بنك صهيوني يجمد حساب أونروا
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
سرايا - قرر بنك لئومي الصهيوني، تجميد حساب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في أعقاب الادعاءات الصهيونية بتورط الوكالة الأممية بأحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق لوسائل إعلام صهيونية.
وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت، إن البنك (خاص تمتلك إسرائيل 14% من أسهمه) اتخذ هذا القرار غير المعتاد في أعقاب التقارير التي تحدثت عن تورط موظفين في الأونروا في الهجوم ضد "إسرائيل" في 7 أكتوبر.
وأعلن البنك عن القرار في رسالة بعث بها إلى أونروا، مشيرًا فيها إلى أن القرار اتخذ جراء ازدياد تدفق الأخبار المتعلقة بأنشطة الأونروا التي نشرت في الأيام الأخيرة، ووجود اشتباه حقيقي في استخدام غير قانوني لأموال الوكالة ضد "إسرائيل"، وفق الصحيفة.
ويدعي البنك أنه لاحظ مؤخرا عددا كبيرا من الأنشطة المالية غير العادية للوكالة عبر البنك، بحسب الصحيفة.
وحتى 30 يناير/كانون الثاني الماضي، قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لأونروا، بناء على مزاعم "إسرائيل" بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 على مستوطنات صهيونية في محيط قطاع غزة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
مصر تدين قرار انسحاب إسرائيل من الاتفاق المنظم العمليات وكالة "الأونروا"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ادانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات قرار انسحاب إسرائيل من الاتفاق المنظم العمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وتوقف عملها بشكل رسمي، وتؤكد مصر على أن هذا القرار المرفوض يُعد فصلا جديدا من الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة والممنهجة للقانون الدولى والقانون الدولي الإنساني ويشكل تطورا خطيرا تستهدف إسرائيل منه تصفية القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين بما في ذلك حق العودة، كما يُعد استخفافا مرفوضا بالأمم المتحدة وأجهزتها والمجتمع الدولي.
وتؤكد مصر على دعمها لصمود الشعب الفلسطيني علي أرضه، كما تجدد تأكيدها علي ضرورة التزام المجتمع الدولي بدعم الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني بما في ذلك حق العودة الذي لا يسقط بالتقادم وتكفله حقوق الإنسان ويكفله القانون الدولي.
وتحذر مصر من التداعيات الوخيمة لهذا القرار غير المشروع على المدنيين الفلسطينيين العزل وما قد يترتب عليه من انهيار كامل للعمل الإنساني وللخدمات الحيوية التي تقدمها الوكالة لهم، وتحمل جمهورية مصر العربية الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة لتبعات هذا القرار.
وتعاود مصر التشديد على أن دور وكالة الأونروا لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله، وأن على مجلس الأمن الاضطلاع بدوره لحفظ السلم والأمن الدوليين خاصة مع التقاعس الدولى المؤسف تجاه ما يشهده الشعب الفلسطيني الشقيق من معاناة يومية جراء الحرب الغاشمة التي تشنها إسرائيل. وتطالب مصر المجتمع الدولى بضرورة التصدي لتلك الانتهاكات الإسرائيلية التي تسعى إلى تقييد الخدمات التي تخفف من معاناة المدنيين الفلسطينيين.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار