وقَّعت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ومجموعة هايكاب، شركة إدارة الأصول ذات الانبعاثات الصفرية، اتفاقية لتطوير الهيدروجين الأخضر وإنتاجه وتخزينه ونقله، ما يسهم في تعزيز ريادة أبوظبي في مجال الاستدامة من أجل تحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين.

وفقاً للاتفاقية، ستتعاون «اقتصادية أبوظبي» ومجموعة هايكاب الشرق الأوسط لإنشاء مجمَّع صناعي متخصِّص في الصناعات المتعلقة بالهيدروجين وتطوير مصادر الطاقة المتجددة في أبوظبي، ما يسهم في جذب وتأسيس مزيدٍ من الشركات الصناعية وتعزيز سلاسل القيمة في القطاع.

وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين ترسيخ مكانة دولة الإمارات ضمن أكبر 10 منتجين للهيدروجين الأخضر بحلول عام 2031، مع إنتاج 1.4 مليون طن متري سنوياً. وتخطِّط الدولة لإنشاء واحات الهيدروجين لتسريع اعتماد القطاعات الصناعية على الهيدروجين، وتنمية سلاسل التوريد، وتمكين البنية التحتية.

بموجب الاتفاقية، سيتعاون مكتب تنمية الصناعة، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، لتطوير وتنظيم القطاع الصناعي، مع مجموعة هايكاب لإنشاء مجمَّع صناعي في أبوظبي بهدف تطوير مصادر الطاقة المتجددة، ومحطة للتحليل الكهربائي، ومنشأة تخزين وناقلات للهيدروجين. وسيسهم المجمَّع في تطوير القطاع الصناعي المستدام في أبوظبي وتحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية الرامية إلى تطوير سلاسل القيمة للقطاعات المستهدفة.

وستعمل مجموعة هايكاب على إنشاء منظومة شاملة للصناعات في أبوظبي تتمحور حول صناعة الهيدروجين والبنية التحتية للطاقة النظيفة. ويشمل ذلك إنشاء مرافق لإنتاج الهيدروجين النظيف وتخزينه ونقله، ومنشأة لتصنيع المحلل الكهربائي وتصنيع الشحن الكهربائي وتصنيع خلايا الوقود، إضافة إلى تطوير مرافق تصنيع الحافلات والشاحنات. ويستهدف المجمع الصناعي تحقيق التوازن بين العرض والطلب على الهيدروجين محلياً، وتعزيز القدرة التصديرية. وستسعى مجموعة هايكاب إلى اجتذاب الشركات الصناعية العالمية المتخصِّصة في هذا المجال إلى مجمَّعها الصناعي في أبوظبي.

وقال المهندس عرفات اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة: «نسعد بالتعاون مع مجموعة هايكاب، حيث تمثِّل هذه الاتفاقية خطوة مهمة على طريق ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً صناعياً أكثرَ تنافسيةً في المنطقة. ويأتي هذا التعاون ضمن الشراكات التي نطوِّرها مع مؤسَّسات عالمية رائدة، لتمكين القطاع الصناعي في أبوظبي من تحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية».

وأضاف: «توجِّه استراتيجية أبوظبي الصناعية جهودنا لتسريع نمو القطاع الصناعي، والتحوُّل إلى مناهج وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مع وضع الاستدامة والتنمية البشرية في صدارة أولوياتنا، ويعكس النمو القوي للقطاع الصناعي في العام الماضي نجاح مبادرات الاستراتيجية؛ فالقطاع الصناعي يسهم حالياً بـ17% من الناتج المحلي غير النفطي، و9% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي».

وقال جو بامفورد، رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسِّس لمجموعة هايكاب: «افتتحنا مكتبنا الإقليمي في دولة الإمارات، لوضع مجموعة هايكاب في قلب أحد أبرز المراكز الناشئة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم، وتقود دولة الإمارات عملية التحوُّل إلى الطاقة النظيفة والمتجددة، وتعدُّ الاتفاقية مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي مثالاً واضحاً على التزام المنطقة بالاستفادة من الفرص المتاحة في هذا القطاع الحيوي».


