استطلاع: الشباب العربي يفضلون القطاع الخاص على الوظائف الحكومية
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن استطلاع الشباب العربي يفضلون القطاع الخاص على الوظائف الحكومية، السوسنة كشف استطلاع أصداء بي سي دبليو السنوي الخامس عشر لرأي الشباب العربي، والذي أصدرته أصداء بي سي دبليو شركة استشارات العلاقات العامة .،بحسب ما نشر صحيفة السوسنة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات استطلاع: الشباب العربي يفضلون القطاع الخاص على الوظائف الحكومية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
السوسنة - كشف استطلاع أصداء بي سي دبليو السنوي الخامس عشر لرأي الشباب العربي، والذي أصدرته "أصداء بي سي دبليو" - شركة استشارات العلاقات العامة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – أن العالم العربي يتمتع بفرص واعدة لتشجيع الشباب على ريادة الأعمال، حيث قال حوالي نصف الشباب العرب المشاركين في الاستطلاع إنهم يعتزمون بدء أعمالهم الخاصة خلال السنوات الخمس المقبلة.
ويعكس هذا الحماس المتزايد تجاه ريادة الأعمال ميل الشباب للعمل في القطاع الخاص بدلاً من الوظائف الحكومية.
وقد سجلت المنطقة واحداً من أعلى معدلات بطالة الشباب في العالم، والذي يزيد عن 26٪ مع وجود حوالي واحد من كل ثلاثة شباب (32٪) تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً غير منخرطين بمجالات العمل أو التعليم أو التدريب، وفقاً لتقرير البنك الدولي. وأشارت الأمم المتحدة إلى ضرورة توفير المنطقة 33.3 ملايين فرصة عمل بحلول عام 2030 لاستيعاب العدد الكبير من الشباب الراغبين بالانخراط في سوق العمل، وهي مهمة ليست بالسهلة يجب على الحكومات أن تسرع فيها.
كانت هذه بعض من النتائج الرئيسية للاستطلاع الذي يعد المسح الأشمل من نوعه للشريحة السكانية الأكبر في المنطقة والتي تضم أكثر من 200 مليون شاب وشابة. وتم إجراء الاستطلاع خلال الفترة الممتدة من 27 مارس – 12 أبريل 2023، وتضمن 3,600 مقابلة شخصية أجراها محاورون متمرسون من شركة سيكث فاكتور الاستشارية مع شبان وشابات عرب تراوحت أعمارهم بين 18- 24 عاماً.
وتوزعت عينة المشاركين، وهي الأكبر في تاريخ الاستطلاع، بالتساوي بين الجنسين في 53 مدينة ضمن 18 دولة عربية بما فيها جنوب السودان للمرة الأولى. وأجريت المقابلات بشكل شخصي وليس إلكتروني لضمان دقة البحث وتوضيح الفروق الدقيقة قدر الإمكان في آراء الشباب العربي على امتداد المنطقة.
فيما يخص مستقبلهم المهني، كشفت نتائج الاستطلاع أن 42٪ من الشبان والشابات العرب يرغبون ببدء أعمالهم الخاصة خلال السنوات الخمس المقبلة. وبدت هذه الرغبة أكثر وضوحاً في دول مجلس التعاون الخليجي (53٪)، تليها دول شرق المتوسط (39٪) وشمال أفريقيا (37٪).
كما كان الشباب الخليجي أكثر تفاؤلاً بشأن بدء أعمالهم الخاصة، حيث قال 58٪ منهم أن بدء الأعمال في بلدانهم "سهل جداً/ سهل إلى حدٍ ما"، مقابل 79٪ من شباب دول شرق المتوسط و73٪ من شباب شمال أفريقيا قالوا إن الأمر "صعب جداً/ صعب إلى حد ما" في بلدانهم.
ووفقاً لنتائج الدراسة، فإن الإعفاءات الضريبية وتخفيض الرسوم المفروضة على الشركات الناشئة، وتعزيز فرص التدريب والتعليم، وتقديم قروض بضمان الحكومة سيشجع المزيد من الشباب العرب على بدء أعمالهم الخاصة. وفيما يخص قطاعات الأعمال التي يفضلونها، قال 15٪ من الشباب المشاركين في الاستطلاع إنهم يريدون بدء أعمالهم الخاصة في قطاع التكنولوجيا، يليه التجارة الإلكترونية (13٪)، والمجالات الإبداعية (11٪)، والتصنيع (11٪)، والعقارات (10٪)، والمطاعم وخدمات الطعام (9٪)، وقطاعات البيع بالتجزئة والضيافة والتعليم (7٪ لكل منها).
ميل أكبر للعمل في القطاع الخاصمن أبرز التوجهات التي رصدها الاستطلاع على مر السنوات ميل الشباب العربي بشكل متزايد للعمل في القطاع الخاص بدلاً من الوظائف الحكومية.
