رئيس مجلس النواب الأميركي يرفض مشروع قانون الحدود مقابل المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
تعهد رئيس مجلس النواب الأميركي، مايك جونسون، الأحد، بأن اتفاق مجلس الشيوخ بشأن مشروع قانون جرى الكشف عنه حديثا ويربط بين تعزيز أمن الحدود مقابل تقديم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل، "سيصل ميتا" إلى مجلسه الذي يهيمن عليه الجمهوريون.
وكتب جونسون على أكس مؤكدا أن "مشروع القانون أسوأ مما توقعنا، ولن يقترب من إنهاء الكارثة الحدودية التي تسبب بها الرئيس (جو بايدن)"، متعهدا بأنه "إذا وصل مشروع القانون هذا إلى مجلس النواب، فسيكون ميتا عند وصوله".
I’ve seen enough. This bill is even worse than we expected, and won’t come close to ending the border catastrophe the President has created. As the lead Democrat negotiator proclaimed: Under this legislation, “the border never closes.”
If this bill reaches the House, it will be…
وأعلن أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، الأحد، عن نص اتفاق طال انتظاره من شأنه أن يفرج عن مساعدات جديدة بمليارات الدولارات لأوكرانيا وإسرائيل مقابل تشديد إجراءات حماية الحدود الأميركية، رغم أن احتمالات إقراره غير واضحة، وفقا لفرانس برس.
وينص ما يسمى بالتشريع المكمّل للأمن القومي على توفير تمويل إجمالي بقيمة 118,3 مليار دولار، بينها 60 مليارا مخصصة لدعم أوكرانيا، وهو ما يتوافق مع مطلب البيت الأبيض، إضافة إلى مساعدة أمنية تبلغ 14,1 مليار دولار لإسرائيل، وذلك وفقا لملخص صادر عن رئيسة لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ، باتي موراي.
ويتضمن الاتفاق أيضا تمويلا بقيمة 20,2 مليار دولار لأمن الحدود الأميركية وعددا لا يحصى من التعديلات على سياسة الهجرة توافق عليها المفاوضون الديمقراطيون والجمهوريون.
لكن ليس واضحا ما إذا كان مشروع القانون يحظى بتأييد 60 عضوا من أجل إقراره في أول جلسة تصويت متوقعة، الأربعاء، على أبعد تقدير في مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديمقراطيون.
ومنذ أشهر يجري أعضاء مجلس الشيوخ مفاوضات حول اتفاق لمكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث يصر الجمهوريون على تعزيز أمن الحدود مقابل الموافقة على طلب الرئيس، جو بايدن، تمويل كييف.
وقوبل الإعلان عن نص الاتفاق بموافقة سريعة من البيت الأبيض، ما سلط الضوء على السعي المستمر منذ عقود لإصلاح نظام الهجرة "المعطل" في البلاد.
وقال بايدن في بيان "توصلنا الآن إلى اتفاق بين الحزبين بشأن الأمن القومي يتضمن مجموعة من الإصلاحات الحدودية هي الأصعب والأكثر إنصافا منذ عقود. أنا أؤيد الاتفاق بقوة".
كما حض بايدن الجمهوريين الذين يهيمنون على مجلس النواب على دعم الحزمة التي توافق عليها الحزبان، رغم الضغوط التي يتعرضون لها من قبل المرشح الرئاسي الجمهوري، دونالد ترامب، لرفض الاتفاق.
وقال "إذا كنتم تعتقدون مثلي أنه يتعين علينا تأمين الحدود الآن، فإن عدم فعل شيء ليس خيارا".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة.. اليوم
يستأنف مجلس الشيوخ اليوم الاثنين، فى جلسته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسئولية الطبية وحماية المريض.
وجاء مشروع القانون في 3 مواد إصدار بخلاف مادة النشر، و30 مادة موضوعية مقسمة إلى 5 فصول، حيث أوضحت المادة الأولى من مواد الإصدار أن مشروع هذا القانون لا يخل بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 .
كما ألزمت المادة الثانيـة كـل مـن يزاول إحدى المهن الطبية والمنشآت المبينة بالقانون بالاشتراك في صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، مع إعطاء الحق لمجلس الوزراء بناء علـى عـرض الـوزير المختص بمد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين، وأوجبـت المـادة الثالثة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
وبينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه، وتاريخ بدء العمل به التزاماً بالمبادئ الدستورية ذات الصلة.
ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، من حيث المبدأ.
واستعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، خلال جلسة أمس ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
ولفت خضير إلى أن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وقال إن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
ولفت إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وقال إن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وأن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وأضاف: كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وتابع: يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات.
ويعالج مشروع القانون القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:
حماية حقوق المرضى: من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
تشجيع الكفاءة الطبية: عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
تعزيز المسئولية الأخلاقية: يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025