تسجيل أكثر من 200 قضية فساد، إليك ملخص قضايا الادعاء العام لعام 2023م
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أثير – جميلة العبرية
أقام الادعاء العام اليوم مؤتمره السنوي بعنوان “عدالة الإجراء” حضرته “أثير”، وتم خلاله الحديث عن القضايا التي تعامل معها الادعاء العام خلال عام 2023م، ويمكن إيجاز أبرز ما ورد بالمؤتمر في الآتي:
الجرائم الأكثر حدوثًا
– جرائم الشيكات 8,461
– جرائم قانون العمل 7,571
– جرائم قانون إقامة الأجانب 6,263
– جرائم قانون حماية المستهلك3,340
– جرائم الاحتيال 3,202
قضايا الفساد
تم تسجيل 219 قضية، كالآتي:
– جرائم تجاوز الموظفين حدود وظائفهم والتقصير في أداء واجباتهم 105 قضايا
– جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام 27 قضية
– جرائم مخالفة قانون المال العام وتجنب تضارب المصالح 32 قضية
– جرائم مخالفة قانون مكافحة غسيل الأموال 55 قضية
الأعلى تسجيلاً للقضايا
تعد شرطة عُمان السلطانية الأولى في تقديم البلاغات الأولية بـ 28 ألف قضية، تليها وزارة العمل بـ 3500 قضية، ثم هيئة حماية المستهلك بـ 2300 قضية.
جرائم تقنية المعلومات والمعاملات الإلكترونية
تم تسجيل أكثر من 3 آلاف قضية عام 2023م، بارتفاع وقدره 4.5% عن عام 2022م، وتتوزع على فئات مختلفة أولها جرائم المحتوى، ثم التعدي على البطاقات المالية والشروع والتحريض أو المساعدة أو الاتفاق على ارتكاب إحدى جرائم تقنية المعلومات.
كما تم الحديث عن مستجدات جريمة القتل التي وقعت في ولاية بدية، ونشرتها أثير :
معلومات جديدة عن قضية القتل في بدية
ويمكن الاطلاع على أبرز الاحصائيات التي استعرضها الادعاء العام عبر المستند الآتي:
أثير- مؤتمر الادعاء العام 2023
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الادعاء العام
إقرأ أيضاً:
قضايا المرأة تعقد مائدة حوار حول "قانون مدني موحد لكل المصريين والمصريات"
فى إطار حملة مؤسسة قضايا المرأة المصرية للترويج لمشروع قانون الأحوال الشخصية المعد من قبل المؤسسة، أقام برنامج الوصول للعدالة بالمؤسسة اليوم الخميس الموافق ٢١ نوفمبر الجاري، مائدة حوار بعنوان:"قانون مدني موحد لكل المصريين والمصريات"، تحدث خلال المائدة كل من: الدكتور جمال عاطف وكيل كلية الحقوق بجامعة المنيا، وعزة سليمان رئيسة مجلس الأمناء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، وقامت بإدارة الحوار سهام على المديرة التنفيذية بالمؤسسة.
فى البداية تحدث الدكتور جمال عاطف حول التطورات التاريخية التى تنظم الأحوال الشخصية فى العالم ومصر والمنطقة العربية.
وأشار إلى أن أول من استخدم مصطلح الأحوال الشخصية بمصر كان العلامة القانوني محمد قدري باشا عام ١٨٨٦م فى كتابه "الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية"
وأضاف أن القوانين فى مصر بدات منذ الدولة العثمانية فى ١٩١٧ باسم قانون العائلة ولكنه لم يكن مقنن، ثم تم وضع قانون الأحوال الشخصية فى عام ١٩٢٠ م و تم تعديله عدة مرات فى أعوام: ١٩٢٩م، وعام ١٩٤٦ م، وصولا إلى تعديلات الخلع عام ٢٠٠١م . وكلها تعديلات لكن القانون نفسه لم يتغير بشكل جذري منذ عام ١٩٢٠ م.
كما تحدثت عزة سليمان حول دور مؤسسة قضايا المرأة المصرية وعملها على ملف قوانين الأحوال الشخصية منذ أواخر التسعينات وحتى الان، وكذلك دور شبكة رؤي وهي شبكة إقليمية تضم فى عضويتها ١١ دولة عربية.
وأضافت سليمان: قامت المؤسسة فى عام ٢٠٠٣ م بإجراء دراسة بحثية حول آثار الخلع على المرأة المصرية ، ثم عملنا عدة سنوات على اشكاليات قوانين الأحوال الشخصية وصولا إلى كتابة مشروع قانون أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة ، بالإضافة لدراسات نوعية وفقهية حول الطلاق الشفهي والولاية.. الخ.
واستطردت: عام ٢٠٠٨م شارك معنا بعض رجال الدين المسيحي ببعض اللقاءات لمناقشة الأحوال الشخصية للمسيحيين ومنهم الأنبا بيشوي.
وحول مشروع قانون أسرة أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة قالت:
إن مشروع القانون المقترح الذي أعدته المؤسسة قد تم تبنيه مرتين من قبل عضوتان بالبرلمان خلال دورتين برلمانيتين، المرة الأولى من قِبل النائبة عبلة الهواري عام 2017 ودخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب ولكنه لم يناقش بسبب عدم وجود أولوية لإصدار تشريع خاص بالأحوال الشخصية خلال تلك الدورة البرلمانية، وفي عام 2022 تبنت النائبة نشوى الديب، مقترح القانون وحصلت على 60 توقيع من أعضاء البرلمان تمهيدا لدخوله ومناقشته في اللجنة التشريعية للبرلمان ولكن حتى الأن لم يتم دخوله اللجنة بالرغم من صدور تصريحات من رئيس الجمهورية بضرورة إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية عادل للأسرة، والذي بناء عليه قامت وزارة العدل في يونيو 2022 بتشكيل لجنة لصياغة قانون جديد للأحوال الشخصية والذي كان مستهدف إنهاء عملها خلال 4 شهور.
كما قامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية بإرسال مقترحها الى اللجنة بالإضافة لإرساله إلى عدة جهات أخرى متمثلة في "رئاسة الجمهورية ، مجلس الوزراء ، المجلس القومي للمرأة" وعلى الرغم من مرور الـ4 شهور وما تلتها من تصريحات لوزير العدل خلال عام 2023 و2024 بأن اللجنة المشكلة من قبل وزارة العدل قد انتهت من صياغة 3 قوانين للأحوال الشخصية قانون للمسلمين وقانون للمسيحيين وقانون صندوق تأمين الأسرة ، الا أنه حتى الآن لم يخرج أيًا منها للنور.
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024