رئيس مجلس النواب الأمريكي يتعهد بتعطيل مشروع يربط بين مساعدات لأوكرانيا وتعديلات في مجال الهجرة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
تعهد رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون الأحد بأن اتفاق مجلس الشيوخ بشأن مشروع قانون جرى الكشف عنه حديثا ويربط بين تعزيز أمن الحدود مقابل تقديم مساعدات لأوكرانيا، "سيصل ميتا" إلى مجلسه الذي يهيمن عليه الجمهوريون.
وكتب جونسون على منصة إكس أن "مشروع القانون أسوأ مما توقعنا، ولن يقترب من إنهاء الكارثة الحدودية التي تسبب بها الرئيس"، متعهدا بأنه "إذا وصل مشروع القانون هذا إلى مجلس النواب، فسيكون ميتا عند وصوله".
ويتضمن مشروع القانون 20,2 مليار دولار لأمن حدود الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من التعديلات على سياسات الهجرة التي وافق عليها المفاوضون الديمقراطيون والجمهوريون.
ويخصص ملحق القانون المتعلق بالأمن تمويلا إجماليا قدره 118,3 مليار دولار يشمل 60 مليار دولار لدعم أوكرانيا التي تشهد حربا، وهو ما يتوافق مع طلب البيت الأبيض، و14,1 مليار دولار من المساعدات الأمنية لإسرائيل، وفقا لملخص نشره رئيس لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ باتي موراي.
ويمنح مشروع القانون الرئيس جو بايدن صلاحية رفض طالبي لجوء في حال تجاوز عدد حالات العبور 5000 أسبوعيا، وهو ما حصل مرات عدة في الأشهر القليلة الماضية.
ولم يتضح ما إذا كان مشروع القانون المؤلف من 370 صفحة يحظى بـ60 صوتا يحتاجها لاجتياز التصويت الإجرائي الأول في مجلس الشيوخ الذي يضم 100 مقعد ويسيطر عليه الديمقراطيون. ويُتوقع إجراء التصويت يوم الأربعاء على أبعد تقدير.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: كأس الأمم الأفريقية 2024 الحرب بين حماس وإسرائيل أزمة المزارعين ريبورتاج الولايات المتحدة مجلس النواب الحزب الجمهوري الحرب في أوكرانيا أوكرانيا إسرائيل الحرب بين حماس وإسرائيل كأس الأمم الأفريقية 2024 للمزيد كرة القدم منتخب ساحل العاج رياضة الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا مشروع القانون ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
اتحاد العمال: بعض تعديلات النواب على قانون العمل “مخيبة للآمال”
#سواليف
تابع الاتحاد العام لنقابات #عمال_الأردن باهتمام بالغ جلسات #مجلس_النواب لمناقشة #التعديلات المطروحة على #قانون_العمل؛ سيما الجلسة التي عقدها أمس، وأقرّ خلالها 5 مواد، من أصل 18 مادة ضمن مشروع القانون.
لقد تفاجأ الاتحاد العام، بمخالفة مجلس النواب قرارَ لجنة العمل والتنمية النيابية، حيث وافق المجلس على تعديل المادة 31 من قانون العمل، بمنح صاحب العمل صلاحية إنهاء خدمات 5% من العاملين لديه عند الهيكلة؛ دون الرجوع إلى وزارة العمل أو الحصول على موافقة منها، الأمر الذي يتناقض مع التوافق التي حصل، بعد مشاركة الاتحاد والنقابات العمالية المنضوية تحت مظلته، بنقاشات اللجنة والحكومة، وذلك قبل أن يعرض مشروع القانون على المجلس للتصويت عليه وإقراره.
إن هذا التعديل، مخيب للآمال، لما له من تداعيات خطيرة على مصالح العمال وإلحاق الضرر بهم، كما أنه يهدد الأمن والاستقرار الوظيفي للعاملين، ويترك آثارا سلبية على الأمن الاجتماعي في ظل #معدلات_البطالة المرتفعة، وحالات تسريح العمال التي نشهدها بسبب ثغرات موجودة بالقانون الحالي.
مقالات ذات صلةكما يؤكد اتحاد العمال أن تمرير هذه المادة يمنح أصحاب العمل غطاءً قانونيًا لتسريح الموظفين دون قيود، مما يفاقم مشكلة البطالة ويفتح الباب أمام حالات تسريح العمال بشكل واسع.
وبناء على ما سبق، يطالب اتحاد العمال مجلس النواب الموقر، إلى إعادة النظر بقراره، والأخذ بقرارات لجنة العمل، بعدم إجراء أية تعديل على المادة 31 والإبقاء عليها كما وردت في القانون الأصلي، مع ضرورة الأخذ بقرارات اللجنة في المواد الأخرى حيث جرى مناقشتها وبيان موقف الحركة العمالية والنقابية منها، داعيا، في الوقت ذاته، مجلس الأعيان إلى عدم الموافقة على التعديلات المطروحة في حال أقرها مجلس النواب، نظرا لخطورتها على مصالح العمال.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025