وكان حوالي نصف المشاركين في استطلاع عام 2019 قالوا إنهم يفضلون العمل في القطاع الحكومي مقابل أقل من الثلث (30٪) هذا العام. كما قال ثلث الشباب العربي (33٪) إنهم يفضلون بدء أعمالهم الخاصة، بزيادة قدرها 13% عن نتائج استطلاع عام 2022.
ويقول واحد من كل أربعة (25٪) شبان وشابات عرب اليوم إنهم يريدون بدء أعمالهم الخاصة أو العمل لدى عائلاتهم، ويشكل ذلك انخفاضاً طفيفاً عن العام الماضي (28٪)، وزيادة بنسبة 6% عن عام 2019. وفي الوقت نفسه، قال 11٪ إنهم يفضلون العمل لدى منظمة غير ربحية.
وفي إطار تعليقه على هذه النتائج، قال سونيل جون، رئيس شركة "بي سي دبيلو" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومؤسس "أصداء بي سي دبليو": "لا شك أن رغبة الشباب العربي ببدء أعمالهم الخاصة تعتبر بوادر مشجعة، ولكنها في الوقت ذاته نتيجة طبيعية لصعوبة إيجاد عمل مستقر في بعض الدول. ويتعين على صناع السياسات والشركات نفسها دعم جهود الشبان والشابات الذين يرغبون في تأسيس أعمالهم الخاصة".
وأضاف جون: "يساهم التنويع المتزايد لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في توفير المزيد من الفرص الواعدة للقطاع الخاص، ويضمن ذلك تحقيق استدامة طويلة الأجل للاقتصاد الإقليمي، ويشكل مصدراً محتملاً لوظائف وفرص الشباب العربي خارج منطقة الخليج".
وأردف جون: "هذا الاهتمام المتزايد بتأسيس الأعمال يجب أن تقابله الشركات نفسها بتوفير فرص العمل والتطوير المهني لتمكين التطور السريع لكوادر العمل الوطنية في المنطقة".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی القطاع
إقرأ أيضاً:
الرقابة تبحث قضايا تتعلق بـ«شغل الوظائف العامة والإيفاد الدراسي»
عقد رئيس هيئة الرقابة الإداري “عبد الله قادربوه”، اجتماعا في مقر ديوان الهيئة، برفقة رئيس اللجنة المالية بالمجلس النواب “عمر تنتوش” مع كل من ، “وزير المالية خالد المبروك، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية عمران القيب، ووزير العمل والتأهيل علي العابد، وبعض مديري الإدارات العامة والمكاتب بالهيئة والوزرات”.
وتم خلال الاجتماع مناقشة “أسباب وتداعيات صدور منشور رئيس الهيئة رقم (1) لسنة 2025م بإيقاف إجراءات “التعيين – والتعاقد” لشغل الوظائف العامة، وإيقاف قرارت الإيفاد الدراسي بالداخل والخارج.
وتناول الاجتماع استعراض أهم المؤشرات الظاهرة للهيئة بشأن “بيانات التوظيف ونفقات الباب الأول من الميزانية العامة، ومناقشة الإجراءات المتخذة حيال الإفراجات المالية عن السنوات السابقة، وسرعة إنجازها”.
ومناقشة “آليات تنفيذ قرارات الإيفاد الدراسي بالداخل والخارج الموافقة لصحيح القانون، وسداد الالتزامات المالية القائمة حيالها، ومعالجة الانحرافات بها، وبحث الجوانب المالية والتنظيمية المتعلقة بها، والجدول الزمني المقترح لإنفاذها، إضافة إلى آلية متابعة تنفيذها، ومدى مراعاتها للاشتراطات القانونية”.
بدوره، أكد رئيس الهيئة خلال الاجتماع على “وجود تضخم في ميزانية الباب الأول؛ مما يشير إلى استنزاف الأموال العامة بشكل ملحوظ، كما أشار إلى غياب العدالة الاجتماعية في قرارات التوظيف لعشوائيتها، وعدم إتاحة فرص العمل لخرجي المؤهلات العلمية المختلفة”.
أكد قادربوه أن “التوظيف الملائم والمنتظم يلعب دورًا حاسمًا في تحقيق العدالة الاجتماعية، ويسهم في بناء بيئة عمل عادلة وفعّالة؛ مما يستوجب السعي لتحسين العمليات التوظيفية وضمان الشفافية في اتخاذ القرارات لضمان توزيع الفرص بشكل عادل ومتكافئ”.
وحث على “ضرورة تنظيم قرارات التعيين بين وزارت العمل والتأهيل والخدمة المدنية والمالية بما يضمن المواءمة بين القطاعين (العام، الخاص) ويخلق فرص العمل بهما”. مشددا على ضرورة “إنجاز الإفراجات المالية عن رواتب الموظفين المعيّنين منذ سنوات وفقًا لقرارات سابقة؛ باعتبارها قرارات نافذة رتّبت حقوقا لأصحابها، حاثّا على أن تكون آليات التوظيف مبنية على معايير واضحة وموضوعية حسب احتياجات سوق العمل، من خلال التنسيق الفعّال بين الجهات المختصة لضمان تحقيق التوازن والعدالة في فرص العمل”.