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: دائرة التنمیة الاقتصادیة القطاع الصناعی فی أبوظبی

إقرأ أيضاً:

وزير الاستثمار: الحكومة تسعى إلى منح الفرصة للقطاع الخاص لقيادة التنمية الاقتصادية

أجرى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جولة تفقدية بعدد من الأصول التابعة لصندوق مصر السيادي بمنطقة الوزارات في وسط البلد بالقاهرة، وذلك في إطار جهود الوزارة الهادفة لتحقيق الاستفادة القصوى من أصول الصندوق.

وقال الوزير، إن الدور الأساسي لصندوق مصر السيادي يتضمن تعظيم العائد على أصول الدولة، إذ أن جزءا من هذه الأصول يشارك فيها القطاع الخاص، وجزء من عائدها يذهب لخزانة الدولة، والجزء الآخر للأجيال القادمة.

تكثيف الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية

وأشار «الخطيب» إلى أهمية تكثيف الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والمضي قدمًا في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص.

ولفت الوزير إلى أهمية العمل على تعزيز جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار التوجه نحو الاستفادة من إدارة واستغلال الكيانات والشركات المملوكة للدولة بالشكل الأمثل. 

وأكد أن الحكومة المصرية حريصة على إدارة أصولها المختلفة، وتعظيم العائد منها؛ إذ أن هذه الأصول هي ملك للأجيال المقبلة، مشيرا إلى أن حجم الصندوق السيادي يجب أن يتناسب مع حجم الاقتصاد المصري، وهذا يتحقق من خلال المضي قدما نحو تنفيذ الاستراتيجيات والرؤى الموضوعة، وإبراز النجاحات والنتائج المستهدفة.

خلق بيئة استثمارية منفتحة في ضوء سياسات اقتصادية واضحة وشفافة

وأشار الوزير إلى توجه الدولة الحالي نحو خلق بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، مع منح الفرصة للقطاع الخاص للعمل وقيادة التنمية الاقتصادية، لافتا إلى تبني الحكومة خلال المرحلة الحالية مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، التي من شأنها خلق بيئة استثمارية منفتحة في ضوء سياسات اقتصادية واضحة وشفافة.

وأوضح الوزير أن صندوق مصر السيادي يؤدي دورا مهما فيما يتعلق بجذب وتشجيع الاستثمار المشترك لأصول الدولة، مشيرا إلى أن مصر تمتلك بيئة أعمال تنافسية تؤهلها لتكون مقصدا استثماريا رئيسيا بالمنطقة

مقالات مشابهة

  • وزير الاستثمار: الحكومة تسعى إلى منح الفرصة للقطاع الخاص لقيادة التنمية الاقتصادية
  • 10 أسباب رفعت من تركيز الإمارات على الاستثمارات الصناعية
  • خبير: ترامب يعتقد أن مجموعة البريكس تشكل خطر علي الهيمنة الاقتصادية ال
  • عمرو أبو فريخة: الإقبال الكبير على المعرض يعكس أثره الإيجابي على القطاع الصناعي
  • المغرب يعلن عن استثمار ضخم بـ27 مليار درهم لتعزيز شبكة الكهرباء
  • المشاط: نسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وحوكمة الإنفاق الاستثماري
  • «قضاء أبوظبي» تبحث التعاون الرقمي مع معاهد خليجية
  • صحة أبوظبي تُرخص عيادة بيورا لإطالة العمر القائمة على الذكاء الاصطناعي
  • بنك التنمية الصناعية يختتم حملة بطاقات "ميزة" بفوز 10 عملاء بجوائز ذهبية
  • تقرير لمعلومات الوزراء حول الاقتصاد الإبداعي وأهميته في التنمية الاقتصادية