استمرار أزمة الشحن في البحر الأحمر يؤجّج المطالب بحل سريع
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
تتطلب أزمة الشحن في البحر الأحمر حلًا متعدد الأوجه يشمل الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى حل سلمي للمشكلة، وتعزيز أمن السفن، ووقف الأعمال العدائية التي تستهدف أطقم البحارة.
يأتي ذلك وسط الوضع المضطرب في البحر الأحمر، حيث هاجم الحوثيون من اليمن نحو 40 سفينة تجارية في الأشهر الأخيرة، ما يستدعي إيجاد حل سريع.
ودعا الأمين العام الجديد للمنظمة البحرية الدولية (IMO)، أرسينيو دومينغيز، الذي تولى مهام منصبه بداية هذا الشهر، وواجه أزمة شحن دولية بحجم الوباء، إلى حل "متعدد الأوجه" لأزمة الشحن في البحر الأحمر، وفق معلومات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وقال دومينغيز: "إن حرية الملاحة أمر بالغ الأهمية"، بحسب موقع سبلاش 24/7 (Splash 24/7 ) المعني بأخبار وتحليلات النقل والشحن البحري العالمي.
حلول أزمة الشحن في البحر الأحمر
هناك مقترحات عديدة من أجل حل أزمة الشحن في البحر الأحمر، وحول هذا الأمر قال الأمين العام الجديد للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، إنه يتعاون عن كثب مع الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة في الصناعة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للتوصل إلى طريقة لحلّ حالة الطوارئ البحرية التي تتكشف في الشرق الأوسط.
أيّد الأمين العام لاتحاد إنتر-مانجر InterManager العالمي لإدارة السفن، كوبا زيمانسكي، تأكيد نظيره في المنظمة البحرية الدولية أن السفن التجارية لا ينبغي أن تكون ضحية للاضطرابات الجيوسياسية، ويجب السماح لها بالتجارة بحرية وأمان.
وقال كوبا زيمانسكي: "لقد وجدنا أن مالكي السفن يقومون استباقيًا بتغيير مسار سفنهم لتجنّب منطقة البحر الأحمر في ظل وجود خطر على حياة الإنسان".
وقال رئيس شركة أنغلو-إيسترن Anglo-Eastern، أكبر شركة لإدارة السفن في العالم، بيورن هوغارد، إنه لا يرى فرصة كبيرة لأن تتمكن السفن من الحصول على الحماية المناسبة عند عبور البحر الأحمر في أيّ وقت قريب.
وأضاف: "أعتقد أن هذا سيستمر لبعض الوقت، وسوف تتراجع حركة المرور في البحر الأحمر وقناة السويس".
عملية "حارس الازدهار"
قال المدير الأول لشؤون البيئة والتجارة في الغرفة الدولية للشحن (ICS)، جون ستاوبرت، إن العملية البحرية لعملية "حارس الازدهار" التي تقودها الولايات المتحدة في البحر الأحمر وما حوله قد نجحت في إيقاف الهجمات، ما يوفر الأمن المنشود لحلّ أزمة الشحن في البحر الأحمر.
وأوضح ستاوبرت: "إن التعاون بين عملية "حارس الازدهار" والقوات الأخرى غير التابعة للتحالف المنتشرة في المنطقة ما يزال قويًا، ما يضمن الدفاع الفعال عن الشحن التجاري عبر منطقة الهجمات، والعملية الأوروبية المتوقعة في المنطقة ستزيد من هذه الحماية".
واتفق أستاذ التاريخ المساعد في جامعة كامبل الأميركية، سلفاتوري ميركوغليانو، مع وجهة نظر الغرفة الدولية للشحن ، قائلًا لموقع سبلاش 24/7 (Splash 24/7): "إن أفضل حماية للشحن في البحر الأحمر ستكون استمرارًا لعمليات الانتشار البحري والعسكري الحالية".
