نهيان بن زايد: تمديد مبادرة “عام الاستدامة” يعزز التنمية الشاملة على المستويات الوطنية والعالمية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قال سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، إن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله” تمديد مبادرة “عام الاستدامة“ لتشمل عام 2024، يجسد حرص سموه على تعزيز ريادة الإمارات ورؤاها العالمية في ترسيخ مبادئ الاستدامة كواحدة من الأولويات الرئيسية، ولتكون المحرك الرئيس والداعم لتحقيق التنمية الشاملة على المستويات الوطنية والعالمية.
وأضاف سموه إن دولة الإمارات – برؤية طموحة من قيادتها الرشيدة- نجحت في تبني وتنفيذ مبادرات خلاقة لتحقق أهداف التنمية المستدامة خلال السنوات الماضية ومن بينها إنشاء اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، و “اتفاق الإمارات” التاريخي في ختام مؤتمر الأطراف COP28 للتوافق من أجل مستقبل العمل المناخي والحفاظ على البشرية وكوكب الأرض، وإعلان استراتيجيات التحول إلى الطاقة المتجددة، ومبادرات الحفاظ على البيئة والماء، والبنية التحتية المستدامة، واستدامة المساعدات الإنسانية والإغاثية لمد يد العون لشعوب العالم المحتاجة، وغيرها من المبادرات التي تعزز رفاه مجتمع الإمارات والبشرية في أنحاء العالم.
وأكد سموه أن دولة الإمارات تواصل تنفيذ أجندة التنمية المستدامة على المستوى الوطني وحول العالم من أجل ضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مستلهمة رؤية وفكر القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه“ في مأسسة هذا الجهد الوطني وغرس هذه الثقافة في نفوس الأجيال بشكل ممنهج.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
نائبة: برامج الحماية الاجتماعية والسياسات أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة
عرضت النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منها، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي ، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
و قالت النائبة، أن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة.
وأضافت أن هذه البرامج والسياسات تستهدف تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي. وتكمن برامج الحماية الاجتماعية في تخفيف الفقر والحد من التفاوت الاجتماعي؛ إذ تعمل على تقديم الدعم والمساعدات العينية للأسر ذات الدخل المنخفض، مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتقليل معدلات الفقر.
و تابعت النائبة : تسهم هذه البرامج في ضمان حصول جميع المواطنين على فرص متساوية في التعليم والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية وحماية الفئات الضعيفة؛ حيث تهدف هذه البرامج إلى حماية الأطفال، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والمطلقات من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
و لفتت إلى أنها تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية تساعد الفئات المهمشة على اكتساب مهارات تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن دعم الاستقرار الاجتماعي اذ تسهم في تقليل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى اضطرابات أو مشاكل اجتماعية.
و دعت الحكومة لكشف سياستها واجراءاتها المتخذة في ذلك الشأن لتطوير الأداء الحكومي ومدى الاخذ بالسياسات المتبعة على المستوى العالمي في هذا المجال مما يساهم في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر
احتياجًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية