المصرف المركزي يطلق النسخة الـ 5 من الشهادة التنفيذية لمتخصصي الإشراف على المخاطر
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أطلق مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، النسخة الخامسة من الشهادة التنفيذية لمتخصصي الإشراف القائم على المخاطر، بهدف تأهيل وتعزيز مهارات المشرفين والمفتشين، وتمكينهم من تحديد المخاطر المحتملة، والحد من تداعياتها على النظام المالي، بغية تعزيز الاستقرار المالي والنقدي في الدولة.
يأتي إطلاق هذه النسخة المُحدّثة، في إطار حرص المصرف المركزي على تعزيز القدرات والإمكانيات الفنية للمشرفين والمفتشين المشاركين في برنامج شهادة الإشراف القائم على المخاطر، باستخدام المهارات المكتسبة في المسارين الاحترازي ومخاطر سلوك السوق، وذلك في ضوء التطورات التنظيمية والتكنولوجية في النظام المالي العالمي.
وسيقوم المصرف المركزي في العام الجاري، بتنظيم ورش عمل متخصصة بشأن المخاطر، بهدف إطلاع المشاركين على أفضل الممارسات الرقابية والإشرافية التي تُمكِن من تحديد المخاطر.
وحصل 46 مفتشاً ومشرفاً مواطناً على الشهادة التنفيذية، منذ بدء المرحلة الأولى من البرنامج في العام 2021، فيما واصل 39 مفتشاً ومشرفاً منهم التدريب للحصول على الشهادة التنفيذية المتقدمة.
ويعمل المصرف المركزي على إدارة برنامج الشهادة التنفيذية بالتعاون مع المعهد المصرفي الإيرلندي، المعترف به من قبل كلية دبلن الجامعية المتخصصة في تدريب المصرفين والمشرفين على البنوك.
وقال أحمد سعيد القمزي، مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون الرقابة على البنوك والتأمين، إن برنامج شهادة الإشراف المُطوّر والمعتمد دولياً، يدعم جهود المصرف المركزي الرامية إلى تطوير خبرات وكفاءات الكوادر الإماراتية للمساهمة في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي وتطوير القطاع المالي ودعم أجندة التوطين للدولة.
واضاف أنه من خلال البرنامج، يعمل المصرف المركزي على تزويد المشرفين والمفتشين بفهم متعمق للمخاطر والأنظمة المرتبطة بها، والممارسات الرقابية والإشرافية التي تواكب التغيرات المتسارعة، وتضع المعايير اللازمة للقطاع المالي، الأمر الذي يسهم في تعزيز وحماية النظام المالي في الدولة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المصرف المرکزی
إقرأ أيضاً:
كاتب: على المدارس الدولية الاهتمام بالجوانب التربوية
قال الكاتب رفعت فياض إن المدارس الدولية ينبغي أن تولي اهتمامًا كبيرًا بالجوانب التربوية بشكل أساسي، مشيرًا إلى أن هذا يمثل جزءًا لا يتجزأ من رسالتها التعليمية.
وأضاف فياض في تصريحات لصباح الخير يا مصر المذاع علي قناة الأولى أن دور هذه المدارس لا يقتصر فقط على تقديم المنهج الدراسي، بل يمتد إلى تربية وتنمية الطلاب بشكل شامل، بهدف إعدادهم ليصبحوا أفرادًا قادرين على المساهمة الفعّالة في المجعتمع.
وأكد فياض أن التعليم لا يجب أن يقتصر على نقل المعرفة الأكاديمية فقط، بل يجب أن يشمل أيضًا غرس القيم الإنسانية والاجتماعية وتعزيز مهارات التفكير النقدي والتعاون، وهو ما يعزز قدرة الطلاب على مواجهة تحديات الحياة والمشاركة الإيجابية في المجتمع بشكل عام.
وفي إطار استجابته السريعة لواقعة التعدي على طالبة "التجمع" وإصابتها بكسر في الأنف، أصدر وزير التربية والتعليم عدة قرارات هامة لمحاسبة المسؤولين وضمان توفير بيئة آمنة للطلاب.
وجاءت القرارات على النحو التالي:
وضع مدرسة كابيتال الدولية تحت الإشراف المالي والإداري، بهدف تعزيز الرقابة الإدارية وتحسين مستوى الإشراف على المدارس الخاصة.
فصل الطالبات المعتديات على طالبة التجمع نهائيًا، مع حرمانهن من التقديم في أي مدرسة أخرى إلا مع بداية العام الدراسي المقبل.
فصل الطلاب الذين شاركوا بشكل سلبي في الحادث (من خلال تصوير الواقعة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي دون إذن) فصلًا مؤقتًا لمدة أسبوعين.
إحالة المخالفات المتعلقة بالإهمال في الإشراف والمتابعة إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة، لمتابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
القرارات تأتي في إطار حرص وزارة التعليم على تعزيز الأمان داخل المدارس، والاهتمام بالجانب التربوي بما يفوق الجانب التعليمي، وهو ما يساهم في بناء شخصية الطلاب وتقديم تعليم شامل يتجاوز الجوانب الأكاديمية.