وأوضح ميركوغليانو أن القوات البحرية الأميركية والبريطانية توفر في الوقت الحالي متطلبات الدفاع الأساسية من خلال مدمراتها المضادة للطائرات في مواقع حراسة البوابة بين ساحل اليمن وقنوات الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن.
في المقابل، توفر القوات البحرية الرديفة الدعم المباشر والمرافقة للسفن ذات القيمة العالية، أو تلك التي لديها أكبر فرصة للهجوم. لمواجهة أزمة الشحن في البحر الأحمر.
وتدعمهم مجموعة حاملات الطائرات الأميركية الضاربة التي تتمحور حول حاملة الطائرات يو إس إس دوايت أيزنهاور، إلى جانب طائرات مسيرة من جيبوتي وعناصر من القوات الجوية من قواعد في المنطقة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة درياد غلوبال Dryad Global، وهي علامة تجارية معروفة في مجال الأمن البحري، كوري رانسلم، إن شركته أوصت جميع عملائها بتجنّب البحر الأحمر وخليج عدن في المستقبل المنظور.
إنشاء نظام القافلة
دعا المحرر الصحفي الرئيس لدى موقع سبلاش 24/7 ، أندرو كريغ بينيت، إلى إنشاء نظام قافلة، بصفته أحد حلول أزمة الشحن في البحر الأحمر.
ويوافقه الرأي صحفي آخر معروف في مجال الصناعة، مايكل غراي، خصوصًا فيما يتعلق بالسفن المتجهة جنوبًا والقادمة عبر قناة السويس، التي تمّ تنظيمها، حاليًا، في قوافل.
وقال غراي: "لا ينبغي للمالكين تعريض موظفيهم -وإن كانوا غير رسميين- لهذه المخاطر، خصوصًا أن هدف الحوثيين يتحسن بشكل واضح مع الممارسة".
وأضاف "من الواضح أن المخاطر المتصاعدة التي تهدد سلامة البحارة من القرصنة والإرهاب ومخاطر الحرب لها تأثير في سلامة الأطقم".
وأكد أستاذ التاريخ المساعد في جامعة كامبل الأميركية، سلفاتوري ميركوغليانو، أنه "في نهاية المطاف، يكمن حل أزمة الشحن في البحر الأحمر في البر". وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
وقال: "إن الحل الأساس يتمثل في حل الصراع في غزة"، مشيرًا إلى مهمة دوريات مكافحة القرصنة في الصومال خلال العقدين الأولين من هذا القرن، موضحًا أنه على الرغم من قدرة القوات البحرية على تقليل التهديدات، فإنها لا تستطيع القضاء على الأعمال العدائية بالكامل.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: أزمة الشحن فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
سفن تجارية تبدأ باختبار العودة إلى البحر الأحمر
يمن مونيتور/قسم الأخبار
تظهر البيانات أن بعض السفن تعود إلى عبور باب المندب، لكن معظم الصناعة تواصل تجنب ذلك
ووفقا للتحليل الذي نشره موقع بيانات لويدز المراسلة بريدجيت ديكن، فإنه لم يحدث أي تغيير ملموس في حركة المرور خلال الأسبوع الذي أعقب إعلان الحوثيين وقفًا جزئيًا للهجمات، ولم يؤد الرفع الجزئي للقيود في البحر الأحمر إلى عودة جماعية إلى الممر الملاحي المحاصر الذي يمر عبر هذه المياه، لكن باب المندب أصبح الآن خيارا قابلا للتطبيق بالنسبة لبعض الذين كانوا يتجنبون المنطقة.
ويرى التحليل أنه قد مر أسبوع منذ أن أصدر الحوثيون إشعارًا يقولون فيه إنهم لن يستهدفوا بعد الآن السفن المملوكة والمدارة من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والتي ترفع علمهما بعد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وتشير تحليلات حركة المرور عبر باب المندب وقناة السويس إلى أن الإعلان فشل في إقناع قطاعات كبيرة من الصناعة بالعودة إلى المنطقة.
