قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن قوات الشرطة التونسية والجيش والحرس، ومن ضمنه الحرس البحري، ارتكبت انتهاكات خطيرة ضدّ المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء الأفارقة.

وحثت هذه المنظمة الحقوقية الاتحادَ الأوروبي على "وقف دعمه" لهذا البلد في محاربة الهجرة غير النظامية.

وأكدّت "ووتش" في بيان الأربعاء أنها جمعت أكثر من 20 شهادة حية من "ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان على يد السلطات التونسية".

وقالت "الانتهاكات الموثقة شملت الضرب، استخدام القوّة المفرطة، وفي بعض الحالات التعذيب، الاعتقال والإيقاف التعسفيين، الطرد الجماعي، الأفعال الخطرة في عرض البحر، الإخلاء القسري، سرقة الأموال والممتلكات".

وعاد 9 أشخاص من بين الذين تحدّثت "ووتش" معهم إلى بلدانهم على متن رحلات العودة في مارس/آذار، بينما ما زال 8 منهم في تونس.


وقد رُحِّل 7 آخرون ضمن مجموعة مكوّنة من 1200 أفريقي نقلتهم قوات الأمن بالقوة إلى الحدود مع ليبيا والجزائر أوائل يوليو/تموز، بحسب "ووتش".

وطرد مئات المهاجرين الأفارقة من مدينة صفاقس التي تشكل، وسط شرق تونس، نقطة الانطلاق الرئيسية للهجرة غير النظامية إلى أوروبا، إثر اشتباكات أودت بحياة مواطن تونسي في 3 يوليو/تموز، قبل نقلهم إلى مناطق نائية بالقرب من ليبيا في الشرق، والجزائر غربا.

وتُظهر الشهادات -التي جمعتها هذه المنظمة غير الحكومية- أن المهاجرين تركوا من دون مياه وغذاء ومأوى وسط الصحراء.

وأشار البيان إلى أن "غالبية الانتهاكات الموثّقة حدثت بعد خطاب الرئيس التونسي قيس سعيد يوم 21 فبراير/شباط حيث عارض فيه بشدّة الهجرة غير الشرعية، مستنكرًا وصول حشود من المهاجرين الذين قال إنهم يغيرون التركيبة الديموغرافية لتونس".


صعق بالكهرباء  

وأكّد الأشخاص الذين تمت مقابلتهم أنهم تعرضوا للعنف في أقسام الشرطة وبعضهم "لصعقات كهربائية". وندد آخرون بـ "الاعتقالات التعسفية والاحتجازات على أساس لون بشرتهم" من دون التحقق المسبق من أوراقهم.

واشتكى كثيرون من "اعتداءات خلال عمليات الاعتراض أو الإنقاذ بالقرب من صفاقس" قائلين إنهم "ضُربوا وسُرقوا وأهينوا" بحسب "ووتش".

ودعت المنظمة غير الحكومية -التي بعثت برسالة إلى الحكومة التونسية نهاية يونيو/حزيران ولم تتلق ردا- الاتحادَ الأوروبي إلى وقف مساعدته لمحاربة الهجرة غير النظامية في تونس "إلى أن يقيم تأثيرها على حقوق الإنسان".

بدورها قالت لورين سيبرت، وهي باحثة بحقوق اللاجئين والمهاجرين لدى المنظمة "تمويل الاتحاد الأوروبي لقوات الأمن التي ترتكب انتهاكات أثناء مراقبة الهجرة يجعله يتشارك معها المسؤولية عن معاناة المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في تونس".

وقد وقع الاتحاد الأوروبي -الأحد- مع تونس مذكرة تفاهم بشأن "شراكة إستراتيجية" جديدة وحزمة تمويل بقيمة مليار يورو للبلاد، منها 105 ملايين لشراء تجهيزات وتمويل العودة الطوعية لـ 6 آلاف مهاجر أفريقي.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: فی تونس

إقرأ أيضاً:

تدريجياً..الاتحاد الأوروبي يدرس تعليق العقوبات على سوريا

ينوي الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات الاقتصادية على سوريا تدريجياً، لدعم الانتقال فيها، مع الاحتفاظ ببعض النفوذ، حسب وثيقتين داخليتين أطلعت عليهما رويترز.

ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تعليق بعض العقوبات السورية  في بروكسل في 27 يناير (كانون الثاني).وبدأت العواصم الأوروبية إعادة تقييم سياساتها تجاه سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد على يد الفصائل المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام التي تصنفها الأمم المتحدة جماعة إرهابية.
وتكشف الوثائق، التي أعدتها الذراع السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبي قبل اجتماع الوزراء، الخيارات المتاحة لدعم انتقال سوريا وخارطة طريق لتخفيف العقوبات. هل تكون إعادة ابتكار سوريا حقيقة؟ - موقع 24عندما اعتقل قائد "جبهة النصرة" أبو محمد الجولاني في معسكر بوكا، وهو معسكر الاعتقال الأمريكي الضخم للجهاديين في العراق، كان يعلّم زملاءه السجناء اللغة العربية الفصحى.

ووفقا الخارطة المقترحة "نشأ إجماع واسع النطاق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الحاجة إلى تخفيف إطار العقوبات في الاتحاد الأوروبي لإرسال إشارة إيجابية لدعم الانتقال والسلطات الجديدة"، ولكن"في الوقت نفسه، حثت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الحذر والاحتفاظ ببعض النفوذ في مواجهة السلطات الجديدة، تحسباً لاحتمال  تطور الأمور بشكل غير متوقع"، موضحة أنه "يجب استخدام نهج تدريجي". وقد يعلن اتفاق سياسي في اجتماع 27 يناير (كانون الثاني).
وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي حظر واردات النفط من سوريا، فضلاً عن حظر الاستثمار في صناعة النفط السورية وتجميد أصول للبنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي.
وتشير الخارطة إلى أن بعض العقوبات القائمة، بما في ذلك على الأسلحة والكيانات المرتبطة بالرئيس الأسد، لن تعلق.
وتشمل الخيارات المتاحة لدعم سوريا، في الورقة التي أعدها الاتحاد الأوروبي، تعزيز المساعدات الإنسانية، ودعم إعادة الإعمار تدريجيا، والتفكير في السماح للاجئين السوريين في أوروبا بالسفر ذهاباً وإياباً خلال فترة انتقالية.
ودعت6 دول هي الدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وإسبانيا، وهولندا في وقت سابق من الشهر الاتحاد إلى تعليق العقوبات على سوريا مؤقتا في مجالات تشمل النقل، والطاقة، والخدمات المصرفية.

مقالات مشابهة

  • أوربان: أوكرانيا غير جاهزة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
  • الكاف : الأفارقة مقتنعون أن المغرب سينظم بحماس كبير أفضل نسخ كأس أفريقيا في التاريخ
  • 7 دول في الاتحاد الأوروبي تبحث عن متخصصين في هذه المهنة
  • الاتحاد الأوروبي سيتعامل "ببراغماتية" مع الولايات المتحدة
  • الاتحاد الأوروبي يعلق على إعلان ترامب فرض رسوم جمركية
  • الاتحاد الأوروبي يدرس تعليق العقوبات على سورية
  • خطة إيطالية لتعزيز الحوار بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا
  • الاتحاد الأوروبي يرد على ترامب بعد قرار فرض الرسوم الجمركية
  • الاتحاد الأوروبي يرد على ترامب بشأن فرض رسوم جمركية
  • تدريجياً..الاتحاد الأوروبي يدرس تعليق العقوبات على سوريا