقدار (300) مليار دينار، لتغطية الأعمال وحسب الآتي:

1-(125) مليار دينار لمشروعات اختناقات الخطة الطارئة، التي تم إطلاقها استناداً إلى توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء، لفكّ اختناقات قطاع التوزيع، وتشمل (مشاريع حرجة، ومغذيات، وتأهيل محطات)، وتتحمل الوزارة سلامة الإجراءات.

2- (100) مليار دينار لشراء محولات (ذاتية، قدرة، توزيع)، لقطاعي النقل والتوزيع، من وزارة الصناعة والمعادن.

3- (75) مليار دينار لشراء آليات تخصصية لقطاع التوزيع، وحسب الضوابط.


وفي قطاع الطرق، تمت الموافقة على توجيه الدعوة المباشرة إلى الشركات الرصينة المتخصصة، استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، وبما لا يقل عن خمس إلى سبع شركات عالمية لتنفيذ مشروع (الطريق الحولي في محافظة البصرة)، وللمحافظة صلاحية  تقسيم المرحلة الأولى إلى أكثر من عقد وجهة؛ لحجمها الكبير ولإيجاد وسيلة تنافس مهمة للإنجاز.


مجلس الوزراء يعقد جلسته السابعة والعشرين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني

•••••••••• 


وبهدف تنظيم عمل المختبرات الإنشائية، أقر مجلس الوزراء توصيات لجنة وضع ضوابط وآليات منح إجازات إنشاء المختبرات الإنشائية واعتمادها ومراقبتها، مع تحديد الجهات المسؤولة عن ذلك، بحسب الآتي:


1.اعتماد آلية منح الإجازات وآلية المراقبة الواردة في الفقرتين (خامساً وسادساً) من التقرير المعدل للجنة المذكورة آنفاً، وتكون نقابة المهندسين العراقية مخولة بمنح إجازات المختبرات.

2.إلزام مؤسسات الدولة كافة بعدم توجيه إدارات المشروعات الواقعة ضمن إداراتها بإجراء الفحص في مختبرات معيّنة (حكومية وأهلية)، دون أخرى، خصوصاً إذا كانوا مستوفين شروط التأسيس والممارسة وشهادة الاعتماد وليس عليها ما يعيق عملها، عملاً بقانون المنافسة ومنع الاحتكار (14 لسنة 2010).

3.إلزام دوائر المهندس المقيم كافة، والمختبرات والجهات المنفذة بوجوب النمذجة بصورة مشتركة.

4.إعداد وزارة الإعمار والإسكان والبلديات دراسة لوضع آلية لأعمال السيطرة النوعية على المشروعات الإنشائية التي تُنفذ في البلد.

5.تحمّل الجهات ذات العلاقة مسؤولياتها في حماية المستهلك من خلال السيطرة على مقالع المواد الإنشائية كافة، وإلزام مصانع المواد الإنشائية وأصحاب المقالع بتسويق المنتجات المطابقة للمواصفات، من خلال تزويد المستهلك بما يضمن مطابقة المادة المجهزة لمواصفات المادة الإنشائية، مع ضرورة تعزيز قدرات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية للقيام بمهامّه في هذا المجال.


ووافق مجلس الوزراء على زيادة رأسمال الشركة العراقية للخدمات المصرفية، بمبلغ (10.036.750.000) دينار، محسوباً على حساب احتياطيّ التوسعات، استناداً إلى قانون الشركات العامة (22 لسنة 1997) المعدّل، وأن تتخذ وزارة المالية الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.


وفي القطاع الزراعي جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (24172 ق)، التي تتضمن الموافقة على محضر اجتماع اللجنة التنسيقية، بخصوص استثناء عقود الأسمدة من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، ومن تعليمات تسهيل تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (2023- 2024- 2025)، بشأن آلية التعاقد بين الشركة العامة للتجهيزات الزراعية، والشركة العامة لصناعة الأسمدة الجنوبية لتجهيز سماد اليوريا.


وفي السياق ذاته، تمت الموافقة على ما جاء في كتاب وزارة الزراعة في (1 تموز 2024)، بشأن تجهيز مبيدات تعفير بذور الحنطة، والموافقة على التجهيز من خلال العقود المزمع إبرامها، ويكون الشحن والتجهيز قبل فتح الاعتماد المستندي، استثناءً من الضوابط الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية، إضافة إلى منح الصلاحية للسيد وزير الزراعة باتباع الأسلوب نفسه لعقود التجهيز المرتبطة بالمواسم الزراعية وحملات دائرة وقاية المزروعات.


ووافق مجلس الوزراء على تحمّل الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، نفقات إطعام العاملين والمستلزمات المعيشية والفنية والطبية لفرق K9، وتكاليف مواد الصيانة المتعلقة بأجهزة السونار وفحص الحقائب لمدة شهر واحد، استثناءً من أساليب التعاقد في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية بشأن ملاك الشركة الأمنية (بزنس إنتل).


وناقش مجلس الوزراء الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله، وأقرّ الآتي: 

 

أولاً/ الموافقة على توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية (24010 لسنة 2024)، المتضمنة تخصيص العقارات المذكورة في توصية المجلس (7 لسنة 2021)، إلى جامعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (حق منفعة)، مع إبقاء الرقبة باسم الجهة المالكة، على أن تُشغل العقارات للغرض الذي خُصصت من أجله حصراً، وتعديل قراري مجلس الوزراء (239 لسنة 2020)، و (54 لسنة 2022)، من خلال تخصيص الأراضي إلى الجهات الحكومية الشاغلة لها، لاستغلالها وفقاً للغرض المخصص لها، مع بقاء رقبتها للجهة المالكة.


ثانياً/ الموافقة على ما مثبت في كتاب وزارة الثقافة في (1 تموز 2024)، بشأن مشروع دار الأوبرا، واستثناؤه في ما يخص توحيد سندات الملكية العائدة للمشروع، ومن شروط الإعلان وفق الوثيقة القياسية، ومن تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) المعدلة.


ثالثاً/ إصدار (نظام الأجور والغرامات للهيأة البحرية العراقية العليا)، الذي دققه مجلس الدولة، استنادًا إلى أحكام الدستور، وأحكام قانون الهيأة البحرية العراقية (18 لسنة 2019).


رابعاً/ الموافقة على قيام وزارة الخارجية بإيداع وثيقتي التصديق والانضمام إلى اتفاقية حماية الأمومة، وبروتوكول عام 2014، المكمل لاتفاقية العمل الجبري (2 لسنة 1930)، إلى منظمة العمل الدولية، وفقاً لأحكام قانون عقد المعاهدات (15 لسنة 2015)، وتتولى الوزارة إعداد مذكرتين تتضمنان إدراج النص المذكور في كتاب ممثلية العراق الدائمة لدى الأمم المتحدة، تماشياً مع أحكام قانون عقد المعاهدات، وتخويل السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية صلاحية التوقيع على تحديد المدة الزمنية الدنيا لإجازة الأمومة، وفقاً لما جاء في كتاب ممثليتنا لدى الأمم المتحدة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية.


••••• 

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء 

2- حزيران -2024

مقالات مشابهة

  • حدث ليلا.. مفاجأة مدوية بشأن مكان السنوار وضربة جديدة لنتنياهو
  • الصحافة العراقية .. من التضليل الى التنوير
  • بالاشتراك مع الفصائل العراقية.. الحوثيون يقصفون هدفًا حيويًا في حيفا
  • خلايا داعش تبث شائعات وأخبارا مضللة.. الحكومة العراقية: متاجرة وإرباك للمشهد العام
  • الإدارة الأمريكية تعلن موقفها من اختطاف المليشيات الحوثية لطائرات اليمنية
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة - عاجل
  • اسرائيل تختلق التبريرات لشن هجمات على العراق
  • تقرير عبري يميط اللثام عن خطة استنزاف إيرانية لإسرائيل أداتها الفصائل العراقية
  • الرئيس الصومالي ينفي وجود أي محادثات مع الميليشيات الإرهابية
  • بعد اعتقال عناصر من الـPKK.. اتحاد مجتمعات كردستان يرد على الداخلية