رئيس مجلس النواب الأميركي يرفض مشروع قانون الحدود مقابل المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
تعهد رئيس مجلس النواب الأميركي، مايك جونسون، الأحد، بأن اتفاق مجلس الشيوخ بشأن مشروع قانون جرى الكشف عنه حديثا ويربط بين تعزيز أمن الحدود مقابل تقديم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل، "سيصل ميتا" إلى مجلسه الذي يهيمن عليه الجمهوريون.
وكتب جونسون على أكس مؤكدا أن "مشروع القانون أسوأ مما توقعنا، ولن يقترب من إنهاء الكارثة الحدودية التي تسبب بها الرئيس (جو بايدن)"، متعهدا بأنه "إذا وصل مشروع القانون هذا إلى مجلس النواب، فسيكون ميتا عند وصوله".
I’ve seen enough. This bill is even worse than we expected, and won’t come close to ending the border catastrophe the President has created. As the lead Democrat negotiator proclaimed: Under this legislation, “the border never closes.”
If this bill reaches the House, it will be…
وأعلن أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، الأحد، عن نص اتفاق طال انتظاره من شأنه أن يفرج عن مساعدات جديدة بمليارات الدولارات لأوكرانيا وإسرائيل مقابل تشديد إجراءات حماية الحدود الأميركية، رغم أن احتمالات إقراره غير واضحة، وفقا لفرانس برس.
وينص ما يسمى بالتشريع المكمّل للأمن القومي على توفير تمويل إجمالي بقيمة 118,3 مليار دولار، بينها 60 مليارا مخصصة لدعم أوكرانيا، وهو ما يتوافق مع مطلب البيت الأبيض، إضافة إلى مساعدة أمنية تبلغ 14,1 مليار دولار لإسرائيل، وذلك وفقا لملخص صادر عن رئيسة لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ، باتي موراي.
ويتضمن الاتفاق أيضا تمويلا بقيمة 20,2 مليار دولار لأمن الحدود الأميركية وعددا لا يحصى من التعديلات على سياسة الهجرة توافق عليها المفاوضون الديمقراطيون والجمهوريون.
لكن ليس واضحا ما إذا كان مشروع القانون يحظى بتأييد 60 عضوا من أجل إقراره في أول جلسة تصويت متوقعة، الأربعاء، على أبعد تقدير في مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديمقراطيون.
ومنذ أشهر يجري أعضاء مجلس الشيوخ مفاوضات حول اتفاق لمكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث يصر الجمهوريون على تعزيز أمن الحدود مقابل الموافقة على طلب الرئيس، جو بايدن، تمويل كييف.
وقوبل الإعلان عن نص الاتفاق بموافقة سريعة من البيت الأبيض، ما سلط الضوء على السعي المستمر منذ عقود لإصلاح نظام الهجرة "المعطل" في البلاد.
وقال بايدن في بيان "توصلنا الآن إلى اتفاق بين الحزبين بشأن الأمن القومي يتضمن مجموعة من الإصلاحات الحدودية هي الأصعب والأكثر إنصافا منذ عقود. أنا أؤيد الاتفاق بقوة".
كما حض بايدن الجمهوريين الذين يهيمنون على مجلس النواب على دعم الحزمة التي توافق عليها الحزبان، رغم الضغوط التي يتعرضون لها من قبل المرشح الرئاسي الجمهوري، دونالد ترامب، لرفض الاتفاق.
وقال "إذا كنتم تعتقدون مثلي أنه يتعين علينا تأمين الحدود الآن، فإن عدم فعل شيء ليس خيارا".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
نائب أمين عام مجلس الشيوخ: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحمي حقوق الأفراد
أكد المستشار عمرو يسري، نائب أمين عام مجلس الشيوخ، عضو اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، اعتزازه بعضويته بهذه اللجنة؛ على أهمية التعامل مع قانون الإجراءات الجنائية بمنهج شمولي، دون اختزال القانون في تدابير أو إجراءات بعينها، لتحقيق عدالة جنائية متكاملة تحمي حقوق الأفراد وتضمن سيادة القانون.
وقال "يسرى"، في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، إن مشاركته في أعمالها تُعد شرفًا له، حيث تسهم في تدشين ما يمكن وصفه بـ"الحقبة الرابعة للإجراءات الجنائية المصرية"، موضحا أن تاريخ الإجراءات الجنائية في مصر مر بثلاث مراحل رئيسية، بداية من قانوني: تحقيق الجنايات المختلط، والأهلي عامي 1875 و1883، مرورًا بقانون تحقيق الجنايات لعام 1904، وصولًا إلى قانون الإجراءات الجنائية الحالي الصادر عام 1950.
وأضاف أن مشروع القانون الجديد يسعى إلى مواكبة التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فضلاً عن التطورات التكنولوجية التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية للمواطن المصري.
وأشار "يسري" إلى أن تشكيل اللجنة الفرعية، ضم عناصر قضائية وأكاديمية، وجهات إنفاذ القانون، وممثلين عن نقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان وجميع الأطراف المتصلة بقانون الإجراءات الجنائية الذي يُعتبر قانونًا مكملاً للدستور، لافتا إلى أن اللجنة الفرعية خلال مدة عملها والتي استمرت 14 شهرًا قامت بتقييم شامل للقانون الحالي، كما أشار إلى أنه عند دراسة التجارب الدولية في سياق إعداد هذا المشروع؛ كان و لابد من الأخذ في الاعتبار التجارب التي تتناسب مع الخصوصية الوطنية المصرية وخصوصية المجتمع المصري، حيث يجب التعامل مع هذا الأمر بكل حذر، مشددًا على أن ما يصلح لدولة معينة قد لا يكون مناسبًا للسياق المصري.
وأكد "يسري" على حرص اللجنة الفرعية في عملها على صياغة قانون يحقق التوازن بين حقوق الأفراد والمصلحة العامة، مع التأكيد على أن المشرع لا يمكنه إقرار نص قانوني دون مراعاة توفر البنية التحتية والموارد المالية اللازمة لتطبيقه،
ووجه نائب الأمين العام لمجلس الشيوخ، الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على دعوته، والحرص على الاستماع لجميع الرؤى ووجهات النظر، فذلك يعكس حرص المجلس على إرساء سوابق برلمانية تعزز أطر التعاون بين الجهات المختلفة، قائلا: أتحدث في كلمتي عن محورين، المحور الأول يلامس أعمال اللجنة الفرعية ذاتها، فكثير من الناس أثاروا أنهم فوجئوا بمشروع القانون، وأؤكد أن مشروع القانون لم يصدر في ليلة عابرة ولم يكن وليد الصدفة، وأعمال اللجنة كانت متداولة إعلاميا، واستمرت 14 شهرا، فهذا عمل تشريعي وبدون منهج واضح لم نستطع الوصول إلى الهدف.
وتابع: ناس تساءلت، لماذا قانون جديد للإجراءات الجنائية، قانون مر عليه 74 سنة، وحجم التغيرات السياسية والاقتصادية والقانونية أدت إلى إدخال عدد كبير من التعديلات، وكذلك المتطلبات الدستورية تحتاج إلى تدخلات تشريعية، ومشروع القانون أضيف فيه مجموعة أحكام تتصل بالمتغيرات والمتطلبات الدستورية، وكان لابد من وضع مشروع قانون منسجم فيه قدر من التوازن، كما ان فكرة التجارب الدولية، فالمجتمع المصري شأنه شأن المجتمعات الأخرى له خصوصية، والاستعانة بالتجاربة الدولية مقرونة بالوضع المصري ومراعاة خصوصية الدولة المصرية.
وأشار إلى أن اللجنة كانت تولى أهمية كبيرة لإيجاد حالة من حالات التوازن بين جميع الأطراف المتعلقة بالإجراءات الجنائية، يحقق قدر من التوازن بدون تغليب مصلحة طرف على آخر، وهذه غاية مشروع القانون، المشرع لا يعزل نفسه عن الوضع، واللجنة الفرعية حققت أكبر قدر من التوازن.
وأوضح أن المحور الثاني في كلمته يتعلق بشأن طرح مشروع القانون على الرأى العام، قائلا: وأنا كمشارك أحب أن أسمع للغير، حاولت أجمع حجم الاعتراضات على مواد مشروع القانون التي ترى الناس أنها تحتاج إلى تعديلات بالنسبة لحجم مواد القانون، وهى ما يقرب من 35 مادة، يعنى 8% من مواد مشروع القانون الذي يتجاوز 500 مادة، وذلك لا يرتقى إلى المطالبات بوقف مناقشة مشروع القانون.
واستطرد المستشار عمرو يسرى: "كثيرا من المتحدثين وإن كان لهم كل الاحترام والتقدير في آرائهم يتبنون وجهة نظر أحد عناصر الإجراءات الجنائية، إذا قصرت المنظور على رؤية واحدة فقط ستتغافل عن الأخرى، وبالتالي لابد من التعامل مع قانون الإجراءات الجنائية برؤية شاملة والتجرد من الخلفيات والأيديولوجيات ونتعامل مع هذا القانون أن نكون أمام علاقة متوازنة، فهناك ناس هاجمت مشروع القانون وبعض المواد، وهناك مواد منقولة من القانون الحالي وقائمة منذ 50 سنة، هل تفاجأ بها عند قراءة مشروع القانون، هل وأنت متخصص في القانون الجنائي لم تتطرق إلى هذه المادة طوال هذه المدة، هذا محل نقد، يعنى اللجنة تفادت المخالفة الدستورية في نص وأنت تقول رجعه تانى بالمخالفة، كيف هذا؟!".
واختتم "يسري" كلمته، قائلا: هذا العمل بذل فيه أكبر قدر من المجهود من أجل الخروج بمشروع قانون متوازن ومتكامل يحقق الصالح العام".
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة