عُمان والكويت.. قواسم مشتركة وروابط راسخة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
في ثاني زيارة دولية له منذ توليه مقاليد الحكم، يزور سُّمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرُ دولة الكويت الشقيقة عُمان في زيارة "دولة" غدا، إذ تربط البلدين الشقيقين روابط راسخة ومتينة، وتعاون في مختلف المجالات وكافة الأصعدة، وسيتم خلال هذه الزيارة بحثُ عدد من المجالات والجوانب ذات الاهتمام المُشترك بما يُسهم في تحقيق تطلّعات وآمال البلدين لمستقبل أكثر رخاءً ونماءً وازدهارًا.
وتتويجًا لهذه الروابط الأخوية والعلاقات الطيبة بين البلدين الشقيقين، سيفتتح جلالة السلطان هيثم بن طارق المُعظم- حفظه الله ورعاه- افتتاح مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية يوم الأربعاء، بمعية سمو الشيخ أمير الكويت، إذ يأتي هذا الافتتاح تتويجًا للعلاقات لاسيما تلك المتعلقة بالتعاون الاقتصادي المثمر بين البلدين الشقيقين.
ومن أبرز القواسم المُشتركة بين البلدين، هو اتباع نهج حل الأزمات والنزاعات بالطرق السلمية واحترام سيادة واستقلال الدول والالتزام بقواعد القانون والمواثيق الدولية، ودعمهما جهود ومساعي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الرامية لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم، إلى جانب توافق مواقف البلدين الشقيقين تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية.
إنَّ العلاقات العُمانية الكويتية تعد نموذجًا إقليميًّا ودوليًّا يحتذى به، وقد تعزّزت هذه الأخوّة الصادقة والتعاون لتتجاوز الطابع التقليدي للعلاقات بينهما في مختلف الصعد، ووصلت إلى مستويات عالية في الجوانب الرسمية والشعبية مستندة على ما يجمع البلدين من إرث تاريخيّ واجتماعيّ ومواقف سياسيّة مشتركة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: البلدین الشقیقین
إقرأ أيضاً:
الكويت تقترب من استثمار ودائع بـ 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري
تجري دولة الكويت محادثات متقدمة مع مصر لتحويل مبلغ 4 مليارات دولار من ودائعها في البنك المركزي المصري إلى استثمارات محلية، وهو ما يمثل دفعة أخرى لأكبر دولة من حيث عدد السكان في الشرق الأوسط مع تعافيها من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، وفقاً لوكالة بلومبرج.
ونقلت الوكالة عن مصادر لها، أن مصر والكويت اتفقتا مبدئيًا على عملية التحويل ودائع البنك المركزي، مشيرة إلى أن الكويت قد تستثمر 2 مليار دولار على الأقل بنهاية العام الحالي 2025، موزعًا على عدة قطاعات وأصول.
ستؤدي مثل هذه الخطوة إلى إلغاء التزامات بقيمة 4 مليارات دولار على مصر، وفي الوقت نفسه تشير إلى زيادة إقبال المستثمرين عليها.
وتُمثل الخطوة أحدث مؤشر على دعم دول الخليج العربي، التي سعى بعضها إلى مساعدة مصر على التعافي من النقص الحاد في العملات الأجنبية.
وقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة استثمارات وتمويلات بقيمة 35 مليار دولار العام الماضي، والتي اقترنت بحزم من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وجهات أخرى، مما منح مصر دفعةً اقتصاديةً بحوالي 57 مليار دولار.
أعلن مجلس الوزراء في وقت سابق من شهر أبريل الجاري، عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت، أن الكويت قد تستثمر في قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والعقارات والبنوك والأدوية.
وقال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لوكالة بلومبرج في الأسبوع الماضي، إنه تم تشكيل لجنة اقتصادية ستكون منوطة بوضع قائمة بالمشاريع المحتملة التي يمكن للكويت الاستثمار فيها.
على الجانب الآخر تدرس الكويت أيضا استثمار أموال من شركة إكويتي القابضة - شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للهيئة العامة للاستثمار لدولة الكويت - بالإضافة إلى 4 مليارات دولار من الودائع المحولة، حسبما قال بعض المسؤولين للوكالة.
خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في الأسبوع الماضي لأول مرة منذ ما يقرب من خمس سنوات، بنسبة 2.25%، ما حفز المزيد من الاستثمارات.
اقرأ أيضاًوزير البترول يبحث مع رئيس وزراء بريطانيا التعاون في مجال الطاقة
مصر تستورد أكثر من 3 ملايين طن قمح منذ بداية عام 2025
صندوق النقد الدولي: مصر تأثرت بالصراعات الإقليمية ونقدم لها دعمًا مستمرًا