وبحسب بيانات تتبع السفن المقدمة من شركة لويدز ليست إنتليجنس ، بلغ إجمالي عدد السفن العابرة لباب المندب 223 سفينة خلال الأسبوع الماضي، بزيادة 4% على أساس أسبوعي، ولكن بما يتماشى مع المستويات التي شهدناها خلال الأشهر القليلة الماضية.
وانخفضت أعداد السفن العابرة لقناة السويس بنسبة 7% إلى 194 سفينة.
ويذهب إلى أنه كنا كان متوقعا، تؤكد الأرقام أن عودة أحجام حركة المرور في البحر الأحمر إلى طبيعتها لن تحدث بين عشية وضحاها، ولكنها تكشف عن وجود بعض مالكي السفن والمشغلين الذين ينظرون الآن إلى البحر الأحمر على أنه مفتوح للأعمال التجارية.
من بين السفن التي أبحرت عبر باب المندب الأسبوع الماضي، كان ما يقرب من 25 سفينة إما عائدة إلى نقطة الاختناق بعد تجنب المنطقة منذ نهاية عام 2023، أو كانت تقوم برحلتها الأولى عبر المضيق دون وجود تاريخ من مثل هذه العبور خلال العامين الماضيين.
قال مركز المعلومات البحرية المشترك إن ست سفن مرتبطة بالولايات المتحدة أو المملكة المتحدة عبرت منطقة التهديد منذ 19 يناير 2025.
وقالت اللجنة المشتركة لمراقبة البحر الأحمر وخليج عدن في أحدث تقرير أسبوعي لها: “تقدر اللجنة أنه مع تقدم اتفاق السلام وبقاء السفن والبنية التحتية غير مستهدفة، فمن المتوقع تحسن الاستقرار؛ ومع ذلك، تظل المخاطر في البحر الأحمر وخليج عدن مرتفعة”.
ولا يفاجأ محللو الأمن البحري بأن جزءاً كبيراً من الصناعة يواصل التحول حول رأس الرجاء الصالح.
ويقول رئيس قسم الاستشارات في مجموعة إي أو إس للمخاطر مارتن كيلي: “يحتفظ الحوثيون بالقدرة على استئناف الهجمات ضد السفن في البحر الأحمر في غضون مهلة قصيرة للغاية، وبالتالي فإن المخاطر يمكن أن تتغير بسرعة كبيرة”.
ويشير إلى أنه من المرجح أن يستمر هذا في ردع شركات الشحن عن المخاطرة بالتواجد في مدى صواريخ الحوثيين أو طائراتهم بدون طيار في حال فشل وقف إطلاق النار في غزة وعودة الحوثيين إلى ملف الأهداف السابق”.
ووصف وقف إطلاق النار بأنه هش، فيما تظل التوترات في المنطقة مرتفعة.
وقال إن التقلبات السياسية هي أحد الأسباب التي تدفع مالكي السفن ومشغليها إلى الاستمرار في تغيير مساراتهم، والسبب الآخر هو عدم القدرة على التنبؤ بتصرفات الحوثيين أنفسهم.
ورغم أن الباب يبدو مفتوحاً أمام الكثير من قطاعات صناعة الشحن، فإن السفن المملوكة لإسرائيل لا تزال معرضة لخطر الاستهداف. وهذا من شأنه بطبيعة الحال أن يعرض أجزاء أخرى من الصناعة للخطر.
وقال المحلل المساعد في شركة كنترول ريسكس، أران كينيدي: “لقد تبنى الحوثيون باستمرار تعريفًا فضفاضًا لما يشكل هدفًا عند تبرير هجماتهم من خلال تفسير الروابط الكاذبة أو الضعيفة أو القديمة بين السفن التي يستهدفونها وخصومهم المعلنين”.
“وبالتالي، فمن المرجح أن تستمر معظم السفن غير المملوكة لإسرائيل في تجنب المنطقة في هذه الأثناء، وسيستمر بعضها في ذلك حتى يصدر الحوثيون إعلانًا كاملاً بأن حملتهم البحرية قد انتهت”.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها