وجه الغرب القبيح لم يعد مستترًا في دعم عدوان وحرب الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد أهلنا في غزة بعد أن أسقط ورقة التوت، وأقصد بها وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، بدعوى أن هناك 12 موظفًا بالوكالة شاركوا في عملية طوفان الأقصى وفق المزاعم الإسرائيلية!
وقد ارتفع عدد الدول التي أوقفت الدعم إلى 12 دولة، منها 11 غربية، إضافة إلى اليابان المنضوية تحت الجناح الأمريكي منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية 1945م.
والدول الـ 11 هي: الولايات المتحدة، كندا، أستراليا، إيطاليا، بريطانيا، فنلندا، ألمانيا، هولندا، فرنسا، رومانيا، والنمسا، فيما رحبت كل من: أيرلندا والنرويج بإجراء تحقيق في المزاعم الإسرائيلية، لكنهما قالتا إنهما لن يقطعا دعمهما لـ «الأونروا».
وهناك ملاحظتان أساسيتان ينبغي التوقف أمامهما لتحليل هذه المؤامرة الغربية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، أولهما أن ما قالته إسرائيل عن وجود 12 موظفًا قد شاركوا في طوفان الأقصى يبقى مجرد مزاعم، لا سيما وأن العدد 12 لا يُذكر أمام وجود 13 ألف موظف بـ الأونروا!
والملاحظة الثانية أن الموقف الغربي المتآمر قد أتي بعد ساعات قليلة من إعلان محكمة العدل الدولية في «لاهاي» رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط دعوى الإبادة الجماعية في قطاع غزة والتي رفعتها ضدها جنوب أفريقيا، وحكمت مؤقتًا بإلزام الدولة الصهيونية بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية، حيث اعتمدت المحكمة في اتخاذ موقفها على تقارير «الأونروا».
يُذكر أن «الأونروا» قد تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949م، بهدف دعم وحماية نحو 5.6 مليون لاجئ فلسطيني طردتهم إسرائيل من منازلهم وأراضيهم بفلسطين التاريخية وتم تسجيلهم لدى الوكالة في كل من: الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة، إلى أن يتم إيجاد حل لمعاناتهم!
ولن نضيف جديدًا إذا علمنا أن إسرائيل تود إزالة الأونروا من الوجود، لأنها باختصار تذكرها بجريمتها الكبرى بحق الشعب الفلسطيني.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل الأونروا حماس غزة فلسطين
إقرأ أيضاً:
وزير النقل الفلسطيني: الموقف المصري يقي الشعب الفلسطيني من نكبة جديدة
أشاد طارق حسني سالم زعرب وزير النقل والمواصلات الفلسطيني، بالموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن هذا الدعم ساهم في منع تكرار نكبة فلسطينية جديدة. جاء ذلك خلال أعمال الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء النقل العرب، حيث تناول الوزير التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الراهنة.
كامل الوزير يترأس اجتماع الدورة 73 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب رؤية جديدة لدعم الاقتصاد الفلسطيني.. مصر تستضيف الدورة 73 لمجلس وزراء النقل العربأعرب زعرب عن تقدير بلاده العميق للدعم الذي يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدًا بمواقفه الثابتة في مواجهة محاولات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الشعب الفلسطيني. واعتبر زعرب أن هذه المواقف السامية من مصر قد منعت تكرار نكبة فلسطينية ثانية.
جاءت تصريحات الوزير خلال أعمال الدورة 37 لمجلس وزراء النقل العرب، التي عُقدت في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، بحضور الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، ورئيس الأكاديمية الدكتور إسماعيل عبد الغفار.
وفي كلمته، أكد زعرب أن مصر قامت بفتح معابرها وموائنها لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشددًا على تقدير الشعب الفلسطيني وقيادته، ممثلة بالرئيس محمود عباس، لهذه المواقف التي تعكس مكانة مصر كقلب العروبة النابض ودرعها الواقي.
*الأرقام تتحدث*
وتطرق الوزير إلى الأوضاع الصعبة التي يواجهها المواطن الفلسطيني، حيث تتعرض القدس والضفة الغربية وقطاع غزة لمحاولات فصل تؤدي إلى حرمان الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة. ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قد دمر منذ السابع من أكتوبر جميع مقومات الحياة في غزة، مع تسجيل أكثر من 44,000 شهيد، وجرح ما يزيد عن 100,000 مواطن، 70% منهم من الأطفال والنساء.
وتابع زعرب قائلًا: "يوجد 35,000 يتيم و66,000 جنين في بطون أمهاتهم معرضون للموت والتشوهات نتيجة القنابل"، مشددًا على أن هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات، بل تجسيد لمعاناة إنسانية هائلة تتطلب تحركًا عاجلاً من المجتمع الدولي.
أعلن زعرب عن خطة شاملة تتكون من ثلاث مراحل: الإغاثة الطارئة، والإنعاش المبكر، وإعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن هذه الخطة تحتاج إلى دعم الدول العربية ووعيها بالمسؤولية المشتركة تجاه القضية الفلسطينية.
واختتم حديثه بشكر مصر، رئيسًا وحكومةً وشعبًا، على حسن الضيافة والجهود المبذولة لإنجاح الدورة الحالية للمجلس. كما أعرب زعرب عن خالص تقديره لدولة قطر على جهودها خلال فترة رئاسة مجلس وزراء النقل العرب للدورة الماضية، مشددًا على أهمية العمل العربي المشترك لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.