الفيفا يضع الرائد شريك لـ نورمان في فسخ عقده دون سبب مع ريستوف
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
ماجد محمد
كشفت مصادر صحفية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، قام بوضع نادي الرائد شريك مع النرويجي ماتياس نورمان في فسخ عقده مع نادي ريستوف الروسي وعليهم دفع مبلغ الفسخ للنادي الروسي كاملاً.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم أصدر في نوفمبر الماضي قرار بإلزام لاعب الرائد ماتياس نورمان دفع ١٢ مليون ريال لنادي ريستوف الروسي بسبب فسخ العقد بدون سبب مشروع.
وكان الرائد أعلن في أغسطس الماضي تعاقده مع النرويجي ماتياس نورمان.
يُذكر أن نورمان صاحب الـ27 عامًا سبق له تمثيل منتخبات النرويج تحت 19 عامًا، وتحت 20 وتحت 21، والمنتخب الأول في 12 مباراة خلال تصفيات كأس العالم 2022 ودوري الأمم الأوروبية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الرائد فسخ العقد كأس العالم ماتياس نورمان
إقرأ أيضاً:
من "سويسرا الشرق الأوسط" إلى شريك في التهريب.. تقرير أمريكي يكشف دور عُمان في دعم الحوثيين
طالبت مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطيات" الأمريكية، في تقرير حديث، بضرورة ضغط الولايات المتحدة على سلطنة عُمان لإنهاء الدعم المقدم للحوثيين، مشيرة إلى استخدام الأراضي العُمانية ممرا لتهريب الأسلحة وملاذا لقيادات الجماعة الإرهابية.
جاء ذلك في أعقاب ضبط السلطات اليمنية، يوم 24 مارس، شحنة أسلحة متطورة مهربة للحوثيين عبر الحدود مع عُمان، شملت 800 طائرة مسيرة صينية الصنع عبر منفذ "صرفيت" في محافظة المهرة.
ورغم تصوير عُمان كـ"سويسرا الشرق الأوسط"، ترى المؤسسة أن دورها في أزمة البحر الأحمر يكشف تواطؤا مع مليشيا الحوثي، المدعومين من إيران، والمصنفين كمنظمة إرهابية لدى واشنطن.
وأشارت إلى أن مسقط تحولت منذ 2015 إلى معبر رئيسي لأسلحة الحوثيين، حيث تم تهريب طائرات مسيرة في (2017) وصواريخ "بركان-2H" الإيرانية (2018) عبر أراضيها، إضافة إلى معدات عسكرية متطورة ضُبطت العام الماضي.
ملاذ آمن لقيادات الحوثيين
كشف التقرير أن عُمان توفر حماية لمسؤولي الجماعة، أبرزهم محمد عبد السلام، المفاوض الرئيسي للحوثيين، والمُستهدف بعقوبات أمريكية لتمويله شبكات الجماعة وتسهيل حصولها على أسلحة روسية. ورغم ادعاء مسقط أن وجودهم جزء من وساطتها لإنهاء الحرب اليمنية، إلا أن ذلك لم يحد من تصاعد هجمات الحوثيين ضد المدنيين في البلاد او في البحر الأحمر، والتي تستهدف السفن الأمريكية ومصالح واشنطن.
ودعا التقرير الإدارة الأمريكية إلى مطالبة عُمان بوقف أنشطة الحوثيين على أراضيها وطرد قياداتهم، مع فرض عقوبات على الأفراد والجهات العُمانية الداعمة لهم في حال الامتناع.