زيلينسكي عن إقالة قائد الجيش: تغييرات قادمة لقادة الدولة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة بثت الأحد إنه يدرس عملية "إعادة ضبط" لتغيير العديد من كبار المسؤولين.
وسادت تكهنات في أوكرانيا لأسابيع بسبب تلميحات بأن الرئيس كان على وشك إقالة قائد الجيش الذي يحظى بشعبية كبيرة، فاليري زالوجني.
وكان الاثنان على خلاف حول الأداء في الحرب المستمرة منذ قرابة عامين في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وفي حديث لهيئة الإذاعة الإيطالية (راي)، قال زيلينسكي عندما سئل عن زالوجني "عندما أتحدث عن التغيير، يدور في ذهني أمر جاد لا يتعلق بشخص واحد، بل يتعلق باتجاه قيادة البلاد".
وأضاف "إنها مسألة تتعلق بالأشخاص الذين سيقودون أوكرانيا. إعادة ضبط الأمور ضرورية، أنا أتحدث عن استبدال عدد من قادة الدولة، ليس فقط في قطاع الجيش".
وبرزت الخلافات منذ أن حقق الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا العام الماضي مكاسب محدودة ضد القوات الروسية المتمركزة على طول خط المواجهة الممتد لألف كيلومتر في جنوب وشرق أوكرانيا.
وفي مقال لمجلة إيكونوميست في نوفمبر الماضي، قال زالوجني إن الحرب دخلت مرحلة جديدة من الاستنزاف، وتسبب ذلك التصريح في توبيخ الرئيس له.
ونال زالوجني إعجاب الأوكرانيين لإشرافه على عمليات صد تقدم القوات الروسية نحو كييف في بداية الحرب والتقدمات اللاحقة التي استعادت مساحات كبيرة من الأراضي في الجنوب والشمال الشرقي.
وفي مناسبتين في الأسبوع الماضي، أصدرت وسائل الإعلام الأوكرانية سيلا من التقارير التي أشارت إلى أن إقالة زالوجني أصبحت وشيكة.
وفي حالة واحدة على الأقل، نفى المتحدث باسم الرئيس استبدال قائد الجيش.
كما أثيرت أسئلة حول ما إذا كان قد عُرض على زالوجني وظيفة بديلة، مثل السفير، ومن قد يحل محله.
جدير بالذكر أن المرشحين الرئيسين المحتملين هما أولكسندر سيرسكي، قائد القوات البرية، وكيريلو بودانوف، رئيس إدارة المخابرات بوزارة الدفاع الأوكرانية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أوكرانيا فاليري زالوجني العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا زيلينسكي كييف بوزارة الدفاع الأوكرانية زيلينسكي أوكرانيا الجيش الأوكراني روسيا أوكرانيا فاليري زالوجني العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا زيلينسكي كييف بوزارة الدفاع الأوكرانية أزمة أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
أكثر من ثلثي الإسرائيليين يؤيدون “صفقة التبادل” ولو أدت لإنهاء الحرب
#سواليف
يؤيد 68 بالمئة من #الإسرائيليين التوصل إلى #صفقة مع حركة #حماس لإطلاق #سراح #الأسرى #الإسرائيليين من قطاع غزة، حتى لو كلف الأمر #وقف_حرب_الإبادة المستمرة منذ أكثر من سنة ونصف.
أظهر استطلاع حديث للرأي أجراه معهد “ميدغام” للأبحاث لصالح “القناة 12″ أن 54 بالمئة من العينة المستطلعة، يرون أن حكومتهم تطيل أمد حرب الإبادة في القطاع لـ”أسباب سياسية تتعلق ببقاء الائتلاف الحكومي الذي يضم أحزابا من أقصى اليمين”.
واعتقد 40 بالمئة من المستطلعة آراؤهم أن الحرب “مستمرة لأسباب أمنية وموضوعية”، في حين أن 6 بالمئة لم يحددوا رأيا في هذا الشأن.
وتقدر “تل أبيب” وجود 59 أسيرا إسرائيليا في قطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، بحسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وفي 18 آذار/ مارس الماضي، تنصلت “إسرائيل” من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 كانون الثاني/ يناير الفائت، واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، رغم التزام حركة حماس بجميع بنود الاتفاق.
وتسبب تنصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته من الاتفاق وعدم إكمال مراحله في إبقاء المحتجزين الإسرائيليين قيد الأسر لدى حماس، حيث تشترط الحركة وقف الحرب وانسحاب كافة القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على الـ11 ألف مفقود.
وبالانتقال إلى الانقسام الداخلي في “إسرائيل”، قال معظم المشمولين بالاستطلاع إنهم “يشعرون بالخوف على مستقبل الديمقراطية في البلاد”.
وأكد 61 بالمئة من الإسرائيليين أنهم “خائفون للغاية” أو “خائفون إلى حد ما” على مستقبل الديمقراطية في بلادهم بينما أجاب 34 بالمئة بأنهم “غير خائفين” و5 بالمئة لم يحددوا موقفا.
وفي سياق متصل، اعتبر 66 بالمئة من الإسرائيليين المستطلعة آراؤهم أنهم يعتقدون أن الخلاف الداخلي هو الذي يهدد استقلال البلاد، مقابل 28 بالمئة أجابوا بأن التهديد الأمني هو الأكثر خطورة، و6 بالمئة لا يعرفون.
وفي ما يتعلق بالنزاع بين نتنياهو ورئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار، قال 45 بالمئة من الإسرائيليين المبحوثين إنهم يثقون في رئيس الجهاز الأمني، مقابل 34 بالمئة يثقون في نتنياهو، و21 بالمئة لم يحددوا موقفهم.
وفي 20 آذار/ مارس الماضي، وافقت الحكومة بالإجماع على مقترح نتنياهو إقالة بار، في أول قرار من نوعه بتاريخ “إسرائيل”، رغم احتجاج الآلاف على هذا القرار.
وبعد ساعات من قرار الحكومة، جمدت المحكمة العليا إقالة بار إلى حين النظر في التماسات قدمتها أحزاب المعارضة، وألمح مسؤولون في الحكومة إلى اعتزامهم عدم احترام قرار المحكمة.
ولاحقا في 8 نيسان/ أبريل الجاري، قررت محكمة الاحتلال العليا، منع الحكومة من تنفيذ قرار إقالة بار، الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الـ10 من الشهر ذاته، أو الإعلان عن إيجاد بديل له، لحين انتهاء النظر في القضية.
وبرر نتنياهو قرار إقالة بار بأنه “فاشل” ولكن بار عزا القرارات إلى خلافات مع نتنياهو وتحقيق “الشاباك” في عدد من القضايا الداخلية بينها تغلغل اليمين المتطرف في جهاز الشرطة وتواصل مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي مع حكومة أجنبية، بحسب القناة “12” العبرية.
ويواجه نتنياهو عدة تحديات داخلية متعلقة بفشله في إعادة الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس رغم مرور قرابة الـ19 شهرا على حرب الإبادة التي يشنها ضد غزة، وراح ضحيتها مئات آلاف المدنيين الفلسطينيين.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة