نمو متصاعد في محفظة السندات بموجودات الضمان.!
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
#نمو_متصاعد في #محفظة_السندات بموجودات #الضمان.!
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية #موسى_الصبيحي
من الطبيعي أن يرتفع #صافي_الدخل المتحقق من استثمار أموال الضمان الاجتماعي من (684) مليون دينار خلال عام 2022 إلى (802) مليون دينار خلال عام 2023، ذلك أن حجم الموجودات قد ارتفع من ( 13.8 ) مليار دينار نهاية عام 2022 إلى ( 14.
والملاحظة الأهم أن محفظة السندات تتضخم من عام إلى آخر بالرقم المجرد، وبما تُشكّله أحياناً من نسبة مرتفعة من إجمالي الموجودات، وإليكم ذلك خلال السنوات الست الماضية:
أولاً: سنة 2018: بلغت قيمة محفظة السندات (5.13) مليار دينار بما نسبته (51%) من إجمالي الموجودات في ذلك العام.
ثانياً: سنة 2019: بلغت قيمة محفظة السندات (5.97) مليار دينار بما نسبته (54%) من إجمالي الموجودات في ذلك العام.
ثالثاً: سنة 2020: بلغت قيمة محفظة السندات (6.41) مليار دينار بما نسبته (57.5%) من إجمالي الموجودات في ذلك العام.
رابعاً: سنة 2021: بلغت قيمة محفظة السندات (6.89) مليار دينار بما نسبته (56%) من إجمالي الموجودات في ذلك العام.
خامساً: سنة 2022: بلغت قيمة محفظة السندات (7.64) مليار دينار بما نسبته (55.5%) من إجمالي الموجودات في ذلك العام.
سادساً: سنة 2023: بلغت قيمة محفظة السندات (8.59) مليار دينار بما نسبته (57.7%) من إجمالي الموجودات في ذلك العام.
ولا نستغرب في ضوء هذا التنامي المضطرد في محفظة السندات أن تحقق عائداً خلال عام 2023 مقداره (484) مليون دينار وبما يشكّل (60%) من صافي الدخل المتحقق على استثمار أموال الضمان بمحافظها الستة، وهو استثمار مُريح ولا يحتاج إلى جهد أو عناء أو إبداع، لكنه ليس الأمثل..!
وللحديث بقية مقالات ذات صلة الاثنين .. أجواء باردة والحرارة أقل من معدلاتها 2024/02/05
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الضمان صافي الدخل
إقرأ أيضاً:
مصدر حكومي:تسديد مستحقات المصرف العراقي للتجارة بمبلغ (1.978) تريليون ديناراً
آخر تحديث: 6 يوليوز 2024 - 1:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر حكومي مطلع، السبت، عن كمية المبالغ المستحصلة من القطاعين الحكومي والخاص.وقال المصدر ، أنه “في إطار الجهد الذي تبذله الحكومة العراقية في مجال الاصلاح المالي والاداري للقطاع المصرفي الحكومي ، واستناداً الى التوجيهات والمتابعة المستمرة لرئيس الوزراء لإعادة هيكلة الديون المستحقة (حكومية وقطاع خاص) والتي تعود بالنفع على المصرف العراقي للتجارة TBI، فقد تحققت النتائج التالية وخلال الفترة الماضية من عمر الحكومة”.وأضاف إن “مجموع الديون المستحصلة والتي بذمة القطاع الحكومي بما فيها ارصدة أقليم كردستان والمسددة لصالح المصرف العراقي للتجارة ولغاية 2024/6/30 بلغت بحدود واحد ترليون و ٦٣٠ مليار دينار عراقي ترليون وستمئة وثلاثين مليار دينار عراقي “.وتابع المصدر أن “مجموع الديون المستحصلة والتي بذمة القطاع الخاص والمسددة لصالح المصرف العراقي للتجارة ولغاية 2024/6/30 بلغت بحدود (٣٤٨ثلاثمائة وثمان واربعون مليار دينار عراقي)”.وأشار الى أن “مجموع المبالغ المستحصلة الى حساب وزارة المالية IRAQ2 والتي تمثل ارصدة اعتمادات منتهية الصلاحية وأخرى ملغية بلغت بحدود ٥٣ (ثلاث وخمسين مليون دولار والعمل مستمر لتسوية الديون الأخرى بهذا المجال وبالتنسيق مع الجهات المصدرة لتلك الاعتمادات)”.