السجن و5 ملايين جنيه.. عقوبات رادعة للمُتلاعبين بالعُملات الأجنبية في السوق الموازية|بالقانون
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
يُلاحق رجال الأمن من وزارة الداخلية الخارجين على القانون ومنهم تجّار الدولار خاصة المُتلاعبين بالعُملات الأجنبية، لاسيما أن سعر الدولار شهد تقلبات أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق الموازية.
ويعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة، والتى جاءت كالتالى:
نص عقوبات الإتجار في الدولارنصت المادة 126 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عملياتالنقد الأجنبى “الدولار”.
ونصت المادة 126 مكرراً على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى “الدولار” خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
عقوبات نشر أخبار كاذبة عن الدولارونصت المادة رقم 80 (د) إنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب".
والمادة رقم 102 مكرر.. ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".
ونصت المادة رقم 188 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: یعاقب بالحبس ولا تجاوز لا تجاوز جنیه ولا مدة لا
إقرأ أيضاً:
بأكثر من 4 ملايين ريال.. توقيع اتفاقيات لإنشاء مشروعات تنموية وخدمية بالداخلية
وقعت محافظة الداخلية اليوم عددا من الاتفاقيات لمشروعات تنموية وخدمية تصل قيمتها إلى أكثر من أربعة ملايين ريال عُماني، وذلك في إطار سعيها المستمر نحو التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة للمواطنين في ولايات المحافظة، وكجزء من رؤية المحافظة لتحقيق التقدم الاقتصادي والسياحي والاجتماعي، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية لـ"رؤية عُمان 2040".
وقع الاتفاقيات سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية، وتتضمن اتفاقية مشروع تأهيل وتطوير حارة مسفاة العبريين في ولاية الحمراء بإنشاء جسر زجاجي يربط المدخل بمنطقة الوادي، مما يسهل وصول الزوار إلى المعالم السياحية الطبيعية المحيطة. كما سيتم إنشاء ممشى آمن للمشاة مع حاجز حماية، مما يعكس الاهتمام بتحسين بيئة المشاة وتعزيز السلامة العامة. بالإضافة إلى ذلك، سيتضمن المشروع تبليط الممرات وتركيب إنارة تراثية تضفي طابعا جماليا على المنطقة، مما يعزز من جاذبيتها السياحية.
كما تم توقيع اتفاقية تأهيل وتطوير سوق بهلا الذي يتضمن تحسين الواجهات والأسقف والممرات، وتجهيز السوق بمرافق خدمية جديدة مثل أماكن للجلوس ودورات مياه، مما يعزز من تجربة الزوار ويجعل السوق وجهة سياحية جذابة للأسر والعائلات.
إضافة إلى مجموعة من الأعمال المعمارية والتجديدية التي تسعى لإعادة إحياء السوق، مع التركيز على الحفاظ على الهوية الثقافية والتراث العماني الأصيل، وسيتم تحسين المرافق العامة وتطوير السوق ليكون وجهة جاذبة للزوار، مما يعزز من السياحة ويدعم الحركة التجارية في الولاية. كما يهدف المشروع إلى توفير بيئة مريحة وآمنة للمجتمع، ويلبي احتياجات جميع الفئات.
ويتكامل مشروع تأهيل وتطوير سوق بهلا مع مشروع "أصالة بهلا" الذي وصل حاليا في مرحلة الدراسات الاستشارية التفصيلية، ليفتح فصلا جديدا في تطوير ولاية بهلا التاريخية. ويقع المشروع في مركز الولاية، ويتميز بقربه من معالم رئيسية تعزز من أهميته، كبوابة بهلا، وسوق الولاية، وقلعة بهلا.
ويهدف المشروع إلى تقديم تجربة متكاملة تعكس التراث العماني، مع الالتزام بالسياسات الوطنية التي تدعم "رؤية عمان 2040". مما يؤدي إلى اختيار مكونات المشروع وتصميمه بطريقة تلبي الاحتياجات المحلية وتحقق الفائدة العامة. ويسهم المشروع في جعل الواحة والسوق مركزًا حيويًا يجذب الزوار ويعزز من مكانة المنطقة على الخريطة السياحية.
ويسعى مشروع تأهيل وتطوير سوق بهلا ومشروع "أصالة بهلا" إلى تنمية المحافظة وتنشيط الحركة السياحية، بالإضافة إلى تعزيز الثقافة المحلية وتوفير مساحات جديدة للتفاعل الاجتماعي. كما يسهم المشروع في توفير فرص عمل واستثمار، ويعزز من مكانة بهلا كوجهة ثقافية تجمع بين المجتمع والزوار.
كما تتضمن الاتفاقيات مشروع إنشاء مخرج إضافي للمركبات وتوسعة مواقف السيارات في سوق نزوى. ويهدف هذا المشروع إلى معالجة الازدحام المروري وتحسين انسيابية الحركة، مما يسهل الوصول إلى السوق ويعزز النشاط التجاري.
كما تم التوقيع على اتفاقية تنفيذ مشروعات طرق داخلية بولاية نزوى، تشمل عدة مخططات تهدف إلى تحسين شبكة الطرق في المنطقة. هذه المشروعات ستسهم في تسهيل حركة النقل وتعزيز التواصل بين المناطق المختلفة، مما ينعكس إيجابا على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية. يهدف هذا التوجه إلى تحسين الوصول إلى الخدمات والمرافق العامة، مما يعزز من كفاءة الحياة اليومية للمواطنين.
وتأتي هذه المشروعات استكمالا للمشروعات التي أطلقتها المحافظة خلال الفترة الماضية، وذلك في إطار رؤيتها لدعم وتنمية اقتصادها، حيث تسعى المحافظة إلى تنفيذ مشروعات متنوعة ذات أثر اقتصادي وخدمي وسياحي ملموس، تؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة لسكان المحافظة وزوارها.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