عبد الفتاح موسى مفوض الشؤون السياسية والأمن في إيكواس
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
عبد الفتاح موسى سياسي ودبلوماسي من غانا، عمل في أروقة الأمم المتحدة وكثير من المنظمات الدولية في مجال التنمية وحل النزاعات بالطرق السلمية، وتولّى قيادة مفوضية الشؤون السياسية والأمن في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، ويعارض الوجود الروسي في غرب أفريقيا، ووقف بشدة في وجه الانقلابيين في عدد من الدول الأفريقية.
ولد عبد الفتاح موسى في 1959 في دولة غانا، عقب استقلالها عن بريطانيا بعامين.
وفي مرحلة طفولته، عايش بداية الاستقلال ونشوء الدولة الحديثة، فانخرط في التعليم النظامي حتى أكمل فيه مسيرته الثانوية والجامعية.
وقد قضى طفولته في مدينة "تامال" عاصمة المنطقة الشمالية في غانا، التي يكثر فيها المسلمون الذين يشكلون نسبة 17% من السكان في دولة غانا.
وقد نشأ على وقع التعدد العرقي والديني واللساني، وعايش الأحكام العسكرية التي عرفتها البلاد عقودا من الزمن، فكبر على معرفة الوقائع السياسية في القارة، وطموح عسكرها للسلطة.
بدأ عبد الفتاح دراسته في المدارس الابتدائية والثانوية في مدينة تامال، حيث حصل على شهادة الدروس الابتدائية في 1972، والثانوية العامة في 1978.
وبعد حصوله على الثانوية العامة، التحق بجامعة غانا ليغون، التي كانت تابعة لإحدى الجامعات في لندن خلال الحقبة الاستعمارية، وتخرج فيها سنة 1984 حاصلا على البكالوريوس.
في العام التالي التحق بجامعة لمونوسوف الحكومية في موسكو، وحصل منها على الماجستير في الصحافة والاتصال في 1987، وتابع دراسته في الجامعة نفسها حتى أحرز شهادة الدكتوراه في العلاقات الدولية والتاريخية سنة 1990.
ويتقن عبد الفتاح موسى 5 لغات؛ هي: الإنجليزية والروسية والفرنسية والهوسا والتوي. وفي سجله الأكاديمي كثير من التدريبات في المجال القانوني والإنساني والحقوقي.
التجربة السياسيةمن وظائف الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والإقليمية، راكم عبد الفتاح موسى تجارب كبيرة في مجال السياسة والدبلوماسية والعلاقات الدولية، وحل النزاعات.
فعندما شغل في 2009 منصب المدير السياسي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، عمل على صياغة الإطار الإستراتيجي لمنع نشوب النزاعات، وأشرف على بعثات التقييم الانتخابي في دول غرب أفريقيا.
وخلال عمله مستشارا مع الوكالة الدانماركية للتنمية الدولية أشرف على كثير من المشروعات في القارة الأفريقية، وتعرّف جذور الأزمات، وعاين مشكلات الفقر وانعدام الأمن الذي يقف عائقا في وجه التنمية.
وقد مكّنته تجربته في العمل داخل الاتحاد الأفريقي من اكتساب خبرات أعمق على صعيد القارة السمراء.
وعندما أصبح مدير شعبة أفريقيا الثانية بالأمم المتحدة، تولّى التنسيق مع منظمات القارة الإقليمية، خاصة في مجال السلام والأمن والنزاعات.
وخلال موجة الانقلابات الرائجة في أفريقيا ظهر صوته مناديا بالتصدي للعسكريين، عبر فرض العقوبات الاقتصادية والمطالبة بالتدخل العسكري.
وإثر انقلاب النيجر يوم 26 يوليو/تموز 2023، الذي أطاح بالحكم المدني، تحرك على مستوى الدول المشكّلة لـ"إيكواس" من أجل تفعيل قوة الاحتياط التابعة للمنظمة بهدف التدخل العسكري.
وفي أكثر من مناسبة قال إنه يعارض وجود القوات الروسية غير النظامية التابعة لشركة "فاغنر" في غرب أفريقيا، ويرفض أن تكون المنطقة ساحة للحروب بالوكالة.
الوظائف والمسؤولياتعمل موسى أستاذا محاضرا في العديد من الجامعات الأوروبية والأفريقية، وتقّلد كثيرا من الوظائف المرتبطة بمجالات السلم والأمن والسياسة وتسوية النزاعات في القارة الأفريقية؛ أهمها:
مدير الشؤون السياسية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من 20014 حتى 2016. مستشار وخبير لدى الوكالة الدانماركية للتنمية الدولية في 2014. عضو في مجلس إدارة هيئة الأمم المتحدة للمرأة. عضو في مجلس إدارة المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية، ومجلس معلومات الأمن البريطاني الأميركي. نائب رئيس مكتب الأمم المتحدة في الاتحاد الأفريقي من 2014 حتى 2016. مدير شعبة أفريقيا الثانية بالأمم المتحدة، وتولّى وسط أفريقيا وشمالها وغربها من مارس/آذار 2016 حتى ديسمبر/كانون الأول 2018. مفوّض السلم والأمن في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من يناير/كانون الثاني 2019.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاقتصادیة لدول غرب أفریقیا عبد الفتاح موسى الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
124 دولة ستعتقل نتنياهو وجالانت بموجب قرار «الجنائية الدولية»
بعد صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية الخميس الماضي، باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت بسبب تنفيذ جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، يتجدد الحديث حول الدول التي يمكن اعتقال نتنياهو فيها حال سافر إليها.
عدد الدول الأطرافبحسب بيانات الجنائية الدولية عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت، توجد 33 دولة في إفريقيا و28 دولة في الأمريكتيين و25 دولة في أوروبا الغربية و19 دولة في آسيا والمحيط الهادئ، و19 دولة في أوروبا الشرقية وجميعهم موقع ومصدق على قرارات المحكمة.
دول عربية موقعةوحول الدول العربية فإنّ دول الأردن وفلسطين وجيبوتي وجزر القمر موقعة عليها وتسعى لتنفيذ القرارات الصادرة عن الجنائية الدولية.
دول غير الأطرافوفي الوقت الذي توقع عدد كبير من الدول على الميثاق، هناك دولة بارزة لم توقع أو وقعت فقط ولم تصدق على القرار، وهي الولايات المتحدة التي وقعت، فضلا عن إسرائيل التي وقعت ولم تصدق، أما دولتي الصين وروسيا الاتحادية فلم توقعا من الأساس.
الفرق بين الجنائية الدولية والعدل الدوليةيذكر أنّ الجنائية الدولية هيئة مستقلة عن الأمم المتحدة ولكن عبرت دولة عدة عن دعمها لها وهي مختلفة تماما عن محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة وهي المحكمة التي رفعت أمامها دولة جنوب إفريقيا دعوى تتهم إسرائيل بتنفيذ إبادة جماعية، حيث تختص الجنائية الدولية بالنظر في التهم الموجهة للأفراد أما الجنائية الدولية فتنظر في التهم الموجهة للدول.
مجلس النواب يستقبل تعديلات قانون الإضراب