صحيفة تكشف عن طبيعة رد حماس المُنتظر على صفقة التبادل
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية، اليوم الإثنين، عن طبيعة رد حركة حماس المنتظر على ورقة باريس للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل.
وبحسب الصحيفة، فيبدو أن المناخات التي تسود الجميع، دفعت بواشنطن، إلى السعي لأجل إقناع إسرائيل بتقديم تنازلات إضافية، من بينها إطالة أمد الوقف المؤقّت لإطلاق النار، وذلك تلبية لطلبات الوسيطيْن المصري والقطري لضمان الحصول على موافقة «حماس» وبقية فصائل المقاومة على إطار الصفقة.
وكشفت مصادر فلسطينية لـ«الأخبار»، أن وفداً من قيادة «حماس» يستعد للتوجه إلى القاهرة، وربما يلحق به وفد من الفصائل الفلسطينية قبل تسليم الرد المكتوب إلى الجانب المصري.
وكانت قيادة الحركة في الخارج، أنهت جولة أولى من المشاورات التي شملت الأطر القيادية في الحركة نفسها، كما شملت اتصالات واجتماعات مع قيادة حركة الجهاد الإسلامي وفصائل فلسطينية أخرى.
وقد أطلعت قيادة «حماس» قيادة «حزب الله» في لبنان على تفاصيل الاتصالات الجارية. وعلمت «الأخبار» أن قيادة «حماس» وضعت الجانب القطري في أجواء ما تعتقد أنه سيكون الإطار العام للرد، حيث التركيز على ضرورة تضمين أي اقتراح إشارة واضحة ومباشرة إلى وقف إطلاق نار شامل في القطاع، وتوفير ضمانات تؤكد التزام الاحتلال بوقف الحرب في نهاية أي عملية لتبادل الأسرى والمعتقلين.
وقالت المصادر إن المشاورات داخل قيادة «حماس»، ركّزت على ضرورة عدم إطلاق مواقف سلبية يستغلها الاحتلال أو حليفه الأميركي لممارسة المزيد من الضغوط. لكنّ الحركة استندت في موقفها إلى الواقع الميداني، حيث جاء جواب قيادة الحركة في القطاع وقيادة كتائب القسام أن الصعوبات الوحيدة التي تواجه المقاومة هي المأساة الإنسانية. وهي مأساة ناجمة عن الحرب، وبالتالي فإن وقف هذه المأساة يتطلب وقف الحرب بطريقة واضحة لا لبس فيها، كما يتطلب التزامات أكيدة برفع الحصار عن القطاع وإطلاق عملية الإعمار فوراً.
وبحسب معلومات «الأخبار» فإن قيادة غزة السياسية والعسكرية أبلغت قيادة الحركة في الدوحة، بأن «لا خوف على مصير الأسرى لديها، وأن العدو لم يتمكّن من الوصول إليهم، وهو لن يقدر على ذلك، وأن لدى المقاومة القدرة والآلية اللتيْن تسمحان لها الاحتفاظ بهم».
كما شدّدت قيادة الداخل، على أن «التهويل حول حقيقة الواقع العسكري، لا أساس له، وأن القيادات العسكرية تكيّفت مع الواقع الجديد الذي فرضه توغل قوات الاحتلال، وأن صمود المقاتلين خلال أربعة أشهر لهو أكبر دليل على قدرتهم على الصمود لفترات طويلة».
وانتهى رأي قيادة غزة إلى القول «إن المقاومة تريد إنهاء الحرب الآن، لكنها لا تواجه أي ضغط ميداني يدفع إلى تقديم تنازلات، وإنه ليس بيد جيش الاحتلال أن يفعل أثر مما فعله، حتى محاولاته الدائمة لإعادة الدخول إلى المناطق التي انسحب منها، قد تحوّلت إلى عبء عليه، لأنه يدخل قواته إلى قلب كمائن المقاومة».
اتجاه إيجابيوتلفت المصادر الفلسطينية إلى أن قيادة غزة توافقت مع رئاسة المكتب السياسي على أن الرد المكتوب الذي سيُسلم إلى الوسيطيْن المصري والقطري سيكون «في الاتجاه الإيجابي» لكنه «سيشمل إدخال نقاط رئيسية على ورقة اتفاق الإطار، وأن ينص بشكل واضح على بند وقف الحرب بغضّ النظر عن أن يكون في بداية الصفقة أو نهايتها».
من جانبها، قالت مصادر مشاركة في الاتصالات حول المقترح الباريسي: «إن المطالب تتركّز الآن على تعديل «اتفاق الإطار» بحيث يشمل بند وقف إطلاق النار وليس هدناً مؤقتة، وإن قوى المقاومة ترى في العرض المقدّم خدمة لدولة الاحتلال. وهدفه تجريد غزة من ورقة قوتها المتمثلة بالأسرى».
