إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد

تعهد رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون الأحد بأن اتفاق مجلس الشيوخ بشأن مشروع قانون جرى الكشف عنه حديثا ويربط بين تعزيز أمن الحدود مقابل تقديم مساعدات لأوكرانيا، "سيصل ميتا" إلى مجلسه الذي يهيمن عليه الجمهوريون.

وكتب جونسون على منصة إكس أن "مشروع القانون أسوأ مما توقعنا، ولن يقترب من إنهاء الكارثة الحدودية التي تسبب بها الرئيس"، متعهدا بأنه "إذا وصل مشروع القانون هذا إلى مجلس النواب، فسيكون ميتا عند وصوله".

ويتضمن مشروع القانون 20,2 مليار دولار لأمن حدود  الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من التعديلات على سياسات الهجرة التي وافق عليها المفاوضون الديمقراطيون والجمهوريون.

ويخصص ملحق القانون المتعلق بالأمن تمويلا إجماليا قدره 118,3 مليار دولار يشمل 60 مليار دولار لدعم أوكرانيا التي تشهد حربا، وهو ما يتوافق مع طلب البيت الأبيض، و14,1 مليار دولار من المساعدات الأمنية لإسرائيل، وفقا لملخص نشره رئيس لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ باتي موراي.

ويمنح مشروع القانون الرئيس جو بايدن صلاحية رفض طالبي لجوء في حال تجاوز عدد حالات العبور 5000 أسبوعيا، وهو ما حصل مرات عدة في الأشهر القليلة الماضية.

ولم يتضح ما إذا كان مشروع القانون المؤلف من 370 صفحة يحظى بـ60 صوتا يحتاجها لاجتياز التصويت الإجرائي الأول في مجلس الشيوخ الذي يضم 100 مقعد ويسيطر عليه الديمقراطيون. ويُتوقع إجراء التصويت يوم الأربعاء على أبعد تقدير.

 

فرانس24/ أ ف ب

المصدر: فرانس24

كلمات دلالية: كأس الأمم الأفريقية 2024 الحرب بين حماس وإسرائيل أزمة المزارعين ريبورتاج الولايات المتحدة مجلس النواب الحزب الجمهوري الحرب في أوكرانيا أوكرانيا إسرائيل الحرب بين حماس وإسرائيل كأس الأمم الأفريقية 2024 للمزيد كرة القدم منتخب ساحل العاج رياضة الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا مشروع القانون ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

مطالبات من النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت  الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات من أعضاء مجلس النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها أو الدعوة له.

ونصت مادة (234) وأصلها 233 على أنه يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي.
ويحظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد المنشآت الحيوية، والخدمات الأساسية التي تقدمها.

وطالب النائب محمد عبد العليم داود، بأن يتضمن النص المنشآت التي يؤدي فيها الإضراب إلى الإخلال بالأمن القومي، وعدم ترك الأمر ليُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن هذا النص "فضفاض" يصادر ويمنع حق الإضراب المنصوص عليه بمشروع قانون العمل.

وانضم إلى المقترح النائبان عاطف المغاوري وسميرة الجزار، مبديين نفس الأسباب.

من جانبه رفض وزير العمل المقترح، مشيرًا إلى أنه يحظر في المنشآت الاستراتيجية أو الخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين، و يحددها رئيس الوزراء.

ورفض مجلس النواب المقترح، و أقر المادة كما هي.

مقالات مشابهة

  • زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي: سأصوت ضد الإغلاق الحكومي
  • زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي يتوقع إغلاقا جزئيا للحكومة
  • النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي بأغلبية 217 صوتا مقابل 213
  • مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي
  • مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتمويل الوكالات الفيدرالية حتى سبتمبر
  • القضاء الأمريكي يمهل إدارة ترامب حتى الجمعة لدفع نحو 2 مليار دولار من المساعدات الدولية
  • «النواب الأميركي» يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي
  • مصر.. مجلس النواب يقر مادة تنظم حق العمال في الإضراب
  • 6 حالات مشروعة لإنهاء عقد العمل بالقطاع الخاص
  • مطالبات من النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها