أمين الفتوى يحذر من التسويق الشبكى على الانترنت
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أجاب الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، على سؤال متصلة حول حكم حكم التسويق الشبكي والربح من خلال توقعات نتائح المباريات؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية"، اليوم الأحد: "هى بتدفع فلوس علشان تتوقع لو كسبت بتسترد أموالها وعليها زيادة، ولو خسرت بتخسر فلوسها، وده فيها قمار لا يجوز الاشتراك فيها".
حكم التسويق الشبكي
وفي هذا السياق أكدت دار الإفتاء المصرية ان التعامل بالتسويق الشبكي حرام شرعا بعد ان ثبت لدى أهل الاختصاص أن شيوع مثل هذا النمط من التسويق يخل بمنظومة العمل التقليدية التي تعتمد على الوسائط المتعددة وهو في ذات الوقت لا ينشئ منظومة أخرى بديلة منضبطة ومستقرة ويضيق فرص العمل .
وتابعت الإفتاء ان أهل الاختصاص قالوا إن هذا الضرب من التسويق قد يدفع الأفراد الى ممارسات غير أخلاقية من كذب الموزع او استخدامه لألوان من الجذب يمكن أن تمثل عيبا في إرادة المشترى كالتركيز على قضية العمولة وإهدار الكلام عن العقد الأساس وهو شراء السلعة.
وقالت الإفتاء إن خلو عملية التسويق الشبكي من هذه المحاذير شرط في حلها وقد تبين لنا بعد دراسة واقع هذه المعاملة انها مشتملة على هذه المحاذير التي تمنع حلها وهو ما دعا الى الجزم بتحريمها صراحة ولا يحل التعامل بها لعدم سلامتها من هذه المحاذير حيث لا توجد الحماية القانونية والاقتصادية للمشتري المسوق كم ان السلعة محل التسويق أصبحت مجرد وسيلة للاشتراك في النظام وليست المقصودة لذاتها ولا محتاجا اليها بالفعل. كما أصبح إخلالها بمنظومة العمل التقليدية واقعا ملموسا صعبا ويحتاج لعلاج حقيقي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رجل لديه زوجتين فلمن تحق شقة الزوجية بعد الوفاة؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى “أميرة”، قالت: "إحنا 6 أخوات، 3 بنات و3 صبيان، والدي توفي وترك تركة، والدي كان متزوج من امرأتين، واحدة منهم كان عندها 4 أولاد، والأخرى كان عندها ولد وبنت، السؤال هو: كيف يتم تقسيم التركة بيننا؟؛ لأن الموضوع يتضمن شقة الزوجية التي كانت مكتوبة باسم والدي رحمه الله، زوجته الثانية تسكن في هذه الشقة بعد وفاته وتعتبرها شقتها، بينما نحن كأبناء نريد معرفة إذا كان من حقنا أن ندخل هذه الشقة أم لا؟، الشقة كانت تُعتبر بيت العيلة وكلنا كنا نعيش فيها، ولكن بعد وفاته أصبحت الأمور معقدة، هل يجوز لأخوي أن يمنعاني من دخول الشقة التي تربينا فيها؟ وما هي الطريقة الصحيحة لتقسيم التركة بما فيها الشقة؟".
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له، إن التركة- بما فيها شقة الزوجية التي كانت تحتفظ بها إحدى الزوجات- تصبح جزءاً من التركة التي تُقسم بين الورثة بعد وفاة الزوج، وحال وفاة الزوج الذي كان متزوجًا من اثنتين؛ فإن التركة تُقسم على النحو التالي: للزوجتين حق في التركة، ولكل واحدة منهما نصف الحصة التي يحق لها من التركة بعد خصم الديون، وفيما يتعلق بالباقي بعد الثمن، يتم تقسيمه بين الأولاد، مع مراعاة أن للذكر مثل حظ الأنثيين".
وأضاف: أما بالنسبة للشقة التي كانت تُعتبر مسكنًا للزوجية، فقال: "عند وفاة الزوج، تنقضي الزوجية، وتصبح الشقة من مفردات التركة، أي أن الشقة هي جزء من التركة التي يجب أن تُقسم بين الورثة جميعهم، سواء كانت الزوجة التي تسكن في الشقة هي الأم أو كانت زوجة أخرى، وبعد ذلك يجب على الجميع الجلوس معًا وتحديد كيفية تقسيم الممتلكات بشكل ودي وعادل".
وأكد أنه في حال كان أحد الورثة يرغب في احتفاظ إحدى الزوجات أو الأبناء بحصة أكبر من الشقة؛ يمكن الاتفاق على ذلك بما يرضي الجميع، بشرط أن يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بين جميع الورثة؛ لتجنب أي خلافات مستقبلية.
وأشار إلى أن أي تصرف خارج هذا الإطار، مثل منع أحد الورثة من دخول الشقة أو التصرف في أي جزء من التركة دون تقسيم رسمي، يعد تصرفًا خاطئًا ويخالف الشريعة الإسلامية، حيث أن التركة يجب أن تُقسم بين الورثة بشكل عادل ومحدد، ولا يجوز لأي شخص الاستيلاء على شيء من التركة بشكل غير قانوني أو بدون اتفاق رسمي بين جميع الورثة.
كما نبه إلى أنه من الضروري أن نحرص على تقسيم التركة فورًا بعد وفاة الوالد لتجنب النزاعات التي قد تتفاقم بمرور الوقت وتسبب مشاكل بين الأجيال القادمة، مؤكدا أن الحل الأمثل هو أن يجتمع جميع أفراد الأسرة ويتفقوا على تقسيم التركة بشكل ودي، مع التأكيد على أهمية التفاهم والاحترام المتبادل بين الجميع.
نتنياهو: سنقاتل حتى لو توصلنا لاتفاق وقف إطلاق النار