وجدّدت المصادر «رفض المقاومة إقرار هدنة دون نص وضمانات بوقف الحرب، وإنه لن يصار إلى منح العدو الفرصة لنزع ورقة القوة المتمثلة بالأسرى، ليعود ويرتّب أوراقه وتجميع قوته وإعادة بناء بنك أهداف جديد استخباراتي لبدء عدوان جديد».
وقالت المصادر، إن المشاورات التي جرت خلال الأيام الماضية، انتهت إلى ضرورة عدم الوقوف أمام موجة الضغوط التي تُمارس ضد قوى المقاومة، سواء عبر وسائل الإعلام أو عبر التصريحات السياسية الهادفة إلى إحراج المقاومة أمام حاضنتها الشعبية عبر إشاعة أن ما هو معروض جيد ومناسب للمقاومة».
وقال مرجع سياسي فلسطيني بارز لـ«الأخبار» إن «المقاومة تعرف ما تقوم به، وإنه لا قبول لما هو مطروح دون وجود نص يضمن وقف الحرب، سواء مع بداية الصفقة أو نهايتها، إضافة إلى إنجاز صفقة التبادل ومعها الإعمار والإغاثة».
المصدر : الأخبار اللبنانيةالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: وقف الحرب
إقرأ أيضاً:
«الصفقة المحتملة» لتبادل الأسرى مع حماس تثير انقساما بين وزراء الاحتلال والمعارضة
تصاعدت التعليقات من جانب بعض الوزراء بحكومة الاحتلال وزعماء في المعارضة بإسرائيل، بشأن الاتفاق مع حماس، وسط توقعات بعقد اجتماع رفيع المستوى، في ظل المؤشرات، عن قرب اتفاق صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس في قطاع غزة.
وقالت القناة الـ12الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا لقادة الائتلاف في الكنيست، في حين نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن العضو في المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) زئيف إلكين قوله "ستكون هناك أغلبية لصالح صفقة تعيد المختطفين".
ونقلت صحيفة معاريف عن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قوله إنه "ينبغي الالتزام بالمقترح الحالي وإبرام صفقة تبادل، وأعتقد أن المسار سينجح". وأكد ساعر أن الإصرار على إبرام صفقة شاملة قد يؤدي لتأخير عملية التفاوض الجارية.
من جهته، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن إطلاق سراح من سماهم "مئات الإرهابيين القتلة" أصبح مفهوما ضمنا، ولكن علينا إدراك أنه يعني بناء قيادة حماس من جديد".
كما نقلت تقارير عن زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، أن نتنياهو لا يريد صفقة في غزة بسبب سياسته، و"يقوم بنفس الحيلة التي استخدمها في كل المرات السابقة".
وأوضح لابيد أن "المفاوضات تتقدم وتصبح ممكنة، في حين يذهب (نتنياهو) إلى وسائل الإعلام الأجنبية ويعلن أنه لن يوقف الحرب"، وفق قوله.
كما قال زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي المعارض إن التوصل إلى صفقة لاستعادة الأسرى كان متاحا 3 مرات على الأقل، مؤكدا أن "عدم استعادة جميع المختطفين سيكون جرحا لا يمكن شفاؤه".
بدورها، طالبت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة أمس بإنهاء الحرب وإبرام صفقة تعيد جميع المحتجزين. وقالت عائلات الأسرى الإسرائيليين إن "على القيادة التوصل لاتفاق الآن يضمن الإفراج عن جميع المختطفين"، وإن "إنهاء الحرب ليس إخفاقا وليس ثمنا والأهم عودة أبنائنا".
وتواصل عائلات الأسرى الإسرائيليين تصعيد حراكها المطالب بإنهاء الحرب وإعادة أبنائها، وتقول إن الضغط العسكري الذي تنتهجه الحكومة "أدى لموت الأسرى ولم يحقق أي إنجاز" على هذا الصعيد.
واعتقلت الشرطة الإسرائيلية أمس متظاهرتين خلال مشاركتهما في احتجاج أمام منزل وزير الشئون الإستراتيجية رون ديرمر في القدس الغربية، للمطالبة بإنجاز صفقة تبادل ووقف إطلاق نار في قطاع غزة.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أمس بأن الوفد الإسرائيلي المفاوض ما زال في قطر، وأن نتنياهو يتحرك داخل ائتلافه الحكومي للحصول على الدعم اللازم لصفقة تبادل الأسرى.