تسجيل أكثر من 200 قضية فساد، إليك ملخص قضايا الادعاء العام لعام 2023م
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أثير – جميلة العبرية
أقام الادعاء العام اليوم مؤتمره السنوي بعنوان “عدالة الإجراء” حضرته “أثير”، وتم خلاله الحديث عن القضايا التي تعامل معها الادعاء العام خلال عام 2023م، ويمكن إيجاز أبرز ما ورد بالمؤتمر في الآتي:
الجرائم الأكثر حدوثًا
– جرائم الشيكات 8,461
– جرائم قانون العمل 7,571
– جرائم قانون إقامة الأجانب 6,263
– جرائم قانون حماية المستهلك3,340
– جرائم الاحتيال 3,202
قضايا الفساد
تم تسجيل 219 قضية، كالآتي:
– جرائم تجاوز الموظفين حدود وظائفهم والتقصير في أداء واجباتهم 105 قضايا
– جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام 27 قضية
– جرائم مخالفة قانون المال العام وتجنب تضارب المصالح 32 قضية
– جرائم مخالفة قانون مكافحة غسيل الأموال 55 قضية
الأعلى تسجيلاً للقضايا
تعد شرطة عُمان السلطانية الأولى في تقديم البلاغات الأولية بـ 28 ألف قضية، تليها وزارة العمل بـ 3500 قضية، ثم هيئة حماية المستهلك بـ 2300 قضية.
جرائم تقنية المعلومات والمعاملات الإلكترونية
تم تسجيل أكثر من 3 آلاف قضية عام 2023م، بارتفاع وقدره 4.5% عن عام 2022م، وتتوزع على فئات مختلفة أولها جرائم المحتوى، ثم التعدي على البطاقات المالية والشروع والتحريض أو المساعدة أو الاتفاق على ارتكاب إحدى جرائم تقنية المعلومات.
كما تم الحديث عن مستجدات جريمة القتل التي وقعت في ولاية بدية، ونشرتها أثير :
معلومات جديدة عن قضية القتل في بدية
ويمكن الاطلاع على أبرز الاحصائيات التي استعرضها الادعاء العام عبر المستند الآتي:
أثير- مؤتمر الادعاء العام 2023
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الادعاء العام
إقرأ أيضاً:
جايجي يكشف حالة فساد غريبة في نينوى: ما سرّ الإحالة إلى التقاعد؟
بغداد اليوم- نينوى
لم يكُ ذاك اليوم عاديًا بالنسبة لموظف الخدمات "جايجي" داخل احدى الدوائر الخدمية في محافظة نينوى، ليكون سببًا عن فك واحدة من أعقد طلاسم الفساد في الدائرة التي يُفترض أن تكون خدمية على يد "مسؤول رفيع المستوى" مؤثر فيها لتصطاده سنّارة العدالة بعد احالته إلى التقاعد.
ذهب "الجايجي" ليستلم مبلغاً من المال كمكافأة، شرط أن يوقع على وصل القبض بصمت، إلا أن "الجايجي" رفض الأمر، وقرر إزاحة الستار عن حالة الفساد المذكورة، ويكون سبباً في كشفها دون تردد، وفقاً لرئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة محمد جاسم الكاكائي.
بحسب الكاكائي، فإن حالة الفساد المكشوفة على يد "الجايجي" وقعت في دائرة معاونية المحافظة لشؤون الاعمار والاسكان:"معاون المحافظ كان يستلم مكآفات خاصة بالموظفين منذ عام 2020 ويوقع عليها، إلا أن تلك المكافات كانت تذهب لجيب المسؤول المُستلم". يضيف الكاكائي بأسف.
الغرابة في كشف حالة الفساد، أنها تأتي بعد إحالة المعاون إلى التقاعد بعد بلوغه السن القانوني للتقاعد، وتم إحالته إلى القضاء". يؤكد رئيس اللجنة الأمنية.
كما حالات الفساد الأخرى، تبدو هذه الحالة بمثابة الصدمة للكاكائي الذي أقرّ في حديث خاص لـ"بغداد اليوم" وجود ما وصفها بـ"الكوارث" في دوائر المحافظة. في إشارة منه إلى حالات الفساد فيها، مطالبًأ القضاء والدوائر المختصة بمحاربة تلك الظواهر، والعمل على كشف الفاسدين وتقديمهم للقضاء لينالوا عقابهم العادل.
والجدير بالذكر، إن ظاهرة الفساد انتعشت في محافظة نينوى لاسيما في مؤسساتها الحكومية بعد تحريرها من تنظيم داعش الارهابي، وفقًا لتقارير صحفية، وأصبحت بيئة نشطة لهدر المال العام والميزانيات المخصصة بعد أن خصصت الحكومة العراقية ومنظمات الدولية ملايين الدولارات لاعادة اعمارها بسبب الدمار الذي لحقها بفعل العمليات العسكرية أثناء تحريرها.
كما تم احالة العديد من المسؤولين التنفيذيين في المحافظة إلى القضاء وتمت محاكمتهم باحكام مختلفة بسبب تورطهم في حالات فساد واهدار للمال العام ومنهم من كان في مناصب كبيرة وحساسة، ومن أبرزهم المحافظ الأسبق نوفل العاكوب، الذي أقيل بقرار برلماني في آذار 2019، وخضع لسلسلة من المحاكمات بتهم الفساد وهدر المال العام وسجن لما يزيد عن 20 سنة، وكذلك معاون محافظ نينوى لشؤون التخطيط رعد العباسي، الذي صدر حكم ضده منتصف 2023 بالحبس الشديد لخمس سنوات بتهمة الفساد، ثم خففت محكمة التمييز الحكم إلى حبس لمدة سنتين.
وصدر في الخامس من أيار/مايو2023 حكم غيابي بالسجن 15 سنة بحق رئيس مجلس محافظة نينوى السابق بشار الكيكي، وفقاً للمادة 315 لاقترافه جريمة الاختلاس فضلاً عن العشرات من موظفي ديوان محافظة نينوى ودوائر التسجيل العقاري/الأيسر والبلدية والمجاري إضافة إلى موظفين في جمعيات إسكان تعاونية، اتهموا بالفساد والاستيلاء على أموال عامة كالعقارات.
المصدر: بغداد اليوم + وكالات
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي