دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي تتعاون مع مجموعة «هايكاب» لتأسيس مجمَّع صناعي للطاقة المتجددة في أبوظبي
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
وقَّعت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ومجموعة هايكاب، شركة إدارة الأصول ذات الانبعاثات الصفرية، اتفاقية لتطوير الهيدروجين الأخضر وإنتاجه وتخزينه ونقله، ما يسهم في تعزيز ريادة أبوظبي في مجال الاستدامة من أجل تحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين.
وفقاً للاتفاقية، ستتعاون «اقتصادية أبوظبي» ومجموعة هايكاب الشرق الأوسط لإنشاء مجمَّع صناعي متخصِّص في الصناعات المتعلقة بالهيدروجين وتطوير مصادر الطاقة المتجددة في أبوظبي، ما يسهم في جذب وتأسيس مزيدٍ من الشركات الصناعية وتعزيز سلاسل القيمة في القطاع.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين ترسيخ مكانة دولة الإمارات ضمن أكبر 10 منتجين للهيدروجين الأخضر بحلول عام 2031، مع إنتاج 1.4 مليون طن متري سنوياً. وتخطِّط الدولة لإنشاء واحات الهيدروجين لتسريع اعتماد القطاعات الصناعية على الهيدروجين، وتنمية سلاسل التوريد، وتمكين البنية التحتية.
بموجب الاتفاقية، سيتعاون مكتب تنمية الصناعة، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، لتطوير وتنظيم القطاع الصناعي، مع مجموعة هايكاب لإنشاء مجمَّع صناعي في أبوظبي بهدف تطوير مصادر الطاقة المتجددة، ومحطة للتحليل الكهربائي، ومنشأة تخزين وناقلات للهيدروجين. وسيسهم المجمَّع في تطوير القطاع الصناعي المستدام في أبوظبي وتحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية الرامية إلى تطوير سلاسل القيمة للقطاعات المستهدفة.
وستعمل مجموعة هايكاب على إنشاء منظومة شاملة للصناعات في أبوظبي تتمحور حول صناعة الهيدروجين والبنية التحتية للطاقة النظيفة. ويشمل ذلك إنشاء مرافق لإنتاج الهيدروجين النظيف وتخزينه ونقله، ومنشأة لتصنيع المحلل الكهربائي وتصنيع الشحن الكهربائي وتصنيع خلايا الوقود، إضافة إلى تطوير مرافق تصنيع الحافلات والشاحنات. ويستهدف المجمع الصناعي تحقيق التوازن بين العرض والطلب على الهيدروجين محلياً، وتعزيز القدرة التصديرية. وستسعى مجموعة هايكاب إلى اجتذاب الشركات الصناعية العالمية المتخصِّصة في هذا المجال إلى مجمَّعها الصناعي في أبوظبي.
وقال المهندس عرفات اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة: «نسعد بالتعاون مع مجموعة هايكاب، حيث تمثِّل هذه الاتفاقية خطوة مهمة على طريق ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً صناعياً أكثرَ تنافسيةً في المنطقة. ويأتي هذا التعاون ضمن الشراكات التي نطوِّرها مع مؤسَّسات عالمية رائدة، لتمكين القطاع الصناعي في أبوظبي من تحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية».
وأضاف: «توجِّه استراتيجية أبوظبي الصناعية جهودنا لتسريع نمو القطاع الصناعي، والتحوُّل إلى مناهج وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مع وضع الاستدامة والتنمية البشرية في صدارة أولوياتنا، ويعكس النمو القوي للقطاع الصناعي في العام الماضي نجاح مبادرات الاستراتيجية؛ فالقطاع الصناعي يسهم حالياً بـ17% من الناتج المحلي غير النفطي، و9% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي».
وقال جو بامفورد، رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسِّس لمجموعة هايكاب: «افتتحنا مكتبنا الإقليمي في دولة الإمارات، لوضع مجموعة هايكاب في قلب أحد أبرز المراكز الناشئة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم، وتقود دولة الإمارات عملية التحوُّل إلى الطاقة النظيفة والمتجددة، وتعدُّ الاتفاقية مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي مثالاً واضحاً على التزام المنطقة بالاستفادة من الفرص المتاحة في هذا القطاع الحيوي».
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دائرة التنمیة الاقتصادیة القطاع الصناعی فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
غرفة صناعة الأثاث: الاعتماد على المطورين من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأثاث والأخشاب وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، أن الحكومة تعتمد على برنامج الجيل الجديد من التجمعات الصناعية - المطور الصناعي - من خلال إقامة شراكة ناجحة ومتوازنة مع القطاع الخاص، بما يتيح لشركات كبرى تطوير و ترفيق و إدارة مناطق صناعية عبر مناقصات عالمية، لمواجهة تحدي ندرة الأراضي الصناعية المرفقة و الجاهزة للاستثمار الصناعي، رغم وجود الأراضي داخل المدن و. المحافظات.
و قال نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، إن آخر صفقات المطور الصناعي في مصر تمثلت في العقد الموقع بين الشركة القابضة للنقل البحري وشركة السويدي إلكتريك لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير منطقة صناعية لوجيستية متكاملة في ميناء دمياط، بهدف خلق بيئة تنافسية تدعم صناعات متنوعة مثل الطاقة المتجددة و. السيارات والبتروكيماويات والهندسة المتقدمة.
و عُقد الأسبوع الماضي اجتماعاً بين وزراء الصناعة والنقل والكهرباء والإسكان، وعدد من المطورين الصناعيين بمناطق أكتوبر الجديدة، السادات، و العلمين الجديدة، للاتفاق على آليات و ضوابط تنظيم عمل المطورين الصناعيين في مصر، حيث شهد هذا الاجتماع الإعلان عن توجه جديد من الحكومة في هذا النشاط الحيوي، و خاصة ما يتعلق بملف الكهرباء.
و أكد علاء نصر الدين أن الحكومة لا تنافس المطور الصناعي وليست ضده، و أن نجاح المطور الصناعي في جذب الاستثمار هو نجاح للحكومة و الدولة بأكملها، مطالباً بتوفير الأراضي المناسبة لإقامة المصانع، و البنية التحتية القوية التي تشمل الطرق و الموانئ و شبكات الكهرباء و المياه. كما يحتاج المستثمرون إلى تسهيلات تمويلية و دعم حكومي، بالإضافة إلى سياسات تحفيزية مثل الإعفاءات الضريبية و التسهيلات الجمركية.
و شدد نصر الدين على أن زيادة الرقعة الصناعية وإقامة المصانع والاعتماد على المطورين هي من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تسهم في خلق فرص عمل وتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات. ويتطلب هذا التوسع توفير بنية تحتية متكاملة، و دعماً حكومياً، وبيئة استثمارية جاذبة، تُمكن من استقطاب المستثمرين المحليين و الأجانب.