نمو متصاعد في محفظة السندات بموجودات الضمان.!
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
#نمو_متصاعد في #محفظة_السندات بموجودات #الضمان.!
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية #موسى_الصبيحي
من الطبيعي أن يرتفع #صافي_الدخل المتحقق من استثمار أموال الضمان الاجتماعي من (684) مليون دينار خلال عام 2022 إلى (802) مليون دينار خلال عام 2023، ذلك أن حجم الموجودات قد ارتفع من ( 13.8 ) مليار دينار نهاية عام 2022 إلى ( 14.
والملاحظة الأهم أن محفظة السندات تتضخم من عام إلى آخر بالرقم المجرد، وبما تُشكّله أحياناً من نسبة مرتفعة من إجمالي الموجودات، وإليكم ذلك خلال السنوات الست الماضية:
أولاً: سنة 2018: بلغت قيمة محفظة السندات (5.13) مليار دينار بما نسبته (51%) من إجمالي الموجودات في ذلك العام.
ثانياً: سنة 2019: بلغت قيمة محفظة السندات (5.97) مليار دينار بما نسبته (54%) من إجمالي الموجودات في ذلك العام.
ثالثاً: سنة 2020: بلغت قيمة محفظة السندات (6.41) مليار دينار بما نسبته (57.5%) من إجمالي الموجودات في ذلك العام.
رابعاً: سنة 2021: بلغت قيمة محفظة السندات (6.89) مليار دينار بما نسبته (56%) من إجمالي الموجودات في ذلك العام.
خامساً: سنة 2022: بلغت قيمة محفظة السندات (7.64) مليار دينار بما نسبته (55.5%) من إجمالي الموجودات في ذلك العام.
سادساً: سنة 2023: بلغت قيمة محفظة السندات (8.59) مليار دينار بما نسبته (57.7%) من إجمالي الموجودات في ذلك العام.
ولا نستغرب في ضوء هذا التنامي المضطرد في محفظة السندات أن تحقق عائداً خلال عام 2023 مقداره (484) مليون دينار وبما يشكّل (60%) من صافي الدخل المتحقق على استثمار أموال الضمان بمحافظها الستة، وهو استثمار مُريح ولا يحتاج إلى جهد أو عناء أو إبداع، لكنه ليس الأمثل..!
وللحديث بقية مقالات ذات صلة الاثنين .. أجواء باردة والحرارة أقل من معدلاتها 2024/02/05
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الضمان صافي الدخل
إقرأ أيضاً:
المالية: الدين الحكومي يواصل الهبوط واستثمارات الأجانب في أذون الخزانة 41.3 مليار دولار
هبط الدين الحكومي في مصر إلى 81.5% للناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنهاية ديسمبر 2024، وفق بيانات حديثة لوزارة المالية.
وفي الوقت نفسه، تراجع الدين العام المحلي في مصر إلى ما يعادل 59% من جملة الناتج المحلي بنهاية العام الماضي مقابل نسبة 62% بنهاية شهر يونيو 2024، في حين انخفض الدين الخارجي لما يوازي 22.7% بنهاية ديسمبر الماضي.
وأشارت بيانات وزارة المالية إلى أن الدين العام الخارجي لأجهزة الموازنة العامة انخفض لـ 77.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 79.1 مليار دولار حتى ديسمبر 2023.
وتوقعت «المالية» أن يتحرك رصيد الدين العام العام المالي الحالي 2024 - 2025 عند مستويات بين 85 و86% للناتج المحلي الإجمالي، وذكرت أن إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي «أذون خزانة - سندات خزانة» بلغت 41.3 مليار دولار أمريكي بنهاية العام 2024.
اقرأ أيضاًبعد قرار تخفيض سعر الفائدة من البنوك.. أعلى عائد على شهادات ادخار بنك مصر
بنسبة 2.5%.. بنك HSBC مصر يخفض سعر الفائدة على شهادة الادخار الثلاثية
«قبل اجتماع المركزي المصري».. بنكا HSBC وQNB الأهلي يخفضان سعر الفائدة