الأوراق المطلوبة لرفع دعوى فرز وتجنيب.. اعرف الآثار المترتبة على الشكوى
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
دعوى الفرز والتجنيب هي دعوى تُرفع من أحد الملاك من الورثة الذي يرفض طريقة تقسيم الميراث فيما بينهم، حيث يتم رفع الدعوى من أجل قسمة المال الشائع أي المال الذي يكون بينهم على الشيوع دون أن يكون لكل منهم حصة مفرزة (والمقصود بالمال هو النقود والعقارات والأراضي والمنقولات ذات القيمة)، وفي السطور الأوراق المطلوبة لرفع دعوى فرز وتجنيب.
وهناك أوراق يجب تقديمها عند إقامة دعوى فرز وتجنيب كما يوجد بعض الشروط التي يجب توافرها عند التقديم.
ولكي تقبل دعوى الفرز والتجنيب يجب توافر الشروط التالية:
شروط رفع دعوى فرز وتجنيب1- أن يكون المال موضوع الدعوى شائعًا بين طرفي النزاع.
2- أن يكون لكل من طرفي النزاع حصة في المال الشائع.
3- أن يكون المال الشائع قابلًا للقسمة.
وتختلف الأوراق المطلوبة لرفع دعوى الفرز والتجنيب حسب سبب الشيوع، فإذا كان سبب الشيوع هو الميراث فيجب تقديم المستندات التالية:
إعلام الوراثة.
صور رسمية من شهادات الوفاة للموروثين.
صور رسمية من بطاقات الرقم القومي للورثة.
أما إذا كان سبب الشيوع هو الشراء فيجب تقديم المستندات التالية:
عقد البيع الأصلي.
صور رسمية من العقد.
صور رسمية من بطاقات الرقم القومي للمشترين.
وبشكل عام، فإنّ الأوراق المطلوبة لرفع دعوى الفرز والتجنيب هي:
1- صحيفة الدعوى.
2- حافظة مستندات.
3- رسوم الدعوى.
4- صحيفة الدعوى
يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى البيانات التالية:
اسم المدعي ولقبه ووظيفته ومحل إقامته.
اسم المدعى عليه ولقبه ووظيفته ومحل إقامته.
موضوع الدعوى وطلبات المدعي.
وقائع الدعوى.
الأدلة التي يستند إليها المدعي.
حافظة المستندات
يجب أن تحتوي حافظة المستندات على المستندات التي تثبت صحة طلبات المدعي، مثل:
إعلام الوراثة.
عقد البيع الأصلي.
صور رسمية من شهادات الوفاة للموروثين.
صور رسمية من بطاقات الرقم القومي للورثة.
صور رسمية من العقد.
رسوم الدعوى
تقدر رسوم الدعوى بالقيمة الإشتراكية للمال الشائع، ويتم تقديرها من قبل المحكمة.
دعوى فرز وتجنيب من الألف للياءترفع دعوى الفرز والتجنيب أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المال الشائع، وتنظر الدعوى على وجه الاستعجال.
وبعد سماع أقوال الخصوم والاطلاع على المستندات المقدمة، يقوم القاضي بتعيين خبير لقسمة المال الشائع، ويقوم الخبير بإعداد تقريره وتقديمه إلى المحكمة.
وبناءً على تقرير الخبير، يصدر القاضي حكمه بفرز المال الشائع وتسليم كل شريك حصته.
الآثار المترتبة على الحكم الصادر في دعوى الفرز والتجنيبيصبح الحكم الصادر في دعوى الفرز والتجنيب نهائيًا بعد مضي ميعاد الطعن عليه، ويكون له الآثار التالية:
ينتهي الشيوع في المال موضوع الدعوى.
يصبح لكل شريك حصة مفرزة في المال.
يجوز لكل شريك التصرف في حصته المفرزة دون الحاجة إلى موافقة باقي الشركاء.
متى تسقط دعوى الفرز والتجنيب؟ونصت المادة 834 من القانون المدني المصري على أنه:
"لكل شريك في الشيوع أن يطلب القسمة متى توافرت الشروط القانونية لذلك، ويجب أن يصدر الحكم بالقسمة في ميعاد لا يجاوز سنة من تاريخ رفع الدعوى، وإلا سقط حق المدعي في طلب القسمة".
ماذا يحدث إذا كان المال غير قابل للقسمة في الميراث؟ويجب معرفة أنه إذا كان المال الشائع غير قابل للقسمة، فيجوز أن يطلب الشريك بيعه بالمزاد العلني، ويتم توزيع ثمنه على الشركاء حسب حصصهم، وإذا لم يحضر أحد الخصوم في الدعوى، يجوز للمحكمة أن تصدر حكمًا بمثابة حضوره، ويجوز الطعن على الحكم الصادر في دعوى الفرز والتجنيب بالاستئناف.
تستغرق قضايا الفرز والتجنيب من 6 إلى 12 شهرا.
انه في يوم … الموافق _ / _ / م الساعة ……… المحامي
بناء على طلب السيد / …… المقيم سكناً / ……………
ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……… المحامي الكائن ………
أنا …… محضر محكمة ……… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-
السيد / ………… المقيم سكناً ……………
مخاطبا مع / ……………………………………
الموضـــــوع
الطالب والمعلن إليه هم ورثة والدهم المرحوم ………. الذي توفي الي رحمة الله تعالي بتاريخ _/_/___م وخلف من بعده ميراثاً يورث عقاراً أو أرضا بشارع …… برقم … تابع قسم شرطة ……. محافظة ……..(ذكر جميع البيانات الخاصة بمواصفات هذا العقار تفصيلاً )
وحيث إن الطالب يرغب في إنهاء حالة الشيوع فيما بينه وبين شقيقة المعلن إليهم حتى يتمكن من الانتفاع بحصة مفرزة يحق له التصرف فيها منفردا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تقسيم الميراث قضايا الميراث أن یکون
إقرأ أيضاً:
شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للمتهم التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.
ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل