استطلاع: الشباب العربي يفضلون القطاع الخاص على الوظائف الحكومية
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن استطلاع الشباب العربي يفضلون القطاع الخاص على الوظائف الحكومية، السوسنة كشف استطلاع أصداء بي سي دبليو السنوي الخامس عشر لرأي الشباب العربي، والذي أصدرته أصداء بي سي دبليو شركة استشارات العلاقات العامة .،بحسب ما نشر صحيفة السوسنة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات استطلاع: الشباب العربي يفضلون القطاع الخاص على الوظائف الحكومية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
السوسنة - كشف استطلاع أصداء بي سي دبليو السنوي الخامس عشر لرأي الشباب العربي، والذي أصدرته "أصداء بي سي دبليو" - شركة استشارات العلاقات العامة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – أن العالم العربي يتمتع بفرص واعدة لتشجيع الشباب على ريادة الأعمال، حيث قال حوالي نصف الشباب العرب المشاركين في الاستطلاع إنهم يعتزمون بدء أعمالهم الخاصة خلال السنوات الخمس المقبلة.
ويعكس هذا الحماس المتزايد تجاه ريادة الأعمال ميل الشباب للعمل في القطاع الخاص بدلاً من الوظائف الحكومية.
وقد سجلت المنطقة واحداً من أعلى معدلات بطالة الشباب في العالم، والذي يزيد عن 26٪ مع وجود حوالي واحد من كل ثلاثة شباب (32٪) تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً غير منخرطين بمجالات العمل أو التعليم أو التدريب، وفقاً لتقرير البنك الدولي. وأشارت الأمم المتحدة إلى ضرورة توفير المنطقة 33.3 ملايين فرصة عمل بحلول عام 2030 لاستيعاب العدد الكبير من الشباب الراغبين بالانخراط في سوق العمل، وهي مهمة ليست بالسهلة يجب على الحكومات أن تسرع فيها.
كانت هذه بعض من النتائج الرئيسية للاستطلاع الذي يعد المسح الأشمل من نوعه للشريحة السكانية الأكبر في المنطقة والتي تضم أكثر من 200 مليون شاب وشابة. وتم إجراء الاستطلاع خلال الفترة الممتدة من 27 مارس – 12 أبريل 2023، وتضمن 3,600 مقابلة شخصية أجراها محاورون متمرسون من شركة سيكث فاكتور الاستشارية مع شبان وشابات عرب تراوحت أعمارهم بين 18- 24 عاماً.
وتوزعت عينة المشاركين، وهي الأكبر في تاريخ الاستطلاع، بالتساوي بين الجنسين في 53 مدينة ضمن 18 دولة عربية بما فيها جنوب السودان للمرة الأولى. وأجريت المقابلات بشكل شخصي وليس إلكتروني لضمان دقة البحث وتوضيح الفروق الدقيقة قدر الإمكان في آراء الشباب العربي على امتداد المنطقة.
فيما يخص مستقبلهم المهني، كشفت نتائج الاستطلاع أن 42٪ من الشبان والشابات العرب يرغبون ببدء أعمالهم الخاصة خلال السنوات الخمس المقبلة. وبدت هذه الرغبة أكثر وضوحاً في دول مجلس التعاون الخليجي (53٪)، تليها دول شرق المتوسط (39٪) وشمال أفريقيا (37٪).
كما كان الشباب الخليجي أكثر تفاؤلاً بشأن بدء أعمالهم الخاصة، حيث قال 58٪ منهم أن بدء الأعمال في بلدانهم "سهل جداً/ سهل إلى حدٍ ما"، مقابل 79٪ من شباب دول شرق المتوسط و73٪ من شباب شمال أفريقيا قالوا إن الأمر "صعب جداً/ صعب إلى حد ما" في بلدانهم.
ووفقاً لنتائج الدراسة، فإن الإعفاءات الضريبية وتخفيض الرسوم المفروضة على الشركات الناشئة، وتعزيز فرص التدريب والتعليم، وتقديم قروض بضمان الحكومة سيشجع المزيد من الشباب العرب على بدء أعمالهم الخاصة. وفيما يخص قطاعات الأعمال التي يفضلونها، قال 15٪ من الشباب المشاركين في الاستطلاع إنهم يريدون بدء أعمالهم الخاصة في قطاع التكنولوجيا، يليه التجارة الإلكترونية (13٪)، والمجالات الإبداعية (11٪)، والتصنيع (11٪)، والعقارات (10٪)، والمطاعم وخدمات الطعام (9٪)، وقطاعات البيع بالتجزئة والضيافة والتعليم (7٪ لكل منها).
ميل أكبر للعمل في القطاع الخاصمن أبرز التوجهات التي رصدها الاستطلاع على مر السنوات ميل الشباب العربي بشكل متزايد للعمل في القطاع الخاص بدلاً من الوظائف الحكومية.
وكان حوالي نصف المشاركين في استطلاع عام 2019 قالوا إنهم يفضلون العمل في القطاع الحكومي مقابل أقل من الثلث (30٪) هذا العام. كما قال ثلث الشباب العربي (33٪) إنهم يفضلون بدء أعمالهم الخاصة، بزيادة قدرها 13% عن نتائج استطلاع عام 2022.
ويقول واحد من كل أربعة (25٪) شبان وشابات عرب اليوم إنهم يريدون بدء أعمالهم الخاصة أو العمل لدى عائلاتهم، ويشكل ذلك انخفاضاً طفيفاً عن العام الماضي (28٪)، وزيادة بنسبة 6% عن عام 2019. وفي الوقت نفسه، قال 11٪ إنهم يفضلون العمل لدى منظمة غير ربحية.
وفي إطار تعليقه على هذه النتائج، قال سونيل جون، رئيس شركة "بي سي دبيلو" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومؤسس "أصداء بي سي دبليو": "لا شك أن رغبة الشباب العربي ببدء أعمالهم الخاصة تعتبر بوادر مشجعة، ولكنها في الوقت ذاته نتيجة طبيعية لصعوبة إيجاد عمل مستقر في بعض الدول. ويتعين على صناع السياسات والشركات نفسها دعم جهود الشبان والشابات الذين يرغبون في تأسيس أعمالهم الخاصة".
وأضاف جون: "يساهم التنويع المتزايد لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في توفير المزيد من الفرص الواعدة للقطاع الخاص، ويضمن ذلك تحقيق استدامة طويلة الأجل للاقتصاد الإقليمي، ويشكل مصدراً محتملاً لوظائف وفرص الشباب العربي خارج منطقة الخليج".
وأردف جون: "هذا الاهتمام المتزايد بتأسيس الأعمال يجب أن تقابله الشركات نفسها بتوفير فرص العمل والتطوير المهني لتمكين التطور السريع لكوادر العمل الوطنية في المنطقة".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی القطاع
إقرأ أيضاً:
تقرير للبنك الدولي: 83% من الشركات المغربية خارج القطاع الرسمي
كشف البنك الدولي في تقرير حديث صدر تحت عنوان “القطاع الخاص كمحرك للنمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، أن 83% من الشركات المغربية تنشط في القطاع غير الرسمي، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة، مقارنة بدول مثل لبنان (40%) والأردن (50%).
وأوضح التقرير أن هذا الواقع ينعكس سلبًا على الإنتاجية، إذ يُسهم القطاع غير الرسمي في إبطاء نمو الشركات وتقييد قدراتها على الابتكار والتوسع، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يُمثل ما بين 10% إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب ما بين 40% إلى 80% من اليد العاملة في المغرب.
وسجّل التقرير انخفاضًا في نمو المبيعات لكل عامل بنسبة 1.2%، في حين بلغ انخفاض الإنتاجية نحو 8%، وهو رقم يتجاوز بكثير متوسط الانخفاض في دول ذات الدخل المتوسط الأدنى (0.4%) والدول ذات الدخل المرتفع (2.4%).
كما أشار التقرير إلى أن نسبة التوظيف في القطاع العام المغربي تبلغ 8.25% فقط، وهي نسبة تُعد منخفضة مقارنة مع دول ذات مستوى دخل مشابه.
وفيما يتعلق ببنية القطاع الخاص، أكد التقرير أن نحو 70% من الشركات المغربية تُصنف ضمن فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يحد من التنافسية ويُضعف من هيكل السوق.
أما على مستوى التمكين الاقتصادي للمرأة، فقد أشار التقرير إلى أن مشاركة النساء في سوق العمل لا تزال ضعيفة، رغم تسجيل 5.4% من النساء في المناصب القيادية، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة. ودعا التقرير إلى إصلاحات قانونية واقتصادية لتعزيز مشاركة النساء وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من كامل طاقاته البشرية.
وسجل التقرير بعض التحسن في الكفاءة التقنية داخل عدد من الشركات المغربية، لا سيما في كيفية استخدام الموارد بشكل أكثر فعالية، إلا أن الشركات الأكثر إنتاجية لا تزال تواجه صعوبات في التوسع واكتساب حصص أكبر من السوق المحلي.
وأشار التقرير أيضًا إلى ضعف توفر البيانات الدقيقة حول الشركات، حيث يُقدّر أن أقل من 50% من البيانات متوفرة، ما يعيق تقييم فعالية الإصلاحات الاقتصادية وتوجيه السياسات بشكل دقيق.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية