نمو متصاعد في محفظة السندات بموجودات الضمان.!
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
#نمو_متصاعد في #محفظة_السندات بموجودات #الضمان.!
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية #موسى_الصبيحي
من الطبيعي أن يرتفع #صافي_الدخل المتحقق من استثمار أموال الضمان الاجتماعي من (684) مليون دينار خلال عام 2022 إلى (802) مليون دينار خلال عام 2023، ذلك أن حجم الموجودات قد ارتفع من ( 13.8 ) مليار دينار نهاية عام 2022 إلى ( 14.
والملاحظة الأهم أن محفظة السندات تتضخم من عام إلى آخر بالرقم المجرد، وبما تُشكّله أحياناً من نسبة مرتفعة من إجمالي الموجودات، وإليكم ذلك خلال السنوات الست الماضية:
أولاً: سنة 2018: بلغت قيمة محفظة السندات (5.13) مليار دينار بما نسبته (51%) من إجمالي الموجودات في ذلك العام.
ثانياً: سنة 2019: بلغت قيمة محفظة السندات (5.97) مليار دينار بما نسبته (54%) من إجمالي الموجودات في ذلك العام.
ثالثاً: سنة 2020: بلغت قيمة محفظة السندات (6.41) مليار دينار بما نسبته (57.5%) من إجمالي الموجودات في ذلك العام.
رابعاً: سنة 2021: بلغت قيمة محفظة السندات (6.89) مليار دينار بما نسبته (56%) من إجمالي الموجودات في ذلك العام.
خامساً: سنة 2022: بلغت قيمة محفظة السندات (7.64) مليار دينار بما نسبته (55.5%) من إجمالي الموجودات في ذلك العام.
سادساً: سنة 2023: بلغت قيمة محفظة السندات (8.59) مليار دينار بما نسبته (57.7%) من إجمالي الموجودات في ذلك العام.
ولا نستغرب في ضوء هذا التنامي المضطرد في محفظة السندات أن تحقق عائداً خلال عام 2023 مقداره (484) مليون دينار وبما يشكّل (60%) من صافي الدخل المتحقق على استثمار أموال الضمان بمحافظها الستة، وهو استثمار مُريح ولا يحتاج إلى جهد أو عناء أو إبداع، لكنه ليس الأمثل..!
وللحديث بقية مقالات ذات صلة الاثنين .. أجواء باردة والحرارة أقل من معدلاتها 2024/02/05
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الضمان صافي الدخل
إقرأ أيضاً:
تضامن متصاعد مع القاضي التونسي أحمد صواب
أثار سجن المحامي والقاضي السابق بالمحكمة الإدارية أحمد صواب، غضبا واسعا في الأوساط الحقوقية والسياسية ولدى الشارع التونسي انعكست على منصات التواصل في البلاد.
فقد خرجت مظاهرات حاشدة عمت شوارع العاصمة، ضمت صحفيين وسياسيين وطلبة الجامعات، مطالبة بالإفراج عن أحمد صواب.
يأتي هذا الاحتجاج بعد ردود فعل غاضبة من الأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، متضامنة مع المحامي الموقوف، ,معربة عن خشيتها توظيف القضاء لإسكات الأصوات الحرة.
ورغم الدعوات المستمرة من الحقوقيين، بالإفراج عن مساجين الرأي، فقد قوبلت بمزيد من إحكام القبضة على أصحاب الكلمة من صحفيين وسياسيين ومحامين وصناع محتوى.
وأعلن ناشطون عن غضبهم بسبب الحملة الأمنية الشرسة من قبل السلطات التونسية، فقال الناشط السياسي جلال الورغي إن "تونس تنتفض بسبب المحاكمات والاعتقالات التعسفية المتزايدة ضد المعارضين"، واعتبر أن قيس سعيد "عبث بتونس وبصورتها" وأن البلاد "يليق بها نظام أرقى وأفضل".
واعتبر عزوز بن صالح أن التحرك المتضامن مع أحمد صواب والمضاد لقيس سعيد لافت، لكونه جمع كل أطياف المعارضة في مسيرة واحدة، وهو "ما لم يحصل منذ انقلاب 2021".
#تونس تنتفض ضد نظام #قيس_سعيد بسبب المحاكمات والاعتقالات التعسفية المتزايدة ضد المعارضين والاعلاميين والنشطاء.
هذا النظام عبث بتونس وبصورتها وبدولتها..بدد مكاسب سنوات من الجهد المشترك لترسيخ قيم التعايش والتعدد.
تونس يليق بها نظام أرقى وأفضل من هذا. https://t.co/pDSe5cgsDD
— Jalel Ouerghi جلال الورغي (@jalelouerghi) April 25, 2025
وتفاعل معز بن عبد السلام مع الاحتجاجات، قائلا إن "الجميع سيكتشف أن اعتقال أحمد صواب سيكون لحظة فارقة في تاريخ البلاد"، ضمن صراع الرموز.
هذا لا يمنع أن هناك تطور لافت في الحراك ضد قيس سعيد، وهو أنه في مظاهرات اليوم، هناك تواجد لمختلف أطياف المعارضة في مظاهرة واحدة، وهو تقريبا ما لم يحصل منذ انقلاب 2021
— Azouz بن صالح (@mta3bkriBnSaleh) April 25, 2025
كريم بن عبد الله أبدا تفاؤله بحجم "المعارضة اليوم ونوعها، فهي أوسع بكثير من أيام بن علي"، و"المفتاح بيد شباب تونس"، فهم النخبة التي يبدأ بها أي تغيير.
سيكتشف الجميع (بما في ذلك قيس سعيد) ان ايقاف احمد صواب ستكون لحظة فارقة في تاريخ البلد..
هي"معركة الرموز"..
— moez ben abdessalem (@MoezAbdess59025) April 25, 2025
إعلانبينما اعتبر الناشط عمر رحومة أن "قيس سعيد لم يُبق حوله إلا المتزلفين"، مستشهدا بحضور المفكر يوسف الصديق في المسيرة المطالبة بإطلاق سراح القاضي السابق ومحامي قضية التآمر، أحمد صواب.
اليوم المعارضة أوسع ببرشة من أيام بن علي، والمفتاح بيد مجموعة صغيرة من شباب تونس الملتزم. نعم، 1% فقط يخرجوا، لكن 1% يكفي باش تبدأ الحكاية. التغيير ديما بدأ بالنخبة، بالصبر، وبالشجاعة.
طالما عنا الحق في الاحتجاج، لازم نمارسوه. الحرية ما عندهاش سقف، ديما فما أكثر.
— Karim Benabdallah (@karim2k) April 26, 2025
فبموجب القانون 54 المتعلق بجرائم الاتصال، حوكم أكثر من 60 شخصا، ولا يزال 3 صحفيين يقبعون بالسجن.
أرقام "مفزعة"، وفق التقرير الأخير للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، حيث سجل زيادة بـ10 آلاف سجين ما بين 2022 و2024، ورغم غياب إحصائية دقيقة لسجناء الرأي والسياسيين، فإن أعدادهم تقدر بالمئات، وفق تأكيد محاميهم.
وارتفعت وتيرة الانتقادات للسلطة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي بعد إيقاف القاضي الإداري أحمد صواب، وهو من بين المدافعين عن المساجين السياسيين، الذين صدرت بحقهم مؤخرا أحكاما سجنية غير مسبوقة، وصلت إلى 66 عاما.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة