عداد الحصر.. الكهرباء توجّه ضربة قاضية لسارقي التيار وأصحاب الممارسة|تفاصيل
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
تعمل شركات توزيع الكهرباء التسعة على مستوى الجمهورية جاهدة على تقليل نسبة الفقد التى تتم من خلال سرقة تيار اكهرباء ، حيث تنفذ تعليمات بسرعة تركيب العدادات الكودية للمُخالفين إجباريًا .
وكشف مصدر مسئول بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء فى تصريحات لـ"صدى البلد" أنه سيتم تركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة إجباريًا لعدم قيام سارقى التيار بالتقديم على منصة الكهرباء الموحدة لخدمات الكهرباء وستتم محاسبتهم على ثمن العداد وغرامة نتيجة عدام قيامهم بالتقديم لطلب تركيب عداد .
وتابع المصدر أن شركة جنوب القاهرة تسابق الزمن للحد من الفقد الكبير فى التيار حيث إنها أعلى شركة فى نسبة الفقد ، حيث تقوم بتركيب عدادات الحصر للكمباوندات والمولات التجارية والأبراج السكنية وبعض المناطق الريفية التابعة لنطاق الشركة بالقاهرة والجيزة .
وأوضح المصدر أن عداد الحصر يستهدف حصر الفقد الحقيقى والأحمال على أرض الواقع لحصر كمية الطاقة المستهلكة بدقة لكل مكان يستمد الطاقة الكهربائية بشكل غير مشروع، فعداد الفحص الذى يتم تركيبه حاليًا يقوم بحساب كمية الطاقة الداخلة للمكان وبالتالى نتمكن من حصر كمية الطاقة المفقودة وحسابها ليتم عمل محاضر صحيحة بالقيمة الحقيقية وليس رقمًا ثابتًا يتم دفعه كل شهر ما يسمى بنظام الممارسة وهو محضر سرقة كهرباء.
وأكد المصدر أن هذا الإجراء لايغنى عن تركيب العدادات الكودية، وستقوم الشركة بتركيب مليون عداد كودى الفترة الحالية .
يستعرض “صدى البلد” لقرائه كيفية تحويل نظام الممارسة الى عداد كودى وتغيير العداد التقليدى الى عداد مسبوق الدفع (قانونى).
فى البداية يجب توضيح أن اختلاف اسم العداد لن يؤثر على طريقة الحساب ..
فالعداد الكودي والقانوني كل منهما عداد مسبق الدفع، فلا يوجد اختلاف بينهما في الشكل الخارجي، أو طرق الشحن، وطريقة حساب أسعار شرائح الاستهلاك واحدة في كل من العدادين، حيث إنه نفس سعر الكيلو وات ساعة وفقًا لأسعار الشرائح المعلن عنها.
ويكون الاختلاف فقط أن العداد الكودي عداد بدون اسم ولايوجد له تعاقد مع الشركة ولايترتب عليه أية حقوق قانونية للمنتفع لكونه عدادًا مؤقتًا، وتتم المحاسبة طبقًا لأسعار النشاط بنفس محاسبة العداد القانوني أو الاسمي، بينما العداد القانوني فهو بتعاقد مع شركة الكهرباء وتصدر الفاتورة باسم المشترك المتعاقد.
الأوراق المطلوبة لتقديم طلب لتحويل طلبات الممارسات إلى عدادات كودية:
١- صورة العقار من الخارج.
٢- صورة من بطاقة الرقم القومي/جواز السفر.
٣- صورة أحدث إيصال سداد ممارسة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء نسبة الفقد العدادات الكودية الممارسة سرقة كهرباء ترکیب العداد عداد ا
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتابع الخطوات التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة بقدرات 1200 ميجاوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والتحالف المكون من شركة ابوظبي لطاقة المستقبل "مصدر "الإماراتية وشركة انفنتى باور وشركة حسن علام للمقاولات لبحث ومتابعة الخطوات التنفيذية لمشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة 1200 ميجاوات، بالإضافة إلى بطاريات التخزين الخاصة بهما، وكذلك إقامة محطات تخزين منفصلة لدعم الشبكة الكهربائية فى عدد من المناطق، وذلك فى ضوء استراتيجية الدولة وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعظيم دور الطاقات المتجددة وزيادة مساهمتها فى مزيج الطاقة والتوسع فى مشروعاتها وزيادة الاعتماد عليها خلال المرحلة المقبلة، بحضور محمد جميل الرمحي المدير التنفيذي لشركة مصدر، وعلى الشمرى نائب المدير ، ومحمد منصور رئيس شركة إنفينيتي، وعمرو علام رئيس شركة حسن علام، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وأوضح الدكتور محمود عصمت الاهتمام الكبير الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض إنبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، مشيرًا إلى إستراتيجية الطاقة التى تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وخطة حسن إدارة وتعظيم العوائد من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر توليد الطاقة الجديدة والمتجددة، مضيفا أن خطة العمل تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030 ، و65 % بحلول عام 2040، وذلك فى إطار برنامج عمل الوزارة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة والحفاظ على البيئة.
وأكد الدكتور محمود عصمت على استمرار دعم وتشجيع القطاع الخاص، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لزيادة مشاركته في مختلف المشروعات، والقيام بدوره الريادي فى مشروعات الطاقة المتجددة، موضحا أن القطاع الخاص شريك نجاح، وأن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم كافة أوجه الدعم لزيادة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية فى مشروعات الطاقة النظيفة، مشيداً بالتعاون المثمر مع الشركاء فى التحالف الذى تقوده شركة مصدر الإماراتية وأنها شريك موثوق به ولها خبرات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة.
وأضاف الدكتور محمود عصمت أن المشروعات التى نتابع مستجدات تنفيذها ومجريات العمل بها، ضمن خطة الحكومة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة من مصادر الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية، موضحا العمل فى إطار برنامج طموح للنهوض بقطاع الكهرباء في شتى المجالات وتعظيم استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة ودعم وتشجيع الاستثمار في هذا المجال موجهاً بالإسراع فى الخطوات التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة ومشروعات تخزين الطاقة بواسطة تقنيات البطاريات لتعظيم العوائد من القدرات المضافة وزيادة الفاعلية والكفاءة واستخدامها فى أوقات الذروة لاستقرار الشبكة الكهربائية الموحدة.
ويأتى ذلك فى إطار المتابعة المستمرة لمتطلبات استراتيجية الطاقة وتنفيذ مشروعاتها، وإضافة قدرات توليديّة من الطاقات المتجددة، وخطة العمل والجداول الزمنية للربط على الشبكة الموحدة،