انتهاكات خطيرة.. ووتش: لا ملاذ آمنا للمهاجرين الأفارقة في تونس
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن قوات الشرطة التونسية والجيش والحرس، ومن ضمنه الحرس البحري، ارتكبت انتهاكات خطيرة ضدّ المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء الأفارقة.
وحثت هذه المنظمة الحقوقية الاتحادَ الأوروبي على "وقف دعمه" لهذا البلد في محاربة الهجرة غير النظامية.
وأكدّت "ووتش" في بيان الأربعاء أنها جمعت أكثر من 20 شهادة حية من "ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان على يد السلطات التونسية".
وقالت "الانتهاكات الموثقة شملت الضرب، استخدام القوّة المفرطة، وفي بعض الحالات التعذيب، الاعتقال والإيقاف التعسفيين، الطرد الجماعي، الأفعال الخطرة في عرض البحر، الإخلاء القسري، سرقة الأموال والممتلكات".
وعاد 9 أشخاص من بين الذين تحدّثت "ووتش" معهم إلى بلدانهم على متن رحلات العودة في مارس/آذار، بينما ما زال 8 منهم في تونس.
وقد رُحِّل 7 آخرون ضمن مجموعة مكوّنة من 1200 أفريقي نقلتهم قوات الأمن بالقوة إلى الحدود مع ليبيا والجزائر أوائل يوليو/تموز، بحسب "ووتش".
وطرد مئات المهاجرين الأفارقة من مدينة صفاقس التي تشكل، وسط شرق تونس، نقطة الانطلاق الرئيسية للهجرة غير النظامية إلى أوروبا، إثر اشتباكات أودت بحياة مواطن تونسي في 3 يوليو/تموز، قبل نقلهم إلى مناطق نائية بالقرب من ليبيا في الشرق، والجزائر غربا.
وتُظهر الشهادات -التي جمعتها هذه المنظمة غير الحكومية- أن المهاجرين تركوا من دون مياه وغذاء ومأوى وسط الصحراء.
وأشار البيان إلى أن "غالبية الانتهاكات الموثّقة حدثت بعد خطاب الرئيس التونسي قيس سعيد يوم 21 فبراير/شباط حيث عارض فيه بشدّة الهجرة غير الشرعية، مستنكرًا وصول حشود من المهاجرين الذين قال إنهم يغيرون التركيبة الديموغرافية لتونس".
صعق بالكهرباء
وأكّد الأشخاص الذين تمت مقابلتهم أنهم تعرضوا للعنف في أقسام الشرطة وبعضهم "لصعقات كهربائية". وندد آخرون بـ "الاعتقالات التعسفية والاحتجازات على أساس لون بشرتهم" من دون التحقق المسبق من أوراقهم.
واشتكى كثيرون من "اعتداءات خلال عمليات الاعتراض أو الإنقاذ بالقرب من صفاقس" قائلين إنهم "ضُربوا وسُرقوا وأهينوا" بحسب "ووتش".
ودعت المنظمة غير الحكومية -التي بعثت برسالة إلى الحكومة التونسية نهاية يونيو/حزيران ولم تتلق ردا- الاتحادَ الأوروبي إلى وقف مساعدته لمحاربة الهجرة غير النظامية في تونس "إلى أن يقيم تأثيرها على حقوق الإنسان".
بدورها قالت لورين سيبرت، وهي باحثة بحقوق اللاجئين والمهاجرين لدى المنظمة "تمويل الاتحاد الأوروبي لقوات الأمن التي ترتكب انتهاكات أثناء مراقبة الهجرة يجعله يتشارك معها المسؤولية عن معاناة المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في تونس".
وقد وقع الاتحاد الأوروبي -الأحد- مع تونس مذكرة تفاهم بشأن "شراكة إستراتيجية" جديدة وحزمة تمويل بقيمة مليار يورو للبلاد، منها 105 ملايين لشراء تجهيزات وتمويل العودة الطوعية لـ 6 آلاف مهاجر أفريقي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی تونس
إقرأ أيضاً:
دول الاتحاد الأوروبي تطلق رقابة «آلية» على حدودها الخارجية
ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، أن “دول الاتحاد الأوروبي، اتفقت على إطلاق تدريجي لرقابة آلية على حدودها، ستحل محل الختم اليدوي على جوازات السفر“.
ووافق وزراء الداخلية في الاتحاد الأوروبي في بروكسل على “خطة تتيح بدء تشغيل نظام الدخول/الخروج (EES) في الخريف المقبل، من دون تحديد موعد رسمي”.
وبحسب الوكالة، “سيسجل هذا النظام الجديد في ملف مشترك أسماء وأرقام جوازات سفر وبصمات وصور جميع مواطني الدول الثالثة المسافرين إلى أوروبا للإقامة القصيرة”.
وفي إطار هذه الاتفاقية، “سيتاح للدول الأعضاء خياران: إما إطلاق النظام دفعة واحدة أو اعتماده على مراحل خلال فترة انتقالية مدتها ستة أشهر، على أن تُنفَّذ جميع عمليات التسجيل عند المعابر الحدودية بالكامل عبر النظام الجديد عند انتهاء هذه الفترة”.
ووفق الوكالة، “بدأت النقاشات بشأن هذه الآلية في 2017، لكنها أثارت تحفظ بعض شركات الطيران التي تخشى أن تؤدي إلى إطالة فترة الانتظار في المطارات”.
وأعرب رئيس بلدية لندن، صادق خان، عن “مخاوفه من أن يتسبّب النظام بفوضى في مدينته، ولا سيما في محطة “سان بانكراس” الدولية التي تنطلق منها وتصل إليها قطارات “يوروستار”.
ووفب الوكالة، “سيتم بدء العمل بهذا النظام الذي تأجّل عدة مرات، على مراحل بمجرد التوصل إلى اتفاق مع البرلمان الأوروبي”.
وقال وزير الداخلية البولندي، توماس سيمونياك، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي: “نأمل ذلك بحلول أكتوبر”، مشددًا على “أهميته في تزويد الدول الأعضاء بأدوات حديثة لمراقبة الدخول والخروج من منطقة شنغن وتعزيز قدرة الشرطة وحرس الحدود على ضبط المخالفات الأمنية”.