أمانة العاصمة المقدسة تُطبق مخالفات المكاتب الإشرافية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أكدت أمانة العاصمة المقدسة على المكاتب الهندسية الإشرافية بضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الواردة في جدول الجزاءات المحدَّث الذي اعتمدته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، حرصًا منها على تطبيق أعلى معايير السلامة في المباني والمنشآت، وضمان إنجاز الأعمال الفنية والهندسية وفق الأنظمة المعتمدة .
وأوضحت الأمانة أن مخالفة المكاتب الإشرافية للائحة الواردة في جدول الجزاءات قد تعرض المكتب الهندسي للغرامة، حيث إن قيام أي مكتب هندسي بالإشراف على تنفيذ أعمال مخالفة لأنظمة البناء قد يترتب عليه دفع غرامة تصل إلى 25000 ريال، وقد تتضاعف في حال تكرار المخالفة، وشملت اللائحة عددًا من المخالفات الخاصة بالمكاتب الإشرافية التي تختلف قيمة غراماتها حسب نوع المخالفة.
وأبرز المخالفات الخاصة بالمكاتب الإشرافية، تتم عند تقديم المكتب الهندسي الإشرافي بيانات غير صحيحة أو مخططات غير مطابقة لنظام البناء، والارتدادات، والارتفاع، والأبعاد، في التقارير المرفوعة للبلدية أو الأمانة، أو عند تقديم المكتب الهندسي المصمم بيانات غير صحيحة عند استخراج رخصة البناء مثل: بيانات مالك العقار، وصك الملكية أو بيانات الأرض، بالإضافة لتقديم مخططات مخالفة للوضع القائم لاستخراج رخصة إضافة أو تعديل مكونات بناء أو ترميم أو هدم، أو إصدار قرار مساحي لموقع مخالف للطبيعة أو مدون عليه أرض فضاء والموقع قائم.
ومن أبرز المخالفات أيضًا، عدم التزام المكتب الهندسي المصمم بإرفاق الوثائق والمخططات الإلزامية المطلوبة، أو إرفاق وثائق ومخططات بدون بيانات أو مسميات غير صحيحة، إلى جانب القيام بتكرار إرفاق المخططات المخالفة فيما يخص حساب الأطوال للمخططات ، وعدم وضع الحدود على موقع العام، أو عدم تعديل المخططات وفقًا للملاحظات المطلوبة، أو طلب إصدار شهادة إشغال لمبنى غير مكتمل البناء بما في ذلك التشطيبات النهائية.
وأهابت أمانة العاصمة المقدسة بجميع المكاتب الهندسية الإشرافية والمصممة، أهمية الالتزام بالأنظمة واللوائح الواردة في الجدول، مؤكدةً أن جميع تلك المخالفات قد تتضاعف عند التكرار، مشددة في الوقت ذاته على الجميع بضرورة الالتزام بما ورد فيها، حرصاً على سلامة المباني وإزالة كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على السكان أو تشويهًا للمظهر العام، وضمان تقديم الخدمات بجودة عالية، محذرة أنها ستطبق الأنظمة الواردة في هذه اللائحة دون تهاون.
تعرّف على أهداف إقرار اشتراطات التقارير الإشرافية الخاصة بأعمال الحفر.#احفر_بامتثال#العاصمة_المقدسة pic.twitter.com/7CyL53Ot0T
— أمانة العاصمة المقدسة (@holymakkah) February 5, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أمانة العاصمة المقدسة أمانة العاصمة المقدسة المکتب الهندسی الواردة فی
إقرأ أيضاً:
فضيحة الخصوصية.. بريطانيا تجبر آبل على الكشف عن بيانات آي كلاود
أجبرت الحكومة البريطانية، شركة آبل على إزالة ميزة حماية البيانات المتقدمة ADP، لمستخدمي آي كلاود iCloud، وذلك بموجب أمر حكومي يلزم الشركة بإنشاء باب خلفي Backdoor يسمح لسلطات إنفاذ القانون في المملكة المتحدة بالوصول إلى بيانات المستخدم المشفرة عند الحاجة.
وهذا يعني أن البيانات المخزنة على آي كلاود iCloud، لن تكون محمية بالتشفير التام بين الطرفين E2E بعد الآن في المملكة المتحدة، مما يتيح للسلطات البريطانية الوصول إليها عند الضرورة.
وأوضحت آبل أن نظام التشفير في iCloud يعتمد على طريقتين، الأولى هي حماية البيانات القياسية SDP، وهي الإعداد الافتراضي لكافة المستخدمين، إذ تخزن مفاتيح التشفير في مراكز بيانات الشركة، مما يتيح لها المساعدة في استعادة بيانات المستخدمين عند الحاجة، وفي هذه الحالة، يطبق التشفير التام فقط في بعض أنواع البيانات.
وأما الطريقة الثانية، فهي حماية البيانات المتقدمة ADP، وتقدم مستوى أعلى من الأمان، إذ تظل مفاتيح التشفير محفوظة فقط في أجهزة المستخدم الموثوقة، مما يعني أن آبل نفسها لا يمكنها الوصول إلى بيانات iCloud.
وتشمل هذه الميزة حماية البيانات المخزنة، مثل النسخ الاحتياطية للأجهزة، والإشارات المرجعية، والمذكرات الصوتية، والملاحظات، والصور، والتذكيرات، والرسائل النصية، لكن هذه الميزة لن تكون متاحة بعد الآن لمستخدمي iCloud في المملكة المتحدة.
وأشارت الشركة إلى أن المستخدمين الذين فعلوا ميزة حماية البيانات المتقدمة ADP في المملكة المتحدة سوف يحتاجون إلى تعطيلها يدويا خلال مدة سماح للحفاظ على بياناتهم داخل حسابات iCloud، كما أكدت آبل أنها ستصدر إرشادات إضافية للمستخدمين المتأثرين، مشددة على أنها لا تمتلك القدرة على تعطيل التشفير التام تلقائيا نيابة عنهم.
وفي ظل هذا القرار، أكدت آبل أنها ستواصل تقديم ميزة التشفير التام في خدمات أخرى، مثل iMessage و FaceTime وكلمات المرور وبيانات الصحة في منصة Apple Health، إذ سيفعل التشفير فيها افتراضيا لحماية خصوصية المستخدمين.
وكانت حكومة المملكة المتحدة قد أصدرت هذا الأمر بموجب قانون سلطات التحقيق الذي واجه بالفعل رد فعل عنيف كبير، قالت شركة آبل، في بيان لـ وكالة بلومبرج، إنها " تشعر بخيبة أمل كبيرة" بهذا القرار.