دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي تتعاون مع مجموعة «هايكاب» لتأسيس مجمَّع صناعي للطاقة المتجددة في أبوظبي
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
وقَّعت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ومجموعة هايكاب، شركة إدارة الأصول ذات الانبعاثات الصفرية، اتفاقية لتطوير الهيدروجين الأخضر وإنتاجه وتخزينه ونقله، ما يسهم في تعزيز ريادة أبوظبي في مجال الاستدامة من أجل تحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين.
وفقاً للاتفاقية، ستتعاون «اقتصادية أبوظبي» ومجموعة هايكاب الشرق الأوسط لإنشاء مجمَّع صناعي متخصِّص في الصناعات المتعلقة بالهيدروجين وتطوير مصادر الطاقة المتجددة في أبوظبي، ما يسهم في جذب وتأسيس مزيدٍ من الشركات الصناعية وتعزيز سلاسل القيمة في القطاع.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين ترسيخ مكانة دولة الإمارات ضمن أكبر 10 منتجين للهيدروجين الأخضر بحلول عام 2031، مع إنتاج 1.4 مليون طن متري سنوياً. وتخطِّط الدولة لإنشاء واحات الهيدروجين لتسريع اعتماد القطاعات الصناعية على الهيدروجين، وتنمية سلاسل التوريد، وتمكين البنية التحتية.
بموجب الاتفاقية، سيتعاون مكتب تنمية الصناعة، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، لتطوير وتنظيم القطاع الصناعي، مع مجموعة هايكاب لإنشاء مجمَّع صناعي في أبوظبي بهدف تطوير مصادر الطاقة المتجددة، ومحطة للتحليل الكهربائي، ومنشأة تخزين وناقلات للهيدروجين. وسيسهم المجمَّع في تطوير القطاع الصناعي المستدام في أبوظبي وتحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية الرامية إلى تطوير سلاسل القيمة للقطاعات المستهدفة.
وستعمل مجموعة هايكاب على إنشاء منظومة شاملة للصناعات في أبوظبي تتمحور حول صناعة الهيدروجين والبنية التحتية للطاقة النظيفة. ويشمل ذلك إنشاء مرافق لإنتاج الهيدروجين النظيف وتخزينه ونقله، ومنشأة لتصنيع المحلل الكهربائي وتصنيع الشحن الكهربائي وتصنيع خلايا الوقود، إضافة إلى تطوير مرافق تصنيع الحافلات والشاحنات. ويستهدف المجمع الصناعي تحقيق التوازن بين العرض والطلب على الهيدروجين محلياً، وتعزيز القدرة التصديرية. وستسعى مجموعة هايكاب إلى اجتذاب الشركات الصناعية العالمية المتخصِّصة في هذا المجال إلى مجمَّعها الصناعي في أبوظبي.
وقال المهندس عرفات اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة: «نسعد بالتعاون مع مجموعة هايكاب، حيث تمثِّل هذه الاتفاقية خطوة مهمة على طريق ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً صناعياً أكثرَ تنافسيةً في المنطقة. ويأتي هذا التعاون ضمن الشراكات التي نطوِّرها مع مؤسَّسات عالمية رائدة، لتمكين القطاع الصناعي في أبوظبي من تحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية».
وأضاف: «توجِّه استراتيجية أبوظبي الصناعية جهودنا لتسريع نمو القطاع الصناعي، والتحوُّل إلى مناهج وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مع وضع الاستدامة والتنمية البشرية في صدارة أولوياتنا، ويعكس النمو القوي للقطاع الصناعي في العام الماضي نجاح مبادرات الاستراتيجية؛ فالقطاع الصناعي يسهم حالياً بـ17% من الناتج المحلي غير النفطي، و9% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي».
وقال جو بامفورد، رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسِّس لمجموعة هايكاب: «افتتحنا مكتبنا الإقليمي في دولة الإمارات، لوضع مجموعة هايكاب في قلب أحد أبرز المراكز الناشئة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم، وتقود دولة الإمارات عملية التحوُّل إلى الطاقة النظيفة والمتجددة، وتعدُّ الاتفاقية مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي مثالاً واضحاً على التزام المنطقة بالاستفادة من الفرص المتاحة في هذا القطاع الحيوي».
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دائرة التنمیة الاقتصادیة القطاع الصناعی فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض مع وزيرة التخطيط ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ اليوم الاثنين؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
جاء ذلك بحضور الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام ( بصيرة)، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون البنية الأساسية، وإسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة بوزارة التخطيط، وهبة عبد المنعم، رئيس قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط، وتامر طه، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال، والدكتورة سمر الأهدل، المشرف على قطاع التعاون الأوروبي بوزارة التخطيط والتعاون الدوليّ.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026، التي يتم مناقشتها مع مختلف الوزارات وجهات الدولة، استنادًا إلى منظور تنموي شامل ينطلق من رؤية مصر 2030، وأولويات برنامج عمل الحكومة، والخطط والاستراتيجيات القطاعية، مع تطبيق التوجهات الحديثة التي نص عليها قانون التخطيط الجديد، وبما يدعم الجهود التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وإفساح المجال للقطاع الخاص.
وفي هذا الإطار، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز التوجهات الأساسية لخطة العام المالي المقبل، والتي تستهدف مراعاة الاستحقاقات الدستورية للتعليم، والبحث العلمي، والصحة، بجانب دعم مشروعات الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وكذلك الاستمرار في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، والتركيز على التنمية الصناعية، مشيرة إلى أن قطاعات التنمية البشرية تستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية بنحو 45% وهو ما يعكس انحياز الدولة للقطاعات التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطنين، بينما تستحوذ البنية التحتية والتنمية الصناعية على 35% من الاستثمارات، و19.7% للتنمية المحلية والمحافظات.
من جهة أخرى، تطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى جهود الوزارة في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والإصلاحات من أجل النمو والتوظيف وتحقيق اقتصاد مرن، موضحة في هذا الصدد أن الوزارة تعمل على إعداد خطة تنفيذية شاملة تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وتعزيز القدرة التنافسية، من خلال إطار اقتصادي موحد يرتكز على إصلاحات زمنية محددة، ومزيج متكامل من السياسات، يضمن تعظيم الاستفادة من الإصلاحات والمشروعات الجارية، مع مستهدفات كمية واضحة على المدى؛ القصير، والمتوسط، والطويل.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزيرة أن الفترة المقبلة ستشهد عقد 4 موائد مستديرة مع الوزارات والجهات التنفيذية المعنية، وكذلك اللجان الاستشارية التابعة لمجلس الوزراء؛ من أجل عرض ومناقشة تلك الرؤية، مؤكدة أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تستهدف تحول هيكل الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتجارة، بما يزيد من معدلات التصدير.
وخلال اللقاء أيضا، تابع رئيس مجلس الوزراء جهود التنسيق بين الوزارات المختلفة؛ من أجل تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وفي هذا الصدد عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الإصلاحات الهيكلية المنفذة في ضوء آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بما يُعزز استقرار الاقتصاد الكلي، والقدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ويحفز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، موضحة أنه في إطار التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية لتنفيذ المرحلة الثانية من الآلية يجري العمل على تنفيذ 114 إجراء في مختلف قطاعات التنمية، بما يفتح الآفاق للقطاع الخاص، ويحفز بيئة الأعمال للشركات.
على صعيد آخر، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اللقاء، استعدادات إطلاق تقرير التنمية البشرية لعام 2025، وذلك بحضور الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي لمركز "بصيرة"، حيث يجري العمل على إصدار التقرير رقم 13 في سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية، والذي يُسهم في تعزيز الحوار المجتمعي حول السياسات الوطنية بشأن التنمية الاقتصادية الشاملة التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين، بالإضافة إلى تحليل الفجوات التنموية وحلول سد تلك الفجوات لتسريع النمو الاقتصادي.
وفي ختام الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز مستجدات الجهود المبذولة من جانب المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والموقف التنفيذي فيما يتعلق بتعريف الشركات الناشئة، والتيسيرات المصاحبة لإطلاق التعريف، وتسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص، والمبادرة التمويلية الموحدة، وغيرها من محاور العمل.
وفي هذا الإطار، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي استمرار اجتماعات مجموعات العمل، والأمانة الفنية للمجموعة الوزارية، والتنسيق بشكل متواصل مع الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل الوصول لأفضل القرارات التي تُسهم في تسهيل ودفع بيئة عمل الشركات الناشئة، بما يُعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وتطرق الاجتماع إلى متابعة الموقف التنفيذي للشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط أنه يتم التنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل الوقوف على أولويات المرحلة المقبلة في إطار تلك الشراكة ومحاورها المختلفة، خاصة على صعيد تعزيز الاستقرار الاقتصادي، والتجارة والاستثمارات، والاستثمار في رأس المال البشري وزيادة المهارات، فضلًا عن جهود تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو؛ من أجل تشجيع استثمارات الشركات الأوروبي، ودعم رؤية الدولة الهادفة لتحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.
في سياق متصل، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تفعيل منظومة البرامج والأداء، في إطار تنفيذ قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لعام 2022، والإطار المؤسسي المنظم لتطبيق "
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا