دبلوماسيون يتوقعون عدم حظر واردات جديدة في العقوبات الأوروبية على روسيا
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إن المفوضية الأوروبية لن تضيف أي حظر جديد على الواردات في الحزمة التالية من العقوبات على روسيا، بينما يأخذ اقتراح الحزمة الثالثة عشرة شكله النهائي.
وتريد المفوضية والدول الأعضاء في الاتحاد إقرار مجموعة جديدة من الإجراءات سريعًا في ظل اقتراب حلول الذكرى السنوية الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا يوم 24 فبراير.
أخبار متعلقة لأول مرة.. الصين عدو افتراضي في مناورات يابانية أمريكيةبتأييد الناخبين السود.. فوز سهل لبايدن في انتخابات ساوث كاروليناويتعين على الدول الأعضاء التصويت بالإجماع لاعتماد عقوبات جديدة.
وقال دبلوماسي: "سيكون هناك مئات من القوائم، الكيانات والأفراد، لا توجد أسماء شركات كبيرة".كشفت مصادر أوكرانية عن قصف أكبر مصفاة لتكرير النفط في جنوب روسيا.#اليوم
للتفاصيل..https://t.co/zXeaHCC6Hx pic.twitter.com/uEcjPlyG42— صحيفة اليوم (@alyaum) February 3, 2024
وأضاف أن اقتراح المفوضية، الذي قد يصدر في الساعات المقبلة، سيوسع أيضًا قائمة الشركات الروسية التي لا تستطيع نظيراتها في الاتحاد الأوروبي بيع السلع ذات الاستخدام المزدوج لها.
والسلع ذات الاستخدام المزدوج هي التي يمكن أن تستخدم في الحياة العادية، وكذلك في ساحة المعركة لصنع أسلحة مثل الطائرات المسيرة.حظر استيراد مواد جديدةوأضافت المصادر أنه بمجرد إقرار حزمة العقوبات الثالثة عشرة، ستقترح المفوضية سريعًا المجموعة الرابعة عشرة من الإجراءات التي يمكن أن تشمل حظر استيراد مواد جديدة.
وحظر الاتحاد الأوروبي بالفعل العديد من السلع، مثل واردات النفط الروسي المنقولة بحرًا، وفي الآونة الأخيرة الألماس.رفضت محكمة العدل الدولية بصورة كبيرة قضية رفعتها #كييف أمام المحكمة فى عام 2017، تتهم فيها #روسيا بتمويل الإرهاب من خلال دعمها لمتمردين موالين لـ #موسكو فى شرقي #أوكرانيا.#اليوم
للمزيد: https://t.co/CsnymC00Ku pic.twitter.com/UIV6npIZGx— صحيفة اليوم (@alyaum) February 1, 2024
وتعتقد بروكسل أنه لم يتبق سوى القليل الذي يمكن لدول الاتحاد الأوروبي التوصل إلى اتفاق عليه بالإجماع، مع استبعاد فرض عقوبات على الوقود النووي والغاز الطبيعي المسال الروسي في الوقت الحالي.
ومن المقرر أن يتبنى الاتحاد الأوروبي عما قريب قانونًا يمثل الخطوة الأولى لتخصيص أرباح الأصول الروسية المجمدة التي تبلغ قيمتها 300 مليار يورو، وأغلبها في أوروبا، لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا.
وقد يصل ذلك إلى نحو 15 مليار يورو على مدى 4 سنوات.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: رويترز بروكسل المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي العقوبات الأوروبية على روسيا العقوبات على روسيا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
المشاط تستقبل بعثة من المفوضية الأوروبية للتباحث بشأن ضمانات الاستثمار
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعثة رفيعة المستوى من المفوضية الأوروبية، برئاسة ستيفانو سانينو، المدير العام للإدارة العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية الأوروبية، وانيكا اريكسجارد، مدير الشؤون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية، لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي، ومناقشة أوجه الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى، خاصة على صعيد تفعيل آلية ضمانات الاستثمار، والمشاورات بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، والمشروعات الأخرى الجارية.
وفي مستهل الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية "آلية ضمانات الاستثمار من أجل التنمية" كآلية لاستكشاف آليات إشراك الأطراف من القطاع الخاص، وتعزيز بيئة استثمارية أكثر استدامة، وذلك في ضوء تخصيص 1.8 مليار يورو كضمانات استثمارية ضمن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، مؤكدة استعداد مصر لتعظيم الاستفادة من هذه التخصيصات لدعم مبادرات التنمية المستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى مشروع مترو أبو قير بالإسكندرية، الذي يتم تمويله بشكل مشترك من قبل بنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية، وبنك الإعمار الأوروبي، ضمن برنامج «نُوَفِّي»، حيث يهدف هذا المشروع إلى إعادة تأهيل وتحديث خط سكة حديد أبو قير البالغ طوله 22 كم في الإسكندرية لتحويله إلى مترو عالي التردد، بما في ذلك تجديد الأنظمة الكهربائية والميكانيكية، وإضافة محطات مترو، وإزالة التقاطعات على مستوى الأرض، وتجديد عربات السكك الحديدية.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، "ميثاق من أجل المتوسط" الذي يمثل تحولًا استراتيجيًا في تفاعل الاتحاد الأوروبي مع جواره الجنوبي، مع التركيز على الشراكات الثنائية بدلًا من الأطر الإقليمية مثل الاتحاد من أجل المتوسط وعلى الرغم من أن منطقة المتوسط تظل أولوية استراتيجية، إلا أن هناك تحولًا ملحوظًا بعيدًا عن التعاون متعدد الأطراف نحو الاتفاقيات المباشرة بين الدول، ويرتكز الميثاق على ركيزتين رئيسيتين وهما الشراكات الاستراتيجية الثنائية و التعاون الإقليمي.
وفيما يتعلق ببرنامج Horizon Europe للبحوث العلمية والدعم الفني، ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون بشأن انضمام مصر إلى البرنامج لتسهيل فرص الدعم وتقديم المساعدة الفنية لتعظيم الفوائد الوطنية والتعاون من خلال المبادرات العلمية والبحثية مع التركيزعلى تنمية رأس المال البشري وبناء القدرات.
وأشارت «المشاط»، إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تمثل مرحلة جديدة من التعاون، حيث تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الأولوية المشتركة.
وأضافت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقوم حاليًا بمراجعة إطار التعاون للفترة من 2025 إلى 2027 مع الوزارات والجهات المعنية، في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة، لتوجيه المنح والتمويلات نحو مجالات رئيسية للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، مع ضمان أن تكون التمويلات متوافقة مع الأولويات الوطنية وتحقق أقصى تأثير.
كما أكدت «المشاط»، أهمية الاتحاد الأوروبي كشريك تنموي استراتيجي رئيسي، حيث ساهم في تنفيذ مشاريع ذات أولوية في مختلف القطاعات، وتبلغ إجمالي المحفظة الجارية حوالي 1.3 مليار يورو، تشمل منح وتمويلات مختلطة تدعم قطاعات حيوية مثل النقل، والمياه، والزراعة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والطاقات المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحوكمة، والمجتمع المدني، وبناء القدرات.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى إجمالي قيمة المرحلة الأولى من المساعدة المالية الكلية من المفوضية الأوربية، مؤكدةً أن مصر تقوم حاليًا بإعداد الإصلاحات الهيكلية اللازمة بالتعاون مع الجهات المختلفة لتمهيد الطريق للمرحلة الثانية من الآلية.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025