معلومات جديدة عن قضية القتل في بدية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أثير- جميلة العبرية
قال سعادة نصر الصواعي المدعي العام بأن جهود الحكومة العمانية مع السلطات الهندية أسفرت في بداية عام 2024م عن استلام المتهم في قضية قتل الأسرة في ولاية بدية.
وأضاف في المؤتمر السنوي للادعاء الذي حضرته “أثير”: على الرغم من أن النهج المتواتر عليه بأن الدول لا تسلم رعاياها إلى دول أخرى لمحاكمتهم حتى وإن كانت الجرائم مرتكبة في تلك الدول وإنما تذهب إلى محاكمتهم وفق قانونها الوطني والمحلي؛ إلا أنه نظرًا لمكانة سلطنة عُمان وعلاقاتها المتميزة مع جمهورية الهند والثقة في المنظومة القضائية العُمانية، فقد اتخذت المنظومة القضائية بجمهورية الهند قرارها بتسليم المتهم وهو واحد من أصل 4 متهمين في قضية بدية.
وذكر سعادته: حسب إفادة المتهم الأول بأن إخوته الثلاثة قضوا نحبهم لكن إلى أن يأتي التأكيد من جمهورية الهند بصحة إفادته فنحن نتعامل معهم على أنهم مطلوبون وآخر رد رسمي من قِبَل السلطات الهندية هو أنه لم يتم ضبطهم حتى الآن.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
بعد أفعاله في روسيا.. العميل الفرنسي "يقر بالذنب"
أقر فرنسي، الأربعاء، بالذنب بعد اعتقاله في روسيا بتهمة جمع معلومات عسكرية من البلاد بطريقة غير قانونية.
وألقي القبض على لوران فيناتييه، في العاصمة الروسية موسكو في يونيو الماضي، مع تصعيد التوترات بين البلدين بعد تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن احتمال نشر قوات فرنسية في أوكرانيا، بحسب ما نشرت وكالة أسوشيتد برس.
واتهمت السلطات الروسية فيناتييه بعدم التسجيل "كعميل أجنبي" أثناء جمع معلومات عن "الجيش الروسي وأنشطة عسكرية تقنية" يمكن أن تستخدم في تقويض أمن البلاد.
ولم تقدم تفاصيل عن الاتهامات بخلاف ذكر أن الفرنسي سافر إلى روسيا عدة مرات لجمع معلومات.
وبموجب القانون الروسي، تعاقب التهمة الجنائية بالسجن لما يصل إلى خمس سنوات.
وذكرت لجنة التحقيق الروسية الأربعاء، أنها استجوبت 7 شهود "عقد المتهم معهم اجتماعات لجمع معلومات في مجال الجيش والأنشطة العسكرية التقنية،" حسب وكالة "تاس".
وقالت إن السلطات أمرت "بفحص قانوني لغوي" لتسجيلات صوتية للاجتماعات وإلكترونيات صادرتها من فيناتييه.
ولم يشر التقرير لسبب وجود تسجيلات صوتية للاجتماعات، وقال إن لجنة التحقيق وجهاز الأمن الاتحادي في روسيا أوقفا "أنشطة فيناتييه الإجرامية".
يعمل فيناتييه مستشارا لمركز الحوار الإنساني، وهو مركز غير حكومي مقره في جنيف، وأمر قاض في السابق بحبسه على ذمة المحاكمة حتى 5 أغسطس المقبل.
وذكر المركز في يونيو أنه "يفعل ما بوسعه لمساعدة لوران"، وهذا يتضمن المساعدة في تأمين تمثيل قانوني له.
وتستند الاتهامات بحق الفرنسي إلى قانون مرر مؤخرا يطلب من أي شخص يجمع معلومات عن أمور عسكرية بالتسجيل لدى السلطات كعميل أجنبي.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية