أمانة العاصمة المقدسة تُطبق مخالفات المكاتب الإشرافية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
المناطق_مكة
أكدت أمانة العاصمة المقدسة على المكاتب الهندسية الإشرافية بضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الواردة في جدول الجزاءات المحدَّث الذي اعتمدته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، حرصًا منها على تطبيق أعلى معايير السلامة في المباني والمنشآت، وضمان إنجاز الأعمال الفنية والهندسية وفق الأنظمة المعتمدة .
وأوضحت الأمانة أن مخالفة المكاتب الإشرافية للائحة الواردة في جدول الجزاءات قد تعرض المكتب الهندسي للغرامة، حيث إن قيام أي مكتب هندسي بالإشراف على تنفيذ أعمال مخالفة لأنظمة البناء قد يترتب عليه دفع غرامة تصل إلى 25000 ريال، وقد تتضاعف في حال تكرار المخالفة، وشملت اللائحة عددًا من المخالفات الخاصة بالمكاتب الإشرافية التي تختلف قيمة غراماتها حسب نوع المخالفة.
أخبار قد تهمك “أمانة العاصمة المقدسة” تُطبق مخالفات أبراج الجوال الثابت والمتنقل 29 يناير 2024 - 11:01 صباحًا أمانة العاصمة المقدسة تُطلق حملة لإزالة الملصقات العشوائية 28 يناير 2024 - 10:33 صباحًاوأبرز المخالفات الخاصة بالمكاتب الإشرافية، تتم عند تقديم المكتب الهندسي الإشرافي بيانات غير صحيحة أو مخططات غير مطابقة لنظام البناء، والارتدادات، والارتفاع، والأبعاد، في التقارير المرفوعة للبلدية أو الأمانة، أو عند تقديم المكتب الهندسي المصمم بيانات غير صحيحة عند استخراج رخصة البناء مثل: بيانات مالك العقار، وصك الملكية أو بيانات الأرض، بالإضافة لتقديم مخططات مخالفة للوضع القائم لاستخراج رخصة إضافة أو تعديل مكونات بناء أو ترميم أو هدم، أو إصدار قرار مساحي لموقع مخالف للطبيعة أو مدون عليه أرض فضاء والموقع قائم.
ومن أبرز المخالفات أيضًا، عدم التزام المكتب الهندسي المصمم بإرفاق الوثائق والمخططات الإلزامية المطلوبة، أو إرفاق وثائق ومخططات بدون بيانات أو مسميات غير صحيحة، إلى جانب القيام بتكرار إرفاق المخططات المخالفة فيما يخص حساب الأطوال للمخططات ، وعدم وضع الحدود على موقع العام، أو عدم تعديل المخططات وفقًا للملاحظات المطلوبة، أو طلب إصدار شهادة إشغال لمبنى غير مكتمل البناء بما في ذلك التشطيبات النهائية.
وأهابت أمانة العاصمة المقدسة بجميع المكاتب الهندسية الإشرافية والمصممة، أهمية الالتزام بالأنظمة واللوائح الواردة في الجدول، مؤكدةً أن جميع تلك المخالفات قد تتضاعف عند التكرار، مشددة في الوقت ذاته على الجميع بضرورة الالتزام بما ورد فيها، حرصاً على سلامة المباني وإزالة كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على السكان أو تشويهًا للمظهر العام، وضمان تقديم الخدمات بجودة عالية، محذرة أنها ستطبق الأنظمة الواردة في هذه اللائحة دون تهاون.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمانة العاصمة المقدسة أمانة العاصمة المقدسة المکتب الهندسی الواردة فی
إقرأ أيضاً:
تحذيرات مشددة بإزالة العقارات غير القانونية..3 حالات يحظر التصالح فيها بمخالفات البناء
تعتبر مخالفات البناء من الجرائم التي عاقب عليها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء ، يأتي ذلك في ظل وجود تحذيرات مشددة من جانب المحافظات للمواطنين بعدم شراء أو التعامل مع العقارات المخالفة، حيث سيتم إزالة المباني غير القانونية بالكامل وفقًا لأحكام قانون التصالح الجديد.
وشدد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة على إزالة العقارات المخالفة فورًا، بغض النظر عن حجمها أو موقعها ، وعدم استثناء أي مبنى مخالف من قرارات الإزالة، لتطبيق القانون بحزم ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لضمان عدم التهاون مع البناء العشوائي ، وفرض سيادة القانون على الجميع والتعامل مع مخالفات البناء بحزم كامل.
وأكد على ضرورة إزالة المباني المخالفة، خاصة العقارات التي شُيدت بعد صدور قانون التصالح الجديد.
وأوضح أن القانون يمنع التصالح على المخالفات التي تمت بعد 17 ديسمبر 2023 داخل الأحوزة العمرانية، وبعد 15 أكتوبر 2023 خارج الأحوزة العمرانية، وما بهد هذه المدد سيتم إزالته.
وحدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 الحالات التي يحظر فيها التصالح بمخالفات البناء ، طبقًا للمادة (3) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير الحالات التي يحظر فيها التصالح بمخالفات البناء.
1. الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2. البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وللقانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
3. تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
سداد رسم فحص للتصالحونصت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.
ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، القيام بالخطوات التالية:
مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.
وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار