انخفض صافي أرباح بنك الجزيرة بنسبة 8.03% في العام 2023 إلى نحو 1.02 مليار ريال، مقارنة بنحو 1.109 مليار ريال في 2022.
وقال البنك، في بيان على "تداول"، اليوم الاثنين، إن انخفاض صافي الدخل بنسبة 8% العام الماضي، يعود بشكل رئيسي إلى الانخفاض في دخل العمليات بنسبة 5% ما يعود بشكل رئيسي إلى الانخفاض في صافي دخل التمويل والاستثمار وصافي ربح الأدوات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل ودخل العمليات الأخرى وصافي الأرباح من بيع الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة، قابله ارتفاع في الدخل من توزيعات الأرباح وصافي الدخل من أتعاب الخدمات البنكية.
في المقابل، انخفضت مصاريف العمليات بنسبة 2% ويعود بشكل رئيسي إلى الانخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان ومصاريف العمليات الأخرى ومصاريف الاستهلاك والإطفاء، قابله ارتفاع في رواتب الموظفين وما في حكمها والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية:
بنك الجزيرة
إقرأ أيضاً:
بعد انكماشه في 2023 و2024.. ماذا ينتظر أكبر اقتصادي أوروبي في 2025؟
الجديد برس| تواجه ألمانيا للعام الثالث على التوالي خطر حدوث ركود اقتصادي، وذلك في أعقاب الزيادة الأخيرة في
الرسوم الجمركية الأمريكية وتزايد حالة عدم اليقين بشأن سياسة واشنطن التجارية. وجاء ذلك بحسب ما ذكرته صحيفة “هاندلسبلات” نقلا عن توقعات حكومية داخلية. ووفقا للتقرير، فقد عدلت حكومة المستشار الألماني أولاف شولتس المنتهية ولايتها توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا للعام 2025 إلى 0%، بانخفاض عن 0.3% كانت قد توقعتها في يناير الماضي. وستكون هذه المرة الأولى في التاريخ التي يفشل فيها أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي في
النمو لثلاث سنوات متتالية، بعد انكماشه في عامي 2023 و2024. وتتوقع الحكومة الألمانية انتعاشا طفيفا في عام 2026، حيث تتوقع الآن أن يبلغ النمو العام المقبل 0.9%، بعد أن كانت تتوقع في السابق نموا
بنسبة 1.1%. وتقول مصادر للصحيفة إن حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية دفعت الشركات الألمانية إلى تأجيل استثماراتها حتى تتضح الصورة، مما أدى إلى تغيير التوقعات. وأشارت إلى أنه في حال تم تطبيق رسوم جمركية بنسبة 20% بشكل كامل فقد ينخفض النمو بوتيرة أعلى. وقبل ذلك توقع معهد “كيل” للاقتصاد العالمي ومعهد “إيفو” في ميونيخ انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.3% هذا العام استنادا إلى هذا السيناريو. وفي وقت سابق من هذا الشهر، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية بنسبة 20% على جميع سلع الاتحاد الأوروبي، و25% على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات، لمعالجة ما وصفه باختلال في الميزان التجاري. ولكنه بعد ذلك علق تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة لمدة 90 يوما لإتاحة الفرصة للمفاوضات، ورغم ذلك، لا تزال رسوم جمركية أساسية بنسبة 10%، والرسوم الجمركية المستهدفة بنسبة 25% سارية.