روسيا.. تطوير أجهزة محلية الصنع لتحليل تركيبة الأدوية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
يتم العمل في روسيا على تطوير أجهزة محلية الصنع، بديلة للمستوردة، تقوم بتحليل تركيبة الأدوية وتقييم مستوى تلوث البيئة.
ويعمل المتخصصون من جامعة "سامارا "الطبية الحكومية التابعة لوزارة الصحة الروسية على تطوير أجهزة التحليل البديلة للمستوردة، وهي الأجهزة اللازمة لمراقبة جودة الأدوية ومنتجات الصناعات البتروكيماوية والكيميائية، فضلا عن تقييمها لمستوى التلوث البيئي.
أوضحت الخدمة الصحفية لجامعة "سامارا" أن "العلماء الروس طوروا الأجهزة التحليلية العالية الأداء التي تتطابق من حيث تكوين المادة التي تملأ الأنابيب مع مثيلاتها الأجنبية التي غادرت السوق الروسية".
وأضافت أنه يمكن استخدام هذا التطور لاختبار جودة مجموعات معينة من المضادات الحيوية والأدوية المضادة للبكتيريا (ميترونيدازول)، وأدوية علاج الصرع (حمض فالبرويك)، وكذلك الفيتامينات (حمض الأسكوربيك وفيتامين "د").
وفي المرحلة الثانية من المشروع، يخطط العلماء لتطوير نوع جديد من الأجهزة التحليلية القائمة على بوليمرات الإطار المعدني العضوي والتي، على عكس المواد الماصة من هلام السيليكا، ستعمل ليس في نظام كروماتوغرافي واحد، ولكن في نظامين في وقت واحد، وهو ما يمثل خيارا أفضل عند اختبار عدد كبير من المكونات. ويقوم العلماء في الوقت الراهن بتطوير نسخة تجريبية من الأجهزة، كما يجري العمل على تطوير مكوناتها.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البحوث الطبية
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الوطني: لا خلافات بين المكونات في كركوك على المناصب
بغداد - كركوك
نفى عضو الاتحاد الوطني الكردستاني شيرزاد صمد، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، وجود خلافات بين المكونات في كركوك على المناصب.
وقال صمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "صحيح أن الاتحاد الوطني حصل على منصب المحافظ، ولكنه ضحى باستحقاقات أخرى، وتنازل عنها في سبيل مضي العملية الديمقراطية في كركوك، وعدم حصول خلافات".
وأضاف أن "الاتحاد الوطني تنازل عن كثير من المناصب لإرضاء المكونات الأخرى، والتفاهم الموجود بين العرب والكرد وحتى التركمان لم تشهده كركوك منذ عقود طويلة، وهذه الفترة الذهبية للمدينة".
وأشار إلى أن "العرب حصلوا على أكثر من 20 منصبا، فضلا عن مدراء نواحي ورؤساء وحدات إدارية، ومدراء أقسام، والحال ذاته مع التركمان الذين حصلوا على مناصب لم يحصلوا عليها في السنوات الماضية، والاتحاد ضحى بعدد من استحقاقاته في سبيل مضي العملية بسلام، ولا يوجد أي خلاف على المناصب إطلاقا".
وفي شأن متصل، أكد مسؤول هيئة الرأي العربية في كركوك ناظم الشمري، يوم الجمعة (17 كانون الثاني 2025)، أن التأجيل المتكرر لقرار المحكمة الاتحادية بخصوص جلسة انتخاب الحكومة المحلية يؤثر كثيرا على عمل مجلس المحافظة.
وقال الشمري في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "مجلس المحافظة معطل منذ أشهر بسبب انتظار البت بشرعية جلسة المجلس التي تم فيها انتخاب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة، وعقدت في فندق الرشيد".
وأضاف أن "هذا التأخير والتأجيل بالتأكيد هو بانتظار إصدار قرارات حاسمة بعد دراسة الشكوى بشكل مفصل، ونحن نعتقد بأن المحكمة الاتحادية ستتخذ قرارا حاسما، ولكن الانتظار له تأثيرات على كل مفاصل الحياة في كركوك، خاصة وأن الحكومة الحالية تتخذ قرارات مصيرية".
وفي 20 آب 2024، أعلنت المحكمة الاتحادية، رد دعاوى عدد من الكتل السياسية في كركوك، بإصدار أمر ولائي بشأن حكومة المحافظة الجديدة.
وقال إعلام المحكمة في بيان، إن "المحكمة الاتحادية رفضت طلبين قدمهما راكان الجبوري، رئيس كتلة التحالف العربي في مجلس محافظة كركوك وحسن توران، رئيس الجبهة التركمانية مع سوسن عبدالواحد، عضو مجلس المحافظة عن الجبهة التركمانية، حيث دعوا في طلبين منفصلين المحكمة الاتحادية الى إصدار الأمر الولائي لوقف تنفيذ إجراءات وقرارات اجتماع مجلس المحافظة الذي انعقد في بغداد لحين حسم شكاواهم بهذا الخصوص".
ولفت إلى أن "المحكمة الاتحادية بتاريخ 18 آب نظرت في الطلبين المقدمين ورفضتهما لأنهما لم يحملا صفة طارئة أو ضرورية تستدعي إصدار قرارات أخرى لحين حسم الشكاوى".
وبيّن أن "التحالف العربي (3 مقاعد) والجبهة التركمانية (مقعدان) سجلا شكاوى في المحكمة الاتحادية ضد اجتماع مجلس محافظة كركوك الذي انعقد في بغداد في 10 آب الجاري، وتم فيه انتخاب رئيس المجلس والمحافظ بحضور 9 أعضاء من الاتحاد الوطني الكوردستاني وقسم من العرب وعضو كوتا المسيحيين".
وأُنتخب يوم العاشر من شهر آب العام الماضي محافظ كركوك ورئيس مجلس محافظتها في بغداد من دون مشاركة أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي وعدد من النواب العرب، إذ تم تعيين ريبوار طه محافظا ومحمد حافظ رئيسا لمجلس المحافظة.
وقبل الاجتماع الذي انعقد في العاصمة بغداد أعلنت ثلاث كتل على انفراد وهي كتل الحزب الديمقراطي الكردستاني والتحالف العربي والجبهة التركمانية عن مقاطعتها للاجتماع، معلنة أنها جلسة مجلس المحافظة التي أفضت لاختيار رئيس الحكومة المحلية، ورئيس مجلس محافظة كركوك غير قانونية، مؤكدة أنه لم تتم دعوتها لحضور الجلسة.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