مصر: القبض على رجل أعمال وشقيقه بحوزتهما عملة اسرائيلية ودولارات
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
في إطار الحملة التي تنفذها السلطات المصرية ضد المتاجرين بشكل غير قانوني في الذهب والعملة الصعبة، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على رجل أعمال وشقيقه بحوزتهما مبلغًا قدره نصف مليون دولار وشيكل إسرائيلي.
وأفادت وسائل الإعلام المصرية بأن القبض تم بناءً على معلومات حول اشتراكهما في أنشطة تجارية غير قانونية تتعلق بالنقد الأجنبي.
ووفقا لموقع "القاهرة 24"، أكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة إجرام الأموال العامة تورط "و.م."، صاحب شركة استيراد وتصدير، وشقيقه الذي يشغل منصب مدير الشركة، في تجارة النقد الأجنبي، وضبطت بحوزتهما مبالغ تصل إلى نصف مليون دولار، و15 مليون جنيه مصري، و55 ألف يورو.
كما تم العثور على رجل الأعمال وشقيقه وبحوزتهما 2000 شيكل و10 آلاف ريال سعودي في القاهرة.
وتم تقديم المتهمين إلى الجهات المسؤولة للتحقيق معهما، كما تمت إحالتهما إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
وتشن وزارة الداخلية المصرية حملات أمنية فعالة خلال الفترة الأخيرة ضد الأفراد المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة في أسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول وتجارتها خارج إطار السوق المصرفي
وتكثف مباحث الأموال العامة جهودها لرصد وملاحقة الأفراد الذين يشاركون في هذا النشاط الإجرامي، حيث تسعى الوزارة إلى فرض القانون للحد من تداول النقد الأجنبي بطرق غير قانونية وتقليل التأثيرات السلبية التي قد تنجم عن هذا النشاط على الاقتصاد القومي للبلاد.
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
المالية تعلن سياسات محفزة للتدفقات الاستثمارية والإنتاجية والتصديرية
أكد ياسر صبحي نائب وزير المالية، أننا نعمل على سياسات مالية محفزة للتدفقات الاستثمارية والإنتاجية والتصديرية فى بيئة اقتصادية مستقرة، يُعد أحد مرتكزاتها تحقيق الضبط المالي لمؤشرات الموازنة العامة للدولة، بوصفه أساسًا قويًا لنمو الاقتصاد والقدرة على التخطيط والدراسة المستقبلية، لافتًا إلى أننا سندعم مجتمع الأعمال لتنمية أنشطته من أجل زيادة كبيرة وسريعة في معدلات الإنتاجية والقدرات التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية؛ بما يتسق مع ما نتطلع إليه من تطور حقيقى في صادراتنا غير البترولية لتنويع مصادر الدخل، وتعزيز الإنفاق التنموى والاجتماعى على المدى المتوسط والطويل.
المؤتمر السنوي الأول للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
قال، فى كلمة ألقاها نيابة عن أحمد كجوك وزير المالية خلال المؤتمر السنوي الأول للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الذى ينعقد بعنوان: «تطوير المفاهيم للانطلاق بالتصدير»، إننا نعمل على سرعة رد ضريبة القيمة المضافة بكل المأموريات فى إطار حزمة التسهيلات الضريبية، موضحًا أننا نتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير برنامج دعم الصادرات؛ بهدف سرعة وانتظام رد أعباء الصادرات، أخذًا فى الاعتبار أن ميكنة صندوق تنمية الصادرات تُعزز حوكمة منظومة «رد الأعباء التصديرية» فى إطار هذا البرنامج الجديد، والعمل أيضًا على نظام متطور للمقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من التزامات حكومية؛ بما يسهم فى توفير السيولة النقدية اللازمة لدفع حركة الاستثمار والإنتاج المحلي والتصدير.
أضاف أنه تم بالفعل صرف ما يزيد على ٦٧ مليار جنيه لنحو ٣ آلاف شركة مصدرة بمختلف القطاعات التصديرية، من خلال العديد من المبادرات المتعاقبة، والمتنوعة في تسهيلاتها وإمكاناتها، بدءًا من عام ٢٠١٩ وحتى الآن، فى إطار حرص الدولة على سداد الأعباء التصديرية.
أوضح أننا مستمرون فى تطوير وميكنة المنظومة الجمركية وإدارة المخاطر لتيسير حركة التجارة الدولية، على نحو يساعد فى تقليل زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكاليف عملية الإنتاج، ودفع تنافسية بيئة الأعمال فى مصر، لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة