انتهاكات خطيرة.. ووتش: لا ملاذ آمنا للمهاجرين الأفارقة في تونس
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن قوات الشرطة التونسية والجيش والحرس، ومن ضمنه الحرس البحري، ارتكبت انتهاكات خطيرة ضدّ المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء الأفارقة.
وحثت هذه المنظمة الحقوقية الاتحادَ الأوروبي على "وقف دعمه" لهذا البلد في محاربة الهجرة غير النظامية.
وأكدّت "ووتش" في بيان الأربعاء أنها جمعت أكثر من 20 شهادة حية من "ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان على يد السلطات التونسية".
وقالت "الانتهاكات الموثقة شملت الضرب، استخدام القوّة المفرطة، وفي بعض الحالات التعذيب، الاعتقال والإيقاف التعسفيين، الطرد الجماعي، الأفعال الخطرة في عرض البحر، الإخلاء القسري، سرقة الأموال والممتلكات".
وعاد 9 أشخاص من بين الذين تحدّثت "ووتش" معهم إلى بلدانهم على متن رحلات العودة في مارس/آذار، بينما ما زال 8 منهم في تونس.
وقد رُحِّل 7 آخرون ضمن مجموعة مكوّنة من 1200 أفريقي نقلتهم قوات الأمن بالقوة إلى الحدود مع ليبيا والجزائر أوائل يوليو/تموز، بحسب "ووتش".
وطرد مئات المهاجرين الأفارقة من مدينة صفاقس التي تشكل، وسط شرق تونس، نقطة الانطلاق الرئيسية للهجرة غير النظامية إلى أوروبا، إثر اشتباكات أودت بحياة مواطن تونسي في 3 يوليو/تموز، قبل نقلهم إلى مناطق نائية بالقرب من ليبيا في الشرق، والجزائر غربا.
وتُظهر الشهادات -التي جمعتها هذه المنظمة غير الحكومية- أن المهاجرين تركوا من دون مياه وغذاء ومأوى وسط الصحراء.
وأشار البيان إلى أن "غالبية الانتهاكات الموثّقة حدثت بعد خطاب الرئيس التونسي قيس سعيد يوم 21 فبراير/شباط حيث عارض فيه بشدّة الهجرة غير الشرعية، مستنكرًا وصول حشود من المهاجرين الذين قال إنهم يغيرون التركيبة الديموغرافية لتونس".
صعق بالكهرباء
وأكّد الأشخاص الذين تمت مقابلتهم أنهم تعرضوا للعنف في أقسام الشرطة وبعضهم "لصعقات كهربائية". وندد آخرون بـ "الاعتقالات التعسفية والاحتجازات على أساس لون بشرتهم" من دون التحقق المسبق من أوراقهم.
واشتكى كثيرون من "اعتداءات خلال عمليات الاعتراض أو الإنقاذ بالقرب من صفاقس" قائلين إنهم "ضُربوا وسُرقوا وأهينوا" بحسب "ووتش".
ودعت المنظمة غير الحكومية -التي بعثت برسالة إلى الحكومة التونسية نهاية يونيو/حزيران ولم تتلق ردا- الاتحادَ الأوروبي إلى وقف مساعدته لمحاربة الهجرة غير النظامية في تونس "إلى أن يقيم تأثيرها على حقوق الإنسان".
بدورها قالت لورين سيبرت، وهي باحثة بحقوق اللاجئين والمهاجرين لدى المنظمة "تمويل الاتحاد الأوروبي لقوات الأمن التي ترتكب انتهاكات أثناء مراقبة الهجرة يجعله يتشارك معها المسؤولية عن معاناة المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في تونس".
وقد وقع الاتحاد الأوروبي -الأحد- مع تونس مذكرة تفاهم بشأن "شراكة إستراتيجية" جديدة وحزمة تمويل بقيمة مليار يورو للبلاد، منها 105 ملايين لشراء تجهيزات وتمويل العودة الطوعية لـ 6 آلاف مهاجر أفريقي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی تونس
إقرأ أيضاً:
«التعاون الدولي»: الاتحاد الأوروبي حريص على دعم القطاع الخاص بمجالات التحول الأخضر
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وجيرت كوبمان، المدير العام لسياسات الجوار والتوسع في المفوضية الأوروبية، مائدة مستديرة رفيعة المستوى بمشاركة شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، للتعريف بآلية ضمانات الاستثمار التي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، ويتيحها الاتحاد الأوروبي لمصر ضمن حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
المشاط تشكر الاتحاد على الجهود المبذولةووجهت وزيرة التعاون الدولي الشكر للاتحاد الأوروبي على الجهود المبذولة والتنسيق المستمر خلال الفترة الماضية في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، كما أشادت بشركاء التنمية والمؤسسات الدولية على الشراكات المثمرة والدعم المتواصل للحكومة لتعزيز أولوياتها التنموية، خاصة في فترات التحديات الاقتصادية .
وأشارت إلى أهمية ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة EFSD، والتي تعزز الشراكة الاستثمارية مع مصر وتعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفز استثمارات شركات القطاع الخاص المحلية والدولية.
وذكرت أن تلك الضمانات لن تكون متاحة فقط من خلال مؤسسات التمويل الأوروبية ولكن أيضًا من خلال مؤسسات التمويل الدولية الأخرى، مؤكدة أن التكامل بين شركاء التنمية وتعدد الآليات المتاحة من المؤسسات الدولية المختلفة لدعم وتمكين القطاع الخاص من شأنه فتح آفاق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويدعم جهود الدولة من أجل زيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف مجالات التنمية.
وجدير بالذكر أنه من المتوقع أن تعزز تلك الضمانات، تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 11 مليار يورو في القطاعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، وهي الطاقة، والعمل المناخي، والمياه، والأمن الغذائي، والاستثمار في رأس المال البشري.
توفير آليات دعم القطاع الخاص في مصرمن جانبه، تحدث المدير العام لسياسات الجوار والتوسع في المفوضية الأوروبية، حول حرص الاتحاد الأوروبي على توفير آليات الدعم للقطاع الخاص في مصر لتحفيز استثمارات الشركات في القطاعات ذات الأولوية، لاسيما تلك التي تعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتقلل انبعاثات الكربون، موضحًا أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وترفيع مستوى العلاقات بين البلدين، يعكس استراتيجية الشراكة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، والمضي قدمًا نحو خلق نهج متكامل لتلبية أولويات ومتطلبات التنمية بمشاركة رئيسية من القطاع الخاص.
وأثنى شركاء التنمية على الجهود والعمل المشترك مع وزارة التعاون الدولي، في تنفيذ برامج دعم الموازنة وتمويل سياسات التنمية، والتي تحدث في إطار من التكامل لتنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية التي تنعكس أيضًا على تنمية وتهيئة البيئة الاستثمارية للقطاع الخاص، مبدين استعدادهم للتنسيق من أجل تعظيم الاستفادة من آلية الضمانات الاستثمارية التي يتيحها الاتحاد الأوروبي.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية