تسجيل أكثر من 200 قضية فساد، إليك ملخص قضايا الادعاء العام لعام 2023م
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أثير – جميلة العبرية
أقام الادعاء العام اليوم مؤتمره السنوي بعنوان “عدالة الإجراء” حضرته “أثير”، وتم خلاله الحديث عن القضايا التي تعامل معها الادعاء العام خلال عام 2023م، ويمكن إيجاز أبرز ما ورد بالمؤتمر في الآتي:
الجرائم الأكثر حدوثًا
– جرائم الشيكات 8,461
– جرائم قانون العمل 7,571
– جرائم قانون إقامة الأجانب 6,263
– جرائم قانون حماية المستهلك3,340
– جرائم الاحتيال 3,202
قضايا الفساد
تم تسجيل 219 قضية، كالآتي:
– جرائم تجاوز الموظفين حدود وظائفهم والتقصير في أداء واجباتهم 105 قضايا
– جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام 27 قضية
– جرائم مخالفة قانون المال العام وتجنب تضارب المصالح 32 قضية
– جرائم مخالفة قانون مكافحة غسيل الأموال 55 قضية
الأعلى تسجيلاً للقضايا
تعد شرطة عُمان السلطانية الأولى في تقديم البلاغات الأولية بـ 28 ألف قضية، تليها وزارة العمل بـ 3500 قضية، ثم هيئة حماية المستهلك بـ 2300 قضية.
جرائم تقنية المعلومات والمعاملات الإلكترونية
تم تسجيل أكثر من 3 آلاف قضية عام 2023م، بارتفاع وقدره 4.5% عن عام 2022م، وتتوزع على فئات مختلفة أولها جرائم المحتوى، ثم التعدي على البطاقات المالية والشروع والتحريض أو المساعدة أو الاتفاق على ارتكاب إحدى جرائم تقنية المعلومات.
كما تم الحديث عن مستجدات جريمة القتل التي وقعت في ولاية بدية، ونشرتها أثير :
معلومات جديدة عن قضية القتل في بدية
ويمكن الاطلاع على أبرز الاحصائيات التي استعرضها الادعاء العام عبر المستند الآتي:
أثير- مؤتمر الادعاء العام 2023
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الادعاء العام
إقرأ أيضاً:
لماذا أثارت قضية الزنا جدلا واسعا تحت قبة النواب.. التفاصيل الكاملة
شهد مجلس النواب جدلا واسعا حول مقترح النائب أحمد حمدي خطاب، ممثل حزب النور، الذي طالب بحذف ضوابط الشكوى في جرائم الزنا المنصوص عليها في المواد 274، 277، 279 من قانون العقوبات، وتحويلها من جرائم تتطلب تقديم شكوى إلى جرائم يمكن الإبلاغ عنها مباشرة.
برر خطاب اقتراحه بالاستناد إلى أحكام الشريعة الإسلامية، موضحا أن النصوص المتعلقة بزنا الزوجة والزوج والفعل الفاضح وخدش الحياء يجب أن تُعامل كجرائم ذات طابع علني وليست شخصية.
وأكد أن هذه الجرائم تمس حق الله والأسرة والنسل، منوها إلى أن الشريعة الإسلامية تنص على عقوبات في حال تقديم اتهامات كيدية، وهو ما يضمن عدم التوسع في الاتهام دون أدلة.
وأضاف خطاب أن التعامل مع هذه الجرائم كجرائم شكوى فقط يعد تقويضًا لحقوق أطراف أخرى قد تتأثر بالجريمة، مثل الأب أو الأخ أو الجار، معتبرًا أن تحويلها إلى جرائم بلاغ سيؤدي إلى تحقيق العدالة بشكل أفضل.
ردود الحكومةوزير العدل، المستشار عدنان فنجري، رفض المقترح وأكد أن النصوص الحالية التي جاءت من اللجنة المشتركة مقبولة. وشدد على أن قيد الشكوى هو إجراء تنظيمي للنيابة العامة والمحكمة، ولا يمس أصل الحق الجنائي في قضايا الزنا.
كما أكد المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية، أن الأسرة هي قوام المجتمع وأن التضييق في هذه القضايا يتماشى مع الدستور. وأوضح أن إضافة قيود مثل الشكوى لا تتعارض مع الأحكام القطعية في الشريعة الإسلامية، بل تدعم قيم الستر وتحد من التشهير غير المبرر.
موقف الدين والشريعةالدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عارض بشدة استبدال الشكوى بالبلاغ في هذه القضايا. واستشهد بحوادث من عهد النبي والصحابة تعزز قيم الستر التي يدعو إليها الإسلام. وأكد أن الصياغة الحالية التي تتطلب تقديم شكوى من المجني عليه تعكس روح الدين وتحمي المجتمع من الفتنة والتدخل غير المبرر في شؤون الآخرين.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة